پایگاه خبری صدای زنجان- تغییرات اقتصادی اخیر سبب شده تا برخی از اصناف به‌ویژه فعالان حوزه مواد غذایی به‌ناچار دست به ابطال مجوزهای کسب‌وکارشان بزنند، «رضا پیرایش»، عضو هیئت‌علمی دانشگاه زنجان به‌عنوان تحلیل‌گر اقتصادی معتقد است تداوم این وضعیت چیزی جز «کاهش رفاه عمومی» و درنهایت «نارضایتی» ندارد!

اصناف و تشکل‌های صنفی مرتبط با آن‌ها، اهمیت بالایی در توسعه در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارند. بر اساس آمار، در استان زنجان بیش از 42 هزار واحد صنفی در زمینه‌های گوناگون تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی فعالیت می‌کنند که تقریباً نیمی از آن مربوط به شهرستان زنجان است و با این اوصاف می‌توان گفت که اصناف بزرگ‌ترین بخش اقتصاد را تشکیل می‌دهند.

شرایط بازار و بازاریان مساعد نیست!

سید محمد علویون، عضو هیئت‌امنای بازار تاریخی زنجان تعداد واحدهای واقع در داخل بازار و مغازه‌های اقماری، سراها و پاساژها را 2 هزار و 300 مورد عنوان کرده و می‌گوید: در هر یک از این واحدها به‌طور میانگین 2 نفر مشغول به کار هستند که با تشدید شرایط اقتصادی بخش اعظمی از نیروهای کارگری در این واحدها تعدیل شدند.

علویون با تأکید بر اینکه درآمد بازاری‌ها نیز متأثر از اقتصاد کشور و به‌تبع آن استان است، اضافه می‌کند: کسب‌وکار بازاری‌ها با معیشت مردم در ارتباط بوده و به آن گره‌خورده است. در حال حاضر شرایط بازار مساعد نیست و بازاری و کاسب به علت مباحث کارگری و درآمدهای پائین و افزایش اجاره‌بها با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌اند.

وی با ذکر این نکته که در شرایط رکود اقتصادی شاهد افزایش مالیات بودیم، عنوان می‌کند: انتظار اصناف و بازاریان زنجان از سازمان امور مالیاتی آن بوده که وضعیت دشوار کسب‌وکار که متأثر از تورم بالا در کشور است را درک کرده و همکاری و تعامل بیشتری با اصناف که همواره یار و یاور دولت و نظام در همه مقاطع حساس مختلف بوده‌اند، داشته باشد. هرچند اصلاحاتی در این خصوص صورت گرفت اما وضع چنین دستورالعمل‌هایی اصناف و کسبه را می‌آزارد. ما امیدوار هستیم دولت با برنامه‌ریزی و فکر اقتصادی نظیر رونق گردشگری، چاره‌ای برای بهبود وضعیت کسبه و بازاریان بیندیشد.

گزارش‌های میدانی از وضعیت اصناف و بازاریان حاکی از وضعیت نامطلوب فضای کسب‌وکار است. برخی از فعالان صنفی به علت فشارهای ناشی از افزایش اجاره‌بها، نبود مشتری و افزایش قیمت کالا و توان ناکافی برای خرید جهت عرضه به مشتریان دیگر دل‌ودماغ ماندن در حرفه خود را ندارند و احتمال تعطیلی و ابطال مجوزها نیز بالا رفته است.

یکی از کسبه بازار که نامش نزد صدای زنجان محفوظ است، ضمن گلایه‌مندی از وضعیت اقشار مختلف مردم ازجمله بازاریان عنوان می‌کند: اصناف و بازاریان در دوره‌های گوناگون نقش و جایگاه مهمی در تحولات جامعه داشته‌اند و باوجود برخی مسائل، در صورت تحقق شرایط لازم می‌توانند عامل تقویت اعتماد و انسجام اجتماعی شوند.

او ادامه می‌دهد: امروزه به هر نقطه‌ای از شهر که پا می‌گذاریم با انواع مغازه‌های کوچک و بزرگ و فروشگاه‌های زنجیره‌ای روبه‌رو می‌شویم. رشد و گسترش سریع واحدهای صنفی گوناگون در جای‌جای نقاط شهری و حتی روستایی، پدیده‌ای اقتصادی - اجتماعی است، ضمن اینکه اصناف در کنار اثرات اقتصادی از نقش و جایگاه اجتماعی - فرهنگی هم برخوردارند و می‌توانند در صورت فراهم بودن بسترهای لازم اثرات مثبتی بر جامعه داشته باشند بااین‌همه نبود برنامه‌ریزی درست و عملی نشدن وعده دولت سیزدهم بازاریان را روزبه‌روز ضعیف‌تر کرده است.

این بازاری معتقد است که اصناف در حلقه تولید و توزیع نقش واسطه را داشته و نقدینگی را از مردم دریافت کرده و به چرخه اقتصادی برمی‌گردانند. از طرفی هر واحد تولیدی صنفی نیاز به سه پارامتر اساسی دارند که شامل مواد اولیه، نقدینگی و بازار مصرف است که در شرایط کنونی وضعیت در پارامترهای مذکور مطلوب نیست!

فشار اقتصادی بر اصناف غیرقابل‌انکار است!

هرچند که امیرعلی مسیبی، معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان معتقد است نباید در خصوص ابطال مجوزهای صنفی ناشی از تغییرات اقتصادی عجله کنیم چراکه بر اساس قانون، واحد صنفی 6 ماه فرصت برای تعطیلی و ابطال مجوز دارد.

مسیبی در رابطه با آمار شفاف از ابطال مجوز واحدهای فعال در حوزه ساندویچی و اغذیه‌فروشی می‌گوید: تعداد مجوزهای ابطال‌شده آن‌چنان هم نیست اما فشار اقتصادی بر اصناف غیرقابل‌انکار است، در حال حاضر فروش برخی اصناف کاهش‌یافته که اجتناب‌ناپذیر است.

تائید افزایش ابطال مجوزهای صنفی در زنجان!

هرچند برخی از مسئولان دولتی ارتباطی بین ابطال مجوزهای صنفی و تغییرات اقتصادی نمی‌دانند. اما «جلیل علی‌محمدی»، رئیس اتحادیه خواروبارفروشان زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان صراحتاً اعلام می‌کند که تغییرات اقتصادی بر فعالیت صنف زیرمجموعه‌اش تأثیر منفی گذاشته است به‌طوری‌که در 3 ماهه ابتدای سال جاری حدود 30 مجوز باطل‌شده است که با آمار سال قبل که 34 مورد بوده، برابری می‌کند.

علی‌محمدی معتقد است که در 9 ماهه پیش رو باید منتظر ابطال مجوزهای صنفی بیشتری در صورت تداوم وضعیت اقتصادی کنونی و روی آوردن موجران به افزایش اجاره‌بها و حاشیه سود پائین 1400 زیرمجموعه اتحادیه خواروبارفروشان باشیم.

40 واحد ساندویچی تعطیل شدند!

ابوالفضل مهدیون، رئیس اتحادیه اغذیه‌فروشان زنجان نیز که نگران تعطیلی‌های گسترده ساندویچی‌ها و بیکار شدن فعالان این صنف است به صدای زنجان می‌گوید: نان باگت در زنجان 10 تا 11 هزار تومان شد! شک نکنید هم ریزش مشتری خواهیم داشت و هم بخش قابل‌توجهی از 340 زیرمجموعه به‌ویژه مغازه‌های ساندویچی در گوشه و کنار شهر زنجان به‌ناچار کرکره‌های خود را پائین کشیده و برای همیشه تعطیل خواهند شد چراکه با این وضع قیمت‌ها، دیگر کار در ساندویچی صرفه اقتصادی ندارد!

به گفته مهدیون هر کیسه آرد (40 کیلویی) قبلاً نیمه آزاد بود که به قیمت 100 هزار تومان خریداری می‌شد اما پس از افزایش قیمت، هر کیسه آرد به قیمت 660 هزار تومان به فروش می‌رسد!

رئیس اتحادیه اغذیه‌فروشان زنجان بابیان اینکه از 340 واحد تا به امروز 40 مورد تعطیل‌شده‌اند، با اشاره به نام‌گذاری سال 1401 به سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین» می‌گوید: دولت درست در سالی که رهبری بر اشتغال تأکیددارند، اقدام به افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها کرده است!

درخواست اغذیه‌فروشان زنجان برای افزایش قیمت‌ها!

رئیس سازمان صمت استان زنجان که پیش‌ازاین ادعا کرده بود «اجازه افزایش قیمت به سایر کالاها غیر از ۴ قلم اعلامی (مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن)، فعلاً داده نشده تا با طی مراحل قانونی و بررسی انجام شود و هرگونه افزایش قیمت در صنوف و اتحادیه‌ها خودسرانه و غیرقانونی بوده و افزایش قیمت‌ها باید با تائید سازمان حمایت صورت گیرد!» چهارم تیرماه سال جاری در گفت‌وگو با صدای زنجان صراحتاً گفت: به‌هیچ‌عنوان اصرار غیرمنطقی مبنی برافزایش ندادن قیمت‌ها را نداریم، چون می‌دانیم صدور قیمت دستوری غیرمعقول صرفاً به توقف تولید منتج می‌شود!

این مسئول اضافه کرد: با توجه به افزایش قیمت مرغ و گوشت طبیعی است که رستوران‌ها افزایش قیمت داشته باشند، تا جایی که اطلاع دارم، درخواست افزایش قیمت از سوی صنف مربوطه ارائه و قیمت جدید نیز از سوی ارگان متولی صادرشده است. هرگونه افزایش قیمت در بخش تنظیم بازار که دبیرخانه آن سازمان صمت است، آنالیز شده و در صورت تائید شدن، اعلام می‌شود.

او گفت که، قیمت جدید قنادی‌ها را با هماهنگی اتحادیه ذی‌ربط را با احتساب افزایش قیمت آرد، روغن و شکر ابلاغ کردیم. ما هم می‌دانیم محصولاتی ازاین‌دست هستند که قیمت نهایی‌شان متأثر از قیمت 4 قلم است چون اگر این سیاست را به کار نگیریم قناد یا هر صنف دیگری اقدام به تولید نمی‌کند.

ساندویچی‌ها نیز با یادآوری گفته‌های رئیس سازمان صمت استان زنجان از او می‌خواهند تا برای جلوگیری از متضرر شدن اغذیه‌فروشی‌ها نسبت به تائید نرخ پیشنهادی اتحادیه ذی‌ربط اقدام کنند.

ابوالفضل مهدیون، رئیس اتحادیه اغذیه‌فروشان زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان می‌گوید: حدود 3 ماه پیش نرخ پیشنهادی اتحادیه را به سازمان صمت ارائه کردیم اما تا امروز تائید نشده است. روغن 810 گرمی که حدود 7 هزار تومان خریداری می‌کردیم در بازار به قیمت 69 هزار و 500 تومان به فروش می‌رسد یعنی 10 برابر! نان باگت در ظاهر 10 هزار تومان شده است اما به دست ساندویچی به قیمت 11 هزار تومان می‌رسد!

مهدیون اضافه می‌کند: نرخ پیشنهادی اتحادیه برای ساندویچ فلافل که پیش‌ازاین 21 هزار تومان به فروش می‌رسید، حدود 41 هزار تومان است اما مسئولان ذی‌ربط اصرار دارند نرخ 31 هزار تومان باشد. ساندویچ کتلت نیز 20 هزار تومان است اما با توجه به گرانی‌ها، نرخ پیشنهادی ما 30 هزار تومان است. با این اوصاف مسئولان اجازه افزایش ساندویچ به بالای 29 هزار تومان را به ما نمی‌دهند.

وی عنوان می‌کند: علاوه بر افزایش بی‌رویه قیمت اقلام مصرفی، اجاره‌بهای مغازه‌ها به‌ویژه در نقاط پرتردد شهر افزایش‌یافته و ماندن در فضای کسب‌وکار صنفی را برای کسبه دشوار کرده است. هرچند مبلغ پیش مغازه‌های استیجاری آن‌چنان افزایش نیافته است، (مثلاً مغازه‌ای که با 50 میلیون تومان پول پیش اجاره داده‌شده بود به 80 میلیون تومان پول پیش رسیده است!) تصور کنید مغازه‌ای که قبلاً به قیمت 10 میلیون اجاره داده‌شده بود به 25 میلیون تومان رسیده است.

البته رئیس اتحادیه اغذیه‌فروشان زنجان به موجران در افزایش نرخ اجاره‌بها حق داده و می‌گوید: هرگونه افزایش اجاره‌بها ناشی از چند برابر شدن مالیات است که درنهایت به جیب دولت می‌رود نه صاحب‌ملک!

افزایش 100 تا 150 درصدی نرخ اجاره‌بهای مغازه‌ها!

حسن لطفی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک زنجان نیز در گفت‌وگو با صدای زنجان ضمن تائید اظهارات «مهدیون» بابیان اینکه نرخ اجاره‌بهای مغازه‌ها و واحدهای تجاری بیش از 100 درصد رشد داشته است، عنوان می‌کند: البته در مرکز شهر نرخ اجاره‌بهای مغازه‌ها تا 150 درصد هم افزایش‌یافته است. در حال حاضر بسته به محل ملک و مساحت آن، قیمت اجاره ماهانه از 12 تا 40 میلیون تومان متفاوت است.

لطفی اضافه می‌کند: متأسفانه به علت نداشتن درآمد کافی، برخی از اصناف به‌ناچار هزینه‌های متحمل شده ناشی از افزایش اجاره‌بها و غیره را با بالا بردن حاشیه سود (هرچند غیرقانونی) جبران می‌کنند که تمامی این هزینه‌ها بر دوش مصرف‌کننده نهایی سنگینی می‌کند.

تغییرات اقتصادی اخیر منجر به «نارضایتی عمومی» می‌شود!

رضا پیرایش، عضو هیئت‌علمی دانشگاه زنجان نیز در رابطه با تبعات ناشی از تغییرات اقتصادی حاکم بر صنوف استان می‌گوید: وقتی هزینه‌ها افزایش یابد، طبیعتاً اصناف ازجمله ساندویچی‌ها و اغذیه‌فروشان با بالا بردن قیمت‌ها، آن را جبران می‌کنند.

«از سویی دیگر با توجه به اینکه خانوارها نیز توان خریدشان پائین آمده، اقلام مصرفی خود را کاهش می‌دهند که این مهم در کاهش درآمد فروشنده نیز تأثیر مستقیمی دارد.»

این تحلیل‌گر اقتصادی «کاهش رفاه عمومی» و درنهایت «نارضایتی» را از تبعات تغییرات اقتصادی اخیر اعلام می‌کند که باید از سوی برنامه‌ریزان و مدیران دولتی جدی گرفته شود.

انتهای پیام/

خبرنگار: لیلا محمدی