رئیس سابق شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان: به سرپرست جدید کمک می‌کنم/ رئیس ستاد اقامه نماز استان: آقای قرائتی گفت عاشقانه به کارم ادامه دهم
مهدی سهرابی- با وجود پایان
مهلت داده شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور برای استعفای بازنشستگان شاغل، اجرای
مصوبه مردادماه گذشته مجلس مبنی بر ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در برخی نهادهای استان
با ابهام‌هایی مواجه است.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی
دوم مردادماه سال جاری طرح اصلاح قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان را با 194
رأی موافق تصویب کردند که بر اساس آن بهکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی
به استثنای رؤسای قوا، معاون اول رئیس‌جمهوری، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان،
وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس‌جمهوری ممنوع شد مگر اینکه شامل مواردی
شوند که در قانون مصوب مجلس به آ‌ن‌ها اشاره شده است.
این طرح در تاریخ 24 مرداد
97 در شورای نگهبان بررسی شد و اعضای شورا کلیت این طرح را تأیید کردند. در عین حال
در بررسی این طرح، دو سؤال جزئی باقی ماند که برای بررسی به مجلس شورای اسلامی اعاده
شد و نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز ششم شهریورماه سال جاری به بررسی طرح ممنوعیت
بهکارگیری بازنشستگان، اعاده شده از سوی شورای نگهبان پرداختند و با 209 رأی موافق،
32 رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع 263 نماینده حاضر ایرادات شورای نگهبان را در
این مصوبه اصلاح کردند و در نهایت شورای نگهبان در جلسه 21 شهریورماه سال جاری با توجه
به اصلاحات به عمل آمده، طرح مجلس را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و
طرح اصلاح قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان به تأیید شورای نگهبان نیز رسید.
با تصویب و ابلاغ این قانون
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اواخر ماه گذشته اعلام کرد که بازنشستگان شاغل تا 15
آذرماه جاری فرصت دارند مسئولیت‌های خود را ترک کنند و در غیر این صورت به دادگاه
معرفی می‌شوند.
با ابلاغ این قانون، رئیس‌کل
دادگستری استان نخستین مسئولی بود که با حکم رئیس دستگاه قضایی کشور مسئولیت خود
را واگذار کرد و اوایل مهرماه سال جاری جعفر گل‌محمدی بعد از هفت سال، مسئولیت
دستگاه قضایی استان را به اسماعیل صادقی‌نیارکی داد و بدین ترتیب اجرای قانون ممنوعیت
بهکارگیری بازنشستگان در استان کلید خورد.
اواسط ماه گذشته نیز
استاندار زنجان و سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری نیز که مشمول
قانون جدید مجلس بودند طی مراسمی تودیع شدند و به‌دنبال آن فتح‌اله حقیقی به‌عنوان
هفدهمین استاندار زنجان معارفه شد تا اجرای قانون مصوب مجلس در دستگاه اجرایی استان
نیز عملی شود.
گرچه به نظر می‌رسد قانون
منع بهکارگیری بازنشستگان در استان راه خود را طی می‌کند اما ابهام‌هایی در مورد
اجرای این قانون در برخی نهادهای استان وجود دارد. نهادهایی هر یک اجرای این قانون
را به‌گونه‌ای متفاوت تفسیر می‌کنند تا جایی که رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
استان با وجود تأکید خود بر کناره‌گیری هم‌چنان در این شورا حضور دارد و رئیس ستاد
اقامه نماز استان هم این ستاد را مشمول قانون نمی‌داند.
بنا بر گفته معاون توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در گفت‌وگو با
صدای زنجان، در بین مسئولان دولتی تنها استاندار سابق و سرپرست معاونت سیاسی
استانداری شامل قانون مورد اشاره بودند که در زمان تعیین شده به قانون تمکین کرده
و از مسئولیت‌های خود کناره گرفتند.
هاشم محمدلو با اشاره به این
موضوع که قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشسته‌ها را به نهادهای دیگر غیر از دستگاه‌های
دولتی نیز تسری داده است، تأکید کرد: رسیدگی به اجرای این قانون خارج از دستگاه‌های
دولتی در محدوه وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیست و باید از سوی مراجع
دیگری پیگیری شود.
معنی قانون بازنشستگی این
نیست که همه را بیرون کنیم
بنا بر ماده 16 اساس‌نامه
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، بخش اعظم منابع مالی این شورا شامل اعتبارات منظور
شده در بودجه سالانه کشور، کمک دولت و دستگاه‌های دولتی می‌شود و این یعنی با توجه
به استفاده از بودجه عمومی کشور باید شاهد اجرای قانون اخیر مجلس در این شورا نیز
بود.
گرچه بنا بر گفته رئیس سابق
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان، با انتصاب سرپرست برای شورای استان زنجان
قانون مجلس اجرا شده است اما ادامه حضور سیدسعید حسینی با مسئولیتی دیگر در این
شورا اجرای قانون را با ابهام همراه کرده است.
حسیی در تماس خبرنگار صدای
زنجان با اشاره به این موضوع که من مدت‌هاست بازنشسته شده‌ام، گفت: قانون قبلی
بازنشستگی شامل شورای تبلیغات نمی‌شد و در این مورد با سازمان بازرسی کل کشور
هماهنگی لازم انجام شده بود. با توجه به حساسیت کار شورای هماهنگی بنده با استفاده
از تبصره 2 قانون به صورت پاره‌وقت اداره امور شورای تبلیغات استان را بر عهده
داشتم. اما با قانون اخیر مجلس اقدامات لازم انجام شده و با تعیین سرپرست مسئولیت
کلیه امور مالی و اداری به وی واگذار شده است تا رئیس جدید معرفی شود.
وی با تأیید ادامه حضور خود
در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ادامه داد که من هم قرار است به ایشان
(سرپرست جدید) کمک کنم و در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود تغییرات انجام شده صوری
بوده و امور هم‌چنان با مدیریت شما انجام می‌شود، تصریح کرد: نمی‌دانم صوری بودن
سرپرست چه معنایی دارد. این توهین به سرپرست شوراست که حکم گرفته و کارش را می‌کند.
حسینی تأکید کرد: من هم‌چنان
مسئولیت دارم و با توجه به اقدامات انجام شده در ستاد گرامی‌داشت چهلمین سالگرد
پیروزی انقلاب، به من ابلاغ شده برای کمک به شورای هماهنگی تبلیغات استان فعالیت
کنم. این موضوع همیشه در شورا اتفاق افتاده و مرسوم است که رؤسای ستادها می‌توانند
خارج از شورا باشندو وبه‌صورت قراردادی کار کنند.
رئیس سابق شورای هماهنگی
تبلیغات اسلامی استان اظهار کرد: دلیل ندارد کسی که جایی کار کرده و تجربه لازم را
دارد خود را در اختیار مجموعه قرار ندهد. معنی قانون بازنشستگی این نیست که همه را
بیرون کنیم چون کارشان تمام شده است.
حسینی افزود: شورای هماهنگی
حقوق آن‌چنانی ندارد که به خاطر ان بمانم یا سعی کنم برگردم. در طول سال‌های حضورم
در این شورا بیش از یک میلییون و 600 یا 700 هزار تومان حقوق نگرفته‌ام و از این
به بعد در کنار سرپرست فعلی و رئیس آینده شورا هستم و کمک‌شان می‌کنم.
وی درباره شائبه دورزدن
قانون از سوی وی در اجرای قانون مجلس نیز گفت: ممکن است ذهن برخی به این نتیجه
برسد که عین قانون اجرا نمی‌شود و قانون را دور می‌زنیم اما من مسئول ذهن و قلم
دیگران نیستم.
البته سرپرست جدید شورای
هماهنگی تبلیغات اسلامی استان نیز در گفت‌وگو با صدای زنجان ضمن تأیید اظهارات
رئیس سابق شورا و ادامه حضور او تأکید کرد: حضور رئیس سابق شورا خارج مسائل مالی و
اداری‌ست. همه مکاتبات دفتری و امور مالی و اداری با سرپرست شوراست و مسئولان
ستادهای شورا می‌توانند خارج از شورا انتخاب شوند.
محبوبی افزود: بنده یک هفته‌ای
است سرپرستی شورای هماهنگی استان را بر عهده گرفته‌ام و رئیس سابق به‌عنوان رئیس
ستاد اجرایی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب فعالیت دارد.
هر چه آقای قرائتی بگوید
در کنار شورای هماهنگی
تبلیغات اسلامی استان، اجرای قانون مجلس در ستاد اقامه نماز استان نیز روشن نیست
تا جایی که رئیس این ستاد در استان خود را مشمول این قانون نمی‌داند اما
اظهارنظرهای مسئولان مختلف در این زمینه نشان می‌دهد که قانون در ستاد اقامه نماز
نیز باید اجرا شود.
سعید ناصری، رئیس فعلی ستاد
اقامه نماز استان با تأیید این موضوع که قبلاً از آموزش‌وپرورش بازنشسته شده‌ام،
گفت: ظاهراً ستاد اقامه نماز مشمول قانون بازنشستگی اخیر مجلس نیست و این ستاد از
بودجه عمومی کشور استفاده نمی‌کند.
ناصری تصریح کرد: آقای
قرائتی (رئیس ستاد اقامه نماز کشور) اعلام کرده رؤسای استان‌ها عاشقانه به کارشان
ادامه دهند و نظر من، نظر ایشان است.
وی در پاسخ به این سؤال که
نظر آقای قرائتی مهم است یا اجرای قانون، اظهار کرد: حتماً آقای قرائتی از جایی
مجوز گرفته‌اند که چنین حرفی می‌زنند وگرنه قرار نیست جای ایشان حرف بزنم و سخنگوی
او باشم. شما می‌توانید از دفترشان موضوع را پیگیر باشید.
گرچه رئیس ستاد اقامه نماز
استان این ستاد و خود را مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان نمی‌داند اما سخنگوی
وزارت کشور در شهریورماه امسال اعلام کرد که نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز مشمول
قانون منع بهکارگیری بازنشستگان هستند و از سویی دیگر گرچه این ستاد از بودجه
دولتی بهره نمی‌برد اما از کمک دولت و دستگاه‌های دیگر بهره‌مند می‌شود.
هم‌چنین بنا بر گفته یکی از
نمایندگان مجلس همه دستگاه‌ها و نهادها شامل این قانون می‌شوند مگر افرادی که مستقیماً
با حکم مقام معظم رهبری منصوب شده باشند.
احسان قاضی‌زاده هاشمی اوایل
ماه گذشته درباره ضمانت اجرایی این قانون گفت: اینکه اگر قانون اجرا نشود با چه ابزارهایی دستگاه‌ها
ملزم به اجرای آن می‌شوند. این قانون بسیار مترقی و پیشرفته است که نیاز به آئین نامه
اجرایی ندارد یعنی لازم نیست هیچ دستگاه، نهاد و قوه‌ای برای آن آئین نامه بنویسند
پس دست اندازی هم وجود ندارد.
وی ادامه داد: هر کسی بهتر می‌داند
که وضعیت استخدامی‌اش چگونه است؛ پس بهتر است قبل از پایان این مهلت بطور داوطلبانه
استفعا کند. اگر این اتفاق رخ نداد مدیران دستگاه‌های اجرایی که آن فرد را منصوب کرده
و یا بالاترین مقام اجرایی باید نسبت به جابجایی این فرد اقدام کنند. در مرحله سوم
دو دستگاه نظارتی یعنی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نظارت می‌کنند.
وی توضیح داد: برخی دستگاه‌ها
تحت شمول دیوان محاسبات و مابقی دستگاه‌ها در دایره بازرسی کل کشور هستند. دیوان محاسبات
صرفا در دستگاه‌های تحت شمول خود می‌تواند نظارت کند اما سازمان بازرسی در مورد شهرداری‌ها،
فدراسیون‌ها، خصولتی‌ها و سایر شرکت‌ها نظارت می‌کند؛ یعنی دستگاه‌های اسم خاص همچون
هلال احمر، بانک مرکزی، بورس، بنیادها و آستان‌ها نیز در دایره نظارت سازمان بازرسی
قرار دارند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد:
این قانون در چهار مرحله اجرا می‌شود اولین مرحله خود فرد است که باید استعفا دهد مرحله
بعد مدیر دستگاه که ملزم به عدم بکارگیری بازنشسته می‌باشد سپس سازمان بازرسی، دیوان
محاسبات و ذی‌حسابان و در نهایت دستگاه قضایی خواهد بود. دیوان محاسبات می‌تواند جلوی
پرداخت حقوق به افراد بازنشسته را بگیرد و حساب بانکی‌اش را مسدود کنند. بعد از همه
این اتفاقات کسی که از اجرای قانون استنکاف کند، شامل ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی
شده و جرم مرتکب می‌شود . جریمه‌اش هم شامل عودت اموال و شلاق خواهد بود. از طرف دیگر
جرم عمومی است. افراد می‌توانند حضور بازنشسته‌ها در دستگاه‌ها را اعلام کنند.
قاضی‌زاده هاشمی گفت: تمامی افرادی
که با حکم مستقیم رهبری منصوب می‌شوند از اجرای این قانون مستثنی هستند یعنی اعضای
شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی، منصوبان رهبری در شورای نگهبان
و فرماندهانی که با حکم رهبری انتخاب می‌شوند مستثنی هستند چون این انتصابات طبق اصل
۱۱۰ قانون اساسی درباره اختیارات رهبری انجام شده است، البته این موضوع شامل دبیرخانه‌های
شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان نمی‌شود.
#قانون بازنشستگی، سیدسعید
حسینی، سعید ناصری