مرتضی واحدپور، مدیرکل استاندارد استان زنجان: دلیل عدم همکاری برخی سازندگان پروژه مسکن ملی زنجان با ادارات مورد تائید قانون، به مسائل مالی و منتفع شدن برمی‌گردد!/ حاضرم در مراجع قانونی ثابت کنم که مسئولان استان زنجان اجازه کار به اداره استاندارد را ندادند!/ پروژه‌های مسکن ملی غرب زنجان دارای یک آزمایشگاه هستند که قطعاً موارد را رعایت می‌کند اما درباره مسکن‌های ملی شرق زنجان دچار چالش هستیم
صدای زنجان/
لیلا محمدی: مدیرکل استاندارد استان زنجان که در نشست خبری
ششم شهریورماه سال جاری اظهارات قابل‌تأملی در مورد رعایت استانداردها در برخی از
پروژه‌های مسکن ملی در استان زنجان داشت، در گفتگو با صدای زنجان ناگفته‌های دیگری
در این مورد را مطرح کرد.
مرتضی واحد پور در آن نشست خبری
در پاسخ به سؤالات صدای زنجان گفته بود: در
رابطه با مسکن ملی باید بگویم علاوه بر تأمین کردن مسکن، موضوع مقداری هم سیاسی
است! اداره کل استاندارد استان تنها بخش فنی را بر عهده دارد و بازدیدهای لازم را
طبق وظایفی که دارد انجام میدهد اما قوه قهریه ندارد. مثلاً اگر واحدی اجازه بازدید
به بازرس اداره کل استاندارد را ندهد، بازرس اجازه مهروموم و یا هر برخوردی را
ندارد!
در کل، انبوه‌سازان باید کارشناس
فنی داشته باشند تا روند کار کیفی را بررسی کند، داشتن آزمایشگاه در محل تولید بتن
یا انجام بررسی بتن در محل دیگری که آزمایشگاه وجود دارد باید مدنظر باشد. بازرسان
ما حین بازدید به این دو مقوله توجه جدی دارند اما همان‌طور که عرض کردم قوه قهریه
برای برخورد با متخلف احتمالی را نداریم. اگر آزمایشی بر روی بتن صورت نگیرد فقط می‌توانیم
موضوع را گزارش کرده و خواستار ممانعت از ادامه کار مجری و سازنده شویم، به‌هرحال
ما ضابط قضایی بوده و اشتراکاتی را با قوه قضائیه داریم. کارشناسان استاندارد اختیار
ندارند و فقط گزارش می‌دهند تا بررسی‌شده و فرآیند اداری را طی کند.
مدیرکل استاندارد استان زنجان در
پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در این حوزه گزارش‌هایی مبنی بر عدم رعایت برخی
اصول از سوی انبوه‌سازان در زنجان داشته‌اید به صدای زنجان گفت: بله به مرجع قانونی
گزارش داده‌ایم!
واحد پور در پاسخ به دیگر سؤال صدای زنجان مبنی بر اینکه آیا آزمایشگاه‌های سنجش
بتن پروژه‌های مسکن ملی در غرب و شرق زنجان مورد تائید اداره کل استاندارد استان
زنجان است، عنوان کرد: پروژه‌های مسکن ملی در غرب دارای یک آزمایشگاه هستند که
قطعاً موارد را رعایت می‌کند اما درباره مسکن‌های ملی شرق زنجان دچار چالش هستیم و
به حدی که مورد تائید ما باشد نرسیده است البته این اظهارات من این‌طور نیست که
سازنده و مجری اصلاً کاری در این حوزه انجام نداده باشد!
مدیرکل استاندارد استان زنجان در
پاسخ به این سؤال که آیا مورد را به مرجع قانونی گزارش کرده‌اید، تصریح کرد: بله!
در جلسات مدام پیگیر هستیم اما درمجموع باید عرض کنم زمانی پروژه‌ای یک متولی دارد
و کارها سریع‌تر هم پیش می‌رود اما وقتی پروژه‌ای چند متولی داشته باشد به این زودی‌ها
نتیجه مشخص نمی‌شود و زمان می‌برد!
واحد پور در پاسخ به سؤالی مبنی
بر اینکه «پس ناظران در محل پروژه چه‌کار می‌کنند»، عنوان کرد: ما آزمایشگاه همکار
داریم و مرتباً موارد را آنالیز می‌کنیم و این‌طور نیست که موضوع بررسی نشده باشد،
بازرسان اداره کل استاندارد هرکجا لازم باشد، عکس‌العمل نشان می‌دهند حتی یک مورد
نیز منجر به پلمب‌شده است. به‌هرحال مسکن‌هایی که در حد انبوه ساخته می‌شوند
مخصوصاً اگر برای دولت باشند علاوه بر رعایت مسائل فنی باید سایر موارد که تعیین‌کننده
هستند را رعایت کنند!
مرتضی واحدپور در تازه‌ترین
گفتگوی خود با صدای زنجان، بار دیگر رعایت
استانداردها در ساخت واحدهای مسکن ملی را مورداشاره قرار داد و ناگفته‌های قابل‌تأمل
دیگری را مطرح کرد!
ادامه ابهامات استانداردی در بخشی
از پروژه مسکن ملی زنجان!
واحدپور با اشاره به تأکید
مسئولان سازمان ملی استاندارد مبنی بر قانونی نبودن ورود برخی مراجع به موضوع
نظارت بر پروژه‌های مسکن ملی و ممانعت از انجام‌وظیفه بازرسان استاندارد می‌گوید: اداره
استاندارد استان زنجان می‌توانست از طریق ارگان‌های نظارتی و بازرسی اقدام کند اما
بحثی که هست این است که در مقطعی برخی از دستگاه‌های استان در یک راستا بودند و یک
هدف هم بیشتر نداشتند و آن این بود که مسئول وقت مرتبط با پروژه مسکن ملی در تلویزیون
یا رادیو مصاحبه کرده و اعلام کند که استان زنجان به لحاظ پیشرفت فیزیکی مسکن ملی
در کشور در رتبه نخست قرار دارد!
وی در گفت‌وگو با صدای زنجان در رابطه با ابهامات مطروحه در مورد
مصالح مورداستفاده در پروژه‌های مسکن ملی نظیر بتن و اظهارات ضدونقیض برخی از
مسئولان استانی به ورود اداره استاندارد به پروژه مسکن مهر جزو وظایف تعریف‌شده این
ارگان نبود ازاین‌رو ناظران اداره در پروژه‌ها حاضر هم نمی‌شدند، اشاره‌کرده و می‌گوید:
از سال 1398 که پروژه مسکن ملی تحت عنوان اقدام ملی آغاز به کار کرد، اداره
استاندارد بر اساس وظیفه محوله به پروژه وارد شد. طبیعتاً محل تولید بتن مورداستفاده
در تمامی پروژه‌ها ازجمله پروژه مسکن ملی و بررسی کیفیت آن از وظایف قانونی ماست
که البته بازرسی‌های اداره عموماً با وصول گزارش‌های مردمی انجام می‌شود.
«برای اخذ گواهی استاندارد 4
عامل موردبررسی قرار می‌گیرد؛ 1- پروژه، مسئول کنترل کیفی داشته باشد. 2- آزمایشگاه
در محل پروژه مستقر یا نمونه‌ها به آزمایشگاه همکار دارای قرارداد که دائماً ارسال
و موردبررسی قرار گیرند؛ باشد. 3- مواد اولیه ورودی در محل تولید بتن ازجمله ماسه
و سیمان باید مشخص و مورد تائید استاندارد باشند. (عموماً و بالای 95 درصد سیمان مورداستفاده
تحت کنترل دولت بوده و دارای استاندارد هستند اما ازآنجایی‌که ماسه جزو مصالحی است
که باید دارای استاندارد اجباری باشند، باید ورود آن‌ها ثبت شود.) و 4- نمونه‌برداری
توسط بازرس استاندارد جهت راستی آزمایی و کنترل هرچند وقت یک‌بار انجام می‌شود.»
البته مدیرکل استاندارد استان
زنجان می‌گوید که علاوه بر 4 شرط یادشده برای صدور گواهی استاندارد، متقاضی باید
دارای پروانه تولید صادره از اداره کل صنعت، معدن و تجارت باشد اما به دلیل اینکه یکی
از شروط سازمان صمت برای صدور پروانه تولید، مشخص بودن کاربری زمین است و در پروژه
مسکن ملی چنین شرایطی مهیا نیست، امکان صدور این مجوز از سوی سازمان متبوع وجود
ندارد.
به گفته او، 4 شرط اولیه
نامبرده در مسکن ملی غرب زنجان به‌طور کامل رعایت شده بود، اما به دلیلی که اعلام
شد امکان صدور پروانه تولید (گواهی زمین) از سوی صمت نبود تا اداره کل استاندارد،
گواهی استاندارد را صادر کند وگرنه مسکن ملی غرب زنجان حائز شرایط صدور گواهی بود
اما مسکن ملی شرق زنجان حائز شرایط نبوده و نیست!
منع سؤال‌برانگیز استاندارد از
نظارت
مدیرکل استاندارد استان زنجان با
اشاره به دریافت گزارشی در خصوص بتن به‌کاررفته در پروژه‌های مسکن ملی که در اردیبهشت‌ماه
سال 1400 به ثبت رسید، می‌گوید: بازرسان خردادماه 1400 در محل پروژه حاضرشده و
موضوع حائز شرایط بودن تولیدکننده بتن و گواهی استاندارد مورد پیگیری قرار گرفت که
3 پروژه شامل یکی از پروژه‌های مسکن ملی شرق زنجان، پروژه بیمارستان ولیعصر(عج) و
یک پروژه مشابه مهروموم شد.
واحدپور با اشاره به ورود برخی
از دستگاه‌های استانی پس از مهروموم 3 پروژه مذکور ادامه میدهد: در کارگروه
تسهیل و رفع موانع تولید استان زنجان موضوع بررسی و مصوب شد که اداره کل استاندارد
استان زنجان حق ورود به پروژه‌های مسکن ملی را ندارد و متعاقباً مسئول مرجع قانونی
وقت نیز با این مفهوم نامه‌ای را صادر کرد و از آن تاریخ به اداره کل استاندارد
اجازه ورود به پروژه‌های مسکن ملی داده نشد!
واحدپور، اداره کل صنعت، معدن و
تجارت را یکی از ارگان‌هایی اعلام کرد که مانع انجام‌وظیفه اداره کل استاندارد در
قبال پروژه مسکن ملی زنجان شد.
گفتنی است که در 18 آبان ماه
1401 مدیرکل استاندارد استان زنجان در نامه‌ای خطاب به ناصر فغفوری، مدیرکل وقت
صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با موضوع «مساعدت در خصوص واحدهای تولید بتن آماده
و قطعات بتنی» صراحتاً اعلام کرده که؛
«نظر به دادخواست تعدادی از
واحدهای تولیدکننده بتنی آماده و قطعات بتنی در محل پروژه‌های بیمارستان ولیعصر(عج)
و اقدام مسکن ملی و سایر پروژه‌های مشابه، با عنایت به مصوبه کارگروه تسهیل و رفع
موانع تولید استان به شماره 118.16080 مورخ 28 تیرماه 1400 مقرر شد در خصوص واحدهای
بتن آماده برای پروژه‌های بیمارستان ولیعصر(عج) و اقدام ملی مسکن و همچنین سایر
پروژه‌های مشابه که در محل اجرای پروژه اصلی به‌صورت موقت توسط پیمانکار مستقر
شدند، اداره کل استاندارد استان زنجان بر اساس نامه شماره 3005.6509.9037 مورخ 6 تیرماه
1400 دادستان محترم مرکز استان درخواست اخذ مجوز بتن آماده و قطعات بتنی و غیره را
ننموده و صرفاً نمونه‌برداری از بتن انجام دهد و از توقف اجرای پروژه و یا تأخیر
از آن خودداری شود.
لذا خواهشمند است دستور فرمایید
مساعدت لازم بر اساس این مصوبه انجام و نتیجه اقدامات به این اداره کل اعلام شود.»
در تاریخ 30 آبان ماه 1401 مجدداً
مرتضی واحدپور، مدیرکل استاندارد استان زنجان با ارسال نامه‌ای موضوع «مساعدت در خصوص واحدهای تولید بتن آماده
و قطعات بتنی» را به مدیرکل سابق صنعت، معدن و تجارت استان زنجان این‌گونه اعلام می‌کند؛
«هرگاه اجرای استاندارد در مورد
کالاها و خدماتی اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلت‌های مقرر، تولید، تمرکز، توزیع
و فروش این‌گونه کالاها و خدمات بدون تائید سازمان، ممنوع است و کالاهای مربوطه
توقیف و یا متخلف طبق ماده 40 این قانون برخورد می‌شود.
لذا تولیدکنندگان بتن آماده (در
محل واحد تولیدی/ در محل پروژه‌های ملی در دست اجرا) ملزم به اخذ پروانه کاربرد
علامت استاندارد بوده و به این منظور و در جهت شروع فرآیند استانداردسازی فرآورده،
اخذ مجوز قانونی از دستگاه‌های ذی‌ربط ضروری است. خواهشمند است جهت تسریع و تسهیل
فرآیند استانداردسازی و جلوگیری از هرگونه توقف در اجرای پروژه‌های ملی استان،
دستور فرمایید نسبت به صدور جواز تأسیس پروانه بهره‌برداری برای کلیه تولیدکنندگان
بتن استان و به تفکیک در کلیه مکان‌های فعال در پروژه‌ها، اقدام لازم معمول فرمایند.
بدیهی است نظارت بر فرآیند تولید
و صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد برای بتن تولیدی در تمامی مکان‌های اجرایی
پروژه‌های ملی استان، جزو شرح وظایف قانونی این اداره کل و در جهت حفظ سلامت، ایمنی
و احقاق حقوق مردم شریف استان بوده و مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان
به شماره 118.16080 مورخ 17 آبان ماه 1400 در تضاد با قوانین سازمان ملی استاندارد
ایران بوده و در صورت عدم تحقق الزامات قانونی جهت اجرای وظایف سازمانی این اداره
کل، موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح استان مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.»
چرا تولیدکننده‌های بتن پروژه‌های
ملی در مقابل قانون، مقاومت می‌کنند؟
مدیرکل استاندارد استان زنجان با
اشاره به جلسات تشکیل‌شده با حضور معاون عمرانی استاندار زنجان مبنی بر صدور
مجوزهای قانونی و فعالیت‌های قانونی در امر ساخت‌وساز عنوان می‌کند: در جلسه
مذکور صراحتاً گفته شد اداره کل صمت صرفاً نامه یا تأییدیه‌ای تحت عنوان «تولید بتن
سازنده» در محل پروژه را صادر کند. تولیدکننده بتن برای پروژه بیمارستان ولیعصر(عج)
به این امر اقدام کرد اما هیچ‌یک از تولیدکننده‌های مسکن ملی موضوع را جدی
نگرفتند، یک روز می‌گویند سامانه صمت قطع است و روز بعد می‌گویند به علت مشغله کاری
نتوانستند اقدام کنند.
این مسئول با تأکید بر اینکه تولیدکننده‌های
بتن در محل پروژه، باید نسبت به اخذ گواهی استاندارد اقدام کنند از آمادگی کامل این
اداره برای صدور گواهی‌نامه خبر داده و می‌گوید: متأسفانه دلیل عدم همکاری برخی
سازندگان به مسائل مالی و منتفع شدن برمی‌گردد، متأسفانه این افراد تمایلی به
پرداخت هزینه بابت کنترل کیفی دارند و پس از ثبت ماسه دیگر نمی‌توانند به‌صورت غیرقانونی،
ماسه را در محل پروژه تخلیه کنند.
حاضرم در مراجع قانونی ثابت کنم که
مسئولان استان زنجان اجازه کار به اداره استاندارد را ندادند!
واحدپور خطاب به متقاضیان مسکن
ملی که نسبت به عدم حضور بازرسان استاندارد در محل پروژه گلایه‌مند هستند، می‌گوید:
هر شهروندی از این بابت گلایه‌مند است حتماً از اداره کل استاندارد استان زنجان
در مراجع قانونی شکایت کند و موضوع را به لحاظ حقوقی پیگیری کنند تا ارگان مربوطه
نامه‌ای که در آن مانع از بازرسی اداره کل استاندارد استان زنجان شده است، را لغو
کند. من هیچ مشکلی از حقوقی شدن موضوع علیه اداره کل استاندارد و شخص خودم ندارم!
نامه‌ای که در 9 بهمن‌ماه 1401
با امضای واحدپور، مدیرکل استاندارد استان زنجان خطاب به محسن افشارچی، استاندار
زنجان با موضوع «عدم اقدام تولیدکنندگان بتن مستقر در پروژه‌های مسکن اقدام ملی (مورداشاره
در ابتدای گزارش) جهت دریافت پروانه استاندارد بتن آماده» تهیه‌شده است به شرح زیر
است؛
«پیرو مکاتبات و جلسات متعدد، به
استحضار می‌رساند که هیچ‌یک از تولیدکنندگان بتن آماده مستقر در پروژه‌های فعال
مسکن اقدام ملی (که در ابتدای گزارش به آن‌ها اشاره‌شده است)، برخلاف پیگیری‌های
تلفنی، تا این تاریخ اقدامی در خصوص اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد به عمل نیاورده‌اند.
لذا بتن‌های تولیدی در پروژه‌های
یادشده فاقد پروانه کاربرد علامت استاندارد بوده و برحسب قوانین جاری کشور ادامه
تولید باید متوقف شود.
به‌یقین استحضار دارید که
محصولات بتن آماده شامل استاندارد اجباری بوده و اخذ پروانه کاربرد علامت
استاندارد از جانب تولیدکنندگان برای تولید در محل پروژه ضروری است و نداشتن
پروانه، موجب عدم اطلاع از کیفیت محصول بر اساس ضوابط این اداره است.»
اداره استاندارد در بررسی
پارامترها، معیارهای نظام‌مهندسی ساختمان را قبول ندارد!
مدیرکل استاندارد استان زنجان بابیان
اینکه هیچ اطلاعی از کیفیت بتن تولیدی در کارگاه‌های پروژه مسکن ملی زنجان نداریم،
در پاسخ به سؤال صدای زنجان مبنی بر اینکه
«ناظر پروژه‌های مسکن ملی، نظام‌مهندسی ساختمان است این اظهارنظر شما این معنی را
دارد که اداره استاندارد، نظرات تخصصی نظام‌مهندسی را قبول ندارد؟» عنوان می‌کند: معیارهای
اداره کل استاندارد با نظام‌مهندسی ساختمان متفاوت است! به‌طور مثال فوم‌هایی که
در سقف به‌کاربرده می‌شود باید فشردگی 12 داشته باشند اما در حال
حاضر در بازار فوم با فشردگی 8 وجود دارد چه‌بسا که فشردگی آن‌ها 6 است.
«قانون، اداره کل استاندارد را
موظف کرده که بر پروژه مسکن ملی نظارت داشته باشد. من به‌عنوان ناظر بتن، می‌خواهم
ببینم راه و شهرسازی به‌عنوان ناظر کارش را درست انجام میدهد یا نه! حرف من این
است اداره کل راه و شهرسازی، که خودش پروژه مسکن ملی را به یکسری پیمانکار که با این
ارگان همکاری می‌کنند، واگذار کرده و هم پروژه را در اختیار گرفته قصد دارد از آن
نظارت هم کند؟ من بازهم تکرار می‌کنم اداره استاندارد استان حاضر است متخصصان فنی
خود را بر سر میزی که متخصصان فنی راه و شهرسازی و نظام‌مهندسی ساختمان هستند بیاورد.
ما حاضریم دراین‌باره مناظره داشته باشیم. خبرنگاران نیز به‌عنوان ناظر بی‌طرف
قضاوت کنند که چه کسی درست می‌گوید.»
انتهای پیام/