پایگاه خبری صدای زنجان- عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک زنجان که معتقد است «سایت دیوار» در تداوم نابسامانی‌های بازار مسکن از اجاره گرفته تا خریدوفروش نقش بسزایی دارد، آرزوی فروریختن آن را دارد!

گرانی مسکن از سال 96 با شیب ملایمی آغاز شد و در تابستان سال 97 به اوج خود رسید. تحلیل‌گران اقتصادی و صاحب‌نظران معتقدند بازار آزاد حاکم بر کشور که چند وقتی است در حالت رکود به سر می‌برد به‌هیچ‌عنوان با نظام سرمایه‌داری همخوانی ندارد و اقتصاد بدون اینکه چارچوبی داشته باشد اداره می‌شود.

آن‌ها عنوان می‌کنند، دلالان بازار بهترین ماهیگیران در شرایط ملتهب اقتصادی هستند که در سایه نبود نظارت‌ها، بازار مسکن و سایر کالاهای سرمایه‌ای را مختل کرده‌اند و مردم هم دانسته و یا نادانسته به این مورد دامن زده‌اند.

وضعیت مسکن بعد از دستگیری 5 اخلال‌گر!

شهروندان زنجانی با اشاره به وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور به صدای زنجان می‌گویند: ما هرگز نمی‌گوییم وضعیت بازار مسکن در زنجان باید جدای از کشور باشد. اما واقعاً چرا باید زنجان در ردیف استان‌های اول در گرانی مسکن باشد؟ آیا نباید از مسئولان نظارتی و اجرایی انتظار داشته باشیم که برای بهبود وضعیت کاری کنند؟ شما برای برخورد با مشاوران املاک قلابی فاقد مجوز چه کرده‌اید؟ با دو شغله‌هایی که این بازار را نابسامان کرده‌اند چه کرده‌اید؟ چرا برخی از مشاوران املاک حتی توانایی تنظیم بدون مشکل یک قرارداد را ندارند؟ چرا بعد از برخورد با اخلال‌گران وضعیت مسکن بهتر نشده است؟

گفتنی است که سردار رحیم جهانبخش، فرمانده وقت انتظامی استان زنجان شنبه 15 آذرماه سال 1400 در گفت‌وگو با رسانه‌ها از شناسایی پنج متهم که با خرید زمین‌های مرغوب و تجاری شهر به قیمت پایین بالغ‌بر 2 هزار میلیارد ریال، بدون پرداخت هیچ‌گونه مالیاتی درآمد نامشروع کسب کرده بودند، خبر داد و گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی از فعالیت چند بنگاه معاملاتی که اقدام به اخلال در نظام اقتصادی می‌کنند، مطلع و رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قراردادند.

در بررسی‌های کارشناسی شده مأموران نیروی انتظامی مشخص شد، این افراد از فعالان بنگاه‌های معاملاتی در شمال شهر زنجان، اقدام به خرید زمین‌های مرغوب باقیمت‌های پایین کرده و با معاملات صوری هیچ‌گونه مالیاتی را پرداخت نمی‌کنند.

به گفته پلیس، این پنج نفر بیش از 45 قطعه زمین مسکونی در مناطق تجاری شهر را باقیمت‌های پایین خریداری کردند، تراکنش‌های مالی این افراد بیش از 2 هزار میلیارد ریال ثبت‌شده بود که با معاملات صوری هیچ مبلغی را بابت مالیات پرداخت نکردند.

سردار جهانبخش با اشاره به اینکه این افراد با تشکیل پرونده به اداره مالیاتی معرفی شدند، تصریح کرد: پرونده دیگری هم با موضوع اخلال در نظام اقتصادی برای این پنج متهم تشکیل و با دستور قضائی املاک این افراد پلمپ و پرونده در از سوی مسئولان مربوطه در دست بررسی است.

کسی نیست «سایت دیوار» را کنترل کند؟

اما علی از شهروندان زنجانی معتقد است که باوجود شناسایی 5 اخلالگر بازار مسکن و معرفی به دستگاه قضا، هنوز آرامش نسبی به بازار مسکن زنجان حاکم نشده است دلیلش همان دلالانی هستند که به اسم مشاور املاک برای پول مردم فرقی نمی‌کند موجر باشد یا مستأجر، خریدار باشد یا فروشنده جیب دوخته‌اند! در حال حاضر دلالان شرایط نامطلوب فعلی بازار مسکن را تشدید کرده‌اند!

او با اشاره به اینکه سایت دیوار به‌تنهایی نبض بازار مسکن را در دست گرفته‌ است به قیمت‌های درج‌شده در این فضا اشاره‌کرده و می‌گوید: تمام قیمت‌های درج‌شده به اسم خریدار و فروشنده، مستأجر و موجر در سایت دیوار واقعی نیست! پشت این سناریو افراد فرصت‌طلبی هستند که قصد بر هم زدن بازار و افزایش بی‌مهابای قیمت زمین و مسکن را دارند! ظاهراً به نیت خود هم رسیده‌اند چون کسی نیست که با آن‌ها برخورد کند!

بنا بر آمارهای ارائه‌شده از سوی مسئولان اتحادیه مشاوران املاک زنجان، در حال حاضر 1310 واحد مشاور املاک دارای مجوز صنفی در سطح شهر زنجان فعال هستند. حداقل 400 الی 500 واحد نیز غیرمجاز هستند که یکی از عوامل تشدیدکننده وضعیت مسکن بوده و شاید عاملان سناریوی طراحی‌شده در سایت دیوار نیز خودشان باشند!

آگهی مسکن در «سایت دیوار» حذف شود، قیمت‌ها تا 30 درصد افت می‌کند!

جواد نوروزی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک زنجان با تائید این موضوع می‌گوید: علاوه بر 500 واحد بنگاهی غیرمجاز، تعداد متقاضیان برای صدور مجوز هم زیاد است اما طبق دستورالعمل دریافتی از دستگاه قضایی اجازه صدور نداریم. اگر بخش مسکن از دیوار حذف شود قیمت مسکن تا 30 درصد افت می‌کند! کسانی که در این سایت خود را فروشنده ملک یا زمین یا حتی مشاور املاک معرفی کرده‌اند، واقعی نیستند! کارشناس مسکن، اتحادیه مشاوران املاک است و غیرازآن هیچ فرد فاقد مجوزی، خود را کارشناس معرفی کند!

«ما با شماره فرد آگهی‌دهنده که خود را مشاور املاک معرفی کرده تماس گرفته‌ایم یا کسی به تلفن جواب نمی‌دهد یا وقتی هم جواب می‌دهد در پاسخ به سؤال ما که با چه حقی در آگهی درج‌شده در دیوار خود را مشاور املاک معرفی کرده درحالی‌که چنین نیست، می‌گوید که ملک متعلق به من است و دوست دارم در موردش خودم تصمیم بگیرم!»

نوروزی ضمن درخواست از مسئولان نظارتی و قضایی برای رسیدگی به موضوع تأکید می‌کند: من نمی‌دانم چه کسانی پشت سایت دیوار هستند؟ برای بهبود بازار خودرو و مسکن هم که شده باید هرگونه آگهی مربوط به این دو قلم حذف شود. البته پلیس قیمت این دو قلم در سایت دیوار را ممنوع کرد اما متخلفان در داخل متن، قیمت‌ها را درج کردند! من می‌گویم آگهی مسکن و خودرو در سایت دیوار کلاً حذف شود تا همه ببینیم در عرض یک ماه چه می‌شود! باور کنید وضعیت بازار مسکن بهبود می‌یابد!

فقط با «تولید مسکن» بازار آرام می‌شود!

گزارش‌های میدانی صدای زنجان از بازار اجاره‌بهای مسکن حاکی از افزایش بیش از 100 درصدی نرخ اجاره‌بهای مسکن نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد. البته حسن لطفی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک زنجان هم با تائید افزایش بیش از 100 درصدی اجاره‌بها در زنجان از رکود در بازار خریدوفروش هم خبر می‌دهد.

افزایش تقاضا به دلیل عدم تولید، زمین‌های بلاتکلیف گلشهر، آپارتمان‌ها و خانه‌های لاکچری شهرک کارمندان، جولان دلالان، پول‌‌های سرگردان مردم، عدم نظارت و سیاست‌گذاری‌های غلط برخی از نهادها و دستگاه‌های صادرکننده مجوز برای ساخت‌وسازها ازجمله علت‌هایی است که مسئولان و کارشناسان استان از آن به‌عنوان دلایل  افزایش قیمت مسکن در زنجان یاد می‌کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان (سال 1399) با اشاره به وضعیت نامطلوب مسکن در استان زمین‌های خالی گلشهر را مسبب التهابات بازار مسکن دانست و مشکلات فعلی مسکن را ناشی از مباحث اقتصادی عنوان کرد و گفت: پول‌های سرگردان که در بازار وجود دارد بخش مسکن و زمین را هدف قرار داده است.

مسعود بیات منش دریکی از جلسات شورای مسکن استان نوسانات ارزی را یکی از علت‌های اصلی افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن عنوان و رکود چهارساله را از تبعات مسکن مهر دانست که همین امر سبب شد فعالان بخش مسکن هم تولید نداشته باشند.

احمد نوروزی، یکی از مشاوران املاک نیز در گفت‌وگو با صدای زنجان معتقد است: همه‌چیز در اقتصاد تابع عرضه و تقاضاست و بازار مسکن هم جدای از مسائل اقتصادی نیست، کاهش ساخت‌وسازها در سال‌های قبل سبب شده تا بازار فعلی مسکن جوابگوی تقاضا نباشد. یکی از دلایل اصلی گرانی مسکن می‌تواند همین مسئله باشد. مسکن مهر سبب تعدیل بازار مسکن گردید و در پاسخگویی به تقاضای مردم بسیار مؤثر ظاهر شد.

وی که معتقد است افزایش قیمت مسکن ادواری است ولی شرایط کنونی مسکن در این سال‌ها تعجب‌آور است، زنجان را جزو اولین‌های کشور در بحث گرانی مسکن می‌داند و می‌گوید: به نظرم آنچه قیمت‌ها را در بازار مسکن تعدیل می‌کند و آرامش را به این بازار برمی‌گرداند فقط تولید مسکن است، دلال‌ها به بازارهایی که دچار نقص است می‌روند، به‌طور مثال در رابطه با مسکن، وقتی ساخت‌وساز به علت افزایش قیمت مصالح و مشکلات اقتصادی متوقف‌شده است، مشخص است دلال‌ها از این شرایط و ضعف نظارتی سوء‌استفاده کرده و شرایط فعلی را ایجاد می‌کنند.

نوروزی موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به تهران، شرایط آب و هوایی، غریب‌نوازی و مهمان‌دوست بودن زنجانی‌ها را دلیل مهم علاقه‌مندی غیربومی‌ها برای سکونت در زنجان اعلام کرده و می‌گوید: با توجه به رفتار خوب زنجانی‌ها، هم‌وطنان برای سکونت زنجان را انتخاب کرده و از استان‌های شمالی، تهران، همدان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، قزوین و غیره به مقصد زنجان مهاجرت کرده‌اند. وقتی ازدحام جمعیت باشد، به‌تبع آن مسکن گران شده و قیمت سایر اقلام مصرفی و مایحتاج مردم نیز بالا می‌رود. به نظرم با مدیریت منسجم می‌شود این مهم را نیز کنترل کرد، البته من با گفتن این جملات نمی‌خواهم مدیریت مسئولان ذی‌ربط را زیر سؤال ببرم.

لزوم ساماندهی مشاوران املاک!

زنجان در ردیف شهرهای گران در بازار مسکن است البته برخی از مردم معتقدند تعدد مشاوران املاک در سطح شهر و نبود نظارت کافی بر مجوز دار یا نبودن آن‌ها عامل تأثیرگذار در نابسامانی این بازار است.

جواد نوروزی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک زنجان هم با قبول این مطلب می‌گوید: بنا به دستور دادستانی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان طرح «ساماندهی مشاوران املاک» در زنجان را آغاز کرده‌ایم، قرار است واحدها را بازرسی و افراد فاقد مجوز را به مراجع قانونی معرفی کنیم. ضمن اینکه در راستای اجرای طرح، مجوزهای منقضی شده را تعیین تکلیف کرده و آن‌ها را ابطال می‌کنیم که 100 درصد در کاهش آمارهای مربوط به تعداد واحدهای مشاور املاک و ساماندهی این صنف نقش بسزایی دارد.

نوروزی که تخلفات موجود در بازار مسکن را متوجه فرصت‌طلبان با اسم مشاور املاک می‌داند درحالی‌که این افراد هیچ مجوزی از اتحادیه ندارند، اضافه می‌کند: اوضاع‌واحوال مسکن خراب است، مردم دیگر قدرت خرید و توان پرداخت مبلغ (اجاره یا خرید) ندارند! خدا به داد مستأجران برسد! با حقوق فعلی مگر یک انسان چقدر باید کار کند تا اجاره‌بها پرداخت کند؟

دردسر «دوشغله‌ها» برای بازار مسکن!

البته رضا به‌عنوان مستأجر معتقد است که حضور «دوشغله‌ها» در هر صنفی ضرر دارد به صدای زنجان می‌گوید: چرا باید دوشغله‌ها مجوز فعالیت در صنوف مشاوران املاک را داشته باشند؟ بسیاری از آن‌ها حتی با نحوه تنظیم یک قرارداد آشنا نیستند. بهتر نیست در ساماندهی مشاوران املاک به این مهم هم توجه شود؟ چون دردسرش متوجه مردم است فرقی ندارد موجر یا مستأجر باشد، فروشنده یا خریدار!

حسن لطفی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک زنجان هم با تأکید بر اینکه بیشترین تخلفات در حوزه املاک در سایت‌های مطرح آن‌هم توسط دلال‌های سودجو انجام می‌شود به این صورت که با قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی منجر به ایجاد اختلاف قیمت عجیب‌وغریب در این حوزه می‌شوند، می‌گوید: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده تخلف در بین املاکی‌های مجوز دار زیر 10 درصد است و بیش از 80 درصد فعالان تحصیلات بالا دارند، البته آن‌ها با قوانین آشنا هستند هرچند عده‌ای از املاکی‌ها هم هستند که در انعقاد قرارداد مشکل‌ دارند که به آن جهل در قانون گفته می‌شود که عمدی در کار نیست.

جواد نوروزی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک زنجان نیز با پذیرش این ایراد در صنف مربوطه تصریح می‌کند: طبق ماده 30 قانون نظام صنفی الحاقیِ سال 92، آموزش تخصصی و عمومی مشاوران املاک قبل از صدور جواز بر عهده اتحادیه مشاوران املاک است اما اتاق اصناف این دوره‌ها را برگزار می‌کرد البته با پیگیری‌های صورت گرفته قرار است اتحادیه، دوره آموزش را با همکاری مرجع قضایی و حضور قضات دادگستری برگزار کرده و نحوه نگارش مبایعه‌نامه و هر آنچه در قراردادهای مسکن لازم است به مشاوران املاک آموزش داده شود.

دستورالعمل دولت مبنی بر «تمدید اجاره‌بها» قابلیت اجرایی ندارد!

بر اساس دستورالعمل دولت که ظاهراً در راستای بهبود وضعیت مسکن بوده است، همه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال 1401 پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به‌صورت خودکار و به مدت یک سال و حداکثر با نرخ‌های اعلام‌شده نسبت به قراردادهای موجود تمدید می‌شود بر این اساس شهر تهران و سایر کلان‌شهرها 25 درصد، سایر نقاط شهری (ازجمله زنجان) 20 درصد که در تبصره این ماده نیز آمده است که توافق مالک و مستأجر با نرخ‌های کمتر از موارد فوق بلامانع است. اما پیگیری‌های صدای زنجان نشان می‌دهد این دستورالعمل آن‌چنان هم از سوی موجران جدی گرفته نشده است!

حسن لطفی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک زنجان بابیان اینکه اطلاع‌رسانی‌های لازم برای اجرای دقیق بخشنامه دولت به‌تمامی مشاوران املاک انجام‌شده است، تأکید می‌کند: وقتی موجران می‌بینند مشاوران املاک بر اجرای بخشنامه دولت و اعمال نرخ طبق دستور، اصرار دارند خودشان دست‌به‌کار شده و ملکشان را به قیمت دلخواه در سایت دیوار و سایر کانال‌های ارتباطی در فضای مجازی قرار می‌دهند.

او معتقد است، با سقف اجاره‌ای که دولت تعیین کرده هیچ مالکی حاضر نیست ملکش را اجاره بدهد چراکه هزینه‌ها افزایش‌یافته است و بر کسی پوشیده نیست که املاکی هم در وضعیت به وجود آمده دخیل نیست. بنگاه‌ها در این افزایش قیمت به‌هیچ‌وجه دخیل نیستند و اغلب این افزایش‌ها در سایت‌ها ثبت و با قرارومدار بین مالک و مستأجر عملیاتی می‌شود و این موضوع برای ما هم به‌عنوان انسان تبدیل به دغدغه شده است.

افزایش حجم ورودی پرونده‌های حوزه مسکن در مراجع قضایی!

جواد نوروزی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک زنجان هم با اشاره به افزایش حجم ورود پرونده‌های حوزه مسکن (مربوط به خریدار و فروشنده یا موجر و مستأجر) به دادگستری می‌گوید: اول اینکه صدور دستورالعمل دولت مبنی بر «تمدید اجاره‌بها» که قابلیت اجرایی ندارد، درست نبوده و نیست! این دستورالعمل فقط مردم را به جان هم انداخته است! مستأجر به این دستورالعمل استناد کرده و خواهان تمدید با افزایش نرخ 20 درصدی است اما موجر می‌گوید، ملک جزو اموالش محسوب شده و در خصوص نرخ اجاره‌بها یا مبلغ پیش اختیار تام دارد! بعد هم که کاسه و کوسه سر مشاور املاک می‌شکند!

نوروزی با اشاره به گلایه برخی خریداران و فروشنده‌های مسکن از مشاوران املاک اضافه می‌کند: وقتی نسبت به نرخ اعلامی مسکن از سوی فروشنده نظر داده و از او می‌خواهیم تا طبق دستورالعمل ابلاغی در خصوص نرخ‌ها، قیمت منطقی و متعارف پیشنهاد کند، خریدار می‌گوید چرا در معامله دخالت می‌کنید؟ همین موارد منجر به تشکیل پرونده‌های قضایی از سوی فروشنده یا خریدار هم شده است!

این مشاور املاک به صدای زنجان می‌گوید: موجران یا فروشنده‌ها نرخ‌های اعلامی‌شان را بر اساس گرانی قیمت گوشت و برنج و روغن و سایر اقلام مصرفی در نظر می‌گیرند، تصور کنید موجرهایی داریم که نرخ اجاره مسکن واحدی که سال قبل یک‌میلیون تومان بوده را امسال 3 میلیون اعلام کرده‌اند یعنی 200 درصد افزایش! آخر چه خبرتان است؟ مستأجری که ماهانه 8 میلیون تومان درآمد دارد، چه‌کار می‌تواند بکند؟

انتهای پیام/

خبرنگار: ایرج رفیعی