رئیس اتحادیه نانوایان زنجان: آقای فرماندار سند و مدرک ارائه دهند/ نائب رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان: آقای فرماندار تازه متوجه شدید؟ ما در دولت قبلی و فعلی گفتیم که سیستم بازرسی ایراد دارد!
پایگاه خبری صدای زنجان- اظهارات فرماندار زنجان در شورای اداری اخیر شهرستان زنجان در خصوص
تخلفات در نانواییها منجر به واکنش مسئولان اتحادیه نانوایان و انجمن حمایت از
حقوق مصرفکنندگان استان شده است.
پرویز خالقی، فرماندار زنجان
22 ماه جاری در جلسه شورای اداری شهرستان زنجان اظهار کرد: برخی از دستگاههای
متولی در تعطیلات نوروزی در خواب بودند و به همین خاطر من ناچار هستم دستگاههای
قاصر در امر نظارت را به دستگاههای نظارتی معرفی کنم. از ۱۷ مورد بازرسی از نانواییها،
۹۰ درصد از واحدها تخلف داشتند که آبرومندانهترین تخلف آنها کمفروشی بود، وزن
چانه که باید ۱۵۰ گرم باشد، در مواردی ۱۳۰ و حتی ۹۸ گرم هم مشاهده شد.
فرماندار زنجان ضمن تأکید بر
ضرورت استمرار نظارتها بیان کرد: یکی از معضلات در زنجان، اجاره جواز کسب نانواییها
است، چرا باید به صاحب جواز چنین اجازهای داده شود، چرا دستگاه متولی برای جلوگیری
از این وضعیت اقدامی نکرده است.
اجاره
جواز کسب غیرقانونی نیست؟
مهدی بیات، رئیس اتحادیه
نانوایان زنجان اجاره جواز کسب را غیرقانونی نمیداند به «مرسوم بودن این شیوه در
صنف نانوایی» تأکید میکند.
بیات در پاسخ به این سؤال که
آیا این شیوه به قول شما مرسوم به خروج غیرقانونی آرد از شبکه توزیع و بینظمیها
دامن نمیزند به صدای زنجان میگوید: نه تصور نمیکنم! نانوایی که آرد فروش
نیست! بالاخره ما هم بر فرآیند پختوپز نان در نانواییها نظارت میکنیم!
مظاهر یوسفی امیری، نائب رئیس
انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان نیز در واکنش به قانونی بودن یا نبودن
جوازهای اجارهای تصریح میکند: به نظرم اجارهای بودن جوازهای کسب برخی نانواییها،
قانونی باشد چراکه در غیر این صورت حتماً باید برخورد میشد!
البته یوسفیامیری با اشاره
به طرح پایلوت یارانه نان در زنجان که در این طرح مردم با نرخ پایین نان خود را از
نانواییها تهیه میکنند و قیمت این نان با یارانه حساب میشود، تأکید میکند: در
صورت اجرای طرح مذکور، نانوایی که مجوز کسب به نامش صادرشده باید دستگاه پوز داشته
باشد. پس نانوا مجبور است مجوز کسب مخصوص خود را داشته باشد.
کارتکسهای
خالی!
از چند سال پیش کارتکسی برای
ساماندهی به وضعیت آرد و پخت نان نانواییها طراحیشده و به همه نانواییها ابلاغشده
است که در آن سهمیه ماهانه و میانگین زمان پخت به نانوایان ارائهشده و نانوایان
باید فعالیت خود را بر اساس آن تنظیم کنند. این امر سبب میشود نانوایی نتواند در
روز بیش از سهمیه خود نان پخت بکند و یا آردی را بفروشد.
اما بنا به اظهارات مسئولان
دولتی ظاهراً برخی از نانواییهای متخلف قانون را در سایه نبود نظارت کافی دور زدهاند!
پرویز خالقی، فرماندار زنجان
در شورای اداری شهرستان زنجان بابیان اینکه کارتکسهای بازرسی در برخی نانوائیهایی
زنجان وجود داشت که ماهها بود امضا نشده بود، اظهار داشت: ممکن است با رسانهای
شدن این موضوع، افرادی سریعاً آنها را پر کنند، ولی تا به امروز در آنها چیزی ثبتنشده
بود.
مهدی بیات، رئیس اتحادیه
نانوایان زنجان در پاسخ به این ابهام با تائید ضمنی برخی بیقانونیها عنوان میکند:
درزمینهٔ دریافت کارتکس فراخوان صادر میشود، برخی از نانواییها کارتکسشان تمامشده
و به علت مشغله کاری فرصت دریافت کارتکس در اسرع وقت را ندارند یا برخی از نانواییها
اصلاً کارتکس ندارند که من این موضوع را رد نمیکنم!
به گفته پرویز خالقی،
فرماندار زنجان از 17 مورد بازرسی از نانواییها، 90 درصد از واحدها تخلف داشتند
که آبرومندانهترین تخلف آنها کمفروشی بود، وزن چانه که باید 150 گرم باشد، در
مواردی 130 و حتی 98 گرم هم مشاهده شد!
مهدی
بیات، رئیس اتحادیه نانوایان زنجان تخلفات در زیرمجموعه خود را رد نمیکند بابیان
اینکه در واحدهای نانوایی خارج از گرانفروشی و کمفروشی تاکنون ندیدهام، از
فرماندار زنجان میخواهد تا برای اظهارات و ادعاهای خود مستنداتش را هم ارائه کند.
محدودیت
در تعداد بازرسان بازار
اوضاع بازار به دلیل کمبود
تعداد بازرسان بهگونهای است که نتوانسته رضایت مردم را برآورده سازد، البته برخی
از بازرسان اتاق اصناف و سازمان صمت میگویند که با توجه به حقوق و دستمزدی که
دارند انگیزه کافی برای ادامه کار ندارند!
مهدی بیات، رئیس اتحادیه
نانوایان زنجان در رابطه با نحوه بازرسی دورهای اتحادیه از واحدهای نانوایی و
خبازی به صدای زنجان میگوید: اتحادیه بهاندازه ظرفیت خود، بحث نظارت را
کنترل میکند. در زنجان 800 واحد نانوایی وجود دارد، در اتحادیه 2 نفر مسئولیت
بازرسی را بر عهدهدارند که عمدتاً شکایات واصله را پیگیری و رسیدگی میکنند.
نظارت بر این واحدها به علت محدودیت در تعداد بازرسان دشوار است ازاینرو نمیتوانیم
بگوییم واحدها تخلفی ندارند.
مظاهر یوسفیامیری، نائب رئیس
انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان نیز ضمن گلهمندی از بیتوجهی دولتیها
نسبت به هشدارهای این انجمن بهعنوان نماینده مردم و مصرفکنندگان عنوان میکند:
آقای استاندار زنجان و معاون اقتصادی قبلی ایشان اعلام کرده بودند که هدف از بازرسی
در بازار، متعادل کردن قیمتها و تنظیم بازار است. این مهم در شرایطی که بازار،
رقابتی باشد محقق شدنی است اما در برخی مواقع بازار، انحصاری است و سایر شرایط نظیر
تحریمها نیز در بازار و قیمتها نقش دارد.
امیری نظارت کمرنگ ناشی از
محدودیت در تعداد نیروها را از عوامل تأثیرگذار در بازار اعلام کرده و میگوید: تا
جایی که اطلاع دارم مجموع بازرسان ارگانهای ذیربط نظیر صنعت، معدن و تجارت، جهاد
کشاورزی و اتاق اصناف حدوداً 30 نفر است، حالا برخی از مسئولان ممکن است در ارائه
آمار، تعداد بازرسان را بیشتر اعلام و نفرات را 60 تا 70 بگویند!
«از سوی دیگر در روند بازرسی
از واحدها، ممکن است بازرس 10 تخلف را مشاهده کند اما ازآنجاییکه عدم درج قیمت
کمترین جریمه را دارد، تخلف واحد را این امر اعلام و ثبت میکند! آقای فرماندار
تازه متوجه شده است! ما این مهم را در دولت قبلی و فعلی اعلام کردهایم اما واقعیت
این است با سیستمی که در بازرسیها وجود دارد، اتفاق خاصی نخواهد افتاد!»
امیری «کمفروشی» را بیشترین
آیتم در بحث تخلفات نانواییها عنوان کرده و میگوید: «قاچاق آرد» دیگر تخلف این
صنف است بااینوجود کمفروشی و کاهش وزن چانهها از عوامل اصلی نارضایتی مردم است
البته به نظرم برای رفع مشکل بهتر است ببینیم دلیل بروز این مشکلات چیست؟
او افزایش هزینههای جاری
نانواییها را از عوامل مؤثر در تخلفات این صنف و کوچک شدن چانهها دانسته و تأکید
میکند: اتحادیه از قبل (حدود 5 سال پیش) درخواست افزایش قیمت مطابق با افزایش هزینههای
نانوایان ازجمله دستمزد را داشت اما به علت مسائل سیاسی و سرکوب قیمتها درخواست
عملی نشد. گفته میشود دستمزد کارگری 57 درصد افزایش دارد اما قیمت نان همچنان
ثابت است خب مشخص است برای جبران ضرر نانوایان از جایی میزنند تا سود کنند! شغل
نانوایی با این شرایط سود ده نیست و از سوی دیگر وقتی بر عدم افزایش نرخ نان اصرار
داریم یا گرانی میآید یا کمبود نان!
انتهای پیام/
خبرنگار: لیلا محمدی