پایگاه خبری صدای زنجان- بازار برنج در آستانه فصل برداشت برنج داخلی همچنان با رشد روزافزون نرخ مواجه شده است و نرخ‌های ۱۲۰ تا ۱۵۰هزار تومان هر کیلو برنج برای مصرف‌کنندگان در حال عادی شدن است.

قیمت انواع کیفی برنج ایرانی اندکی پیش از آغاز امسال از ۱۰۰هزارتومان گذشت. در ۳‌ماه گذشته به‌طور پیوسته روند افزایش نرخ ادامه داشته است. همزمان با آغاز برداشت محصول در شالیزارهای کشور از ۱۵روز دیگر، واردات برنج نیز به ممنوعیت فصلی می‌رود؛ درحالی‌که برنج وارد شده از ابتدای امسال به‌دلیل پاره‌ای مشکلات، بسیار کمتر از میزان پیش‌بینی شده بوده است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج، میزان کل برنج وارد شده از ابتدای امسال را ۴۰۰هزار تن اعلام کرد و این میزان را با توجه به نیاز بازار بسیار کم دانست.

مسیح کشاورز با اشاره به کُندی روند ثبت سفارش واردات برنج در طول امسال گفت: با توجه به گرانی برنج ایرانی، تقاضای بخش زیادی از مصرف‌کنندگان از خانگی یا رستوران‌ها و شرکت‌ها به سمت برنج خارجی رفته و ما باید این نیاز را تامین کنیم؛ این در حالی است که روند واردات با حفره‌ها و موانع زیادی مواجه شده است.

او اضافه کرد: تا پایان سال حداقل ۱.۵میلیون تن برنج باید وارد شود و با توجه به گرانی بیش از حد برنج ایرانی از یک سو و کاهش تولید از سوی دیگر، امسال به‌احتمال زیاد باید از میانگین هر سال واردات بیشتری داشته باشیم، این در حالی است که

موازی کاری‌ها، روند واردات را کُند کرده و به‌طور مثال، تمام آزمایش‌هایی که وزارت بهداشت روی برنج‌های وارداتی انجام می‌دهد، سازمان استاندارد همان را دوباره انجام می‌دهد.

تکلیف واردات هنوز مشخص نیست

تجربه افزایش شدید نرخ برنج ایرانی در بازار در فصل ممنوعیت واردات سال گذشته، وزارت بهداشت را بر آن داشت تا در زمینه ممنوعیت واردات همزمان با فصل برداشت، بازنگری کند.

وزیر جهادکشاورزی و معاون برنامه‌ریزی اقتصادی این وزارتخانه از چندین مورد از «نبود محدودیت» در واردات امسال سخن گفته‌اند اما هنوز هیچ تصمیمی در این خصوص به صورت مکتوب و رسمی به گمرک ابلاغ نشده است.

به‌گفته دبیر انجمن واردکنندگان، با نزدیک شدن به مرداد ماه و زمان ممنوعیت فصلی، هیچ واردکننده‌ای ریسک واردات را به‌دلیل رسوب کالایش در گمرک نمی‌پذیرد و این موضوع می‌تواند بازار را دوباره با کمبود کالا مواجه کند؛ کمبودی که رشد نرخ را در پی خواهد داشت.

کشاورز در این خصوص گفت: برای حمایت از برنج ایرانی راهکارهایی بهتر از ممنوعیت واردات وجود دارد؛ ازجمله حمایت در زمینه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، اقداماتی از قبیل یکپارچگی زمین‌ها، صنعتی کردن شالیکوبی‌ها برای کاهش ضایعات و در بخش نرم‌افزاری نیز برندسازی برنج‌های ایرانی برای رصدپذیر شدن میزان تولید، کیفیت، عرضه و غیره به همان شکلی که برای برنج‌های وارداتی اتفاق می‌افتد.

دبیر انجمن واردکنندگان با اذعان به اینکه هزینه در بخش تولید و کشاورزی بالا رفته، درباره تعیین نرخ برنج ایرانی گفت: نرخ برنج ایرانی به هیچ عنوان منطقی نیست و نمی‌توان تمام مشکلات بخش کشاورزی را بر دوش مصرف‌کننده گذاشت.

کشاورز اضافه کرد: اگر ما از خارج برنج را با نرخ مناسب می‌خریم، برای این است که آنها با استفاده از ماشین‌آلات پیشرفته، از شالی ۹۵درصد برنج می‌گیرند و نرخ به‌صرفه می‌شود؛ ولی در ایران ۵۰درصد شالی، برنج شکسته است و تاوان این نقص را مصرف‌کننده می‌دهد، درحالی‌که اگر دولت امکان تامین ماشین‌آلات را ندارد باید به کشاورز یارانه بدهد تا این بار از دوش مصرف‌کننده برداشته شود. برنج سفیدی که در بعضی کشورها از جمله تایلند تولید می‌شود، از لحاظ عطر، طعم و قد با برنج‌های ایرانی هم‌رده است و فروش این برنج‌ها در اختلاط با برنج‌های ایرانی یا در کیسه‌های ایرانی به‌عنوان برنج تولید داخل اخیرا به وفور دیده شده است‌.

کشاورز، با بیان اینکه برنج خالص و بدون اختلاط ایرانی را کمتر از ۲۰۰هزار تومان نمی‌توان خرید، گفت: هم‌اکنون برنج‌های موجود در بازار ترکیبی از کمی برنج ایرانی کیفی با ایرانی پرمحصول یا ترکیبی از برنج ایرانی با برنج خارجی است که این برنج‌ها در محدوده کیلویی ۱۵۰هزار تومان عرضه می‌شود و سازمان استاندارد که برای برنج خارجی ۳۶۰قلم آزمایش انجام می‌دهد، درباره برنج ایرانی که با قیمت‌های گزافی عرضه می‌شود، هیچ آزمایشی انجام نمی‌دهد.

رفتار دوگانه؛ عامل آشفتگی بازار برنج

رفتار دوگانه دولت با برنج‌های ایرانی و خارجی به اعتقاد دبیر انجمن واردکنندگان برنج، موجب آشفتگی در بازار برنج بوده است.

کشاورز گفت: برنج‌های وارداتی به‌صورت شناسنامه‌دار وارد و در سامانه جامع تجارت رصد می‌شود که آیا برنجی که در فلان انبار وارد شده در بازار عرضه شده یا خیر؟ و به چه میزانی عرضه شد؟ اما درباره برنج تولید داخل این پایش وجود ندارد و مشخص نیست چه تفکری باعث می‌شود برنج‌های ایرانی در انبارهای بدون شناسنامه ذخیره‌سازی شود.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه من نام این کار را احتکار می‌گذارم، افزود: نگهداری کالا در انباری که هیچ‌کس اطلاعی از آن نداشته باشد، مصداق احتکار است.

انتهای پیام

منبع:همشهری آنلاین