پایگاه خبری صدای زنجان- دی ماه سال گذشته بود که سازمان امور مالیاتی به فعالان اقتصادی و اصناف هشدار داد که همه دارندگان دستگاه‌های پوز در سازمان امور مالیاتی ثبت‌نام کنند تا از فرار مالیاتی، جلوگیری شود. اما این تصمیم از همان ابتدای کار نشان داد که همچون تجربه‌ای که در خصوص پزشکان داشتیم، به آن هدفی که می‌خواهد، دست پیدا نمی‌کند.

«کارتخوان نداریم، نقدی پرداخت کنید»، این جمله و مشابه آن را شاید بارها در مطب پزشکان یا رستوران‌های بزرگ شنیده باشید که با این ترفند از زیر بار پرداخت مالیات واقعی‌شان، شانه خالی می‌کنند.

ماجرای استفاده از این نوع فرار مالیاتی به زمان تصویب بودجه سال ۹۸ کل کشور بازمی‌گردد. بر اساس بند «ی» تبصره 6 قانون بودجه، پزشکان ملزم به نصب پایانه فروشگاهی (دستگاه کارتخوان) در مطب‌ها شدند تا از این طریق جلوی فرار مالیاتی این قشر پر‏درآمد جامعه گرفته شود.

پس از اجباری شدن نصب دستگاه کارتخوان در مطب‌ها، نوبت به صنوف دیگر رسید. دی ماه سال گذشته بود که سازمان امور مالیاتی به فعالان اقتصادی و اصناف هشدار داد که همه دارندگان دستگاه‌های پوز در سازمان امور مالیاتی ثبت‌نام کنند تا از فرار مالیاتی جلوگیری شود. اما این تصمیم از همان ابتدای کار نشان داد که همچون تجربه‌ای که در خصوص پزشکان داشتیم، به آن هدفی که می‌خواهد، دست پیدا نمی‌کند. چرا که در اسفند ماه سال گذشته بود که وب سایت «تجارت نیوز» در گزارشی عنوان کرد از زمانی که دولت اعلام کرده که برای هر دستگاه پوز پرونده مالیاتی تشکیل شده است، فعالان اقتصادی از پرداخت مالیات‌های غیرمتعارف ترسیده‌اند و دستگاه‌های پوز خود را به حراج گذاشته‌اند. همچنین بررسی‌ها و تجربیات عینی نشان می‌دهد که با الزام کردن این امر، بهانه «کارتخوان نداریم» به واحدهای صنفی دیگر کشیده شده و خریدار مجبور است که هزینه را یا از طریق کارت به کارت کردن و یا به صورت نقدی، پرداخت کند.

افزایش تا 108 برابری مالیات اصناف

افزایش درآمدهای مالیاتی از اهداف دولت ابراهیم رئیسی برای تامین منابع بودجه سال جاری بود. روز گذشته هم داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص گلایه اصناف در مورد افزایش شدید مالیات‌ها براساس اطلاعات دریافتی سازمان از دستگاه‌های کارتخوان(بعضا تا 108 برابر) گفت: «ما برای هر کدام از مودیان، یک سقف سه برابری نسبت به حداقل تعیین شده در نظر گرفته‌ایم، به طور مثال اگر کسی درگذشته فردی 25 میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کرده، براساس تراکنش‌ها، اطلاعات فروش و خریدی که ما از مودی در سامانه‌ها ثبت کردیم، حداکثر مالیات مودی برابر 75 میلیون تومان خواهد شد.»

منظور با بیان اینکه با این وجود برای آنکه مراعات اصناف را کنیم و بتوانیم رضایت مودیان را نیز تامین کنیم برای افزایش مالیات‌ها سقف تعیین کردیم، عنوان کرد: «حداقلی برای مالیات‌ها تعیین شده و از سوی دیگر سقف افزایش را سه برابر این حداقل تعیین کردیم. کسانی که اعتراضی در این خصوص دارند می‌توانند اظهارنامه ارائه کنند.»

کل درآمدهای مالیاتی و گمرکی دولت در بودجه سال جاری، نسبت به سال گذشته حدود 64 درصد رشد داشته و به 532 هزار و 450 میلیارد تومان رسیده است. از این درآمدهای مالیاتی سهم آستان قدس تنها 91 میلیارد تومان یعنی معادل کمتر از 2 صدم درصد کل مالیات‌هایی است که دولت به عنوان درآمد کسب خواهد کرد. همچنین رقم پیش‌بینی شده مالیات نهادها و بنیادهای انقلابی هم در بودجه امسال حدود هزار و515 میلیارد تومان و برابر با کمتر از سه دهم درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه امسال است. این در حالی است که مالیات بر اشخاص حقوقی نسبت به سال گذشته رشد 128 درصدی داشته و به حدود 135 هزار میلیارد تومان رسیده و همین نابرابری اعتراض مودیان مالیاتی را به دنبال داشته است.

کنترل گردش مالی، تنها راه جلوگیری از فرار مالیاتی

وحید شقاقی شهری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفت و گو با «انتخاب» در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا اجباری‌شدن ثبت دستگاه‌های کارتخوان در سامانه مالیاتی می‌تواند عامل بازدارنده از فرار مالیاتی باشد، گفت: «با این روندی که ما پیش رفتیم، کارتخوان‌ها برای بخش عمده‌ای از صنوف دارد از کار می‌افتد. مثلا من مراجعه می‌کنم به پزشکان و می‌گویند نقدی حساب کنید یا شماره کارتی می‌دهند تا به حسابی واریز کنم. همین کار برای صنوف مختلف هم دارد اتفاق می‌افتد. این تجربه عینی را داشتم که خودروی شخصی‌ام را تعمیر کردم و مبلغش حدود 6 میلیون تومان شد. تعمیرکار هم کارتخوان داشت ولی نخواست استفاده کند و از طریق خودپرداز به حساب فرد دیگری مبلغ را واریز کردم. بنابراین این امر برای صنوف مختلف دارد تکرار می‌شود و مصداق فرار مالیاتی است.»

این اقتصاددان درباره راه جلوگیری از این فرارهای مالیاتی، بیان کرد: «ما نمی‌توانیم بر سر هر دستگاه کارتخوانی یک مسئول نظارت بگذاریم از سوی دیگر هم با شکایت کردن مردم هم کاری پیش نمی‌رود، چرا که نمی‌توانیم آن‌ها را گرفتار موضوع شکایت کردن، کنیم و هم اینکه اساسا برای مردم فرقی ندارد، آن‌ها کارشان انجام شده و نهایتش از طریق خودپرداز مبلغ را واریز می‌کنند. مسئله این است که گردش مالی افراد باید کنترل شود. تا زمانی که ما گردش مالی افراد را کنترل نکنیم، مبارزه با این مسئله امکان‌پذیر نیست.»

 شقاقی درباره مفهوم گردش مالی‌عنوان کرد: «به هر حال این پول به حساب یک نفر واریز می‌شود، ما گردش مالی افراد را باید از کانال سیستم بانکی کنترل کنیم و بر اساس این گردش مالی که به سازمان مالیاتی هم وصل است، بتوانیم مالیات را دریافت کنیم. به غیر از این هیچ راهکار دیگری وجود ندارد. وقتی ما گردش مالی را کنترل کنیم مشخص می‌شود که فرد چه عملیاتی داشته و مبتنی بر آن مالیات گرفته می‌شود.»

بدون برخورد قانونی، چنین تصمیماتی فایده ندارد

آلبرت بغزیان، اقتصاددان هم درباره ثبت دستگاه‌های کارتخوان در سامانه مالیاتی، به «انتخاب» گفت: «این یک اجبار است و به دنبال آن راه‌های فرارش پیدا می‌شود و به همین دلایل است که عملا تصمیم از کارآیی می‌افتد.»

این استاد اقتصاد دانشگاه تهران، ادامه داد: «وزارت دارایی و بانک مرکزی هم قطعا از این راه‌های فرار اطلاع دارند و به راحتی می‌توانند آن‌ها را رصد و کشف کنند ولی وقتی برخورد قانونی صورت نگیرد، چنین تصمیماتی در سطح اقدام باقی می‌ماند و اثربخش نخواهد بود.»

انتهای پیام

منبع:انتخاب