پایگاه خبری صدای زنجان- رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان در گفت‌وگو با رسانه‌ها ادعا کرده که «حذف ارز 4200 تومانی در بلندمدت منجر به کاهش قیمت‌ها می‌شود»، عباس بهنود، تحلیل‌گر اقتصادی هم با این دیدگاه موافق است به شرطی که دولت در سال‌های بعد از اجرای حذف ارز 4200 تومانی، برنامه منسجم برای افزایش قدرت خرید مردم تدوین کرده و یا تزریق یارانه‌های متناسب با افزایش قیمت‌ها به‌حساب مردم را در دستور کار قرار دهد.

بسیاری از مردم تصور می‌کنند سیاست‌های حمایتی مانند ارز 4200 به شکل ضد تورم عمل می‌کنند البته در ظاهر ضد تورمی هستند اما در باطن ابر تورمی بوده و خود موجب ایجاد تورم می‌شوند.

اما به اعتقاد اقتصاددانان که «عباس بهنود»، تحلیل‌گر اقتصادی هم می‌تواند یکی از آن‌ها باشد، اگر بازار گسترده تولید پروتئین به تعادل نمی‌رسد به خاطر سیاست ارز 4200 است که خود موجب ایجاد تورم می‌شود و چنانچه این ارز حذف شود می‌تواند منجر به تعادل در بازار پروتئین کشور و کاهش قیمت‌ها شود.

سیاست حذف ارز 4200 ممکن است منجر به شکست سیاسی دولت در انتخابات بعدی شود!

بهنود در رابطه با دیدگاه برخی از فعالان اقتصادی که معتقدند «حذف ارز 4200 تومانی در بلندمدت منجر به کاهش قیمت‌ها می‌شود» به صدای زنجان می‌گوید: ازنظر بنده موضوع از چند بعد باید موردبررسی قرار گیرد، در این زمینه باید مشخص کنیم که در رابطه با کاهش قیمت‌ها در بلندمدت، بر اساس نرخ واقعی صحبت می‌کنیم یا قیمت اسمی! اگر بر اساس قیمت اسمی بخواهیم چنین نظری داشته باشیم مشخص است که این نرخ در بلندمدت افزایشی بوده و هست و اتفاقاً سبب نارضایتی مردم شده است.

ازنظر این تحلیل‌گر اقتصادی، قیمت واقعی نیز به‌صورت پنهانی است و عموم جامعه آن را درک نمی‌کند و خبر از کاهش قدرت و توانایی خرید مردم می‌دهد که جای بحث و بررسی دارد.

بهنود ضمن تائید اظهارات رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان که معتقد است، «از منظر اقتصاد کلان، با حذف ارز 4200 تومانی، کسری بودجه دولت کاهش‌یافته و خلق پول به‌واسطه اینکه دولت کمتر به سیستم بانکی فشار می‌آورد، کمتر می‌شود. بنابراین درصورتی‌که هدفمند کردن یارانه‌ها و حذف برخی رانت‌ها، هزینه‌های دولت را کاهش داده و اقتصاد را شفاف کند، منجر به کاهش تورم می‌شود.» تأکید می‌کند: این دیدگاه از تئوری‌های علم اقتصاد است، رئیس اتاق بازرگانی جمله جدیدی نگفته و بنده نیز به‌عنوان اقتصاددان چیزی به آن اضافه نخواهم کرد.

این تحلیل‌گر اضافه می‌کند که برای تحقق دیدگاه مذکور، صرفاً «برنامه‌ریزی» کافی نیست و باید «نحوه اجرا» و «به سرمنزل رساندن برنامه» بلافاصله پس از برنامه‌ریزی مدنظر باشد. قرار بود دستمزد کارمندان دولتی نزدیک به 10 درصد افزایش یابد اما به گفته مسئولان دولتی این میزان نزدیک به 7 درصد بوده است! این در حالی است که تورم در کشور حاکم بوده و افزایش قیمت در اقلام و کالاهای مصرفی 50 تا 300 درصد است! درنتیجه این مهم نشان از عدم اجرای برنامه‌ریزی‌هاست!

بهنود بابیان اینکه نباید انکار کنیم که هر جا که دولت و درآمد دولتی باشد در کنارش فساد و رانت را شاهد می‌شویم، می‌گوید: با تمامی تفاسیر باید عرض کنم که وضعیت کنونی باید در برهه‌ای از زمان اتفاق می‌افتاد؛ ما دیر دست به اجرای آن زدیم! بااینکه نمی‌توان انکار کرد که درد حذف یارانه‌ها بیشتر در مردم احساس می‌شود. البته این نکته را هم‌عرض کنم در سال‌های قبل پس از اردیبهشت‌ماه که دولت تصمیم به افزایش نرخ بنزین می‌گرفت، دیدگاه عموم مردم این بود که باید منتظر افزایش قیمت اقلام در بازار باشند! می‌خواهم عرض کنم «یخ‌زدگی قیمت‌ها» بار روانی سنگینی برای مردم و دولت ایجاد می‌کند ازیک‌طرف مردم از دولت انتظار کنترل قیمت‌ها رادارند از سوی دیگر باید در نظر داشته باشیم که مردم باگذشت 2 الی 3 سال به وضعیت ایجادشده عادت می‌کنند.

تحلیل‌گر مسائل اقتصادی با یادآوری اقدام دولت وقت در سال 88-89 برای اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها تصریح می‌کند: در آن برهه از زمان که اقتصاد کشور شکننده بود نباید از اجرای طرح مذکور ممانعت می‌کردیم، این توقف هزینه زیادی را به دولت و مردم تحمیل کرد. اینکه رئیس‌جمهور فعلی اظهار می‌کنند از آبرویم مایه می‌گذارم، منظورشان آن دست از مباحث اقتصادی است که باید به‌درستی اجرا می‌شد اما نشده است، این دولت ممکن است با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها طبق مباحث تأکید شده در اقتصاد، در انتخابات دور بعدی با شکست سیاسی روبرو شود بااین‌حال تصمیمش را برای اجرا گرفته است چراکه دولتی‌ها شرایط کشور را به‌گونه‌ای می‌بینند که به‌جز اجرای طرح چاره دیگری ندارند.

اختصاص یارانه به اقلام مساوی سرریز شدن ثروت‌های ایران به کشورهای همسایه بود!

اقتصاددانان و موافقان حذف ارز 4200 تومانی معتقدند که رانت ارز 4200 تومانی تنها به جیب عده خاصی از واردکنندگان که شاید 5 درصد از جمعیت کشور و حتی کمتر از آن را شامل شود، می‌رود و آنان هم به خاطر تعارض منافعی که سیاست حذف این ارز دارد ممکن است با اجرای سیاست حذف 4200 تومانی مخالفت کرده و ایجاد سروصدا کنند.

ازنظر آن‌ها، بهتر است ارز 4200 تومانی حذف شود و شاید در ماه‌های ابتدایی به خاطر انتظارهای تورمی مردم، قیمت‌ها افزایش یابد اما به‌تدریج وضعیت بازار رو به آرام شدن می‌رود.

بهنود می‌گوید: «باید به این مهم توجه داشته باشیم که رانت اطلاعاتی، یارانه مالیاتی، فرارهای مالیاتی، آبستن فساد هستند و دولت نمی‌تواند از آن فرار کند به بیانی دیگر دولت اگر به دنبال فساد نباشد هم رانت و فساد از دولت فاصله نمی‌گیرد و همراهش است.»

بهنود با اشاره به تبدیل‌شدن برخی از افراد به سرمایه‌گذاران از محل دریافت یارانه‌ها اضافه می‌کند: حتی برخی از مسئولان بانک مرکزی عامل ایجاد فساد بودند، اجازه دهید صریح‌تر بگویم نمونه‌اش رئیس بانک مرکزی که دادگاهی شد، این مهم می‌تواند در سطح وزرا هم وجود داشته باشد!

او «بعد نظارتی ضعیف» در سیستم دولتی ایران را مزید بر علت و تشدید شرایط برای ایجاد رانت و فساد دانسته و می‌گوید: اختصاص یارانه به اقلام در شرایطی که نظارت‌ها ضعیف است نمی‌تواند منجر به بهبود اقتصاد کشور شود.

بهنود معتقد است در بعد بین‌المللی نیز اگر میزان تزریق یارانه از سمت دولت به جامعه زیاد باشد منجر به خمودگی و خستگی اقتصاد می‌شود، من به‌عنوان مشاور اقتصادی نمی‌توانم بگویم اقتصاد ایران در چه ابعادی مزیت دارد! ما در بعد بین‌المللی نمی‌توانیم سرمایه‌گذار را جلب کنیم که نشان از قابل‌اعتماد نبودن اقتصاد ایران برای خارجی‌هاست!

وی «تعرفه گذاری» و «جلوگیری از ورود کالاهای مشابه داخلی» را گامی برای برنامه‌ریزی موفق در مسیر هدفمندسازی یارانه‌ها دانسته و می‌گوید: در شرایط کنونی که در ابتدای اجرای طرح هستیم شاید بحث بعد اقتصادی مزیت نداشته باشد اما با ممانعت از ورود کالاهای دارای مشابه داخلی، کارخانه‌ها و شرکت‌های داخل دست به تولید بیشتر می‌زنند.

این تحلیل‌گر که معتقد است اختصاص یارانه به معنای سرریز شدن یارانه‌ها و ثروت ایران به کشورهای همسایه است، تصریح می‌کند: البته ما در اختصاص یارانه به اقلام ازجمله نان، تخم‌مرغ، مرغ و روغن این مورد را به عینه مشاهده کردیم که سرمایه کشور نظیر گندم، روغن و آرد چگونه سر از ترکیه، عراق، افغانستان، پاکستان و امارات درآورند انگار که دولت ما دولت این کشورها هم بود.

دولت برای بالا بردن قدرت خرید مردم، یارانه‌های متناسب با افزایش قیمت‌ها اختصاص دهد!

دیدگاه صاحب‌نظران علم اقتصاد در خصوص حذف ارز 4200 تومانی این است که، اگر ارز 4200 تومانی حذف شود به شرطی که از طرف دولت برای عرضه‌کننده محدودیتی ایجاد نشود، محدودیت‌های قیمتی اعمال نشود، حاشیه سود آن‌ها را تغییر نیابد و یارانه نقدی هم به مردم پرداخت شود در بلندمدت نه‌تنها قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد بلکه در بلندمدت هم شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم شد.

بهنود نیز با تائید این دیدگاه در پایان می‌گوید که درگذشته اجرای ارز 4200 تومانی نیازمند بررسی‌های کارشناسی بیشتر و برنامه‌ریزی‌های منسجم‌تری بوده است. بااین‌حال باید دقت کرد که در برنامه حذف ارز 4200 تومانی باید قدرت خرید مردم مدنظر قرار می‌گرفت که  دولت هم با تزریق مبلغ مابه‌التفاوت در حساب‌های مردم آن را جبران کرد، ولی باید دقت کرد که حفظ قدرت خرید مردم در بلندمدت نباید مشابه یارانه 45 هزارتومانی باشد که برای چندین سال یک رقم ثابت و بدون تغییری بود.

به اعتقاد این تحلیل‌گر اقتصادی، باید دقت کرد که حفظ تعادل برای هزینه خانوارها و درآمدهای آن‌ها امری گریزناپذیر است چراکه با آزادسازی قیمت‌ها و با توجه به اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است وظیفه دولت برای حفظ این تعادل را دوچندان می‌کند. بنابراین در بلندمدت و یا به‌نوعی در سال‌های بعد از اجرای حذف ارز 4200 تومانی ما باید شاهد برنامه منسجم برای افزایش قدرت خرید مردم و یا تزریق یارانه‌های متناسب با افزایش قیمت‌ها به‌حساب مردم را شاهد باشیم.

انتهای پیام/

خبرنگار: لیلا محمدی