کد خبر: 8546
1400/12/26 - 10:40


صدای زنجان احتمال تحقق سرمایه‌‎گذاری 37هزار میلیارد تومانی برای رشد اقتصادی 8.7درصدی زنجان گزارش می‌دهد؛

تردید!

عضو هیئت‌علمی دانشگاه زنجان: برای افزایش رشد اقتصادی، اولویت با ارتقای بهره‌وری است نه سرمایه‌گذاری!/ یک تحلیل‌گر اقتصادی: نباید خودمان را گول بزنیم. مسئولان بهتر است اعداد و ارقام‌ روی کاغذشان را در عمل نشان دهند!/ یک فعال اقتصادی: امیدوار هستیم!

پایگاه خبری صدای زنجان

پایگاه خبری صدای زنجان- روزهای پایانی سال است و دولت‌مردان برای سال آینده نقشه می‌کشند و گاهی وعده هم می‌دهند. در این میان برخی هم از آمار و ارقامی می‌گویند که برای رسیدن به آرزوها، تحققشان لازم است.

درحالی‌که برخی از دولتی‌ها رسیدن به رشد اقتصادی 8.7 درصدی درگرو سرمایه‌گذاری 37 هزار میلیارد تومانی از محل منابع بانکی، بخش خصوصی، صندوق توسعه ملی، منابع موجود در شرکت‌های دولتی، مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی و غیره را دور از انتظار نمی‌دانند، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان گفته که ممکن است همه آن‌هم تأمین نشود!

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان 23 اسفندماه در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها اعلام کرد که برای تحقق رشد 8.7 درصدی هدف‌‌گذاری شده در این استان برای سال آینده، نیازمند جذب 37 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری هستیم.

رامین میرزایی بابیان اینکه دولت سیزدهم درصدد تغییر ریل‌گذاری سیاست مالی کشور است، عنوان کرد: علت این تغییر، تحقق رشد اقتصادی و ارتقای بهره‌وری باهدف رونق تولید و اشتغال است.

وی بابیان اینکه عدالت محوری، ثبات اقتصادی و ارتقای کیفیت بودجه‌ریزی از دیگر پیامدهای تغییر ریل سیاست‌های مالی در کشور است، گفت که هدف‌گذاری دولت در سال آینده تحقق رشد اقتصادی 8درصدی  است که این شاخص برای استان زنجان 8.7 درصد در نظر گرفته‌شده است.

برای افزایش رشد اقتصادی، اولویت با ارتقای بهره‌وری است نه سرمایه‌گذاری!

اما مصطفی دین‌محمدی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه زنجان معتقد است: اقتصاد ایران به بحران رشد و پس‌روی اقتصادی مبتلا شده است، به‌گونه‌ای که در ۱۰ سال گذشته ۳۰درصد درآمد ملی سرانه کاهش و رشد منفی داشته است. علت این بحران را نه در سرمایه‌گذاری بلکه بحران بهره‌وری (در اینجا کارآمدی و کارایی نظام اقتصادی و سیاسی) باید جستجو کرد!

این اقتصاددان بابیان اینکه در 40 سال گذشته خالص رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران صفر بوده است، به عبارتی هم‌اکنون مسئله نظام اقتصادی ایران نه محدودیت سرمایه بلکه محدودیت بهره‌وری است، می‌گوید: بدون تأمین سهم بهره‌وری از رشد، رشد اقتصادی نه محقق می‌شود و نه پایدار! این موضوع همان اشتباهی است که مسئولان و سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته تکرار کرده‌اند. رشد اقتصادی بدون رشد بهره‌وری یعنی توقف و منفی شدن رشد!

ازنظر دین‌محمدی، «برخی به‌اشتباه بهره‌وری را به پیشرفت فنی و بهره‌وری عوامل تولید ترجمه می‌کنند درحالی‌که بهره‌وری در اقتصاد رشد پیشرفت‌های ناملموس و نرم همه زیر سیستم‌های اقتصاد از بازارها گرفته تا کارآمدی نهاد سیاسی داخلی، خارجی، اداری و قضایی، تقنینی و غیره نیز اشاره دارد.»

این عضو هیئت‌علمی دانشگاه عنوان می‌کند: «برای افزایش رشد اقتصادی در ایران امروز اولویت با ارتقای بهره‌وری است نه سرمایه‌گذاری. در سال‌های اخیر حدود 15 تا 20 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج‌شده است، چرا؟»

این اقتصاددان به صدای زنجان می‌گوید: همه این‌ها را گفتم تا به اینجا برسم که، مسئله رشد کشور در سطح مناطق نیست بلکه در مرکز کشور است! جایی که سیاست‌ها و تصمیم‌ها رقم می‌خورد! جایی که 93 درصد بودجه عمومی و 98 درصد بودجه کل (بودجه عمومی و شرکت‌ها) تصمیماتش گرفته می‌شود.

اماواگرهای بخش خصوصی برای تحقق رشد اقتصادی 8.7 درصدی زنجان

بااین‌وجود «مهدی رنگ‌رونا»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان معتقد است که با توجه به نرخ تورم و نرخ شاخص‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری 37 هزار میلیارد تومانی برای تحقق رشد 8.7 درصدی عدد بزرگی نیست و دستیابی به این مهم قابل پیش‌بینی بوده و شدنی‌ است، به شرطی که بخش دولتی حمایت کافی را از بخش خصوصی داشته باشد.

او در گفت‌وگو با صدای زنجان می‌گوید که حمایت مادی در کنار تسهیلگری برای جذب مشارکت‌ها و تأمین زمین و هر آنچه بستر اولیه برای آغاز هر نوع سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعت، سرمایه‌گذاری و غیره است، ازجمله مواردی است که باید مدنظر دولتی‌ها باشد.

رنگ‌رونا که نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی در سال بعد با توجه به نتیجه‌بخش بودن مذاکرات برجام امیدوار است، می‌گوید: هرچند راه سختی برای رسیدن به برنامه‌های اقتصادی در پیش داریم اما معتقدیم با دسترسی به ظرفیت‌های کنونی می‌توانیم به رشد اقتصادی 8.7 درصدی برسیم.

رنگ‌رونا در پاسخ به وضعیت صادرات استان با توجه به مذاکرات برجام و جنگ روسیه و اوکراین عنوان می‌کند: بارها عرض کرده‌ام که هر سیاست خارجی در کشور، اول‌ازهمه بر فعالان اقتصادی تأثیر دارد که تأثیرات سیاسی بر شرایط اقتصادی را به‌خوبی لمس می‌کنند. جنگ اوکراین و روسیه علی‌رغم ناگواری‌ها و ناراحتی‌ها که در پی جنگ به وجود می‌آید، اقتصاد دنیا را دچار چالش کرده است. ما به‌خوبی تأثیر این جنگ بر قیمت جهانی فلزات، مواد شیمیایی و حامل‌های انرژی مشاهده می‌کنیم و بهتر است بگوییم جنگ این دو کشور، جنگ انرژی است!

این فعال اقتصادی اضافه می‌کند: متأسفانه در برجام قبلی نتوانستیم از فرصت‌ها استفاده کنیم. در رابطه با برجام و رسیدن به «توافق خوب» خوش‌بین هستم، به نظر می‌رسد با اصلاح برجام قبلی بتوانیم به این توافق برسیم، آن‌طور که می‌بینیم دو طرف برای رسیدن به نقطه مشترک جدی هستند. حدس و گمان ما نیز این است که به توافق برسیم!

رنگ‌رونا بابیان اینکه ما کارهای مقدماتی را برای بهره‌گیری از فرصت‌ها پس از توافق دوطرفه در برجام را انجام داده‌ایم و منتظر تحقق آن هستیم، عنوان کرد: نمی‌دانم دقیقاً نتیجه مذاکرات چه خواهد شد اما به‌هرحال ما خود را برای روزهای خوب آینده آماده کرده و قطعاً قراردادهای تجاری با طرف‌های خارجی پس از توافق خوب، سفت و محکم خواهد شد و برای محقق شدن آن زمینه‌ها را نیز فراهم کرده‌ایم!

وی از شکستن رکورد 10 ساله صادرات بر اساس آمارها در سال جاری خبر داده و می‌گوید: در 11 ماهه امسال بیش از 490 میلیون دلار صادرات داشتیم. این میزان بر اساس آمار گمرک استان زنجان در سال 92، 265 میلیون دلار و در سال 97 که بیشترین صادرات را داشته‌ایم این رقم 354 میلیون دلار بوده است. ما در 11 ماهه امسال رکورد 10 ساله صادرات را شکسته و با رشد 108 درصدی انجام‌شده (نسبت به سال گذشته)، برآورد کرده‌ایم تا پایان امسال صادرات نیم میلیارد دلاری را ثبت کنیم.

بنا به آمار گمرک استان زنجان، شمش روی، پروفیل و ترانسفورماتور و متعلقات به ترتیب با 74، 11 و 6 درصد بیشترین سهم ارزشی را در بین 10 قلم کالای عمده صادراتی دارند و پس‌ازآن شمش سرب، کاغذ فلوتینک و تست لاینر، خشکبار، مفتول مسی - ظروف مسی، پلیمر پروپیلن، لبنیات، اکسید روی، دیگر کالاهای عمده صادراتی از گمرک استان است.

«ترکیه، چین، عراق، امارات متحده عربی، روسیه، پاکستان، هند، عمان، ازبکستان و گرجستان 10 کشوری هستند که عمده کالاهای استان به آن صادر می‌شود که دراین‌بین ترکیه با 50 درصد سهم به ارزش 244 میلیون و 317 هزار و 185 دلار صدرنشین این جدول است.»

رنگ‌رونا که نسبت به تحقق رشد اقتصادی 8.7 درصدی امیدوار است، می‌گوید: استاندار زنجان یک فرد دانشگاهی و فرهیخته است و اظهاراتش را بر روی کاغذ با اعداد و ارقام محاسبه کرده است. تیم اقتصادی که تشکیل‌شده با برنامه و اعداد و ارقام سروکار دارند. به نظرم ظرفیت‌های خالی صنایع اعم از واحدهای نیمه تعطیل و تقویت آن‌ها می‌تواند یکی از گزینه‌ها برای رسیدن به رشد اقتصادی 8.7 درصدی باشد.

وی بابیان اینکه اقتصاد ما اقتصاد دولتی است و برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی دولت باید در کنار بخش خصوصی باشد، برای رسیدن به رشد اقتصادی 8.7 درصدی استان زنجان در سال آینده ابراز امیدواری می‌کند.

این فعال اقتصادی در پاسخ به صدای زنجان مبنی بر اینکه «بر اساس اظهارات شما آیا تحقق این رشد باوجود تحریم‌ها و نرسیدن به توافق در گفت‌وگوهای برجام هم شدنی است»، می‌گوید: من نمی‌گویم برجام تأثیر ندارد، حداقل‌ترین تأثیری که دارد، روانی است. با برجام، در کشورها به روی ما باز می‌شود، متأسفانه این در حال حاضر به روی ما بسته است! همه می‌دانیم که اقتصاد یک جریان دوسویه است! اگر برای طرفین انتفاع ایجاد شود قطعاً تجارت رخ می‌دهد.

اما عباس بهنود، تحلیل‌گر اقتصادی نیز بابیان اینکه تحریم نه‌تنها به لحاظ روانی بلکه در واقعیت به اقتصاد کشور آسیب‌زده است، اضافه می‌کند: تحریم سبب شده، بسیاری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور و به‌تبع آن استان زنجان، بلااستفاده بماند! بسیاری از تولیدات ما فرصت حضور در بازارهای جهانی را پیدا نکرد. ما امیدواریم به توافق خوب دست بیابیم. معتقدم مشخص شدن نتایج گفت‌وگوهای برجام، فرصت حضور سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم آورده و شرایط را برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی ایجاد می‌کند.

روش‌های جذب منابع برای سرمایه‌گذاری 37 هزار میلیارد تومانی!

طبق اظهارات رامین میرزایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و بر اساس پیش‌بینی‌ها، 4.5 درصد از رشد 8درصدی هدف‌گذاری در کشور از محل جذب سرمایه و 3.5 درصد آن‌هم از محل ارتقای بهره‌وری اتفاق خواهد افتاد.

جذب منابع برای سرمایه‌گذاری‌ها برای تحقق رشد اقتصادی، از محل منابع بانکی، بخش خصوصی، صندوق توسعه ملی، منابع موجود در شرکت‌های دولتی، مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی، فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت و تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت خواهد بود.

مسئولان استانی می‌گویند: تحقق رشد اقتصادی در خصوص سهم ارتقای بهره‌وری با توجه به توسعه صادرات، استفاده مناسب از دانش و فناوری و ظرفیت‌های خالی موجود، شناسایی گلوگاه‌های رشد و تولید و حذف رانت و تسهیل در فضای کسب‌وکار از الزامات ارتقای بهره‌وری و حرکت به سمت رشد اقتصادی ممکن است.

منابع جذب برای رشد اقتصادی 8.7 درصدی مسئولان فقط روی کاغذ است!

اما عباس بهنود، تحلیل‌گر اقتصادی که معتقد است برنامه‌ها برای رسیدن به رشد 8.7 درصدی فقط روی کاغذ نوشته‌شده است و حتی نشانه‌های کمرنگ آن تا به امروز در عرصه‌های مختلف گردشگری، کشاورزی، صنعتی و غیره دیده نشده است، می‌گوید: نباید خودمان را گول بزنیم. مسئولان بهتر است اعداد و ارقامشان را در عمل نشان دهند! این عزیزان اول بفرمایند که جذب منابع برای سرمایه‌گذاری‌ها برای تحقق رشد اقتصادی، از محل منابع بانکی، بخش خصوصی، تزریق منابع موجود به شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی و سایر واحدهای تولیدی استان، مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی، فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت امسال و سال‌های قبل چقدر بوده است که بر اساس نتایج آن برای افزایش سهم آیتم‌های مذکور در سرمایه‌گذاری سال آینده برنامه‌ریزی کرده‌اند؟ این منابع الآن آماده‌اند؟

بهنود، اعلام منابع جذب برای رسیدن به سرمایه‌گذاری 37 هزار میلیارد تومانی که به سناریویی تشبیه کرد که در آن هیچ‌چیز مشخص نیست!

به اعتقاد او، اگر شرایط مدنظر مسئولان استانی فراهم باشد قطعاً رشد اتفاق می‌افتد اما مشکل اینجاست که ما انگار در اتاق تاریک در کنار فیل قرارگرفته‌ایم که اطلاعی از بودن آن‌هم نداریم و با لمس یکی از اعضای بدن فیل تنها می‌توانیم برداشت خودمان از حیوان موجود در اتاق را که قطعاً با شخص یا اشخاص دیگر متفاوت است، بیان کنیم.

تردید مسئولان دولتی برای جذب منابع سرمایه‌گذاری 37 هزار میلیارد تومان!

گفته می‌شود، در کشور برای تحقق رشد 8 درصدی به 3461 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است، این رقم در برش استانی برای زنجان 37 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است.

درواقع نیاز ما برای تحقق رشد 8.7 درصدی جذب این میزان سرمایه‌گذاری بوده البته رامین میرزایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان تأکید کرده که ممکن است همه آن تأمین نشود!

عباس بهنود، تحلیل‌گر اقتصادی در واکنش به این اظهارات می‌گوید: حتی مسئولان نیز برای تحقق این رشد، «اماواگر» می‌آورند! انشالله سرمایه‌گذاری مذکور برای رسیدن به رشد اقتصادی 8.7 درصدی اتفاق بیفتد و خیر باشد! اما توصیه می‌کنم که منبع تأمین مالی، خلق پول نباشد. شاید این امر در کوتاه‌مدت سبب رشد شود اما بعدها در سال‌های آتی سبب عقب‌گرد اقتصادی شده و ایجاد‌کننده تورم است! به نظرم برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی نباید به چاپ پول فکر کرد!

انتهای پیام/

 

خبرنگار: لیلا محمدی

اقدام کننده: دبیر تحریریه

صدای زنجانسرمایه گذاریرشد اقتصادیتوسعه زنجان
sedayezanjannews.ir/nx8546


درباره ما تماس با ما آرشیو اخبار آرشیو روزنامه گزارش تصویری تبلیغات در سایت

«من برنامه نویس هستم» «بهار 1398»