پایگاه خبری صدای زنجان- به دنبال طرح مطالبه عمومی از دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان مبنی بر اجرا نشدن دستورالعمل «غیرقانونی بودن مسدود کردن بخشی از تسهیلات اعطاشده از سوی بانک‌ها»، «عبدالرضا خاتمی» می‌گوید که اولاً به‌عنوان دبیر کمیسیون هماهنگی، مسئولیت «هماهنگی» داشته و هیچ‌گونه مسئولیت «دستوری» ندارد! دوما به‌عنوان مدیریت شعب بانک سپه منطقه زنجان اعلام کرد که این بانک به‌هیچ‌عنوان بخشی از تسهیلات پرداختی را مسدود نکرده است! اگر غیرازاین است مشتریان مستنداتشان را بیاورند!

حجت‌الاسلام درویشیان، رئیس بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد، 21 اسفندماه سال 1400 در نامه‌ای به علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی با اعلام غیرقانونی بودن اخذ وثایق نقدی در قبال اعطای تسهیلات بانکی، خواستار اصلاح بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه جهت جلوگیری از ترفند بانک‌ها برای دریافت سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در اعطای تسهیلات به مردم شد.

بر این اساس، درحالی‌که شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود تسهیلات بانکی را 18 درصد اعلام کرده و سال 1399 دیوان عالی کشور طی رأی وحدت رویه 794 هرگونه توافق خصوصی برخلاف آن را باطل اعلام داشته است، برخی بانک‌ها کماکان با تمسک قرار دادن منفذی که در یکی از بخشنامه‌های بانک مرکزی در این زمینه ایجادشده است از طریق اخذ وثایق نقدی، نرخ سود بانکی تسهیلات را به بیش از 25 درصد افزایش داده‌اند.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور و هیئت‌وزیران در امر مبارزه با فساد طی ابلاغیه مورخ 11/12/1400 از رئیس بانک مرکزی درخواست کرده است ضمن اصلاح فوری بخشنامه مورداشاره به بانک‌ها ابلاغ کند و در جهت رفع این تخلف چنانچه مشتریان درخواست تبدیل وثایق نقدی را کنند و اقدام لازم به عمل آید.

چرا دستورالعمل غیرقانونی بودن مسدود کردن بخشی از وام‌های اعطاشده در زنجان اجرا نمی‌شود؟

یکی از شهروندان زنجانی به صدای زنجان می‌گوید: مسئولان محترم چرا قانون می‌گذارید و بعد اجرا نمی‌کنید؟ چرا بانک سپه پول‌های بلوکه‌شده را آزاد نمی‌کند؟ سال قبل من 20 میلیون از بانک سپه چهارراه وام گرفته‌ام که 2 میلیون آن را مسدود کردند!

دیگر شهروند زنجانی نیز عنوان می‌کند: سال 99 مبلغ 50 تومان از بانک صادرات وام گرفتم و این بانک هم حدود 6 میلیون و 500 هزار تومان را بلوکه کرده و تا الآن هم مسدود است. چطور می‌شود آزادسازی کرد؟ آیا واقعاً ترتیب اثر می‌دهند؟

نمی‌توانیم به بانک‌ها تحکم کنیم!

باوجود تأکید و اعلام مسئولان اقتصادی و بانکی کشور مبنی بر غیرقانونی بودن مسدود کردن بخشی از وام‌های اعطاشده از سوی بانک‌ها در حوزه‌های مختلف به مردم و دستور صریح مسئولان اجرایی استان زنجان بر  پیگیری این موضوع، آن‌طور که از گفته‌های مخاطبان صدای زنجان برمی‌آید، برخی از شعب بانک‌های استان زنجان (به‌خصوص بانک سپه) بر مسدود کردن بخشی از تسهیلات اعطایی خود ادامه داده و توجهی به هشدارهای مسئولان ندارند.

اما «عبدالرضا خاتمی»، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان و مدیریت شعب بانک سپه منطقه زنجان در پاسخ به این مطالبه عمومی به صدای زنجان می‌گوید: دبیری کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان صرفاً جنبه هماهنگی داشته و هیچ‌گونه وجهه حاکمیتی و دستوری ندارد، ازاین‌رو صدای زنجان می‌تواند از بانک‌های محترم استان به‌صورت مستقیم مطالبه پاسخ در این خصوص و موارد دیگر را داشته باشد!

اظهارات «خاتمی» در «نداشتن تحکم و دستور ندادن» در حالی مطرح است که او مسئولیت «هماهنگی» در امور برای تسهیل در خدمات‌رسانی به عموم مردم را به‌عنوان دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان را بر عهده داشته و اگر چنین نباشد بودن این دبیرخانه چه لزومی دارد؟

بانک سپه به‌هیچ‌عنوان بخشی از تسهیلات پرداختی مسدود نکرده است!

در حال حاضر دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان، مدیر شعب بانک سپه منطقه زنجان هم هست، «خاتمی» در خصوص مسدود کردن بخشی از تسهیلات اعطایی برخی از شعب بانک‌های استان ضمن رد این موضوع به صدای زنجان می‌گوید: در شعب بانک سپه بر اساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی از طرف بانک مرکزی و ادارات مرکزی بانک سپه عمل شده و به‌هیچ‌عنوان بخشی از تسهیلات پرداختی مسدود نشده است! در راستای حل مشکلات مردم فهیم استان و تسهیل در اعطای تسهیلات خرد، صرفاً بر اساس بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عمل شده است.

خاتمی تأکید می‌کند: در صورت وجود مصادیقی برخلاف بخشنامه‌های فوق و البته با ارائه مستندات، این مدیریت آمادگی رسیدگی به آن‌ها را دارد.

به گزارش صدای زنجان، همان‌گونه که در بخشنامه‌های متعدد ازجمله بخشنامه‌های مختلف به‌کرات تأکید شده است، بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ممنوع است.

بر این اساس، از تاریخ تصویب این مصوبه، اخذ هرگونه سپرده به‌عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی ممنوع است.

مواکداً یادآور می‌شود، چنانچه بانک / موسسه اعتباری غیر بانکی در راستای بخشنامه شماره 99.100832 مورخ 9‌.4‌. 1399 قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از تسهیلات گیرنده کرده است، پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپرده‌هایی که وثیقه تسهیلات نمی‌باشند، الزامی است.

با این اوصاف، آیا بهتر نیست مدیر شعب بانک سپه منطقه زنجان و مدیران سایر شعب بانک‌های استان به‌جای درخواست مستندات از مشتریان، با یک «کلیک» بررسی کنند که چه میزان از مبالغ موجود در سیستم بانکی‌شان مربوط به مسدودی حاصل از اعطای وام‌هاست؟

انتهای پیام/

خبرنگار: لیلا محمدی