صدای زنجان/ زهره میرعیسی ‌خانی: تحریم‌های نفتی سال‌های گذشته، این توفیق اجباری را برای اقتصاد ایران به همراه داشته که از غلظت نفتی بودجه دولت کم کند و در عوض به درآمدهای مالیاتی، پروبال بیشتری دهد.

یکی از پررنگ‌ترین بخش‌های لایحه 1402 موضوع مالیات‌هاست. جزئیات منابع بودجه دولت در سال آینده نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی از حدود 526 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 1401 به بیش از 838 هزار میلیارد تومان رسیده است. درواقع باوجود نبود رشد اقتصادی و رکود شدید کسب‌وکارها دولت قرار است حدود 59 درصد بیش از امسال مالیات دریافت کند.

از این رقم سهم مالیات اشخاص حقوقی 296 هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها 122 هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت 376 هزار میلیارد تومان، مالیات بر واردات 129 هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات 252 هزار میلیارد تومان تعیین‌شده است.

معافیت مالیاتی حقوق نیز تا 7 میلیون تومان تعیین‌شده است و افرادی که بیش از این مبلغ درآمد دارند، به‌تناوب مشمول مالیات می‌شوند. سقف مالیاتی سالانه موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1402 معادل 84 میلیون تومان تعیین‌شده است؛ بر اساس‌ این افرادی که در سال بیش از 84 میلیون تومان درآمد دارند، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.

همچنین در حوزه مالیات بر کالاها و خدمات، مالیات بر فروش فراورده‌های نفتی 7هزار میلیارد تومان، عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور 3‌هزار ‌و 400 میلیارد تومان، مالیات بر فروش سیگار 6‌هزار‌ و 280 میلیارد تومان، مالیات بر نقل‌وانتقال اتومبیل 13 هزار میلیارد تومان و مالیات بر ارزش‌افزوده 159.5 هزار میلیارد تومان تعیین‌شده است.علاوه بر این‌ها، دولت در سال آینده از صاحبان خودروهای بیش از ۱.۵ میلیارد تومان، یک درصد مالیات سالانه خودرو می‌گیرد.

در کنار آن بررسی سهم استان‌ها از درآمدهای مالیاتی دولت نشان می‌دهد که بیشترین سهم مربوط به استان تهران است که در لایحه بودجه سال بعد تقریباً 50.3 درصد در نظر گرفته‌شده و معادل 306 همت به ثبت رسیده است. دراین‌بین سهم استان زنجان 1.51 درصد و سهم استان‌های همسایه استان به ترتیب آذربایجان شرقی 2.41 درصد، گیلان 1.19 درصد، قزوین1.58 درصد، اردبیل 39صدم درصد، آذربایجان غربی 81 صدم درصد، کردستان 46صدم درصد و همدان 57صدم درصد است . زنجان بعد از آذربایجان شرقی و قزوین در بین استان‌های همسایه بیشترین سهم را دارد.

ضرورت اصلاح رویکرد دولت در مالیات ستانی در بودجه 1402

برخی از کارشناسان در این زمینه معتقدند که با بالا رفتن مالیات اتخاذشده در بودجه جاری فشار بیشتری به بخش خصوصی که تولیدکننده و محرک اقتصاد کشور است، وارد می‌شود. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی اعلام کرد برخی اقلام درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه 1402، صرف‌نظر از بیش برآوردی دارای آثار نامطلوب بر بخش تولید است. این مرکز در بخشی از گزارش خود با اشاره به اینکه «به نظر می‌رسد مهم‌ترین هدف دولت در تنظیم لایحه بودجه 1402 (مانند ده‌ها سال گذشته) تراز کردن بودجه در مرحله تهیه بودجه بوده است» آورده: تصمیم‌های بودجه‌ای به‌تدریج و با تحقق منابع و مصارف پیش‌بینی‌شده، اعتبار پیدا می‌کند. لذا هر تصمیم هم باید قابل‌اجرا باشد و هم آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت آن بر شاخص‌های اقتصادی و مردم و فعلان اقتصادی دیده شود.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با یادآوری گزارش سال قبل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و پیش‌بینی محقق شده ایجاد محیط تورمی و تا حدی رکودی درنتیجه بسیاری از سیاست‌های کلیدی بودجه 1401 تأکید کرده است: افزایش قیمت‌ها در سال 1401 موجب افزایش درآمدهای اسمی به‌ویژه مالیات‌ها ازجمله مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر واردات در سال 1402 خواهد شد. هم به دلیل تداوم تحریم‌ها و هم فشارهای تورمی به دلیل نا ترازی ترازنامه‌ای بانک‌ها، همچنان فشار بر نرخ ارز در بازار آزاد وجود خواهد داشت. لذا پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی در مرحله تصویب بودجه قابلیت اجرای سیاست‌ها و قابلیت تحقق منابع را به‌صورت واقع‌بینانه مدنظر قرار دهد.

این مرکز با تأکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین وظایف و نقش‌های بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور پرداخت مالیات است در بخش دیگری از گزارش خود آورده است: درعین‌حال اتاق ایران معتقد است، برخی اقلام درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه 1402، صرف‌نظر از بیش برآوردی دارای آثار نامطلوب بر بخش تولید است.

در ادامه این بخش آمده است: یکی از استدلال‌های مهم برای افزایش ارقام برای سال 1402، عملکرد سال جاری است. درباره این موضوع باید توجه داشت که بخشی از این عملکرد مربوط به رسیدگی و وصول پرونده‌های سال‌های قبل بوده است که مشخص نیست چقدر برای سال 1402 هم قابل تکرار است. همچنین بخش مهمی از رقم پیش‌بینی‌شده برای سال 1402 نیز مالیاتی است که در اثر تورم سال جاری ایجادشده است.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تأکید بر اینکه اخذ «مالیات تورمی»، به معنای کاهش توان تجهیز واقعی بنگاه‌های اقتصادی است می‌افزاید: ارقام اگرچه به لحاظ اسمی بالا رفته است اما به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی (به دلیل افزایش قیمت ارز) و افزایش قیمت نهاده‌های داخلی (به دلیل تورم)، توان تولیدی بنگاه‌ها کاهش خواهد یافت و با تخلیه این منابع به دلیل مالیات ستانی، نیاز به تأمین منابع با استقراض از بانک‌ها (که وضعیت مطلوبی ندارند) بیشتر خواهد شد. صرف‌نظر از اثر عدم تحقق منابع بودجه‌ای بر سلیقه‌ای شدن اجرای بودجه در مرحله اجرا به دلیل سازوکار تخصیص و همچنین اخلال در انجام وظایف دستگاه‌ها، مشکل اصلی بیش برآوردی مالیات‌ها، فشار مضاعف مأموران وصول مالیات بر بخش خصوصی و نامناسب‌تر شدن فضای کسب‌وکار است.

این گزارش ادامه می‌دهد: معمولاً سازمان امور مالیاتی تحت‌فشار دولت برای تحقق منابع پیش‌بینی‌شده است. از طرف دیگر، این موضوع موجب می‌شود که مأموران وصول مالیات به انواع و اقسام روش‌ها، مؤدیان مالیاتی را تحت‌فشار قرار دهند. همچنین، حذف معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته‌شده در قوانین بالادستی، طی قوانین بودجه سالانه باعث تغییر گسترده در برنامه‌ریزی بنگاه‌های فعال در بخش خصوصی و کاهش پیش‌بینی ‌پذیری اقتصاد می‌شود که ریسک‌های سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و بازارهای مولد تولیدی را خالی از سرمایه و نقدینگی را راهی بازارهای موازی و غیرمولد می‌کند. بر این اساس اصلاح رویکرد دولت در مالیات ستانی در قالب لوایح قانونی مستقل ضرورت دارد. پیشنهاد بخش خصوصی آن است که مجلس شورای اسلامی درباره قابلیت وصول منابع مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه و آثار تصمیمات اتخاذشده در این حوزه، بررسی‌ها و تعدیل‌های لازم را انجام دهد.

وصولی مالیات با افزایش تورم افزایش می‌یابد

در این زمینه اما مصطفی دین‌محمدی، استاد دانشگاه زنجان با اشاره به اینکه مالیات در بودجه سال 1402 رشدش بیشتر بوده است ولی بیشتر از مالیات رشد درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده خود را نشان می‌دهد، اظهار کرد: به نظر می‌رسد محقق شدن بودجه از طریق مالیات میسر باشد و دلیلش هم روشن است. اکنون 50 درصد تورم وجود دارد چون وصولی مالیات هم به همان نسبت بالا می‌رود یعنی اگر هیچ کاری هم نکنند به دلیل این تورم مالیات و اجزای تشکیل‌دهنده‌اش هم تابع  تورم است و افزایش می‌یابد.

وی ادامه می‌دهد: بخشی از مالیات به دلیل تورم بالا رفته است و این موضوع فشاری را به تولیدکنندگان وارد نمی‌کند؛ مگر اینکه یک سری از بخش‌هایی که مالیات از آن‌ها اخذ نمی‌شد را شناسایی کنند. وگرنه در سایر بخش‌ها روال مثل سابق است و چندان تغییری در این زمینه شاهد نیستیم.

 به اعتقاد دین‌محمدی؛ باوجوداینکه بخشی از درآمد تولیدکنندگان به‌عنوان مالیات به دولت پرداخت می‌شود و بسیاری نیز علاقه‌ای به پرداخت این هزینه ندارند و عنوان می‌کنند که مالیات پرداخته‌شده آن‌ها زیاد است؛ اما مسئله این است که مالیات باید هزینه‌های جاری دولت را پوشش بدهد و اگر این اتفاق نیفتد دچار کسری بودجه خواهیم شد و کسری بودجه خود عاملی برای تورم است و دود تورم نیز به چشم جامعه خواهد رفت.ضمن اینکه همواره دارایی صاحبان سرمایه با تورم بالا‌تر می‌رود و این مسئله به لحاظ کلان موجب سود همگان خواهد شد. اما موضوعی که باید به آن توجه داشت، این مسئله است که این هزینه مالیات صرف چه اموری می‌شود و در کجا بایستی هزینه شود! این بحث دوم است که باید مدنظر باشد که آیا مالیات در جای درست  خود هزینه می‌شود یا خیر؟

به اذعان این استاد دانشگاه؛ وقتی در جامعه تورم وجود دارد، مالیات نیز به‌صورت خودبه‌خود افزایش می‌‎یابد و به میزانی هم بنا است که بحث‌های فرار مالیاتی  مورد پیگیری مسئولین باشد که قاعدتاً این عدد محقق می‌شود و در این زمینه به نظرم چندان بحثی وجود ندارد و این موضوع را می‌توان مالیات را هم بالاتر برد و به نظر می‌رسد که قابل تأمین باشد اما مشکل اصلی می‌تواند درزمینهٔ درآمدهای نفتی باشد.

وی اظهار کرد: فروش نفت در بودجه امسال دو برابر شده است و در شرایطی که وجود دارد (تحریم‌ها و روابط بین‌الملل) به نظر می‌رسد که این امر محقق نشود و اگر این اتفاق نیفتد به دلیل اینکه بخش عمده بودجه دولت از طریق بودجه نفت تحقق می‌یابد عملاً شرایط بودجه با مشکلات دیگری روبه‌رو می‌شود و این باعث خواهد شد که  تورم در سال آینده نیز بیشتر شود.

اوضاع‌واحوال جامعه باید خوب باشد که دولت بتواند مالیات بیشتری از مردم بگیرد

این در حالی است که رضا پیرایش، استاد دانشگاه زنجان پیش‌ازاین در مصاحبه‌ای درزمینهٔ افزایش مالیات به صدای زنجان گفته بود که هدف از وصول مالیات در مبانی اقتصادی، تأمین هزینه‌های جاری دولت از این محل است. در این خصوص انواع مالیات‌ها وجود دارد که دولت با آن قانون سعی می‌کند بخشی از عایدی‌های مردم را تحت عنوان مالیات به خزانه واریز و ازآن‌جهت تأمین هزینه‌های جاری خود استفاده کند.

این استاد دانشگاه مدعی شده بود که در سال‌های اخیر دولت با کسری بودجه مواجه شده است و انواع کسری بودجه‌ها را دارد که یکی از دلایل آن ناشی از ساختار غلط مالی دولت است که سازمان وصول‌کننده مالیات ممکن است کارآمد نباشند و فرار مالیاتی در این خصوص به‌ویژه از سوی صاحبان ثروت‌های کلان وجود داشته باشد و فرار مالیاتی در این حوزه رخ دهد که تقویت وصول مالیات ممکن است تا حدی کسری بودجه را بهبود دهد.

پیرایش اذعان کرده بود که بخشی از کسری بودجه دولت نیز ناشی از وضعیت اقتصاد جامعه است که در این زمینه منابع نفت و گاز و سایر فرآورده‌های خود را می‎فروشد و در جهت رفع این نقیصه در اقتصاد تلاش می‌کند ولی کسر بودجه‌ای که داریم بیشترش مربوط به این است که اوضاع‌واحوال کشور مناسب نیست و ما درآمدهای حاصل فروش سال‌های گذشته مثل نفت و سایر موارد نقصان دارد و دولت اگر بخواهد برای تأمین کسری که از این نوع درآمدها داشت به مردم فشار بیاورد؛ باعث نارضایتی‌هایی بین اقشار مختلف جامعه خواهد شد. در حقیقت اوضاع‌واحوال جامعه باید خوب باشد که دولت بتواند مالیات بیشتری از مردم بگیرد.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: اگر اوضاع‌واحوال مملکت خوب نباشد و از طرفی جهت اخذ مالیات به مردم فشار بیاوریم، مسبب مشکلات متعددی خواهیم بود چراکه اکنون دچار رکود اقتصادی هستیم، بنابراین تولیدکنندگان اقتصادی با این فشار سیستم وصول‌کننده مالیات ناراضی خواهند بود و ممکن است کسب‌وکار خود را رها کنند و یا سراغ کارهایی که فرار مالیاتی دارد، بروند.

پیرایش معتقد است که در این شرایط اخذ مالیات باعث نارضایتی مردم خواهد شد و بایستی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور برآییم و فکری به حال تحریم‌های ظالمانه‌ای که وجود دارد بکنیم چراکه در شرایط رونق اقتصادی است که بخش‌های اقتصادی عایدی‌هایی خواهند داشت و در این زمان می‌توان از مردم و کسب‌وکارهای خرد مالیات اتخاذ کرد.

انتهای پیام/