پایگاه خبری صدای زنجان- اگرچه آمار دقیقی در مورد طلاق در سطح کشور و به‌تبع آن در استان‌ها وجود ندارد اما موضوع طلاق امروزه به یکی از دغدغه‌های جامعه و خانواده‌ها تبدیل شده است. آنچه مرکز آمار ایران در مورد طلاق از سال‌های 1358 تا 1399 نشان می‌دهد؛ این است که طلاق هرساله افزایش‌یافته است و در سال‌های اخیر بین 175 هزار تا 185 هزار نوسان داشته است به‌طوری‌که در سال 1395 طلاق در کشور بالا رفته است و به رقم 181هزار رسیده است و سپس کاهش‌یافته است و در سال 99 به 183هزار و 193 مورد رسیده است.

در مورد آمار طلاق نیز، بیشترین طلاق‌های ثبت‌شده برحسب سن مردان هنگام طلاق طی سال ۹۸ با تعداد ۷۶ هزار و ۶۸۰ رویداد به گروه سنی ۳۰ تا ۳۹ سال تعلق دارد که این آمار در ۹ ماهه نخست سال ۹۸ و ۹۹ نیز به همین گروه سنی در بین مردان معطوف می‌شود.

بیشترین طلاق‌های ثبت‌شده برحسب سن زنان هنگام طلاق طی سال ۹۸ نیز با تعداد ۶۴ هزار و ۱۳۵ رویداد طلاق به گروه سنی ۳۰ تا ۳۹ سال تعلق دارد. این آمار در ۹ ماهه نخست سال ۹۸ و ۹۹ نیز به همین گروه سنی بازمی‌گردد.

در مورد استان زنجان نیز آمار دقیقی از طلاق در سال 99 وجود ندارد و گویا ادارات و سازمان‌های مرتبط به‌جای ارائه راه‌حل‌های مناسب سعی در مخفی کردن آمار طلاق در استان داشته‌اند.

اما آنچه در گوشه و کنار از اظهارات مسئولان می‌توان دریافت این است که طلاق باوجود وقفه کوتاه‌مدت خود بین سال‌های 1395 تا 1398 همچنان در حال افزایش است و باید فکری برای آن اندیشید.

به‌طوری‌که حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی؛ رئیس‌کل دادگستری استان زنجان در تاریخ 20 اردیبهشت 99 آمار طلاق در این استان را بررسی کرده و اظهار کرده بود که طلاق در این استان از سال ۹۰ به بعد سالانه چهار تا پنج درصد و در برخی موارد ۱۰ درصد نسبت به سال ماقبل آن افزایش پیداکرده است اما با اقدامات صورت گرفته در زنجان، آمار طلاق در سال گذشته (98) نه‌تنها افزایش نیافت بلکه ۱۴ درصد نسبت به سال ۹۷ کاهش پیدا کرد.

وی بابیان اینکه کاهش ازدواج و افزایش طلاق، موضوعاتی است که کشور و استان زنجان از آن رنج می‌بردند؛ افزوده بود هرچند آمار استان زنجان پایین‌تر از میانگین کشوری بود اما هر ۲ مورد، معضل نگران‌کننده‌ای بود که ادامه این روند، آینده کانون خانواده‌ها را دچار چالش جدی می‌کرد.

صادقی نیارکی افزود: به همین دلیل، کاهش آمار طلاق در دستور کار معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قرار گرفت و همه دستگاه‌های مرتبط نیز در این زمینه ورود پیدا کردند. ارائه آموزش‌های قبل از ازدواج توسط دانشگاه علوم پزشکی، راه‌اندازی سامانه تصمیم توسط بهزیستی در کنار راه‌اندازی بنیاد صیانت از خانواده و فعال کردن مراکز مشاوره خانواده و سازمان‌های مردم‌نهاد، بخشی از اقدامات در سطح استان بود که نتایج آن در کاهش ۱۴ درصدی آمار طلاق در سال گذشته مشاهده شد.

وی گفت: عوامل مؤثر در طلاق نیز احصا شد و سراغ درمان آن‌ها رفتیم و امیدواریم در سال ۹۹ شاهد کاهش بیش از این نیز باشیم.خانواده‌ها باید همراهی کرده و زوجین نیز تحمل خود را بالا و توقع خود را پایین بیاورند تا بتوان به زندگی مسالمت‌آمیز کمک کرد.

وی همچنین در 5 اسفند سال 99 بابیان اینکه آسیب‌های اجتماعی و اولویت‌ها در مراکز استان‌ها متفاوت است، افزود: استان زنجان در برخی از حوزه‌ها نسبت به سایر استان‌ها شرایط بحرانی ندارد مثلاً در حوزه طلاق استان رتبه 26 کشوری را دارد، بنابراین برای سال 1400 با نظرخواهی اعضای ستاد، آسیب‌ها و اولویت‌ها احصا شود.

این در حالی است که نادر ناصری آذر، مدیرکل ثبت‌اسناد، در نشست خبری یکم تیرماه 1400 با اشاره به اینکه، در حال حاضر ۹۱ درصد پرونده‌های اجرایی این اداره کل، مربوط به مهریه است، افزود: بیشتر درخواست مهریه با طلاق همراه است و شاید فقط نزدیک به یک درصد موارد مطالبه مهریه، مربوط به زوج‌هایی باشد که در کنار هم زندگی می‌کنند اما زوجه مهریه‌اش را هم مطالبه می‌کند.

وی افزایش قیمت سکه را از دلایل اصلی افزایش طلاق عنوان کرد و گفت: متأسفانه، بیشتر خانم‌ها با تحریک اطرافیان خود، نسبت به درخواست مهریه اقدام کرده و به پدیده طلاق دامن می‌زنند.بیشترین طلاق‌های درخواستی هم مربوط به آن‌هایی است که هنگام درخواست طلاق، از زمان ازدواج آن‌ها فقط چند ماه گذشته و هنوز به یک سال هم نرسیده است.

عوامل مؤثر در طلاق

 کارشناسان عوامل مؤثر بر طلاق را در چهار دسته کلی «همسرگزینی نادرست»، «نقص دانش و مهارت همسران»، «عملکرد نامطلوب همسران» و «شرایط نامطلوب اقتصادی» تقسیم می‌کنند.ازدواج ناآگاهانه، نداشتن بلوغ لازم برای ازدواج، عدم برخورداری از سلامت روانی، شخصیتی و اخلاقی، تزلزل پایه‌های ایمان، عدم واقع‌گرایی در معرفی خود و شناخت همسر و عدم تناسب فردی و خانوادگی همسران در زمینه‌های مختلف؛ در دسته همسرگزینی نادرست قرار می‌گیرند که بخش قابل‌توجهی از طلاق‌ها ریشه در این موارد دارد. مهم‌ترین راهکار برای کاهش این نوع ازدواج‌ها آموزش جوانان و خانواده‌ها درزمینهٔ نحوه صحیح انتخاب همسر است.

نقص دانش و مهارت همسران شامل انتظارات و توقعات غیرمنطقی همسران از هم، ضعف همسران در مهارت‌های رفتاری و شخصیتی، نداشتن شناخت کافی از یکدیگر، عدم تفاهم و درک متقابل، ناتوانی در حل اختلافات، نارضایتی جنسی و عاطفی همسران و برآورده نشدن نیازها و انتظارات است.

در این موارد اگرچه همسرگزینی به شیوه صحیح صورت گرفته، ولی به دلیل نداشتن آگاهی و مهارت‌های لازم برای ایفای نقش همسری، در تعاملات زناشویی مشکلات جدی به وجود آمده است و درنهایت به طلاق منجر خواهد شد. بنابراین برای کاهش طلاق‌هایی که ناشی از این عوامل هستند، باید برای آموزش مهارت‌های موردنیاز همسران در زندگی زناشویی برنامه‌ریزی کرد.

عدم مسئولیت‌پذیری و انجام ندادن وظایف نقش همسری، تعارض نقش و تقسیم‌کار نامناسب، برآورده نشدن نیازها و انتظارات، چشم‌وهم‌چشمی و مصرف‌گرایی، استفاده نادرست از فضای مجازی، معاشرت‌های غیراخلاقی و ناپسند، اعتیاد به مواد مخدر، مصرف مشروبات الکلی و خیانت زن و مرد از عملکردهای نامطلوب همسران است که باعث طلاق می‌شوند. برای کاهش طلاق‌های ناشی از این موارد باید با شناسایی این همسران و ارائه دوره‌های آموزشی و خدمات مشاوره‌ای، عملکرد آن‌ها را اصلاح کرد.

دسته آخر از دلایل طلاق در جامعه، وجود شرایط نامطلوب اقتصادی مثل چالش تأمین هزینه‌های خانواده به دلیل تورم، عدم امنیت شغلی، بیکار شدن مرد و عدم توانایی تأمین مسکن مناسب است.

سؤال اینجاست که چه عواملی باعث افزایش طلاق پس از یک وقفه کوتاه‌مدت کوتاه آن از سال 95 تا 98، شده است؟ آیا مشکلات اقتصادی موجود در این سالها می تواند باعث افزایش طلاق در این مدت شده باشد؟

انباشت خواسته‌های مطرح نشده موجب پرخاشگری بین زوجین می‌شود

در این زمینه اما، نسیم حقیقت پور، وکیل پایه‌یک دادگستری و مشاور در گفت‌وگو با صدای زنجان با اشاره به اینکه تنگناهای اقتصادی که در فروپاشی ازدواج‌ها می‌توانند نقش داشته باشند در فاصله‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت تأثیرگذار است، اظهار کرد: با توجه به فرهنگ مدارا که ما داریم و اینکه خانواده‌ها به فرزند خود می‌گویند «صبر کن، درست می‌شود» و اینکه معمولاً زوجین تا یک حدی تحمل می‌کنند ولی زمانی که این تنگنا ادامه پیدا کند، این نارضایتی ایجاد می‌شود و به چند طریق خود را نشان می‌دهد.

یکی اینکه زوجین این مشکلات را درون خود انباشت می‌کند و به خاطر ملاحظه این موضوعات را مطرح نمی‌کنند و یا اگر که مطرح می‌کند، بنا به موضوعاتی از خواسته خود صرف‌نظر می‌کند اما مطالبات افراد روی‌هم انباشت می‌شود و به‌مرورزمان ممکن است که باعث افزایش حجم پرخاشگری و نارضایتی شود و این پرخاشگری در روابط زوجین (چه روابط خصوصی و زناشویی و چه روابط عاطفی) تأثیر خود را می‌گذارد و گاهی باعث بروز درگیری‌های فیزیکی می‌شود و گاهی این موضوع به ضرب و شتم (معمولاً در خانم‌ها) منتهی می‌شود .

وی ادامه داد: خانواده‌ای که در بیرون از خانه بایستی فشار اقتصادی را تحمل کنند و درون خانه نیز تنش (انباشت خواسته‌های مطرح نشده) را داشته باشند، دچار مشکلاتی می‌شوند و گاهی این مسائل زوجین را به سمت خیانت سوق می‌دهد و این موضوع نیز بیشتر در ازدواج‌هایی که زودهنگام ازدواج‌کرده‌اند، اثرات خود را بروز می‌دهد.

حقیقت پور افزود: به‌صورت کلی کسی که اقدام به ازدواج می‌کند (چه آقا و چه خانم) اگر ازنظر مالی متکی به خانواده باشد، سلطه‌جوئی خانواده‌ها بر روی آن‌ها مستمر خواهد بود. این موضوع عاملی است که به هر شکل بین زوجین اختلافاتی را ایجاد خواهد کرد و اختلافات در این حین می‌تواند کم‌کم ریشه‌دارتر شود و زوجین را به سمت طلاق بکشاند. درواقع ازدواج زودهنگام زمانی که پایه‌های مالی خانواده هنوز مستحکم نشده است راهی را برای دخالت والدین باز می‌کند و این زوجین را به سمت طلاق می‌کشاند .

وکیل پایه‌یک دادگستری در پاسخ به اینکه «چه درصد از طلاق‌ها به خاطر مشکلات مالی روی می‌دهد و آیا دراین‌باره آمار رسمی وجود دارد؟» اظهار کرد: آمار دقیقی در مورد این موضوع نمی‌توان داد و از دو نظر می‌توان به این موضوع نگاه کرد.

 به‌طوری‌که ما حتی در بین افراد فرهیخته و قشر بالای جامعه هم آمار بالایی در طلاق داریم و به همان میزان نیز طلاق در بین افراد پایین‌دست جامعه و اقشاری که به لحاظ درآمدی شاید در دهک پایین جامعه قرار بگیرند، وجود دارد.

سطح معیشت و فرهنگ لزوماً نمی‌تواند رابطه مستقیمی با طلاق داشته باشد

وی خاطرنشان کرد: در بین افراد بالادست جامعه با توجه به اینکه زوجین تمکن مالی دارند ( چه خانم و چه آقا) وابستگی به هم کمتر است و با توجه به اینکه افراد روی پای خود می‌ایستند و هیچ وابستگی به لحاظ مالی ندارند، به‌راحتی می‌توانند با برخورد به مشکلات عاطفی زندگی را رها کنند. در بخش فرودست جامعه نیز ضمن اینکه تصور اغلب افراد بر این است که چون افراد به لحاظ مالی به هم وابسته هستند و ازاین‌جهت امکان جدا شدن ندارند، بنابراین تحمل می‌کنند ولی این تصور اشتباهی است و به عقیده بنده سطح معیشت و فرهنگ لزوماً نمی‌تواند رابطه مستقیمی با طلاق داشته باشد و نمی‌توان عنوان کرد که اقشار مرفه به دلیل اینکه مشکلات مالی کمتری دارند، کمتر طلاق می‌گیرند و اقشار پایین‌دست جامعه به سبب مشکلات مالی بیشتر به سمت طلاق کشیده می‌شوند. اما اینکه جامعه آماری دقیقی در این زمینه وجود داشته باشد چنین چیزی ممکن نیست و لزوماً برای ارائه آمار در این زمینه مسئولین روی خوشی نشان نمی‌دهند.

حقیقت پور اظهار کرد: اما طبق بررسی‌های انجام‌شده در سال‌های اخیر آمارها بیانگر این موضوع بودند که آمار طلاق در زمان کرونا بالاتر رفته چراکه در این زمان مشکلات معیشتی به افراد فشار وارد کرده و از طرف دیگر زوجین طولانی‌مدت زیر یک سقف زندگی می‌کردند و این باعث می‌شد که میزان تنش و اختلافات بالا برود و میزان خشونت‌های خانگی افزایش یابد و در این برهه طلاق افزایش یافت. ضمن اینکه به‌طورکلی از دهه 90 شاهد افزایش نرخ طلاق هستیم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: در دهه 60 آمار طلاق نسبت به سال‌های پیش از خود بالا رفت. ضمن اینکه در دهه 70 تا 80 این آمار تا میزانی تغییر کرد و خیلی به این صورت نبود که آمار طلاق افزایشی باشد اما از دهه 80 به بعد آمار طلاق ما بیشتر شد و هر چه قدر که ما داریم، از این دهه فاصله می‌گیریم طلاق افزایش بیشتری می‌یابد.

با سختگیری در طلاق توافقی نمی‌توانیم مشکلات را حل کنیم

این وکیل پایه‌یک دادگستری در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: اخیراً اعلام شد که روند طلاق توافقی را سخت‌تر شود و اینکه اگر زوجینی می‌خواهند به‌صورت توافقی طلاق بگیرند به‌راحتی به این موضوع دسترسی نداشته باشند. منتهی موضوع این است که روند طلاق توافقی به‌قدر کافی سخت است و زوجین مجبورند که مشاوره بروند و یک بازه زمانی 45 روزه را پشت سر بگذارند و این افراد باید حداقل 5 جلسه مشاوره بروند و با توجه به اینکه مشکلات این افراد عموماً ریشه‌ای و بنیادی است، مسئله این است که اگر بخواهیم این روند را سخت‌تر کنیم، مصداق بارز کارد به استخوان رساندن افراد است چراکه وقتی زوجینی تصمیم به طلاق توافقی می‌گیرند و دادخواست طلاق را تنظیم می‌کنند که پیش‌ازاین چند بار این مسیر را طی کرده‌اند و نتیجتاً این اتفاق افتاده است پس به عقیده بنده با سختگیری در طلاق توافقی نمی‌توانیم مشکلات را حل کنیم و مشکلات زوجین ما بیشتر از این است که با سخت کردن روند طلاق بخواهیم مشکلات را حل کنیم.

انتهای پیام/

خبرنگار: زهره میرعیسی‌خانی