پایگاه خبری صدای زنجان- زهره میرعیسی ‌خانی/ موضوع تعارض منافع در نظام سلامت از این نظر اهمیت دارد که به مناسبات پزشک و بیمار و به‌صورت کلان رابطه مردم و نظام سلامت آسیبی جدی وارد می‌کند و می‌تواند عنصر اعتماد را در این روابط از میان بردارد.

نظام سلامت ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگر با مسائلی مواجه است که وجودشان چندان عجیب و دور از تصور و نادر نیست اما نمی‌توان به‌طور سطحی به آن‌ها پرداخت و این در حالی است که طی سالیانی دراز سیاست‌گذاران نظام سلامت برخوردی سطحی با مشکلات داشته و مسائل را از زاویه دید خود یا اطرافیان و مشاوران خود نگاه کرده‌اند.

درنتیجه ناکارآمدی‌های انباشته‌شده در نظام سلامت منجر به تداوم و تعمیق مسئله شده و جراحی‌های کوتاه‌مدت نیز نتوانسته زخم‌های کهنه را بهبود ببخشد.

منظور از تعارض منافع، تضادی است که میان منافع یک فرد با منافع سایر افراد در موقعیت تصمیم‌گیری رخ می‌دهد. مواردی مانند سلامت بیماران و صحت پژوهش‌ها ازجمله مواردی است که می‌تواند تحت تأثیر تعارض منافع قرار بگیرد. در موقعیت تصمیم‌گیری، فرد می‌تواند به‌جای اولویت دادن به تصمیمی که منافع دیگران را تضمین می‌کند، تصمیمی را اولویت بدهد که منافع خودش را تضمین کند. بنابراین می‌توان گفت که زیربنای همه مفاسد، به‌نوعی بهره‌مندی از موقعیت‌های تعارض منافع است.

مدیران نظام سلامت یا حداقل مدیران تصمیم گیر از میان ذینفعان یا پزشکان انتخاب نشوند

در نظام سلامت از دو زاویه می‌توان به مسئله تعارض منافع نگریست و به دنبال پیشگیری بود؛ اول این‌که مدیران نظام سلامت یا حداقل مدیران تصمیم گیر از میان ذینفعان یا پزشکان انتخاب نشوند و دوم این‌که در تعیین سلسله‌مراتب به‌نوعی عمل کرد که تعارض منافع نتواند سلامت جامعه را به خطر بیندازد.

پیشگیری و مبارزه با فساد یکی از خواسته‌های مردم از دولت‌ها است و با توجه به ارتباط بین تعارض منافع و فساد، مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع، راهکار اساسی برای پیشگیری از انواع فسادها است. یعنی باید به این فکر کنیم که تعارض منافع به‌خودی‌خود نمی‌تواند فساد ایجاد کند، اما جهت پیشگیری از فساد، باید تعارض منافع را مدیریت کرد. نظام سلامت با توجه به اهمیت و جایگاه، مورد هجوم گسترده انواع تعارض منافع به شکل‌های مختلف است. بیماران و عموم جامعه وقتی نفع می‌برند که مدیران نظام سلامت، پزشکان و محققان، شرکت‌های داروسازی، تجهیزات پزشکی و بیوتکنولوژی، محصولاتی را تولید یا توسعه بدهند و سیاست‌ها و اقداماتی ر ا در پیش بگیرند که سلامت از آن بهره‌مند شود. ولی نگرانی‌هایی نیز وجود دارد که مسائلی مانند رابطه مالی با صنعت، دو شغله بودن، فعالیت در بخش خصوصی، مالکیت و سهام‌داری و موارد مشابه، منجر به این شود که سیاست‌گذاران و مدیران و پزشکان و تولیدکنندگان به‌جای منافع بیماران، منافع خودشان را در اولویت قرار بدهند.

تفکیک وظایف نیز می‌تواند تعارض منافع را کاهش دهد

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تفکیک وظایف نیز می‌تواند تعارض منافع را کاهش دهد. وظایفی که برای یک سازمان می‌تواند تعارض بین وظایف ایجاد کند باید تفکیک شود. برای مثال سازمان نظام پزشکی نمی‌تواند هم‌زمان هم حامی حقوق «پزشکان» باشد و هم حامی حقوق «بیماران».

با توجه به ساختار منطقی سازمان نظام پزشکی، تنها حمایت از حقوق پزشکان باید به این سازمان اعطا شود و برای حمایت از حقوق بیماران باید یک سازمان مردم‌نهاد مستقل با ساختاری مشابه ایجاد شود که بتواند صدای مردم و بیماران را در دعاوی، سیاست‌گذاری‌ها، رسانه‌های جمعی، بیمارستان‌ها و ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، شرکت‌های دارویی و نظام و جوامع آموزشی و پژوهشی نمایندگی کند.

نمونه‌ای از این تعارضات را می‌توان در داشتن دو سمت ریاست نظام پزشکی استان زنجان و رئیس اداره نظارت بر درمان علوم پزشکی استان توسط یک نفر در سیستم درمانی استان زنجان دید! به بیان ساده‌تر اگر بیمار یا همراهان او قصد شکایت از عملکرد یک پزشک را داشته و به‌نظام پزشکی مراجعه کنند، حتماً دکتر محمد محرمی، رئیس نظام پزشکی استان زنجان را خواهند دید و رسیدگی به این پرونده در دانشگاه علوم پزشکی زنجان به دکتر محمد محرمی، رئیس اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان سپرده می‌شود!و باز به بیان خیلی خیلی ساده‌تر، دکتر محرمی هم دنبال پیگیری شکایت بیمار است و هم به دنبال پاسخ دادن به شکایت بیمار!

همچنین شائبه‌هایی نیز در خصوص مسئولین حوزه دارویی دانشگاه علوم پزشکی استان وجود دارد و حتی برخی از اساتید هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی که علاوه بر هیئت‌علمی بودن به‌صورت تمام‌وقت در بخش خصوصی نیز مطب دارند. اگرچه در برخی از موارد قوانینی در  این زمینه نیست اما اصول اخلاقی بایستی مانع از این تعارضات شود.

بخشی از این تعارضات مربوط به وجود برخی از اساتید و هیئت‌علمی تمام‌وقت در بخش خصوصی است که در مطب خصوصی خود در حال فعالیت هستند. موضوعی که معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی وجود چنین مواردی را در استان منتفی می‌داند و به صدای زنجان می‌گوید: چنین مواردی شاید انگشت‌شمار باشند که در صورت وجود ما حتماً با آن‌ها برخورد می‌کنیم و به آن‌ها تذکر می‌دهیم.

اساتید و هیئت‌علمی تمام‌وقت ما ملزم به رعایت قوانین مربوط به نداشتن مطب خصوصی هستند

وحید توپچی خسروشاهی، با اشاره به اینکه اساتید و هیئت‌علمی‌هایی که به‌صورت پاره‌وقت در دانشگاه علوم پزشکی در حال فعالیت هستند اجازه راه‌اندازی مطب را دارند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد، اظهار کرد: اساتید تمام‌وقت ما ملزم به این هستند که مطب نداشته باشند و افرادی که در این زمینه تخطی بکنند با آن‌ها برخورد می‌شود و تذکراتی در این زمینه داده می‌شود.

وی افزود: اساتید تمام‌وقت جغرافیایی (اساتیدی که در استان به‌عنوان هیئت‌علمی تمام‌وقت در حال فعالیت هستند) نباید در استان مطب داشته باشند و اساتید تمام‌وقت غیر جغرافیایی قانونا می‌توانند بعدازظهرها در ساعات غیر اداری مطب اداره کنند، ولی آن‌هایی که تمام‌وقت جغرافیایی هستند این اختیار را ندارند که تعداد انگشت‌شماری هم هستند که به آن‌ها اخطار داده می‌شود و فعلاً مشکلی در این زمینه نداریم.

قانونی درزمینهٔ تعارض منافع در حوزه نظام بهداشت وجود ندارد

 در این زمینه جمشید وفا، مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان با اشاره به اینکه در مورد تعارض منافع در دانشگاه علوم پزشکی هیچ قانونی در نظام سلامت وجود ندارد، اظهار کرد: اگرچه این موضوع بارها در مجلس موردبحث قرارگرفته است اما هیچ قانونی از آن خارج نشده است و این موضوع وجود دارد و در همه زمینه‌های سیستم بهداشت دیده می‌شود و برای بسیاری از افراد هم مشکل‌ساز است.

وی ادامه داد: اگر ما بنا را بر این بگذاریم که همه افراد انصاف دارند و عدالت را رعایت می‌کنند و مشکلی پیش نخواهد آمد، درست نیست و واقعیت فراتر از آن است و انسان جایزالخطا است. قانون باید در این زمینه به‌گونه‌ای نوشته شود که احتمال خطا را در سیستم به حداقل میزان خود برساند. بنابراین بایستی در این زمینه قوانینی وجود داشته باشد که اجازه ندهد که کسی که در بخش دولتی فعالیت دارد در بخش خصوصی از آن منتفع نشود؛ ولی قانونی در این زمینه وجود ندارد اگرچه بارها و بارها در این موضوع بسیار بحث شده است اما چیزی از آن به‌عنوان قانون استخراج‌نشده است.

به گفته وفا، این موضوع تا حدی به اختیارات مسئولین بستگی دارد تا از جایگاه و اختیاراتشان استفاده نکنند و این مسئله را رعایت کنند. ضمن اینکه باید در نظر گفت که صرف وجود قوانین در این زمینه نیز راهگشا نیست و نحوه اجرای این قوانین نیز اهمیت دارد چراکه مسئولین قوانینی را هم که وجود دارد و ابلاغ می‌شود را اثراتش را هم از بین می‌برند. به صوری که طبق قوانین اساتید و هیئت‌علمی دانشگاه حق اداره کردن مطب خصوصی را ندارد.اما رئیس دانشگاه چون در این زمینه احساس می‌کند که در هیئت‌علمی به  وجود این فرد نیاز است، از همین رو این امتیاز را به برخی از اساتید می‌دهد که مطب خود را نیز افتتاح کنند به شرطی اینکه این اساتید بیایید در دانشگاه تدریس هم داشته باشند و خود این مسئله که هیئت‌علمی باید تمام‌وقت در اختیار دانشگاه باشند را خنثی می‌کند و محل مناقشه است.

در صورت نگاشتن قانون در حوزه تعارض منافع؛ اجرایی کردن آن نیز اهمیت دارد

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان با اشاره به اینکه بایستی پذیرفت که قانون تعارض منافع در صورتی هم که نوشته شود و از مجلس استخراج شود، آن موقع باید به مسئله اجرا نیز توجه داشت چراکه عملاً یکی از مشکلات ما در سیستم درمان اجرای قوانین است. ضمن اینکه خود این تصمیم‌ها، ما را وارد تعارض منافع می‎کند. مثلاً افرادی که به‌عنوان رئیس و معاونین دانشگاه انتخاب می‌شوند نبایستی مطب خصوصی داشته باشند و بایستی تمام‌وقت در اختیار دانشگاه باشند چراکه تصمیمات این افراد چرخه بخش خصوصی را منتفع می‌کند و درصورتی‌که این افراد در بخش خصوصی نیز منتفع باشند بر روی تصمیم‌گیری آن‌ها اثر خواهد گذاشت و بنابراین حداقل بایستی که ریاست دانشگاه‌ها و معاونین تمام‌وقت در اختیار دانشگاه باشند که غالباً این‌طور نیست.

 صدای زنجان برای پیگیری این موضوع و مشکلات قوانین ناموجود این مسئله در مجلس با سید مرتضی خاتمی، نماینده ماهنشان و ایجرود و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس. تماس گرفت که متأسفانه در این زمینه نتوانست پاسخی بگیرد.

انتهای پیام/