پایگاه خبری صدای زنجان- باوجود ابلاغ قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها در سال 88 هنوز برخی از اماکن نظامی در داخل شهر زنجان پابرجا هستند! متخصصان امور شهری این کاربری‌ها را «ضد شهر» دانسته و از مدیریت ارشد استان می‌خواهند تا در اسرع وقت نسبت به پیگیری برای اجرای قانون اقدام کنند!

پس از ابلاغ قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها در سال 88 ظاهراً برخی از ارگان‌های نظامی تمایلی برای اجرای این قانون نداشته و بنا بر اظهارات منابع آگاه در شهرداری زنجان، باوجود تحویل زمین در 18 سال پیش، به‌جز تفکیک آن کاری نکرده و زاغه مهمات و سایر تأسیسات تعدادی از مراکز نظامی جابجا نشده است چراکه اراده‌ای برای این کار وجود ندارد!

تأکید قانون بر لزوم انتقال اماکن نظامی از داخل به خارج از شهرها

اما این قانون چیست که اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و برخی مسئولان اسبق و کارشناسان حوزه شهری بر لزوم توجه به آن برای داشتن شهری ایده آل به لحاظ دسترسی به امکانات در سریع‌ترین زمان ممکن و سایر خدمات عمومی تأکیددارند؟

این قانون در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول شهریورماه سال 88 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/6/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 28466/106 مورخ 17/6/1388 مجلس شورای اسلامی واصل‌شده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ‌شده است.

بر اساس این قانون پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها ماده یک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند با درخواست ستاد کل نیروهای مسلح، دولت یا شهرداری‌ها (از طریق وزارت کشور) و در صورت موافقت فرماندهی کل قوا نسبت به فروش (از طریق مزایده‌ها توافق) و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن تحت تملک از محدوده شهرها به خارج از حریم آن‌ها با توافق وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری‌ها و یا سایر دستگاه‌های اجرایی اقدام کنند.

در ارتباط با اراضی وقفی نیز مطابق قوانین مربوطه عمل می‌شود. البته طبق تبصره یک این قانون، اماکن نیروهای مقاومت بسیج، ناجا، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته و تابعه آن و سپاه انصار (به‌جز پادگان‌های آموزشی، مراکز تولید سلاح و مهمات و زاغه‌های مهمات آن‌ها) و مراکز علمی، پژوهشی، درمانی رفاهی و منازل مسکونی نیروهای مسلح و همچنین ستاد کل، ستادهای فرماندهی کل سپاه و ارتش و ستادهای نیروها از موضوع این ماده مستثنا هستند. در موارد اختلافی نظر ستاد کل نیروهای مسلح حاکم است.

سپاه در داخل شهر تأسیسات نظامی ندارد اما ارتش چرا!

هرچند امکان گفت‌وگو با مسئولان سپاه انصار المهدی(عج) استان زنجان و تیپ 216 ارتش مستقر در زنجان بنا به دلایلی میسر نشده و ترجیح دادند در رابطه با بودونبود تأسیسات نظامی در داخل شهر اظهارنظر نکنند اما پیگیری‌ها که تا حدودی معاون مدیرکل راه و شهرسازی استان نیز آن را تائید می‌کند، نشان می‌دهد که ظاهراً سپاه در داخل شهر زنجان تأسیسات نظامی نداشته و ساختمان‌های متعلق به این نهاد صرفاً اداری است.

اما یک منبع آگاه در شهرداری زنجان با اشاره به کش‌وقوس‌های چندین ساله برای انتقال پادگان ارتش به خارج از شهر معتقد است: با توجه به توسعه شهر زنجان، جابجایی پادگان به خارج از شهر یکی از دغدغه‌های مهم مردم و مسئولان زنجان شده است و آن‌طور که پیداست اراده‌ای برای جابجایی از سوی مسئولان نظامی وجود ندارد!

گفتنی است علاوه بر قانون مذکور که در سال 88 ابلاغ‌شده است. موضوع جابجایی پادگان ارتش در سال 82 با حضور مقام معظم رهبری در استان، تبدیل به یکی از مصوبات مهم رهبری به زنجان شده و زمین 830 هکتاری در شرق زنجان و حوالی روستای زرنان برای این انتقال در نظر گرفته شد هرچند تعدادی از مسئولان می‌گویند این زمین در مسیر زنجان به تبریز قرار دارد نه حوالی روستای زرنان!

اما باوجود اختصاص زمین جدید برای پادگان، اخیراً مسئولان تیپ مستقل 216 زرهی شهید مخبری زنجان گفته‌اند که مصوبه جابجایی پادگان لغو شده است!

لازم به ذکر است که طبق ماده2 قانون مذکور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یا نیروی مسلح مربوطه برای عرصه پادگان‌ها و سایر اماکن مشمول این قانون که پیش از تصویب این قانون فاقد سند و بدون معارض بوده، اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و در صورت صدور سند مالکیت، مطابق این قانون عمل می‌شود.

ادارات ثبت‌اسناد و املاک و سایر مراجع ذی‌ربط موظف‌اند برابر مقررات مربوطه با درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یا نیروهای مسلح اقدام لازم را جهت صدور اسناد مذکور به عمل‌آورند.

ارتش علاقه‌ای به انتقال پادگان به خارج از شهر ندارند؟

برخی از فعالان حوزه شهری در واکنش به گلایه‌ها از عدم انتقال پادگان ارتش که آن را نمونه بارز بی‌توجهی به عملکرد یکپارچه شهری دانسته و این مسئله را ناشی از بی‌توجهی مسئولان استانی ازجمله مجموعه مدیریت شهری می‌دانند. البته نباید فقط مدیریت شهری را مقصر دانست بلکه برای انتقال پادگان و تأسیسات نظامی باید تمامی ارگان‌ها و حتی استانداری زنجان وارد گود شود!

یک منبع آگاه در شهرداری زنجان که نامش نزد صدای زنجان محفوظ است، می‌گوید: در بحث انتقال پادگان ارتش، شهرداری زنجان دخالتی نداشته و فقط موضوع بازگشایی معابر پادگان از وظایف شهرداری و شورای شهر بود. تاکنون درزمینهٔ بازگشایی داخل معابر ساختمان اقدامات مؤثری صورت گرفته و خیابان شرقی و غربی که عاصم زنجانی را به شهرک کارمندان متصل می‌کند و در بحث روشنایی و غیره عملیات اجرایی تا مرحله خوبی پیش رفته است. اما بر اساس آنچه دیده‌ام تصور نمی‌کنم تصمیمی برای انتقال پادگان گرفته‌شده باشد! مصوبه‌ای بابت انتقال بوده اما آخرین جلسه‌ جدی که با این موضوع برگزارشده شاید مربوط به 3 سال پیش باشد! پس از مدت مذکور حتی جلسات ادامه نیافت چراکه نه برنامه‌ای بود و نه منبع مالی!

او در واکنش به اختصاص زمین 830 هکتاری در روستای زرنان برای انتقال پادگان که از سوی رئیس شورای پنجم شهر زنجان مطرح‌شده بود، عنوان می‌کند: من اصلاً چنین چیزی را به یاد ندارم! تصور نمی‌کنم چنین زمینی بوده باشد و تا جایی که می‌دانم زمین800 هکتاری در روستای اسفجین (جاده تبریز) در نظر گرفته‌شده بود نه زرنان! البته این را هم بگویم زمین 400 هکتاری در اراضی ذاکر در بناب واقع در جاده قدیم طارم هم بود که منتفی شد.

قرار بود پادگان به‌تدریج منتقل شود، اول میدان تیر بعد انبار زاغه و مهمات اما ظاهراً کار آن‌چنانی تا به امروز صورت نگرفته است.

در طرح جامع شهری چیزی به نام تأسیسات نظامی وجود ندارد

این منبع بابیان اینکه در طرح جامع شهری چیزی به نام تأسیسات نظامی وجود ندارد و بر اساس آن استقرار پادگان و تأسیسات نظامی به‌جز کاربری‌های انتظامی داخل شهر ممنوع است، با اشاره به اختصاص زمین منبع طبیعی در خارج از شهر زنجان برای انتقال پادگان ارتش در سال‌های قبل عنوان می‌کند: متأسفانه ارتشی‌ها در سرتاسر کشور علاقه‌ای به انتقال تأسیسات با کاربری نظامی مورد تأکید قانون ندارند و به‌جز تهران و تعداد معدودی از شهرها به مسئولان ذی‌ربط ارتشی به این امر توجهی ندارند که زنجان هم یکی از آن‌هاست.

او توضیح می‌دهد که مجلسی‌ها دو پیشنهاد در این خصوص دارند که بر اساس آن یا «باید ارگانی نظیر شهرداری یا راه و شهرسازی پادگان و اماکن نظامی داخل شهر را خریداری کند و دستگاه نظامی با مبلغ آن در محل جدید خارج از شهر اماکن خود را احداث کند» که تا جایی که من می‌دانم چنین اتفاقی در زنجان نیفتاده است یا «تغییر کاربری در بخشی از اراضی داخل پادگان و خرید زمین در خارج از شهر از محل عواید فروش برخی مستحدثات پادگان» که این مهم نیز از سوی مسئولان مربوطه ارتش صورت نمی‌گیرد. با توجه به عدم تشکیل جلسات به نظرم عزمی برای انتقال پادگان در سطح استان وجود ندارد!

راه و شهرسازی فقط متولی است، ارتشی‌ها مجری‌اند!

ماده 3 قانون مذکور به وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهد با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح کشور، عرصه و اعیان پادگان‌ها و سایر اماکن موضوع این قانون را به قیمت کارشناسی روز خریداری و یا برای جابه‌جایی توافق کنند.

طبق ماده4 قانون مورداشاره، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و ادارات تابعه موظف‌اند نسبت به تجمیع و تفکیک اراضی مذکور و همچنین صدور اسناد مالکیت جدید برابر قوانین و مقررات مربوطه اقدام کرده و حقوق و عوارض قانونی حسب مورد طبق احکام برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه‌های آتی وصول خواهد شد.

 ماده5 نیز تأکید دارد که وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در موارد جابه‌جایی موضوع این قانون، زمین مناسب موردنیاز جهت احداث پادگان یا اماکن جایگزین و حریم آن‌ها را مطابق معیارها و مقررات نیروهای مسلح واگذار کنند.

بر اساس ماده6 قانون مذکور نیز منابع موردنیاز برای خرید عرصه‌های موضوع این قانون هرساله بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه اجرایی مربوطه، از محل اعتبار پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی و تسهیلات اعتباری و بانکی و یا فروش اوراق مشارکت تأمین می‌شود. همچنین درآمد حاصل از فروش املاک مذکور و معاوضه حسب مورد به‌منظور تأمین تمام یا بخشی از بهای خرید به‌حساب خزانه واریز و 100درصد تخصیص‌یافته در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد. بازپرداخت اعتبارات دریافتی از منابع بانکی، از محل درآمد مذکور تأمین می‌شود.

اما عبدالله حیدری، معاون املاک اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان می‌گوید: اداره راه و شهرسازی متولی احداث هیچ‌یک از تأسیسات نظامی اعم از نیروی انتظامی، سپاه و ارتش نیست در برخی مواقع امنیتی حتی نیاز به صدور پروانه شهرداری نیست.

او بابیان اینکه تاکنون به‌جز انتقال تأسیسات نظامی ارتش، مباحث مربوط به سایر مراکز نظامی بحث نشده است، می‌گوید: موضوع جابجایی پادگان ارتش جزو مصوبات سفر رهبری در سال 82 بود که در راستای آن زمین به مساحت حدود 900 هکتار حوالی جاده زنجان- تبریز پیش‌بینی شد اما برای اینکه فرآیند انتقال صورت می‌گرفت باید اقدامات مربوط به آماده‌سازی زمین و مکان انجام می‌شد.

حیدری با تأکید بر اینکه تفاهم‌نامه مذکور بین نیروهای مسلح بوده و اداره کل راه و شهرسازی طبق ماده 5 فقط متولی مصوبات است، اضافه می‌کند: طبق تفاهم‌نامه نیز مجموعه ارتش (وزارت دفاع و نیروهای مسلح) باید طرح مدنظر و هزینه‌های مربوطه را ارائه داده و از محل فروش مراکز، زمین آماده‌شده و تأسیسات ساخته شود تا فرآیند انتقال رخ دهد.

وی که ظاهراً تعلل پادگان ارتش زنجان بابت انتقال قابل‌قبول نمی‌داند، می‌گوید: مشخص است که پادگان باید پیگیر مصوبات و جابجایی آن باشد. از سوی دیگر درست است که وزیر دفاع زیر نظر دولت فعالیت می‌کند اما نحوه فروش و در کل روال اخذ مجوز در مراکز نظامی با ادارات متفاوت است، هرگونه عزل و نصب در ارتش با مقام معظم رهبری است و باید فرآیند انتقال و هرگونه اقدام رد سطح کلان نیز به دستور مقامات بالادستی و امیران ارتش در سطح ملی صورت گیرد!

اعتباری برای انتقال پادگان ارتش زنجان اختصاص نداده‌اند!

ماده7 قانون مذکور تأکید دارد، در مواردی که منابع حاصله کفاف ایجاد پادگان و تأسیسات مشابه را در زمین تعیین‌شده ندهد، دولت می‌تواند باقیمانده اعتبار موردنیاز را با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی کند. در این صورت جابه‌جایی پس از احداث پادگان و تأسیسات آن (متناسب با محل تخلیه‌شده) صورت می‌پذیرد.

بااین‌وجود، عبدالله حیدری، معاون املاک اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان می‌گوید: در این مدت هیچ اعتباری از سازمان مدیریت برنامه‌ریزی برای انتقال پادگان اختصاص نیافته است.

حیدری بابیان اینکه در کلیت پادگان ارتش باید جابجا شود و هیچ شکی در آن نیست اما نیازمند فرایندهای قانونی است، به این نکته هم اشاره می‌کند: که برای انتقال پادگان ارتش چندین جلساتی هم برگزارشده که البته آخرین آن مربوط به سال 97 یا 98 بوده است!

پادگان ارتش، مانع یکپارچگی عملکردی شهری است!

عیسی پیری، استاد گروه جغرافیای شهری دانشگاه زنجان در این خصوص اعتقاد دارد: یکی از معضلات مهم در حوزه پلان کاربری اراضی شهر زنجان این است که در داخل بافت پر و عملکردی این شهر، فضاهایی بزرگ و با مساحت زیاد در اختیار نهادهایی قرارگرفته‌اند که با اشغال این فضای بزرگ و وسیع و حصارکشی بر دور آن مانع از یکپارچگی عملکردی، متراکم سازی، پلان مطلوب و فشرده کاربری اراضی و غیره می‌شوند و هزینه‌های خدمات شهری و همچنین زمان دسترسی‌ها را در بافت پر به‌شدت افزایش داده و این‌گونه در دل شهر، ما با کاربری‌های ضد شهر روبرو هستیم. مثال‌هایی از داخل بافت پر و متراکم عملکردی همچون مدرسه شریعتی در دروازه رشت و مثال بارز از بافت کمتر متراکم اما عملکردی ، پادگان ارتش در قسمت شمال شهر است.

ازنظر این استاد دانشگاه، مکان‌یابی این پادگان در داخل شهر و مکان‌یابی دانشگاه زنجان در خارج از شهر، خروجی دانش بیمار و گسسته و پوچ و تقلبی شهرسازی کشور است که از زمان تأسیس و اجرای شهرسازی در کشور نتوانسته است با بسترهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ارتباط برقرار کند و نتیجه آن، چیزی جز شهرهای به‌هم‌ریخته، نماهای بی‌‎هویت، ساخت‌وسازهای صرفاً پولی و تشدید ناهنجاری‌های مکانی نبوده است.

پیری با اشاره به اینکه در شهر مدرن و از زمان منشور آتن در سال‌های دهه 1930 چهار عملکرد مهم عبارت بودند از عملکرد مسکونی- تجاری و بازرگانی و صنعتی- تفریحی و توریستی - عملکرد حمل‌ونقل و ارتباطات می‌گوید: قرار گرفتن پادگان ارتش در داخل بافت پر مسکونی مانع عملکردی ارتباطی کریدور شرق به غرب و همچنین ناهماهنگی در همسایگی با  کاربری‌ها و عملکرد مسکونی شهر است. بنابراین من مانع عملکردی مکان‌یابی نادرست پادگان را در دو سطح می‌بینم، یکی «مانع ارتباطات فضایی کریدور شرق- غرب و بالعکس شهر زنجان» و دیگری «جلوگیری از عملکرد مناسب واحدهای مسکونی و کاربری‌های مسکونی در همسایگی با پادگان»!

این استاد دانشگاه بابیان اینکه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های جریان سرمایه در اقتصاد شهری، حمل‌ونقل فعال و آسان بین خطوط و شریان‌ها و کریدورهای ارتباطی است، عنوان می‌کند: افزایش هزینه‌های خدمات شهری مانند هزینه بالای حمل‌ونقل و طولانی شدن ارتباطات فضایی به علت قرار گرفتن پادگان و ممانعت از عبور و مرور راحت و سیال، می‌تواند به‌مثابه مانع مهم جریان سرمایه و پروسه سرمایه‌گذاری فهم شود.

به عقیده پیری، عملکردهای نظامی و کاربری‌های حامل این عملکردها همانند پادگان‌ها معمولاً بر احصا و حصر فضا و ممانعت شدید از ورود و خروج دیگران و غیره است درحالی‌که روح محلات مسکونی بر ورود و خروج آزاد و گشایش فضایی و عدم کنترل‌های محسوس هست. خانه مسکونی در مجاورت پادگان بزرگ ارتش امکان بازاریابی مناسب هم نخواهند داشت و به‌نوعی به قول اندیشمندان جغرافیا با تبدیل فضای شهر به فضاهای برزخی روبرو خواهیم شد! فضاهایی که امکان تکمیل و تمام‌شدگی عملکرد خود را به علت همسایگی نامناسب کاربری‌های دیگر ندارند. همچنین مکان‌یابی پادگان در داخل شهر، مانع عملکردی خود پادگان هم هست! اولاً اینکه امکان مانورها یا فعالیت‌های مشق معمول نظامی می‌تواند با تولید سروصدای انفجار مهمات نظامی، با اعتراض ساکنان واحدهای همسایگی هم‌جوار روبرو شود.

دوم اینکه دفاع در برابر مهاجمان و دشمن معمولاً باید از خارج از شهر شروع شود و دفع مهاجم از همان‌جا اتفاق بیافتد این‌گونه مانور و استفاده بهینه از تجهیزات سنگین نظامی در خارج از شهر وجود دارد اما در داخل شهر خطرات و تهدید جانی مردم شهر، مانع از مانور مناسب تجهیزات نظامی و امنیتی می‌شود و این‌گونه پادگان عملکرد مناسبی هم نخواهد داشت.

انتهای پیام/

خبرنگار: لیلا محمدی