پایگاه خبری صدای زنجان- مدیرکل استاندارد زنجان در اظهاراتی به‌صورت معنادار نسبت به عدم رعایت برخی موارد در پروژه‌های مسکن به‌ویژه مسکن ملی دولت ابراز نارضایتی کرده و به صدای زنجان گفت: پروژه‌های مسکن ملی در غرب دارای یک آزمایشگاه هستند که قطعاً موارد را رعایت می‌کند اما درباره مسکن‌های ملی شرق زنجان دچار چالش هستیم و به حدی که مورد تائید ما باشد نرسیده است!

مرتضی واحد پور، مدیرکل استاندارد استان زنجان یکشنبه (6 شهریورماه 1401) در نشست خبری در ارتباط با مسکن ملی اظهار کرد: در رابطه با مسکن ملی باید بگویم علاوه بر تأمین کردن مسکن، موضوع مقداری هم سیاسی است! اداره کل استاندارد استان تنها بخش فنی را بر عهده دارد و بازدیدهای لازم را طبق وظایفی که دارد انجام می‌دهد اما قوه قهریه ندارد. مثلاً اگر واحدی اجازه بازدید به بازرس اداره کل استاندارد را ندهد، بازرس اجازه پلمب و یا هر برخوردی را ندارد!

مدیرکل استاندارد استان زنجان ادامه داد: در کل، انبوه‌سازان باید کارشناس فنی داشته باشند تا روند کار کیفی را بررسی کند، داشتن آزمایشگاه در محل تولید بتن یا انجام بررسی بتن در محل دیگری که آزمایشگاه وجود دارد باید مدنظر باشد. بازرسان ما حین بازدید به این دو مقوله توجه جدی دارند اما همان‌طور که عرض کردم قوه قهریه برای برخورد با متخلف احتمالی را نداریم. اگر آزمایشی بر روی بتن صورت نگیرد فقط می‌توانیم موضوع را گزارش کرده و خواستار ممانعت از ادامه کار مجری و سازنده شویم، به‌هرحال ما ضابط قضایی بوده و اشتراکاتی را با قوه قضائیه داریم.

او تکرار کرد: کارشناسان استاندارد اختیار ندارند و فقط گزارش می‌دهند تا بررسی‌شده و فرآیند اداری را طی کند.

دردسر «برون‌سپاری» در پروژه‌های مسکن ملی

مدیرکل استاندارد استان زنجان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در این حوزه گزارش‌هایی مبنی بر عدم رعایت برخی اصول از سوی انبوه‌سازان در زنجان داشته‌اید به صدای زنجان گفت: بله به مرجع قانونی گزارش داده‌ایم!

واحد پور در پاسخ به دیگر سؤال صدای زنجان مبنی بر اینکه آیا آزمایشگاه‌های سنجش بتن پروژه‌های مسکن ملی در غرب و شرق زنجان مورد تائید اداره کل استاندارد استان زنجان است، عنوان کرد: پروژه‌های مسکن ملی در غرب دارای یک آزمایشگاه هستند که قطعاً موارد را رعایت می‌کند اما درباره مسکن‌های ملی شرق زنجان دچار چالش هستیم و به حدی که مورد تائید ما باشد نرسیده است البته این اظهارات من این‌طور نیست که سازنده و مجری اصلاً کاری در این حوزه انجام نداده باشد!

مدیرکل استاندارد استان زنجان در پاسخ به سؤال صدای زنجان مبنی بر اینکه آیا مورد را به مرجع قانونی گزارش کرده‌اید، تصریح کرد: بله! در جلسات مدام پیگیر هستیم اما درمجموع باید عرض کنم زمانی پروژه‌ای یک متولی دارد و کارها سریع‌تر هم پیش می‌رود اما وقتی پروژه‌ای چند متولی داشته باشد به این زودی‌ها نتیجه مشخص نمی‌شود و زمان می‌برد!

واحد پور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «پس ناظران در محل پروژه چه‌کار می‌کنند»، عنوان کرد:  ما آزمایشگاه همکار داریم و مرتباً موارد را آنالیز می‌کنیم و این‌طور نیست که موضوع بررسی نشده باشد، بازرسان اداره کل استاندارد هرکجا لازم باشد، عکس‌العمل نشان می‌دهند حتی یک مورد نیز منجر به پلمب‌شده است. به‌هرحال مسکن‌هایی که در حد انبوه ساخته می‌شوند مخصوصاً اگر برای دولت باشند علاوه بر رعایت مسائل فنی باید سایر موارد که تعیین‌کننده هستند را رعایت کنند!

مدیرکل استاندارد استان زنجان در ادامه گفت: آزمایشگاه‌های همکار به‌صورت مستمر بر روند اجرای کار حوزه مسکن نظارت می‌کنند، اگر صحبت‌هایم همراه باکمی نارضایتی است به این دلیل است که وقتی بتن تولید می‌کنیم و آزمایشگاه هم متعلق به خودمان (مجری) است کارها سریع‌تر پیش می‌رود اما وقتی مورد مربوط به بررسی و سنجش بتن تولیدی‌مان را «برون‌سپاری» کرده‌ایم مشخص است کارها کُند پیش می‌رود!

لزوم توجه به «کیفیت» در واحدهای تولیدی

این مسئول همچنین با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی موجود در استان خاطرنشان کرد: با تمام توان، از واحدهای تولیدی که کیفیت را سرلوحه کار خود قرار می‌دهند، حمایت می‌کنیم.

واحد پور هدف از این بازدید را تسهیل در فرآیندهای استانداردسازی، ارائه راهکار در خصوص نحوه تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی برای محصولات تولیدی شرکت و رفع موانع صادرات و واردات دانست و عنوان کرد: با توجه به شعار سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین، حمایت از واحدهای تولیدی دانش‌محور یکی از اولویت‌های اصلی سازمان ملی استاندارد ایران است.

آزمون‌های وسایل سنجش و توزین سبک در شهرستان‌های خرمدره و ماهنشان

واحد پور در بخش دیگری از اظهارات خود به انجام آزمون‌های ادواری وسایل سنجش توزین سبک (انواع ترازوها و باسکول‌های متحرک) مورداستفاده صنوف، در شهرستان‌های خرمدره و ماهنشان خبر داد.

این مسئول افزود: انجام این آزمون‌ها که به استناد ماده 12 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 11/7/1396 اجباری است، به‌منظور بررسی صحت عملکرد توزین وسایل سنجش مورداستفاده صنوف در دادوستد عمومی صورت گرفته و در صورت تائید صحت عملکرد وسیله توزین، برچسب حاوی تاریخ آزمون بر روی آن نصب می‌شود.

واحد پور به شهروندان توصیه کرد، به‌منظور اطمینان از صحت عملکرد وسایل توزین، در هنگام خرید، به برچسب صحت عملکرد الصاق شده بر روی ترازوها توجه کنند و از مراجعه به مراکزی که ترازوهای آن‌ها فاقد برچسب صحت عملکرد است، پرهیز کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را از طریق سامانه تلفنی 1517، سامانه رسیدگی به شکایات اداره کل استاندارد استان زنجان اطلاع دهند.

توقیف فرآورده‌های فاقد علامت استاندارد در بازار زنجان

به گفته مدیرکل استاندارد استان زنجان، ابتدای مردادماه سال جاری در راستای اجرای برنامه کنترل بازار (طرح طاها) فراورده‌های فاقد علامت استاندارد و کد 10 رقمی، خرما با نام‌های تجاری جام شیرین بم و آفتاب، زعفران با تجاری آبادانی‌ها و گلاب با نامه‌ای تجاری مه گل، خورشید اردهال، بهین گلاب، مهر آئین و دو آتیشه در سطح بازار زنجان رؤیت و توقیف شد.

وی گفت: از همشهریان عزیز درخواست می‌شود کالاهای موردنیاز خود را از مراکز معتبر عرضه خریداری کنند و با ارسال کد 10 رقمی درج‌شده در زیر علامت استاندارد به سامانه پیامکی 10001517 از اصالت کالای دریافتی اطمینان حاصل کنند.

اعلام‌جرم علیه 46 واحد تولیدی متخلف

واحد پور همچنین با اشاره به جدیدترین آمار اقدامات صورت گرفته در حوزه «ارزیابی انطباق» اظهار کرد: 95 فقره صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری، 479 فقره تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری، 4 مورد صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی، 236 مورد اظهارنامه موردبررسی بخش صادراتی و بررسی 1364 موردبررسی اظهارنامه وارداتی در این حوزه موردبررسی قرارگرفته است.

وی تعداد بازرسی از تجهیزات شهربازی و تجهیزات زمین‌بازی را 295 مورد اعلام کرد و گفت: در این مدت 1298 مورد صدور گواهینامه ایمنی آسانسور در دستور کار قرارگرفته است.

مدیرکل استاندارد استان زنجان میزان نمونه‌برداری از مراکز تولیدی، آزمون نمونه مراکز تولیدی و بازرسی از طرح طاها (تولید داخل)، نمونه‌برداری از طاها و آزمون نمونه طاها را به ترتیب 3557، 5855، 9212، 682 و 681 مورد اعلام کرد.

این مسئول اعلام‌جرم علیه واحدهای تولیدی متخلف به علت نداشتن پروانه را 46 مورد عنوان کرد و افزود: اعلام‌جرم علیه واحدهای تولیدی به علت جعل علامت، یک مورد بوده است. 19 مورد شکایت نیز در این حوزه به ثبت رسیده است اما میزان توقیف صفر بوده است.

انتهای پیام/

خبرنگار: لیلا محمدی