رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان: سرمایه‌گذار با رفتن دولت قبلی و آمدن دولت فعلی در تمامی ادوار بال درنیاورده و ترک مکان نمی‌کند!/ رئیس خانه صنعت استان: شرایط سرمایه‌گذاری تفاوتی با دولت قبل ندارد!/ تعدادی از سرمایه‌گذاران: ثابت کنید که حمایت می‌کنید! لفظ «حمایت» دردی را از سرمایه‌گذار خرد یا کلان دوا نمی‌کند!
پایگاه خبری صدای زنجان-
اظهارات فرماندار زنجان مبنی بر «تغییر رفتار بخش دولتی با بخش خصوصی با روی کار
آمدن دولت سیزدهم» با واکنش‌های متفاوت فعالان اقتصادی استان زنجان روبه‌رو شد.
پرویز خالقی، فرماندار زنجان
در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم که از رسانه‌های حامی دولت است ادعا کرده بود که پس
از روی کار آمدن دولت سیزدهم، رفتار بخش دولتی با بخش خصوصی فرق کرده است چرا که
بحران اشتغال توسط این سرمایه‌گذاران بهبود خواهد یافت. سرمایه‌گذاران خوبی تمایل
دارند در زنجان سرمایه‌گذاری کنند و درخواستشان از بخش دولتی، فقط حمایت است!»
اما تعدادی از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی
که معتقدند شرایط در دولت فعلی نسبت به دولت قبلی تفاوتی نکرده است می‌گویند: «حمایت»
باید در عمل نمود یابد نه در حرف!
تعدادی هم می‌گویند: اینکه
رفتار مسئولان دولتی نسبت به گذشته نرم شده است را نمی‌توان رد کرد اما تا زمانی
که مشکلات بانکی سرمایه‌گذاران که یکی از موانع مهم پیش روی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود
حل نشده است نمی‌توان گفت که دولت سیزدهم کاری متفاوت از دولت قبل برای سرمایه‌گذاران
کرده است!
سرمایه‌گذار بال ندارد که با آمدن و رفتن دولت‌ها
تغییر مکان دهد!
مهدی رنگ‌رونا، عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی استان زنجان در این رابطه معتقد است که نه‌فقط این دولت بلکه تمامی
دولت‌ها طبق قوانین جاری کشور، سعی بر حل مشکلات و انجام امورات مربوط به تسهیلگری
جهت جذب و ترغیب سرمایه‌گذاران برای استقرار واحدهای تولیدی داشته‌اند.
رنگ‌رونا در گفت‌وگو با صدای زنجان با تأکید بر اینکه «سرمایه‌گذار با رفتن
دولت قبلی و آمدن دولت فعلی در تمامی ادوار بال درنیاورده و ترک مکان نمی‌کند»، می‌گوید:
تمامی دولت‌ها در زمان خود اهتمام ویژه‌ای بر حمایت از سرمایه‌گذار و جذب حداکثری
سرمایه آن‌ها برای رونق مناطق داشته‌اند.
رئیس کمیسیون تجارت و روابط
خارجی اتاق بازرگانی زنجان بابیان اینکه در دولت فعلی نیز روحیه خوبی برای جذب
سرمایه‌گذار وجود دارد که قابل‌تقدیر است، اضافه می‌کند: در حمایت از سرمایه‌گذار
و جذب سرمایه‌گذاری باید در وهله نخست، بسترهای لازم را فراهم کرد که قطعاً نقش
دولت در انجام تسهیلگری در صدور مجوز و مسائل مربوط به استقرار و اخذ مجوز با
همراهی ارگان‌های دولتی بی‌تأثیر نیست و نبود تبعیض می‌تواند منجر به افزایش
اشتغال، افزایش سطح درآمدهای عمومی و درنهایت رشد اقتصادی استان شود.
شرایط سرمایه‌گذاری تفاوتی با دولت قبل ندارد!
بسیاری از فعالان اقتصادی
معتقدند که با توجه به مشکلات اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده که علاوه بر هزینه بالای
تجهیزات فنی و نیروی انسانی، تولیدکننده را نیز متحمل هزینه برای دفاتر مالیاتی می‌کند،
ضرورت دارد دولت به سمت اصلاح نظام مالیاتی و ایجاد نظام جدید مالیات درآمدی که هم
هزینه عملیاتی کمتری داشته باشد و هم شفافیت را هزینه‌دار نمی‌کند، حرکت کند.
سید سجاد نباتچیان، رئیس خانه
صنعت و معدن استان زنجان به‌عنوان یکی از فعالان اقتصادی موافق این دیدگاه عنوان می‌کند:
چرا باید 9 درصد ارزش‌افزوده را تولیدکننده پرداخت کند؟ به مشتری می‌گویم 9درصد
ارزش‌افزوده را باید پرداخت کنی می‌گوید نه کالایت را می‌خواهم نه ارزش‌افزوده را
پرداخت می‌کنم! چرا دولت و مسئولان ذی‌ربط راهکاری ارائه نمی‌دهند تا ارزش‌افزوده
هر کالا را موقع خرید در فروشگاه از خریدار دریافت کند؟ چرا باید این فرآیند را
تولیدکننده طی کند؟ به خدا ما «مالیات‌چی» نیستیم! مگر ما باید کار دارایی را
انجام دهیم؟
نباتچیان 8 مردادماه امسال در
همایش صنعتگران که در سالن مهرانه برگزار شد نیز صراحتاً تأکید کرد که قبول می‌کنیم
که جنگ فعلی علیه کشور ما، جنگ توپ و تفنگ نیست بلکه جنگ اقتصادی است! مگر تولیدکننده‌ها
در این شرایط جنگی که به راه افتاده، سربازان شما محسوب نمی‌شوند؟ چرا با ارائه آئین‌نامه‌ها،
دستورالعمل‌ها و قوانین از پشت، آن‌ها را می‌زنید؟ بهتر نیست برای حمایت از
سربازان جنگ اقتصادی و تقویت آن‌ها، قوانین مزاحم را پس از بررسی موشکافانه، حذف
کنید؟
نباتچیان افزایش 57 درصدی دستمزد
کارگران را با افزایش 10 درصدی دستمزد کارمندان دولت مقایسه کرده و معتقد است:
افزایش 57 درصدی حقوق کارگران که با احتساب بیمه آن‌ها چندین برابر شد را کارفرما
باید متقبل می‌شد. البته قبلش این را عرض کنم که به‌عنوان مخالف این را عرض نمی‌کنم
و تأکید می‌کنم اگر همین افزایش منجر به بهبود معیشت کارگر و رفع مشکلاتش اثر می‌گذاشت
اشکالی نداشت اما می‌بینیم که افزایش 57 درصدی هیچ افاقه‌ای به حال قشر کارگر هم
نکرد و فقط از جیب تولیدکننده برداشته شد. چرا وقتی دولت کارفرما است، 10 درصد از
جیبش باید برود اما وقتی بخش خصوصی و تولیدکننده، کارفرما شد، 57 درصد از جیبش
برود؟
نباتچیان با تأکید بر اینکه
«قانون مشاغل سخت و زیان‌آور ضربه مهلکی بر پیکره صنعت زنجان زد»، با طعنه گفت که
«این قانون در هیچ استانی به زیبایی زنجان اجرا نشد! حتی برخی از کارمندان اداری
ما مشمول این قانون شدند!»
نباتچیان در واکنش به اظهارات
آن دست از مدیران دولتی که اصرار دارند به سرمایه‌گذاران و مردم بقبولانند که
رفتار بخش دولتی با بخش خصوصی فرق کرده است، به صدای زنجان می‌گوید: شرایط سرمایه‌گذاری در دولت
فعلی همانند دولت قبل است و چیزی نه اضافه‌شده و نه کم شده است! اگر مشکلی هم وجود
داشته باشد همانند وضعیتی است که قبلاً همچنین مسئله‌ای بوده است.
ازنظر رئیس خانه صنعت استان
زنجان، اگر مسئولان دولتی و شخص فرماندار زنجان چنین دیدگاهی دارند به این دلیل
است که «دولت فعلی خطر را بهتر تشخیص داده و مسئولان هم می‌دانند که به‌جز حمایت
از صنعت، راه نجاتی نیست ازاین‌رو به دنبال هموار کردن مسیر پیش روی فعالان اقتصادی
هستند و می‌شود گفت که مدیران فعلی در مواجهه با فعالان اقتصادی رفتار نرم‌تری
نسبت به مدیران دولت قبل دارند!»
لفظ «حمایت» دردی را از سرمایه‌گذار خرد یا
کلان دوا نمی‌کند!
در شرایطی که برخی از دولتی‌ها
معتقدند که سرمایه‌گذاران خوبی تمایل دارند در زنجان سرمایه‌گذاری کنند و تنها
درخواستشان از بخش دولتی، حمایت است! تعدادی از فعالان اقتصادی موافق این دیدگاه
نبوده و می‌گویند لفظ «حمایت» دردی را از سرمایه‌گذار خرد یا کلان دوا نمی‌کند چرا
که در حال حاضر مشکلات و مسائل بانکی یکی از عوامل اصلی و مهم پیش روی فعالان
اقتصادی و سرمایه‌گذاران است و تا زمانی که این مسئله حل نشده است نمی‌توان با قاطعیت
گفت که این دولت در مواجهه با سرمایه‌گذاران عملکرد بهتری از دولت قبل دارد!
طبق اعلام آخرین وضعیت پرداختی
تسهیلات به تفکیک بانک‌ها تسهیلات بانکی از محل تبصره 18 در کارگروه اقتصادی،
اشتغال و سرمایه‌گذاری شنبه 15 مرداد؛ بانک صنعت و معدن از 21 طرح معرفی‌شده به 13
طرح مبلغ 975 میلیون ریال پرداخت کرده است، بانک کشاورزی نیز در حوزه تسهیلات
کشاورزی از 243 طرح معرفی‌شده به 95 طرح مبلغ یک هزار و 180 میلیارد ریال تاکنون
پرداخت کرده است و همچنین بانک مسکن نیز از 524 طرح حوزه بازآفرینی شهری به 120
طرح مبلغ 205 میلیارد ریال پرداخت کرده است.
فرض علی حیدری، کارآفرین
خدابنده‌ای ساکن استان البرز با 17 سال سابقه در حوزه قطعات خودرو و امور فنی که
چند وقت پیش برای راه‌اندازی واحد کوچک تولید قطعات خودرو در شهرک صنعتی خدابنده،
سوله‌ای 300 متری را بناکرده است به صدای زنجان
می‌گوید: لفظ «حمایت» دردی را از سرمایه‌گذار خرد یا کلان دوا نمی‌کند مسئولان
بهتر است ثابت کنند که حمایتگر هستند! من پس از ساخت سوله و ادامه کار نیازمند دریافت
وام 700 میلیون تومانی بودم، طبق دستورالعمل موجود اگر ساختمان دارای پیشرفت فیزیکی
بالای 70 درصدی بود، پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت برای واحد بلامانع بود ازاین‌رو
برای تهیه طرح توجیهی به دفتر فنی و متخصصان مربوطه مراجعه کردیم.
طبق قانون این دفاتر که طرح
توجیهی را تهیه می‌کنند در صورت پذیرش آن از سوی بانک، مشمول سهمیه یارانه دولتی می‌شوند
به این معنا که پس از قبول هر طرح توجیهی، دفتر فنی مربوطه 30 میلیون تومان وام دریافت
می‌کند!
حیدری می‌گوید: بانک مربوطه این
طرح توجیهی را قبول و به دفتر مربوطه نیز وام 30 میلیون تومانی را هم داد. باوجود
رفت‌وآمد به ادارات و ارگان‌های دولتی و اجرایی یک ریال از تسهیلات دولتی نیز شامل
حالم نشد! به کارمند بانک درخواستم مبنی بر نیاز به اخذ تسهیلات سرمایه ثابت را ارائه کردم اما او گفت این تسهیلات نه به
متقاضیان قبل از من و نه بعد از من داده نمی‌شود! ایشان گفتند «می‌خواهی با گرفتن
تسهیلات سرمایه ثابت (مبلغ درخواستی در این بخش حدود 400 میلیون تومان)، گوشت بانک
را کَنده و جای دیگری ببری سرمایه‌گذاری کنی تا حالا ببینی جواب می‌دهد یا نه؟»
حیدری مدعی است که به‌تمامی
مسئولان اعم از سازمان صنعت، معدن و تجارت و شهرک صنعتی با ارائه نامه مکتوب مشکلش
را فریاد زده اما هیچ پاسخی تاکنون (سه‌شنبه 8 شهریورماه 1401) دریافت نکرده است.
دردسرهای بانکی سرمایه‌گذاران!
گفتنی است که محسن افشارچی
شنبه (15 مردادماه 1401) در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری که با تصمیم
او نیمه‌تمام ماند، با اشاره به آمار تسهیلات پرداختی از محل بند الف تبصره 18
قانون بودجه سال 1400 در استان که از 42 درصد به 55.8 درصد رسیده بود، اظهار کرد:
قرار بود تعدادی از بانک‌ها تا آخر تیرماه سال جاری تمامی پرداختی‌ها را داشته
باشند ولی متأسفانه بانک‌ها همکاری لازم را در این خصوص نداشتند.
وی بابیان اینکه در صورت عدم
همکاری بانک‌ها نمی‌توان به پیشبرد برنامه‌های استان امیدوار بود، اخطار داد تا
آخر مرداد سال جاری باید درصد پرداختی‌ها از 55 درصد به 85 درصد برسد در غیر این
صورت با رئیس بانک برخورد جدی می‌کنم!
مهدی رنگ‌رونا، عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی استان زنجان در رابطه با دردسرهای بانکی سرمایه‌گذاران که یکی از
موانع جدی پیش روی فعالان اقتصادی بوده و عملاً روند توسعه استان را کُند کرده است
به صدای زنجان می‌گوید: سیستم بانکی
جدای از سیستم دولتی است اما درعین‌حال که جداست، وابستگی‌هایی بین بانک‌های دولتی
با دولت و البته بانک مرکزی وجود دارد. البته باید بپذیریم که بانک‌ها دستور پذیر
نیستند. به‌هرحال بانک هم یک بنگاه اقتصادی است و مسئولان باید با نگاه توسعه‌ای،
بانک‌ها را ترغیب به حمایت کنند!
این فعال اقتصادی اضافه کرد:
در فعالیت اقتصادی، همه به دنبال کسب سود در کمترین زمان هستند، برخی از پروژه‌های
بزرگ، زمان بیشتری برای بازپرداخت وام اعطایی بانک‌ها نیاز دارند درنتیجه بانک‌ها
در مواجهه با این دست از سرمایه‌گذاران دست‌به‌عصا راه می‌روند و ترجیح می‌دهند که
زیاد نزدیک این پروژه‌ها و مشتریان نشوند که باید در این حوزه تعامل افزایش یابد.
بانک رقیب سرمایه‌گذار و تولیدکننده است، پس
نه به درد تولید می‌خورد نه سرمایه‌گذار!
سجاد نباتچیان، رئیس خانه صنعت
استان زنجان نیز با پذیرش مشکلات سرمایه‌گذاران متقاضی وام به‌ویژه سرمایه‌گذاران
واحدهای کوچک و متوسط که البته بخش عمده‌ای از واحدها مختص این گروه است به صدای زنجان می‌گوید: ما معتقدیم که مسئولان ملی بسیار
بهتر از ما تولیدکننده‌ها می‌دانند که مشکلاتمان کجاست! بسیاری از تولیدکننده‌ها و
فعالان اقتصادی به علت مشکلات بانکی در عرصه تجارت بین‌المللی و قطع دسترسی به سوئیفت،
ضربات سنگینی را متحمل شدند!
او یادآور می‌شود: چند روز پیش
که وزیر دادگستری به زنجان سفرکرده بودند چند لحظه‌ای در رابطه با مشکلات مربوطه
با ایشان صحبت کردم، صحبت‌های آقای نیارکی، رئیس‌کل دادگستری استان در خصوص مشکلات
بانکی فعالان اقتصادی و نرخ بهره‌های بانکی کاملاً منطقی و درست بود.
نباتچیان با غیرمنطقی دانستن
اخذ سود مرکب توسط سیستم بانکی از سرمایه‌گذاران به‌جای حمایت از بخش تولید اضافه
می‌کند: در حال حاضر بانک وام با نرخ بهره 18 درصدی اعطا می‌کند، اگر به هر دلیلی وام‌گیرنده
مشکلی در بازپرداخت داشته و نتواند آن را برگرداند، بانک اصل پول بعلاوه بهره آن
را به‌عنوان بهره از سرمایه‌گذار اخذ می‌کند. به قول آقای نیارکی، «بهره در بهره»
وام به‌حساب بانک باید واریز شود!
به اعتقاد رئیس خانه صنعت
استان، تا زمانی که بانک‌های از حالت تجاری بودن و نگاه اقتصادی خارج نشده و به
فکر سود و منفعت باشند وضعیت سرمایه‌گذاران و بخش تولید همین بوده و فعالان اقتصادی
و بانک‌ها در «تقابل» خواهند بود.
نباتچیان بابیان اینکه وقتی
بانک خارجی با 4 درصد نرخ بهره، وام به متقاضی اعطا می‌کند مشخص است به‌جز تأمین
هزینه‌های جاری به چیزی فکر نکرده و برایش سود حاصل از آن اهمیتی ندارد و هدفش راه‌اندازی
صنعت است اما در کشور و به‌تبع آن استان، بانک‌ها در وهله نخست به فکر انتفاع و
سود خود بوده و به چرخه تولید افتادن یا نیفتادن واحد و در کل موفقیت طرح تولیدی
اهمیتی برای شبکه بانکی ندارد! می‌خواهم عرض کنم وقتی بانک رقیب سرمایه‌گذار و تولیدکننده
است نه به درد تولید می‌خورد نه سرمایه‌گذار! پس اگر مسئولان راهکاری دارند باید
در این حوزه به کار ببرند!
انتهای پیام/
خبرنگار: لیلا محمدی