پایگاه خبری صدای زنجان/ زهره میرعیسی ‌خانی: در شرایطی که در ماه‌های اخیر شاخص‌هایی همچون نرخ تورم و نرخ ارز، روند صعودی را تجربه کرده‌اند، بسیاری از کارشناسان از نرخ سود منفی سپرده‌های بانکی انتقاد دارند. در حقیقت به‌نوعی می‌توان گفت که سپرده‌گذاران بانکی، سود منفی را از بانک‌ها دریافت می‌کنند.

این میان اما؛ برخی بانک‌ها منتظر تصمیم‌گیری شورای پول و اعتبار نماندند و با طرح‌ها و برنامه‌های خاص خود، تلاش کردند با نرخ‌های بالاتر از مصوب این شورا، اقدام به جذب پول‌های مردم در سپرده‌های مختلف با نرخ‌های بالاتر کنند؛ اقدامی که پس از رسانه‌‌ای شدنش، با واکنش بانک مرکزی مواجه شد و طی چند ابلاغیه و توصیه، بانک‌ها را به اجرای قانون مصوب شورای و اعتبار دعوت کردند؛ هرچند این توصیه‌ها بی‌اثر بود و سرانجام دوازدهم مهرماه امسال، بانک مرکزی در آخرین اتمامِ‌حجت خود به بانک‌ها را اعلام و تأکید کرد: «ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود علی‌الحساب یادشده بدون توجه به پیامد‌های آن توسط برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام‌شده پول در شبکه بانکی کشور موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شده است.»

همچنین در بخش پایانی بیان‌شده بود: ضمن ابلاغ آخرین اخطار و تذکر به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناقض نرخ‌های سود موصوف برای رعایت مقررات یادشده، یادآوری می‌گردد که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی بر عهده هیئت‌مدیره و مدیران عامل محترم بانک‌ها است.

 در این شرایط بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند شورای پول و اعتبار باید هر چه سریع‌تر نسبت به تغییر نرخ سود سپرده‌ها، تصمیم‌گیری کند. این در حالی است که در تابستان امسال، محمدرضا فرزین مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی اخیراً گفته بود:تصمیم‌گیری درباره نرخ سود سپرده جزو وظایف شورای پول و اعتبار است، تا جایی که بنده اطلاع دارم، اخیراً در شورای پول و اعتبار موضوع افزایش نرخ سود سپرده مطرح‌شده، ولی تصویب نشده است.

همچنین در آن مقطع، ابوالحسنی قائم‌مقام بانک مرکزی نیز درباره تغییر نرخ سود سپرده‌ها اظهار داشته بود: هنوز تصمیمی درباره تغییر نرخ سود گرفته نشده است. وی در گفت‌وگو با تسنیم درباره پرداخت نرخ سود بیش از ۲۰ درصدی در برخی از بانک‌ها نیز تأکید داشت: اگر نرخ سود سپرده افزایش پیدا کند، هزینه بانک‌ها بالا می‌رود. وقتی نرخ سود را افزایش داده‌اند به این معناست که سود و زیان خودشان را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

اما برخلاف این روز‌ها که بیشتر کارشناسان پولی و بانکی از افزایش نرخ سود دفاع می‌کنند، در سال ۱۳۹۴ زمزمه‌های کاهش نرخ سود بانکی شروع‌شده بود و طی دو مرحله نرخ سود بانک‌ها از ۲۴ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافت. همچنین در تیرماه ۹۵ تصمیم گرفته شد که نرخ سود بانکی این بار به ۱۵ درصد کاهش یابد؛ بنابراین، آخرین مصوبه قانونی، حداکثر نرخ سود سپرده را ۱۸ درصد تعیین کرده است

بااین‌وجود رئیس‌کل بانک مرکزی از افزایش نرخ سود دفاع کرده است، پیش‌ازاین در خردادماه امسال، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشست تقویت ثبات پولی و مالی، الزامات و راهکارها، با اشاره به نرخ سود به‌عنوان یکی از ابزار‌های سیاست پولی گفته بود: نرخ سود سپرده‌ها در کشور به دلیل وجود عوامل و ملاحظات مختلف تغییری نکرده است، اما سیاست‌گذار پولی می‌تواند در افق پیش روی و با توجه به شرایط نسبت به تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اقدام کند.

نرخ سود 20 درصدی بانک انتظارات سپرده‌گذار را تأمین نمی‌کند

رضا پیرایش، استاد دانشگاه زنجان در این زمینه اما معتقد است که مردم در اقتصاد، عقلایی فکر می‌کنند چراکه وقتی نرخ تورم در جامعه بیش از 50 درصد است و قیمت طلا و مسکوکات و ارز در حال افزایش است، نرخ سود 20 درصدی بانک انتظارات سپرده‌گذار را تأمین نمی‌کند، از همین رو سپرده‌گذاران برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود معمولاً وجوه خود را تبدیل به دارایی‌هایی می‌کنند تا قدرت خریدشان حفظ شود.

این استاد دانشگاه با توضیح این مطلب که برای جلوگیری از خروج نقدینگی از بانک‌ها، بانک‌ها یا بایستی سود سپرده را بالا ببرند یا اینکه دولت با مجموعه سیاست‌های پولی و مالی ثبات را در اقتصاد ایجاد کند، اذعان کرد: به نظر می‌رسد دولت قادر به کنترل تورم و افزایش لجام‌گسیخته نرخ ارز و طلا نیست و بنابراین مردم ناچار هستند برای حفظ قدرت خرید، پولشان را تبدیل به دارایی‌هایی کنند که در مقابل افزایش تورم بتواند مقابله کند.

کاهش منابع بانک‌ها منجر به  کاهش قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها خواهد شد

به گفته پیرایش، در چنین شرایطی کاهش منابع بانک‌ها منجر به این خواهد شد که قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها با دشواری مواجه شود چراکه یکی از منابع مهم بانک‌ها، پول‌هایی است که مردم به‌صورت ودیعه نزد بانک‌ها می‌گذارند و کاهش سپرده‌های بانکی می‌تواند موجب کاهش قدرت تسهیلات توسط بانک‌ها خواهد شد.

به اذعان این استاد دانشگاه قاعدتاً اگر بانک‌ها نتوانند تسهیلات را به‌موقع در اختیار واحدهای اقتصادی قرار دهد شاهد مشکلات نقدینگی در بنگاه‌های اقتصادی خواهیم بود و با توجه به افزایش نرخ ارز، قطعاً بنگاه‌های اقتصادی برای خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات نیاز مبرم به ارز خواهند داشت و طبیعتاً نیاز به نقدینگی در بانک‌ها افزایش خواهد یافت.

این موضوع نمی‌تواند موجب ورشکستگی بانک‌ها شود

وی در پاسخ به سؤال اینکه «آیا این موضوعات می‌تواند باعث ورشکستگی بانک‌ها شود؟» اذعان کرد: در کوتاه‌مدت این موضوع نمی‌تواند موجب ورشکستگی بانک‌ها شود اما به‌هرحال زمانی که منابع بانک کاهش یابد، سود بانک‌ها هم کاهش می‌یابد و بانک با ضرر مواجه خواهد شد. ضمن اینکه همچنان منابعی افرادی که مخاطره پذیر نیستند در بانک محفوظ است ولی وقتی بانک قادر به پرداخت سود به آن‌ها نباشد، مسلماً این موضوع در درازمدت مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.

گفتنی است هرچند زمان زیادی ازدست‌رفته است، با توجه به صحبت‌های صالح‌آبادی مبنی بر ضرورت استفاده از ابزار نرخ سود، می‌توان انتظار داشت در روز‌ها و هفته‌های پیش رو، بالاخره شورای پول و اعتبار از حالت خنثی خارج‌شده و تصمیمات مهمی برای چرخش نقدینگی در اقتصاد بگیرد. نقدینگی‌ که بر اساس آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی خبر از افزایش حجم نقدینگی به بیش از ۵ هزار و ۶۷۶ هزار میلیارد تومان می‌دهد که رشد ۳۴.۳ درصدی را نشان می‌دهد. اما از این میزان نقدینگی، بیش از یک هزار و ۲۷۹ هزار میلیارد تومان پول است؛ پولی که شامل «اسکناس و مسکوک در دست اشخاص» و «سپرده‌های دیداری» است. از این رقم، ۹۵ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان به‌عنوان اسکناس و مسکوک در دست مردم است. این رقم نسبت به مهرماه سال قبل، ۳۰.۱ درصد بیشتر شد. رقمی قابل‌توجه که هر زمان آماده ورود به هر بازاری همچون خودرو، ارز و ... است و انتظار می‌رود تا شبکه بانکی برای جذب بخشی از نقدینگی در دست مردم، با مجوز شورای پول و اعتباری، آستین بالا بزند، زیرا جمع‌آوری نقدینگی بازار ارز و هدایت آن به سمت سپرده‌های بانکی با نرخ سود معقول، می‌تواند ترمز دلار را پیش از رکوردشکنی‌های جدید بکشد.

انتهای پیام/