معاون اداره کل تامین اجتماعی استان: از بسیج جامعه کارگری و اصناف برای شناسایی کارگاه‌های زیرزمینی کمک می‌خواهیم! اداره کار استان نیز وارد عمل شود!
پایگاه خبری صدای
زنجان- لیلا محمدی/ به کارگیری کودکان خردسال و زنان و مردان
مسن در کارگاه‌های زیرزمینی زنجان در کنار ورود غیرقانونی 1200 تبعه افغان به
استان زنجان و لزوم همکاری بسیج با بازرسان تامین اجتماعی جهت شناسایی این واحدها
از جمله مواردی بود که در آئین گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار، از سوی معاون
تامین اجتماعی استان زنجان مطرح شد!
آئین گرامیداشت سالروز تصویب
قانون کار (29 آبان‌ماه)، چهارشنبه (2 آذرماه 1401) با حضور نمایندگان کارگری شرکت‌ها،
کارگران، بازنشستگان، اتحادیه زنان کارگر استان و در غیاب مدیرکل کار استان زنجان
در محل سالن همایش شهید رجائی زنجان برگزار شد.
اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه
کارگر استان زنجان در ابتدا در واکنش به حضور کمرنگ کارگران در سالن با بیان اینکه
اگر صدای کارگر شنیده نمی‌شود، علت آن خود کارگران هستند، ابراز کرد: عدم حضور
کارگران که شاید متاثر از فضای عمومی کشور باشد را می‌پذیریم اما از سوی دیگر هم
اعتقاد داریم که این دست از دلایل، به هیچ وجه نمی‌تواند منطقی باشد. ما نباید
مشکلات و مطالبات صنفی و حقوق خود را به سایر مسائل گره بزنیم!
او همچنین ضمن گرامیداشت
سالروز تصویب قانون کار بر اهمیت آگاهی جامعه کارگری از حقوق خود تاکید کرد و با یادآوری
ماده 7 این قانون اظهار کرد: تبصره 2 ماده 7 قانون کار تاکید دارد که در کارهایی
که طبع آن‌ها جنبه مستمر دارد و البته در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود،
قرارداد دائمی تلقی می‌شود.
بر اساس بند 2 ماده 41 قانون،
حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محوله را مورد
توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده متوسط را تامین کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان
زنجان ادامه داد: متاسفانه موارد لحاظ شده در قانون کار که می‌تواند به عنوان مرجع
رسیدگی اختلاف بین کارگر و کارفرما باشد متاسفانه مورد کم لطفی برخی بازرسان، متولیان
قرار گرفته است و بسیاری از مسائل اختلاف فی‌مابین ناشی از همین بی‌توجهی‌ها و
کوتاهی بین مسئولان اداره کار، تشکل‌های کارگری و کافرمایان است!
نجاری با بیان اینکه وزارت کار
و ادارات تابعه استانی به عنوان متولی و مجری بندها و تبصره‌های قانون کار هستند
انگیزه کافی را ندارند، عنوان کرد: متاسفانه این موارد باعث شده که سنگینی کفه ترازو
به سمت کارفرمایان باشد! البته باید برخی کارفرمایان که نگاه و رویکردشان به جامعه
کارگری مثبت است را از این گروه جدا کنیم!
203
ماده قانون کار باید تمام و کمال در حق کارگران اجرا شود!
دبیر اجرایی خانه کارگر استان
زنجان که اعتقاد داشت «هر جا به قانون کار و قانون اساسی و هر آنچه در قالب قانون
توسط مسئولان وضع شده است، استناد کردیم، کمترین مشکل و چالش را شاهد بوده‌ایم»،
ابراز کرد: ما فعالان جامعه کارگری معتقدیم که هر گونه مطالبه صنفی باید توسط دولت‌ها
فرقی نمی‌کند اصلاح‌طلب باشد یا اصولگرا با وابسته به هر جناحی باشد، باید مسئولیت‌پذیر
باشد و خود را محکوم به اجرای درست و دقیق قوانین بداند! ما همواره از دولت‌های
قبلی و دولت‌های آینده و دولت فعلی می‌خواهیم تا رویه بی‌طرفی خود را حفظ کنند.
متاسفانه ما شاهد بوده‌ایم که دولت‌ها به سمت سرمایه‌داران غش کرده و به دلیل اینکه
از جامعه ضعیف کارگری سودی نمی‌بینند، کارفرمایان را به کارگران ترجیح می‌دهند در
حالی که ملاک قضاوت بین کارفرمایان و کارگران و بررسی اختلافات آن دو گروه باید
قانون باشد.
نجاری در بخش دیگری از اظهارات
خود موضوع «اصلاح قانون کار» را بی‌معنی دانست و گفت: اخیرا موضوع اصلاح قانون کار
مطرح شده است، قانونی که از سال 1369 تاکنون اجرا نشده است! واقعا کدام فصل از
قانون ما به درستی اجرا شده است که بخواهیم برای اصلاح آن هم اقدام کنیم؟ غیر از این
است که لابی و نفوذ جامعه سرمایه‌داری در بدنه دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه
اجتماعی) قوت بخشیده است؟ این مهم از اشکالات است! امیدواریم تک تک مواد قانون کار
که 203 ماده را شامل می‌شود به درستی اجرا شود. از مدیرکل کار استان تقاضا داریم
که در اجرای بی نقص مواد قانون کار در کلیه کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی اهتمام
داشته باشد و مانع تضییع حقوق کارگران شوند!
نجاری «از امتناع برخی از
کارفرمایان نسبت به برگزاری انتخابات شورای کارگری در واحدها و کارخانه‌ها» خبر
داده و می‌گوید: هر شرکتی که به نوعی اقداماتش در تعارض با قانون کار است و هر جایی
که حضور نماینده کارگر مانع پیشرفتش می‌شود باید افکارش را تغییر دهد! بسیاری از
کارفرمایان تمامی مواد قانون کار را نمی‌پذیرند و حتی انتخابات شورای کارگری را
برگزار نمی‌کنند! در کجای کشور ما صراحتا گفته شده که اجرای قانون مانع از توسعه می‌شود؟
اگر بنا بود قانون اجرا نشود، چرا برای تصویب آن در مجلس و شورای عالی کار هزینه و
وقت صرف شد؟ اصلا تشکیل این جلسات برای تصویب قانون به چه منظوری بوده است؟
متاسفانه این خلائی است که در کشور آن را مشاهده می‌کنیم و باید در اسرع وقت از سوی
مجریان و مسئولان جدی گرفته شود!
انتقاد
دبیر اجرایی خانه کارگر از موضع اداره کل کار استان در قبال کارگران!
دبیر اجرایی خانه کارگر استان
زنجان از تعلیق کارگران «شرکت آندیا فولاد زنجان» (ریخته‌گری فولاد سهند ایجرود)
به علت اختلاف دو شریک چینی خبر داد و گفت: با آقای سیدمرتضی خاتمی، نماینده ایجرود
در مجلس برای پیگیری این موضوع مکاتباتی داشته و خواستار ورود اسرع وقت مسئولان
برای حفظ حقوق کارگران طبق قانون کار شده‌ایم!
نجاری در واکنش به اظهارات
مسئولان اداره کار و ابراز رضایتمندی از اقدام دست‌اندرکاران شرکت متبوع در عدم
اخراج کارگران و پرداخت حقوق آن‌ها با وجود عدم امضای کارگران گفت: ما هم از
مسئولان شرکت آندیا فولاد تشکر می‌کنیم اما این مهم هرگز نمی‌تواند دلیلی باشد که با
کارگر قراردادی امضا نکنند! ما در قبال تک تک انسان‌ها مسئولیت داریم! وظیفه ما پیگیری
است و اداره کار نیز باید طبق وظایفش به موضوع ورود کند!
دبیر اجرایی خانه کارگر استان
زنجان همچنین ضمن ابراز گلایه از عدم حضور طیب جعفری، مدیرکل کار استان در جلسه با
وجود دعوت رسمی خانه کارگر استان عنوان کرد: ما از اداره کار انتظار داریم که
حضورشان در بین جامعه کارگری پررنگ و فعال و جدی باشد که متاسفانه مدیرکل کار
استان در این جلسه حضور جدی نداشتند! اگر چه رئیس دفتر ایشان گفت که آقای جعفری به
علت حضور در تهران نتوانسته‌اند در جلسه مربوط به پرسش و پاسخ حضور داشته باشند!
اما ما این دلیل را قابل قبول نمی‌دانیم!
دولت‌ها
فقط در مواقع نیاز نظیر راهپیمایی و انتخابات، به «کارگران» توجه می‌کنند!
نجاری در بخش دیگری از اظهارات
خود به فشارهای معیشتی بازنشستگان اشاره کرد و افزود: بازنشستگان ما به علت تورم
افسارگسیخته موجود در کشور، گرفتار بی‌مهری دولتمردان شده‌اند! حقوق پرداختی به این
قشر کفاف 10 روز را هم نمی‌دهد! کاممان با مصوبه شورای عالی کار شیرین شده بود اما
امروز چقدر با حداقل‌هایی که شورای عالی کار مصوب کرد، فاصله داریم؟ با افزایش
حقوقی که شورا داد با تورمی که در کشور یکه‌تازی می‌کند، فاصله حقوق پرداختی به
بازنشستگان بیشتر و بیشتر شده است! کدام بازنشسته‌ای بیش از 10 میلیون تومان حقوق
دارد؟ هیچ نهاد و مرجعی صلاحیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق کارگران و بازنشستگان
را به جز شورای عالی کار ندارد! هیچ قدرتی حق دخالت در سرنوشت کارگران و
بازنشستگان را ندارد و ما اجازه این دخالت را نخواهیم داد و قطعا پاسخ دندان‌شکنی
را دریافت خواهند کرد!
دبیر اجرایی خانه کارگر استان
زنجان با بیان اینکه ما تقاضا داریم که مسئولان دولتی به کارگران به عنوان قشر
مولد جامعه اهمیت قائل شده و حقوقشان را طبق قانون کار پیگیری و رسیدگی کنند،
اضافه کرد: مسئولان دولتی نباید در زمانی که به کارگران نیاز دارند نظیر انتخابات،
راهپیمایی و پیوستن به صف ثناگویان به سمت این گروه بروند بلکه باید در همه حال
خدمت به آن‌ها و پیگیری معیشت را وظیفه خود بدانند! ما حتی یک نفر هم در سالن باشیم،
صدای خود را با حضور خبرنگاران به ویژه گروه رسانه‌ای صدای زنجان به گوش مسئولان
خوایم رساند!
زیبنده
جامعه اسلامی نیست که کارگر بابت بازگو کردن مطالباتش، از کارفرما بترسد!
عزمی، معاون اداره کل تامین
اجتماعی استان زنجان نیز در این جلسه با بیان اینکه «کارگران عزیزان و زحمت‌کشان
ما بوده که وظیفه چرخ اقتصاد و تولید کشور را بر عهده دارند» عنوان کرد: چرخ
اقتصاد کشور نمی‌چرخد مگر با داشتن کارگران قوی و متخصص و باروحیه! وضع معیشتی کارگران
ما خوب نیست و تمامی ما نیز به این موضوع واقف هستیم! کارگران ما با کمترین حقوق
با حداقل‌ها سازگاری کرده و اقتصاد را روی پا نگه می‌دارند! این عزیزان مایه
افتخار کشور هستند که باید قدرشان را ارج نهیم!
عزمی آشنایی کارگران با حقوق
خود از جمله «بیمه اجتماعی» را از مهم‌ترین موارد دانست و گفت: متاسفانه ما در
آشنایی کارگران با حقوق خود اقدام قابل قبولی نداشته‌ایم! کارگران را نتوانسته‌ایم
یکجا جمع کرده و از حقوق آن‌ها صبت به میان بیاوریم! از مسئولان اداره کار و خانه
کارگر می‌خواهیم تا جلسات و مجامع کارگری را بیشتر کرده و مطالبات آن‌ها را احصا و
برای پیگیری موارد وارد عمل شوند.
این مسئول «انعقاد قرارداد» را
از موارد و تاکیدات قانون کار اعلام کرد و افزود: متاسفانه بیشتر کارفرمایان یا
قرارداد با کارگران منعقد نمی‌کنند یا اگر هم امضا کنند، قراردادها محدود و یک
طرفه هست و این مورد دست کارگر را می‌بندد و نمی‌تواند از مجاری قانونی نیز حقوق
خود را پیگیری کند! کارفرمایان در نظر داشته باشند که اگر به دنبال کیفیت در فرآیند
تولیشان هستند باید حق کارگر را پرداخت کنند! من نمی‌خواهم بگویم که همه تقصیرات
متوجه کارفرما است! آن‌ها هم یکسری معذوریت و محدودیت دارند اما به شخصه معتقدم این
محدودیت‌ها نباید دلیلی برای محرویمت کارگر از حقوق قانونی‌اش شود! ما حق نداریم
چون کارگر به حقوق قانونی خود آشنایی ندارد، حقوقش را نپردازم!
عزمی ادامه داد: گاها در
«قراردادهای منعقد شده با کارگران» مشاهده می‌شود که «نوع شغل» کارگر در لیست
ارسالی بیمه با واقعیت تفاوت دارد! مثلا کارگری که دارای شغلی مشمول قانون سخت و زیان
آور است به علت اینکه از مزایای آن بهره‌مند نشود، در لیست ارسالی به بیمه نوع
شغلش درج نمی‌شود!
این مسئول با بیان اینکه وقتی
ما بتوانیم قانون را به خوبی اجرا کنیم، حتما موجبات رضایت کارگر و کارفرما فراهم
می‌شود، اضافه کرد: من این مهم را ناشی از «ضعف قانون» می‌دانم به ضعف کارگر یا
کارفرما! اگر واقعا قانون محکم باشد و قابل تفسیر نباشد، هم کارگر به حقوقش آشنا
شده و کارفرما نیز خود را موظف به اجرای ان می‌داند! متاسفانه قانون ما دچار خلا
است و دوستان اداره کار نیز باید این خلاها را استعلام گرفته و برای اصلاح قانونی
که حق کارفرما و کارگر را در نظر بگیرد، بررسی‌های خود را در قالب گزارش تهیه و به
ارگان مربوطه ارسال کنند.
عزمی اضافه کرد: باید بپذیریم
که اگر قانون کار محکم بود، کارفرما این اجازه را به خود نمی‌داد که کارگر دارای یک
ماه قرارداد را اخراج کند! این مهم یکی از معضلات و مشکلات است که نه تنها اداره
تامین اجتماعی بلکه اداره کار را دچار مشکل کرده است!
نماینده اداره کل تامین اجتماعی
استان زنجان حاضر در جلسه ادامه داد: قانونی که 60 سال پیش تصویب شده متناسب با
شرایط خود و نهایتا پیش‌بینی چند سال آینده بوده است! به نظرم با شرایط اقتصادی
فعلی کشور، تعدادی از بندهای قانون کار و حتی قانون تامین اجتماعی با شرایط فعلی
مطابقت ندارد و باید اصلاح شود.
عزمی تشکیل شوراهای کارگری را
ظرفیتی برای افزایش آگاهی کارگران در رابطه با حقوق خود دانست و افزود: متاسفانه
برخی از کارگران از این که در مورد شرایط کار در واحد مربوطه‌شان حرف بزنند می‌ترسند!
خب چرا باید در جامعه‌ای که اسلامی است و حق و حقوق کارگر را ارج می‌نهد، کارگر
جرات پیگیری حقوقش را نداشته باشند؟ این مورد اصلا زیبنده جامعه اسلامی نیست!
این مسئول «ترس کارگر از اخراج
و بازگو نکردن مطالبات حقوقش» را ناشی از خلا قانونی دانست و تاکید کرد: اگر ضعف
قانونی نباشد، هیچوقت کارفرما نمی‌تواند کارگری که بابت پیگیری مطالبه‌اش موضوع را
پیگیری کرده است را اخراج کند!
عزمی ادامه داد: من خودم زنجانی‌ام
و ایرادی که به ما وارد است این است که مطالبه‌گر نبوده و نیستیم! چه کارگر باشد
چه کارفرما و تولیدکننده و کارآفرین! مسئولان موظف به انجام کار محوله هستند! اگر
کارگران و به طور کلی ارباب رجوع احساس می‌کنند کاری باید انجام گیرد را تا حصول
نتیجه پیگیری کنند! اگر ما پیگیر مسائل خود نباشیم کسی نیست که حقوق ما را پیگیری
کند!
معاون اداره کل تامین اجتماعی
استان زنجان با بیان اینکه پرداخت حق بیمه از سوی کارگران وظیفه‌ای را برای
کارمندان این ارگان ایجاد می‌کند و آن صیانت از حق و حقوق کارگران و افراد تحت
پوشش بیمه است، از کارگران می‌خواهد تا با بازرسان این ارگان نهایت همکاری را داشته
باشند!
عزمی در بخش دیگری از اظهارات
خود به «پنهان شدن داوطلبانه کارگران در پستوهای کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی با
هدف عدم ثبت آن‌ها در لیست بیمه‌ای بازرسان فقط به دلیل کسب رضایت کارفرما» اشاره
کرد و گفت: همان‌هایی که چندین سال گذشته در پستوهای کارخانه‌ها پنهان شده بودند
به تامین اجتماعی استان مراجعه می‌کنند که از شنیدن اظهاراتشان قلب هر انسانی به
درد می‌آید! ما دوست نداریم کارفرماها و کارگران به دلیل عدم آشنایی با حقوقشان،
آسیب ببینند در نتیجه انتظار داریم مطالبات خود را مصرانه پیگیری کنند.
اجیر
کردن کودکان خردسال و افراد مسن برای کار در کارگاه‌های زیرزمینی استان زنجان!
این مسئول از جامعه بسیج کارگری
خواست تا بازرسی‌های مستمر از کارگاه‌های زیرزمینی استان داشته باشند! متاسفانه در
زنجان، کارگاه‌های زیرزمینی زیادی داریم! کارگاه‌هایی داریم که به صورت اتفاقی به
آن‌ها بر خورده‌ایم! کارگاه‌هایی داریم که کودکان خردسال و آقایان و خانم‌های مسن
را به نوعی اجیر کرده‌اند! از بسیج کارگری و بسیج اصناف می‌خواهیم این واحدها را
شناسایی کرده و بازرسی‌های خود را انجام دهند. البته ما بازرسی با عناوین «بازرسی
کشفی» داشته و پلاک برداری از کل کارگاه‌ها را مستمرا پیگیری می‌کنیم از اداره کار
استان هم انتظار داریم کارگاه‌های زیرزمینی را شناسایی کنند!
عزمی اضافه کرد: ما در شرکت‌های
بزرگ و شاخص استان زنجان چندان مشکلی را شاهد نیستیم و به نظر می‌رسد مشکل فعلی
کارگاه‌های زیرزمینی (کشاورزی، مرغداری و باغداری‌ها) باشند که باید اداره کار
نسبت به بازرسی از این واحدها برنامه‌ریزی داشته باشد!
اشتغال
غیرقانونی 1200 تبعه افغانی در کارگاه‌های زیرزمینی زنجان!
این مسئول همچنین از ورود 1200
تبعه افغان به استان زنجان و فعالیت در کارگاه‌های زیرزمینی بر اساس آخرین آمارها
خبر داد و گفت: افغانی‌ها هم برادر و خواهران ما هستند اما بالاخره همه چیز باید
تابع ضوابط و قوانین باشند! با توجه به اینکه اشتغال تبعه افغان و سایر کشورها که
به نوعی غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، در استان زنجان ممنوع است در نتیجه ضروری
است کارفرمایان به استانداری، مراجع متولی به ویژه اداره کار کمک کرده و از بکارگیری
افغانی‌ها در واحدهای تولیدی خود اجتناب کنند!
عزمی حقوق و دستمزد 5 میلیون و
800 هزار تومانی کارگران را کافی ندانست و عنوان کرد: این قشر زحمتکش با حقوق پائین
زندگی نمی‌کنند فقط می‌گذارنند! در نتیجه از کارفرماها درخواست داریم تا حق و حقوق
نیروهای کار شاغل در واحدها را تمام و کمال و طبق قانون واریز کنند!
انتهای پیام/