ذینفعان: شورا و شهرداری به فکر واگذاری زمین به مردم نیستند/ چه اشکالی دارد که به خاطر مردم، شهرداری کوتاه بیاید؟
عضو شورای شهر: قیمت‌گذاری قبلی این زمین درست نبوده/ مدیریت خود تعاونی باعث شده است که این پرونده به مشکل بخورد
پایگاه خبری صدای
زنجان/ زهره میرعیسی خانی: در تاریخ 6 شهریور سال جاری صدای زنجان در گزارشی به دغدغه برخی از ذینفعان
شرکت تعاونی مسکن «دارایی» واقع در کمربندی شمالی زنجان، مجاور مجتمع تجاری آدونیس
پرداخت که به بلاتکلیفی ۲۳ ساله خود اشاره‌کرده بودند و از دادستان زنجان خواستند
تا برای احقاق حقوق آن‌ها وارد پرونده این شرکت شده و هیئت‌مدیره شرکت را مجاب کند
تا به سؤالات حدود ۱۸۰ ذی‌نفع در خصوص زمین‌های مازاد و مبالغ درخواستی از اعضا
بابت آماده‌سازی زمین و علت انجام نشدن حسابرسی دقیق شرکت و برخی ابهامات پاسخ
منطقی و درست ارائه دهد.
اگرچه تا امروز هیچ‌کدام از مسئولان اداره کل
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در حوزه تعاونی‌های مسکن حاضر به اظهارنظر درباره
وضعیت این تعاونی‌ها نشدند اما ذینفعان و سهامداران شرکت تعاونی مسکن «دارایی» در
گفتگو با صدای زنجان مدعی
بودند که ۲۳ سال است که زمین‌هایشان واقع در کمربندی شمالی، مجاور مجتمع تجاری
آدونیس، ضلع غربی پمپ‌بنزین بلاتکلیف بوده و هیئت‌مدیره که در این سال‌ها ترکیب آن‌چنان
جدیدی نداشته است در این خصوص کاری برای به نتیجه رسیدن تقاضای ذینفعان انجام
نداده و با همراهی مسئولان حوزه تعاون، به‌جای پیگیری مسئله، موضوع را به مسیر
فرعی هدایت کرده‌اند.
آن‌ها بابیان اینکه حکم هیئت‌مدیره
فعلی از سال ۹۹ تمام‌شده و تمدیدی صورت نگرفته است، اذعان کرده بودند که از سال ۹۶
حساب‌ها و فعالیت‌های حوزه مالی این شرکت حسابرسی نشده است و کسی هم پیگیر نیست!
زورمان هم به هیئت‌مدیره نمی‌رسد! زیرا بخش قابل‌توجهی (حدود ۸۵ درصد) سهامداران
اصلی فیش‌های خود را فروخته‌اند و الآن ۲۰ الی ۳۰ نفر با خرید این فیش‌ها همه‌کاره
شرکت شده‌اند و به ما ذینفعان (حدود ۱۸۰ نفر) هم می‌گویند طبق قانون شما عضو اصلی
نیستید و امکان حضور در مجمع و رأی دادن ندارید! در روزهای پیش رو، مجمع برگزار می‌شود
و صراحتاً گفته‌شده که حق رأی نداریم! به دلیل ضعف قوانین چنین سوء‌استفاده‌هایی می‌شود
و هیچ مسئولی هم پاسخگو نیست!
«به هر اداره‌ای می‌رویم فقط می‌گویند
که حرف هیئت‌مدیره قانونی است! خب ما فیش‌ها را در دفتر شرکت تعاونی و توسط متصدیان
این مجموعه در ازای پرداخت پول، انتقال دادیم. اگر غیرقانونی بود و ما طبق قانون
عضو اصلی محسوب نمی‌شدیم چرا با این قانون اداره کل تعاون با شرکت تعاونی مسکن
دارایی یک برخورد نکرد؟ این اداره کل باید توضیح دهد که چرا به‌موقع نظارت نکرده
است. الآن دود این بی نظارتی‌ها به چشم مردم می‌رود! ما در این سال‌ها برای حل
موضوع به مسئولان دولتی و قضایی مراجعه کرده‌ایم اما هیچ نتیجه‌ای نداشته است!»
درزمینهٔای «دارایی یک» چه خبر است؟
به ادعای ذینفعان، شرکت تعاونی
مسکن دارایی حدود ۱۰ سال قبل، مبلغی را بابت آماده‌سازی زمین از ذینفعان دریافت
کرده و بخشی از هزینه‌ها را نیز از حساب شرکت پرداخت کرده است. در حال حاضر زمین
آماده‌شده و شبکه برق، گاز، آب بعلاوه جدول‌گذاری در محل انجام‌شده است.
در حال حاضر شهرداری زنجان
مبلغ هنگفتی بابت ارائه خدمات از شرکت تعاونی مسکن دارایی درخواست کرده است اما هیئت‌مدیره
به ذینفعان می‌گوید که این مبلغ درخواستی را تک‌تک ذینفعان باید پرداخت کنند زیرا
عضو اصلی نیستند!
۱۸۰ ذی‌نفع اراضی «دارایی یک»
به فراخور سال، هر یک مبلغ ۵ میلیون تومان تا ۱.۵ میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند.
اراضی مذکور دارای ۲۵۶ قطعه است که ۲۴۸ قطعه آن تقسیم‌بندی شده و هر قطعه متعلق به
۲ ذی‌نفع است.
پس از گذشت 4 ماه از این گزارش بار دیگر برخی از
ذینفعان در تماس با صدای زنجان
با اشاره به اینکه مشکل بالغ‌بر 250 خانوار در این زمینه حل‌نشده است و هرروز
مشکلات مربوط به این حوزه بیشتر از قبل می‌شود.
شورا و شهرداری به فکر واگذاری زمین به مردم نیستند
یکی از ذینفعان در گفتگویی
جدید با صدای زنجان با
اشاره به اینکه زمینی که بایستی این تعاونی به ذینفعان واگذار می‌کرده است 23 سال
است که واگذار نشده است، اظهار می‌کند: دراین‌بین برخی اتفاقات ازجمله مشکلاتی که
بین شهرداری و شورای قبلی با هیئت‌مدیره به وجود آمده نیز باعث شده است که ذینفعان
این پروژه نتوانند هنوز پس از 23 سال به خواسته خود برسند.
وی ادامه می‌دهد: در سال 96
پرونده این تعاونی، کمیسیون ماده 5 را پشت سر گذاشت و اکنون می‌گوید که باید قیمت
زمین به سال 1401 ارزش‌گذاری شود که هیئت‌مدیره ما در این زمینه شکایت کرده و
دادگاه رأی به این داده که مهر کمیسیون 101 را ممهور کنند (ماده ۱۰۱ قانون شهرداری
در مورد مقررات مربوط به تفکیک اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها است)، منتهی
شهرداری این کار را انجام نمی‌دهد و این را فرستاده است برای کارشناسی دو نفره و
بعد اعتراض ما این بود که شهرداری این را انجام نمی‌دهد و سند شش‌دانگ می‌خواهد و
به فکر واگذاری زمین به مردم نیستند و همین‌طور مسئله را طولانی می‌کنند! چه اشکالی
دارد که به خاطر مردم یک‌میزان شهرداری کوتاه بیاید؟
این ذی‌نفع خاطرنشان می‌کند: این
پرونده قبلاً به دلیل روابطی که بین هیئت‌مدیره با شورای شهر و شهرداری سابق به وجود
آمد، کیفری شد و این باعث شد کارها به تعویق بیفتد! ما پیگیر که می‌شدیم گویا ترسی
از نزدیک شدن به این پرونده وجود داشت! به‌هرحال قبلاً اتفاقاتی افتاده است چرا
حالا نمی‌خواهید این مشکل را حل کنید! مردم این وسط چه‌کار کنند که این مشکلات به
وجود آمده است؟
وی می‌افزاید: شورای شهر فقط
طرف شهرداری است و می‌خواهد مبالغ را بالا ببرد. قبلاً هم کارشناسی شده بود و حدود
20 میلیارد تومان پول می‌خواستند و اصلاً ارزش‌افزوده را مدنظر نداشتند. به ما می‌گویند
که این پرونده باید روند قانونی خود را طی کند. چرا آن موقع که پرونده غیرقانونی
داشت مسیر خود را طی می‌کرد و تحویل زمین به مردم 5 سال دیگر به تعویق افتاد، حرف
از قانون و روند قانونی نبود؟ شما اکنون باید به فکر مردم باشید که این مشکل حل
شود تا مردم بیش از این متضرر نشوند.
پرونده تعاونی مسکن دارایی روند قانونی خود را طی می‌کند
در این زمینه مهدی طالب، رئیس
کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر زنجان در گفتگو با صدای زنجان با اشاره به اینکه پرونده
شرکت تعاونی مسکن دارایی زنجان و مشکلات مربوط به آن متعلق به چند سال قبل و پیش
از روی کار آمدن شورای ششم است، اظهار می‌کند: مسئله اصلی در این زمینه به خود هیئت‌مدیره
بازمی‌گردد که متأسفانه پیگیر کارهایشان نیستند و یا روال قانونی کار را نمی‌دانند
و روی این حساب در پیگیری موضوعات دچار مشکل هستند.
وی ادامه می‌دهد: از روزی که شورای ششم روی کار
آمد، به دلیل اهمیت این موضوع و اینکه این مسئله معضلی برای ذینفعان این شرکت شده
بود، پیگیر آن بودیم. متأسفانه پرونده تعاونی مذکور جزو پرونده‌هایی بود که در
ماجرای شورای شهر دوره قبل در مراجع قضایی مطرح گردید و همین امر یکی از دلایل
طولانی شدن روند بررسی پرونده شد.
این عضو شورای شهر می‌افزاید:
با روی کار آمدن شورای ششم، پرونده مجدد در روال قانونی خود قرار گرفت. در این
پرونده موضوع ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها با توجه به اینکه روند آن در دوره
قبلی سپری‌شده بود و به تأیید شورای وقت رسیده بود، درست یا غلط منتفی است. اما
موضوع ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری که تعیین و تکلیف نشده بود بایستی روند
قانونی خود را طی می‌کرد.
طالب بابیان این موضوع که این پرونده پس از طی یک
پروسه قضایی در حال حاضر جهت بررسی نظر کارشناسی دادگستری درزمینهٔ ارزش‌افزوده تغییر
کاربری به کمیسیون ماده 77 ارجاع داده‌شده است. (به‌صورت کلی بحث اختلاف عوارض به
ماده 77 ارجاع داده می‌شود)
قیمت‌گذاری قبلی این زمین درست نبوده و رأی کمیسیون
ماده 77 نیز این موضوع را به‌نوعی تأکید کرده است
به گفته این عضو شورای شهر قیمت‌گذاری قبلی درست
نبوده و رأی کمیسیون ماده 77 نیز این موضوع را به‌نوعی تأکید کرده است.
وی بابیان اینکه پرونده اکنون
در مسیر قانونی خود حرکت می‌کند، اظهار می‌کند: مشکل دیگری که این تعاونی دارد، این
است که تمام سندهایش 6 دانگ نیست و یک قسمت آن مشاع است که بایستی این مشکل نیز
توسط خود تعاونی حل شود. ضمن اینکه دلیل اینکه این مشکل تاکنون حل‌نشده است؛ این
است که تعاونی زیر بار این قضیه (پرداخت شدن ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری به
شهرداری) نمی‌رود.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری
شورای اسلامی شهر زنجان بابیان کردن اینکه ازنظر حقوقی طرف حساب ما تعاونی است،
خاطرنشان می‌کند: یکی از اولویت‌های اعضای شورا از ابتدای این دوره، حل این قضیه
بوده است و تعاونی مربوطه بایستی در این زمینه مسیر قانونی خود را طی کند که در
مواردی تعاونی پای‌کار نبوده، یعنی حق‌وحقوق قانونی را که بایستی به شهرداری
پرداخت می‌شد، را قبول نمی‌کرد.
وی افزود: به نظر می‌رسد که مدیریت
خود تعاونی باعث شده است که این پرونده با مشکل برخورد کند. در بیرون اما تبلیغات به‌گونه‌ای
است که مردم تصور می‌کنند شهرداری و شورا تمایلی به حل مشکلات ندارند.
گفتنی است، صدور فیش‌های زمین
در زنجان قدمتی بیش از ۳ دهه دارد و در ابتدای امر نیز در تعاونی‌های مسکن دستگاه‌ها
و نهادها مرسوم بوده و هریک از دستگاه‌ها برای کارکنان خود تعاونی مسکن داشته و این
تعاونی‌های با خرید زمین در مساحت‌های چند هکتاری و با تفکیک و قطعه‌بندی زمین‌ها
و با صدور فیش برای کارکنان خود درنهایت آن‌ها را صاحب زمین کردند.
فیش‌هایی که غالباً زمین‌های آن‌ها
خارج از محدوده شهری بود و بعدها به طرح تفضیلی شهر اضافه شد و شهرک‌های جدیدی را
در زنجان ایجاد کرد.
بسیاری از شهرک‌های دیگر محصول همین فیش‌هایی
هستند که در ابتدای امر در اختیار عده‌ای خاص به نام کارکنان آن دستگاه قرار گرفت
و خریدوفروش می‌شد و بعدها نیز باقیمت‌های میلیونی در بین سایر افراد معامله شد.
هرچند از ابتدای امر نیز تأکید
بر غیرقانونی بودن خریدوفروش فیش‌ها شده بود و در طول یک دهه گذشته استانداران و
مسئولان اداره راه و شهرسازی وقت بارها در اظهارات خود خریدوفروش فیش زمین‌های
خارج از محدوده شهری را غیرقانونی و اعلام کرده‌اند و گفته‌اند که هیچ برنامه‌ای
برای افزایش حریم قانونی شهر برای هیچ‌یک از تعاونی‌ها و اشخاص حقیقی که اقدام به
خرید زمین خارج از محدوده شهری کرده‌اند، وجود ندارد اما سود و رانت و دست‌های پشت
پرده مانع از انجام این کار نشد و بودند افرادی که با خریدوفروش این زمین‌ها به
سودهای میلیاردی رسیدند و عده‌ای نیز با خرید این فیش‌ها سالیان سال است که منتظر
هستند زمینی به آن‌ها داده شود تا مسکنی برای خود بسازند.
انتهای پیام/