پایگاه خبری صدای زنجان/ زهره میرعیسی خانی: با بالا رفتن تلاطم ارزی و رسیدن دلار به کانال 43 هزار تومان زمزمه‌های تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی بالا گرفت و چند روز پس‌ازآنکه صالح‌آبادی، رئیس بانک سابق مرکزی در کنار وزیر اقتصاد در صحن مجلس حاضر شدند تا در مورد وضعیت بازار ارز توضیح دهد، این زمزمه‌ها به حقیقت پیوست تا محمدرضا فرزین جایگزین او شود.

فرزین بلافاصله در روزی که به‌عنوان رئیس‌کل جدید بانک مرکزی انتخاب‌شده بود در رسانه‌های ملی حضور یافت و درباره رویکرد بانک مرکزی در حوزه ارزی، اظهار کرد: مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم و نرخ ارز است و هر بانک مرکزی وظیفه کنترل این دو متغیر مهم اقتصادی را بر عهده دارد. کلیه ارکان حاکمیتی در انجام این کار نقش مهمی دارند و قاعدتاً این کار باید مبتنی بر یک برنامه مشخص اقتصادی و با همکاری کلیه مسئولان اقتصادی دولت انجام شود.

او در ادامه با تأکید بر اینکه سیاست ارزی جدید را در عبارت سیاست ارزی تثبیتی می‌توان خلاصه کرد، افزود: نرخ ارز را تثبیت و حتماً این دغدغه فعالان اقتصادی کشور را برطرف خواهیم کرد. برنامه سیاست اقتصادی جدید متمرکز بر این موضوع خواهد بود. دغدغه رئیس‌جمهور نیز معیشت مردم است که با کنترل نرخ تورم و ارز آن را تأمین خواهیم کرد.  

فرزین در رابطه با جلب اعتماد مردم به سیاست‌های اقتصادی، گفت: نارسایی‌هایی در سیاست‌ها وجود داشته که باید حتماً رویکرد جدیدی را اتخاذ کنیم. در حال حاضر بخش عمده از نیاز ارزی از بازار نیما تأمین می‌شود. بازار نیما را حتماً در نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت خواهیم کرد. تمام نیاز‌های کالای اساسی و نیاز تولیدکنندگان، ماشین‌آلات، تجهیزات و دیگر موارد را با این نرخ در بازار نیما تأمین خواهیم کرد. با توجه به اینکه منابع ارزی بانک مرکزی مناسب است می‌توانیم ارز نیما را در این نرخ تأمین کنیم.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به دیگر نیاز‌های ارزی، اظهار کرد: دیگر نیاز‌های ارزی که بالای ۴۰ نیاز ارزی توسط مردم وجود دارد، در یک بازار مبادله ارز تأمین خواهد شد. در بازار مبادله ارز تلاش خواهیم کرد که به بازار آزاد نرخ داده شود و دراین‌باره نرخ بازار آزاد را فراموش نخواهیم کرد. زیرا این بازار اگرچه سهم کمی دارد، اما بازاری است که به فعالان اقتصادی علامت می‌دهد. تلاش بانک مرکزی این خواهد بود که تمام نیاز ارزی را در بازار نیما و بازار مبادله ارزی تأمین کنیم و بازار ارز آزاد را به شکل مستمر کوچک کرده، نیاز به آن را کاهش دهیم و نرخ آن را به این نرخ نزدیک کرده و کاهش دهیم.

وی در پایان صحبت‌های خود با اشاره به التهابات بازار، تأکید کرد: آنچه بسیار مهم است اعتماد مردم به سیاست‌گذار اقتصادی و بانک مرکزی است و با اعتماد مردم حتماً تلاش خواهیم کرد تا پاسخ این اعتماد را داده و ثبات را در بازار برقرار کنیم.

صحبت‌های فرزین در رسانه ملی باعث بالا گرفتن واکنش فعالان و کارشناسان اقتصادی شد که حاوی نظرات مثبت و منفی نسبت به این تصمیم‌گیری جدید رئیس بانک مرکزی بود.

سرانجام دلار «فرزین» همانند دلار «جهانگیری» خواهد بود

 در این زمینه مصطفی دین‌محمدی، از اساتید گروه اقتصاد دانشگاه زنجان، با اشاره به اینکه دلار منتسب به آقای «فرزین» مانند همان دلار منتسب به آقای «جهانگیری» معاون اول رئیس‌جمهور سابق است و قاعدتاً به همان سرنوشت هم دچار خواهد شد، اظهار کرد: دلیل این سرانجام هم کاملاً مشخص است چراکه سرجمع نیازهای ارزی کشور به‌گونه‌ای است که مجموع تقاضایی که برای ارز می‌شود به‌مراتب از عرضه آن بیشتر است.

وی ادامه داد: عنوان می‌کنند که ما تراز کالایی‌مان مثبت است و صادرات غیرنفتی از میزان واردات کال بیشتر است که این حرف، سخن منطقی نیست و من تعجب می‌کنم که کسی که رئیس بانک مرکزی است به این شکل و با این سطح آگاهی در حال صحبت کردن است چراکه ما دو متراژ دیگر در بانک مرکزی داریم که یکی حساب سرمایه و دیگری حساب خدمات است که هر دو این دو تراز منفی هستند.

امکان ندارد که بتوانیم قیمت ارز را ثابت نگه‌داریم و قطعاً مسیر افزایش ادامه می‌یابد

به گفته دین‌محمدی، در حقیقت، منفی 15 تا 20 میلیارد دلار خروج سرمایه ‌داریم! اگر خروج سرمایه را ارزهایی که مردم در خانه نگهداری می‌کنند و یا به ترکیه می‌برند، در نظر بگیریم (به هر شکلی که دلار از وضعیت روتین خارج شود خروج سرمایه گفته می‌شود) و اگر مقتضیات تقاضای خدمات (افراد برای رفتن به سفر نیازمند خدمات در این زمینه هستند) هم به آن اضافه کنیم (حدود 7 تا 8 میلیارد دلار در اینجا دچار کسری هستیم) به‌صورت کلی در حدود 24 میلیارد دلار کسری داریم درحالی‌که مازاد تجاری‌مان که به آن مالیات کالایی مازاد می‌گوییم حدود 15 میلیارد دلار است، ما همین‌طوری روی کاغذ 10 میلیارد دلار کم داریم! بنابراین امکان ندارد که بتوانیم قیمت ارز را ثابت نگه‌داریم و قطعاً این مسیر افزایش ادامه پیدا خواهد کرد.

وی بابیان اینکه بازار به حرف سیاستمداران گوش نمی‌دهد و سیاست خود را دارد، گفت: مطمئناً افرادی که در بازار فعال هستند کاملاً به مختصات بازار آشنایی دارند! دلار «جهانگیری» و یا «فرزین» و یا هر نام دیگری کارساز نخواهد بود! وقتی چشم‌اندازی که برای عوامل اقتصادی در نظر گرفته می‌شود، چشم‌انداز مثبتی نباشد؛ قاعدتاً در این چشم‌انداز بخشی از منابع نیز از سیستم خارج می‌شود.

این استاد دانشگاه افزود: بازار به حرف رئیس و مرئوس گوش نمی‌دهد و قواعد خود را دارد و هر کس هم حافظ منافع خود است و به هر دلیلی دوست ندارد پول و سرمایه خود را در شرایطی که کشور دارد، در اینجا سرمایه‌گذاری کنند! با این افراد نمی‌توان دستوری برخورد کرد! با شرایطی که داریم، تحریم‌ها نیز سخت‌تر شده است و اتفاقاتی که افتاد فشار را بر اقتصاد کشور بیشتر کرده است و کشورهای اروپایی نیز به جمع تحریم کنندگان  ایران اضافه‌شده‌اند و قطعاً شرایط کشور بدتر خواهد شد که بهتر نخواهد شد. چون شرایط سیاسی به‌شدت بر روی قیمت دلار تأثیر می‌گذارد!

مسئله سیاست و اقتصاد در برخی از مواقع به هم قفل می‌شوند

دین‌محمدی با تأکید بر این موضوع که تلاطم ارزی می‌تواند ناشی از فضای سیاسی باشد که این روزها کشور با آن مواجه است، اظهار کرد: مسئله سیاست و اقتصاد در برخی از مواقع به هم قفل می‌شوند و اگر شرایط سیاسی بهتری را فراهم نکنیم قطعاً شرایط اقتصادی نیز متأثر از این موضوع خواهد بود. قطعاً اگر امنیت در کشور برقرار نباشد، سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد. منتهی اگر امنیت فراهم شود این موضوع دلیل بر سرمایه‌گذاری نیست! در حقیقت شرایط آرام سیاسی داخلی و خارجی از شرایط لازم است ولی برای سرمایه‌گذاری کافی نیست.

وی خاطرنشان کرد: قطعاً اثر متغیرهای سیاسی اثر غالبی بر اقتصاد کشور دارد و در این شرایط من چشم‌اندازم این است که این حرف‌ها حرف‌های غیرمنطقی است که در گوشه و کنار در خصوص کنترل بازار ارز زده می‌شود و قطعاً با این شرایط قیمت دلار خودبه‌خود افزایش می‌یابد.

نرخ ارز 28 و پانصد یک مسکن موقت است

 در ادامه نیز مهدی رنگ رونا، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان با اشاره به اینکه چندهفته‌ای است که به دلایل مختلف شاهد افزایش شدید نرخ ارز هستیم و متأسفانه در این فاصله، بانک مرکزی به دلیل عدم ورود به‌موقع به این موضوع و جلوگیری از بحث تلاطم ارزی به این قضیه بیشتر دامن زده است، اظهار کرد: در این روزها شاهد این بودیم که نرخ دلار تا 44 و 45 هزار تومان نیز رفت.

وی ادامه داد: نرخ ارز 28 و پانصد یک مسکن موقت است و متأسفانه دوباره شاهد ادبیات قدیمی منسوخ‌شده دوره قبلی رئیس‌جمهوری هستیم که عدد 28 و پانصد تومان را به‌عنوان نرخ ارز نیما اعلام می‌کند که تا یک سال آتی این نرخ ثابت باقی خواهد ماند! در سال 97 چنین ادبیاتی را آقای «جهانگیری» معاون اول رئیس‌جمهور وقت مطرح کرد و نرخ ارز 4 هزار و 200 تومانی اعلام شد که جواب نداد!

رنگ رونا افزود: دولتمردان ما به‌خوبی آگاه هستند که نرخ ارز تابعی از میزان عرضه و تقاضا است و چنانچه یکی از این توابع تغییر پیدا کند، این تأثیر مستقیم در خود نرخ اثر خواهد داشت بااین‌وجود همان ادبیات منسوخ‌شده را به کار می‌گیرند.

دولت باید یک نرخ مشخص برای ارز در نظر داشته باشد

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان معتقد است که برای حل این مشکل دولت بایستی ارزهای چند نرخی که در کشور وجود دارد (ارز مبادله، نیما، ارز بازار آزاد، نرخ ثبت میزان) همه را جمع کنند و یک نرخ مشخص برای ارز در نظر داشته باشد و هر چه که بازار طالب آن هست را ارائه کند و در یک‌کلام به سمت تعادل در بازار ارز  باشد که در تمام دنیا به آن پایبند هستند.

 وی بابیان اینکه نرخ ارز نمی‌تواند دستوری باشد، خاطرنشان کرد: همه افراد به این موضوع کاملاً واقف هستند! در حقیقت با نرخ ارز دستوری نمی‌توان تولیدکننده را مجبور کرد که مواد اولیه خود را با دلار 40 هزارتومانی بخرد و کالایش را با دلار 28 و 500 تومانی عرضه کند. از همین رو بایستی اجازه بدهیم که بازار خود نرخش را پیدا کند و تا به این نقطه نرسیم متأسفانه دچار مشکل خواهیم بود.

این مسئول با تأکید بر اینکه هیچ شک و شبهه‌ای نیست که باید اجازه بدهند که بازار، نرخ ارز را تعیین کند نه نرخ دستوری، افزود: علیرغم تغییر رئیس بانک مرکزی متأسفانه شاهد همان ادبیاتی هستیم که یک‌بار جواب خود را پس داده است. مشکل عمده‌‌ای که صادرکننده ما با اتخاذ این تصمیم‌گیری‌ها متحمل خواهند شد این است که فشار بر روی آن‌ها مضاعف خواهند شد.

رنگ رونا معتقد است که اکنون وضعیت جوری است که یک سری واردکننده خاص منفعت خود را از این گپ ارزی که ایجادشده است می‌برند! تفاوت دلار نیمایی و آزاد در حال حاضر چیزی حدود 12 هزار تومان است و این واردکنندگان دارند از شرایطی که خودمان برایشان  ایجاد کرده‌ایم، سود خواهند برد!

ارز 28 و 500 تومانی تولیدکننده را دچار چالش می‌کند

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان بابیان اینکه نمی‌توان اسم این موقعیت پیش‌آمده را رانت گذاشت، افزود: این روشی است که خودمان معمول کرده‌ایم و هر واردکننده‌ای می‌تواند از این طریق، از این منفعت بهره ببرد. متأسفانه در این شرایط تنها تولیدکنندگان ما دچار مشکل خواهند شد چراکه برای تأمین مواد اولیه و ارز اولیه دچار چالش می‌شوند و قطع به‌یقین تولیدکننده رغبتی برای فروش محصولات خود به قیمت ارز نیمایی نخواهد داشت و مجبور است محصولات خود را باقیمت ارز آزاد تهیه کند در این صورت قیمت تمام‌شده افزایش پیدا خواهد کرد و نهایتاً مصرف‌کننده کالا را باقیمت بیشتری مجبور به تهیه است.

وی افزود: از سوی دیگر، با افزایش قیمت تمام‌شده کالا حرفی برای گفتن در بازارهای صادراتی نخواهیم داشت و مزیت‌های رقابتی را از دست خواهیم داد و مسئله قیمت سایر بازارهای رقابتی را از دست ما در خواهد آورد چون مجبور هستیم که باقیمت تمام‌شده بالاتر کالا را خریدوفروش کند! همه این موضوعات باعث خواهد شد که در پروسه‌های مربوط به تولید و تجارت خصوصاً در حوزه صادرات دچار چالش شویم.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: بایستی برای جلوگیری از هرگونه حاشیه و رانت و غیره نرخ دلار نیمایی را نزدیک به عدد بازار کنیم و این امر باید به‌گونه‌ای باشد که برای هر دو طرف برد – برد باشد و  این‌طور نباشد که برای عده‌ای ارز را به هر قیمتی برایشان تهیه کنیم و یک عده را نیز مجبور بکنیم که به آن قیمتی که خودمان می‌خواهیم  کالایشان را عرضه کنند.

انتهای پیام/