مغازه‌دار: مغازه‌داران با نگاه‌کردن به قیافه مشتری نرخ اجناس خود را تعیین می‌کنند/ رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان: نظارت هست، حمایت از نظارت نیست/ کارشناس اقتصادی: نهادهای نظارتی در گرانفروشی‌ها مقصر نیستند، مقصر اصلی بانک مرکزی است/ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان: تعزیرات مسئول نظارت بر بازار و تنظیم آن نیست
الهام احمدی- «الان اجناس نرخ واحدی ندارند و قیمت بر روی بسیاری
از کالاها درج نشده است، مغازه‌داران با نگاه کردن به قیافه مشتری نرخ اجناس خود
را تعیین می‌کنند و در این بین حضور ملموس تعزیرات در بازار و نقش نظارتی آنان در
کاهش التهاب و افزایش خودسرانه قیمتها بسیار مؤثر است چرا که مغازه‌دارانی هستند
که قیمت اجناس خود را بیش از 50 درصد گران‌تر از هم صنف‌های خود به فروش می‌رسانند
که به طور یقین بازرسان صنعت و معدن نیز به این نمونه‌ها برخورد کرده‌اند، تعزیرات
در سال شاید یک الی دو بار به مغازه من سر بزند هر چند تعداد این بازرسی‌ها متناسب
با تخلفات مغازه‌دار است چرا که بازرسی از واحدهای متخلف بسیار بیشتر از دیگر
واحد صنفی است.»
در حالی این سخنان از سوی مغازه‌داری واقع در خیابان امام
مطرح می‌شود که برای نمونه با نگاه گذرا به مغازه‌ها و به ویژه عمده فروشی‌های
محدوده امیرکبیر تا خیابان امام و نیز داخل بازار می‌توان شاهد عدم درج قیمت بر
روی بسیاری از اقلام بود که همین موضوع یک تخلف فاحش و ابزاری برای افزایش قیمتها
و تعیین نرخ‌های دل‌بخواهی از سوی مغازه‌داران میتواند، باشد. از سوی دیگر این
گرانی کالاها به ویژه کالاهای اساسی با توجه به افزایش نرخ ارز و عدم کاهش آن‌ها
به تبع کاهش قیمت ارز داد مصرف‌کنندگان به ویژه طبقات ضعیف جامعه را درآورده تا
جایی که تعدادی از همشهریان از صدای زنجان تقاضای پیگیری موضوع را داشته و این
سوال را مطرح کردند که بخش قابل توجهی از گرانی‌های موجود به دلیل عملکرد منفعلانه
دستگاه‌های نظارتی همانند تعزیرات و صنعت و معدن است؟ چرا اقدام قاطعی از سوی این
نهادها با متخلفان صورت نمی‌گیرد تا جلوی این افزایش قیمت‌های بی‌رویه گرفته شود؟
گفتنی است، گرانی‌های اخیر سبب اعتراض برخی مراجع تقلید
نیز شد و آیت‌اله ناصر مکارم شیرازی در این زمینه در جلسه خارج فقه خود بیان کرد:
«داد عده‌ای از بی‌انصافی گروهی از تجار و کسبه درآمده که پشت سر هم اجناس خود را
گران می‌کنند، چرا باید در یک کشور اسلامی تعزیرات باشد، چرا که یک تاجر مسلمان
بدون نیاز به تعزیرات باید وظیفه خود را انجام دهد،
برخی از این کسبه می‌گویند که جریمه کنید ما پول جریمه را
با گران کردن اجناس از مردم می‌گیریم، در حالی که نباید این‌گونه باشد.»
ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز درباره
عملکرد دستگاه‌های نظارتی این‌گونه عنوان کرده است: «ضعف در اجرا وجود دارد و در
کشور ما احترام به قانون عملیاتی نشده است بنابراین باید سازمان‌های نظارتی با
توجه به شرایط بحرانی عمل کنند. در زمان معمول زمینه رانت از بین رفته بود و مشکلی
وجود نداشت اما در شرایط فعلی زمینه رانت مهیاست و با توجه به تعداد بالای پرونده‌ها
روند رسیدگی سریع پیش نمی‌رود و این‌که پرونده‌ای سه ماه طول بکشد تا رسیدگی شود
برای مردم فایده‌ای ندارد.»
البته یکی از انتقادات دیگری که در این زمینه وجود دارد،
موضوع نحوه برخورد با گران‌فروشی است، در حال حاضر سازمان‌های نظارتی مانند سازمان
تعزیرات پس از جریمه شرکت‌های متخلف، جریمه‌هایی اعمال می‌کنند که در نهایت این
جریمه‌ها را به خزانه دولت می‌ریزند! یعنی پولی که تحت عنوان گران فروشی از مردم
گرفته شده در نهایت به حساب دولت واریز می‌شود.
پیش‌تر نیز فرزین انتصاریان، رئیس‌‌انجمن مدیریت کیفیت
ایران گفته بود: «قانون حمایت از مصرف‌کنندگان وجود دارد ولی اجرا نمی‌شود، در حال
حاضر هیچ نهادی حامی حقوق مصرف‌کننده نیست. نهادهای نظارتی مانند سازمان تعزیرات
هم اگر نهادی را جریمه کنند، پول آن را به حساب دولت می‌ریزند.»
نظارت هست، حمایت از نظارت نیست
رضا استجلو، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان زنجان
که نهادی با ماهیت حمایت و دفاع از حقوق مصرف‌کننده است از همین رو در وضعیت فعلی
آشفته بازار حاکم، فعالیت این انجمن بیش از هر زمان دیگری اهمیت وجودی خود را نشان
داده و به عنوان مدعی حقوق مصرف‌کننده در واکنش به گلایه‌های مردم از برخورد
انفعالی دستگاه‌های نظارتی با متخلفان مدعی است نظارت‌ها بر سطح بازار حاکم است و
بازرسان فعالند ولی معضل اصلی اینجاست که از نظارت حمایت نمی‌شود، انگیزه بازرس را
کشتند.
به گفته این مسئول در وضعیت فعلی کشور که در جنگ اقتصادی
قرار داریم بازرسان در خط مقدم این جنگ فعالیت دارند و مسلم است در صورت عدم حمایت
از تیم حاضر در خط مقدم با شکست مواجه می‌شویم و تبعات و آثار زیان‌بار این موضوع
تنها متوجه مردم و مصرف‌کنندگانی است که آن را در زندگی روزمره خود لمس می‌کنند
این در حالی است که متأسفانه اخیراً مطلع شدیم کمیسیون اجتماعی مجلس طرح ساماندهی بازرسان
سازمان صنعت، معدن و تجارت را رد کرده و این اقدام نمایندگان ملت منجر به تضییع حقوق
مصرف‌کننده و ضعف واحدهای بازرسی شده است.
واقعیت این است که صدای بازرسان به
گوش مسئولان نمی‌رسد
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان زنجان معتقد است
وقتی بازرسی با 10 سال سابقه کار با فعالیت دوشیفته که حق شیفت نمی‌گیرند، حداقل
حقوق پایه کارگری را دریافت می‌کنند و در زمان عید نیز عیدی کارمندی به آن‌ها تعلق
می‌گیرد، وقتی بازرسی نه امنیت شغلی و نه جانی داشته باشد چه انگیزه‌ای برای فعالیت
دارد؟ واقعیت این است که صدای بازرسان به گوش مسئولان نمی‌رسد، وقتی تیم اجرایی
ضعیف باشد چه توقعی از خروجی موثر می‌توان داشت؟
وی با اشاره به این‌که تعداد بازرسان به تناسب حجم کار
بسیار محدود بوده تا جایی که در حال حاضر در مجموع 20 بازرس در زنجان فعال است،
خاطرنشان کرد: تا زمانی که تعداد بازرسان بر حسب حجم فعالیت‌ها و گسترده‌گی حوزه‌های
کاری تعیین نشده و حمایت از نظارت‌ها وجود نداشته باشد نمی‌توان انتظار خروجی
موثری را داشت از همین رو مسئولان ذی‌ربط باید به این امر واقف باشند که با توجه به
تحریم‌ها و وضعیت اقتصادی، بسته‌های حمایتی از بازرسان را به استانداری‌ها یا مجلس
شورای اسلامی ارائه دهند؛ چرا که خروجی اجرایی جلسات ستاد تنظیم بازار، کمیسیون نظارت،
کمیسیون کالای قاچاق و سایر جلساتی که مرتبط با حقوق مصرف‌کننده است را بازرسان سازمان
صنعت معدن و تجارت انجام می‌دهند.
استجلو در ادامه تصریح کرد: متأسفانه انجمن حمایت از حقوق
مصرف‌کنندگان تیم اجرایی نداشته و بودجه و ابزار کار ندارد تا به صورت مستقیم برای
مقابله با تخلفات وارد شود بلکه بیشتر در جلسات قیمت‌گذاری در کمیسیون نظارت حق
رأی داشته و میتواند تأثیرگذار باشد.
این مسئول متذکر شد: گشت‌های بازرسی را بازرسان سازمان صنعت،
معدن و تجارت انجام می‌دهند در حالی که صدا و سیما از آنان با عنوان گشت تعزیرات یاد
می‌کند در صورتی که شعبات تعزیرات، نسبت به پرونده‌های بازرسان حکم صادر می‌کند.
عدم کاهش قیمتها پس از کاهش نرخ ارز
تخلف است
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در پاسخ به صدای
زنجان در زمینه اعتراضات مردم در خصوص کاهش نیافتن قیمت کالاها با توجه به سیر
نزولی قیمت ارز نیز این‌گونه عنوان کرد: عدم کاهش قیمتها پس از کاهش نرخ ارز تخلف
است چرا که با توجه به سیر نزولی ارز باید به تبع آن قیمت کالاها و خدماتی که مرتبط
با نوسانات ارز است نیز کاهش یابد و در صورتی که روند نزولی ادامه‌دار بوده و نرخ کالا
و خدمات کاهش نیابد، تخلف صورت گرفته و باید معاونت بازرسی و نظارت با واحدهای صنفی
و شرکت‌های تولیدی متخلف برخورد کند.
به گفته این مسئول متأسفانه هر روز شاهد افزایش قیمت شرکت‌های
تولیدی و سایر کالاها هستیم در حالی که تنها ارگان مبارزه با گران‌فروشان و احتکارکنندگان
در میدان عمل و اجرا بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت است که به صورت دو شیفت صبح
و بعد از ظهر در اختیار سازمان قرار دارند.
نهادهای نظارتی در گرانفروشی‌ها مقصر نیستند
عباس بهنود، کارشناس اقتصادی بر این باور است که نهادهای
نظارتی در گرانفروشی‌ها مقصر نیستند چرا که این دستگاه‌ها همانند تعزیرات بر یک
سری قوانین ناقص نظارت می‌کنند و قدرت کنترل بحران و یا خفیف کردن شدت آن را در
بازار ندارند چون در وضعیت فعلی مگر این نهادها چه میزان از این گرداب به وجود
آمده و سیاه چاله توان بازرسی دارد که برای مثال همانند عربستان شمشیری به دست
گرفته و با افراد متخلفی که قیمتها را کاهش نداده است، برخورد کند.
این کارشناس اقتصادی معتقد است نهادهای نظارتی همانند
تعزیرات توان مقابله با بازاری که بر پایه دلال‌ها فعالیت دارد را نداشته چرا که
ابزارهای لازم را در اختیار ندارند و قوانین ناقصی در این بخش حاکم است چرا که
دلال با نقدینگی در اختیار خرید را انجام می‌دهد هر چند بازار سیاه همانی که بازار
مطالبه‌گر آن است را ایجاد می‌کند ولی همین بازار سیاه نیز زاده قوانین ناقص است، از
همین رو نهادهای نظارتی در حالتی می‌توانند تأثیر برخوردی و بازدارندگی خود را در
تخلفات و افزایش قیمتها ایفا کنند که اجناس قیمت‌های مشخصی داشته باشند برای مثال
در حوزه شیر همه صنایع قیمت ثابتی داشته و تغییری مشاهده نشود ولی در صورت بروز
بحران قیمتی در صنعت شیر نهادهای نظارتی می‌توانند نقش خود را ایفا کرده و جریمه‌ها
نیز تأثیرگذار می‌شود ولی بحران فعلی حاکم بر کل اقتصاد کشور بوده و تبعات آن را
نیز در جامعه شاهد هستیم.
بهنود با بیان این‌که نهادهای نظارتی و عملکرد منفعلانه آن‌ها
در وضعیت فعلی عامل تأثیرگذاری در گرانی‌ها نیست بلکه مقصر اصلی این وضعیت بانک
مرکزی و اهمال کاری‌های دولت در این بخش که خود عامل فساد شد چرا که رئیس کل بانک
مرکزی برکنار و معاون وی هم دستگیر شد، افزود: من به عنوان فردی که اقتصاد دان
نیستم بلکه اقتصاد خوانده‌ام نیز می‌دانم که در اقتصاد یک به اضافه یک دو نیست ولی
سه که هست و نباید 4 شود چون نسبی است و حالت رفتاری دارد و نباید گپ به این میزان
ایجاد شده و در کمترین زمان دلار دولتی با 4 هزار و 200 تومان به دلار 20 هزار
تومانی در بازار آزاد تفاوت داشته باشد.
بحران به وجود آمده به دلیل نقص و کاهلی در عملکرد مسئولان
بوده است
وی در پاسخ به این سوال که آیا این روند فعلی حاکم بر
بازار همچنان ادامه می‌یابد یا خیر، تصریح کرد: خیر، هر چند سیاست‌های مبهمی که در حال حاضر از سوی بانک
مرکزی در حال اجراست در کنترل بازار موثر و بازدارنده بوده و توانستیم از دلار 20
هزار تومانی به 10 هزار تومان برسیم پس در صورتی که دولت بخواهد میتواند سیاست‌هایی
را پیاده کند که نتایج مثبتی در پی داشته باشد بنابراین بحران به وجود آمده به
دلیل نقص و کاهلی در عملکرد مسئولان بوده است.
این کارشناس اقتصاد ادامه داد: نهادی همانند تعزیرات نظارت
بر کالاهای مصرفی مردم دارد و نمی‌توان این نهاد را مقصر وضعیت آشفته بازار فعلی
دانست چرا که مقصر اصلی و منشأ تمامی این فسادها و بحران‌ها و ضررهایی که به جامعه
تحمیل شد ناشی از عملکرد بانک مرکزی به دلیل مد نظر قرار دادن منافع دولت می‌توان
نام برد گرچه خودشان نیز از این موضوع مطلع بودند ولی
اقدام خاصی برای مقابله با بحران انجام ندادند، چطور می‌شود
که یک فردی به عنوان مدیرکل بانک مرکزی دلار را به بالای 20 هزار تومان می‌رساند و
دیگری دلار را به نزدیک زیر 10 هزار تومان می‌برد، بنابراین این فقط یک پیام دارد
و آن این‌که اگر بخواهند می‌توانند.
راهکار
بهنود راهکار عنوان مد نظر در وضعیت فعلی را رفع بحران و
به روزرسانی قوانین عنوان کرد و یادآور شد: زمانی که دلار در حال افزایش بود
کارشناسان اقتصادی به دولت گفتند که دلار را به صورت آزاد به بازرگانان بدهید و در
آنجا هم یک فسادی ایجاد شد و دولت بعد از ایجاد این فسادها قبول کرد که بانک‌ها
دلار را با همان قیمت بازار خرید و فروش کنند بالاخره این بحران‌ها به وجود آمده و
دولت نیز کاملاٌ بر آن واقف است و راهکارهای مقابله بر آن‌ها را نیز می‌داند ولی
سستی‌هایی در عملکردشان وجود دارد.
وی در پاسخ به این سوال که راهکار کوتاه مدت برای گذر از
این بحران که بیشتر گریبانگیر اقشار آسیب‌پذیر شده است،چیست، افزود: چون بحث سیاست‌های
پولی مطرح است از همین رو در صورتی که این
سیاست‌ها به صورت کارشناسی شده و پس از بروزرسانی اتخاذ و به اجرا درآید در کمترین
زمان هم قابل اجراست و نتایج آن را در جامعه می‌توان شاهد بود.
تعزیرات مسئول نظارت و تنظیم بازار نیست
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان نیز در گفت‌وگو با صدای زنجان
در واکنش به گلایه‌های مردم در خصوص نظارت‌ها به این موضوع بسنده کرد که وظیفه
نظارت و تنظیم بازار بر عهده سازمان صنعت معدن و تجارت است و تعزیرات مسئولیت
رسیدگی به پرونده‌های تخلف را بر عهده دارد و فقط در مواقع خاصی از سال همانند
بازگشایی مدارس یا ایام پایانی سال گشت‌های مشترک برگزار می‌کنیم.
مرتضی ممیزی بیشترین میزان تخلفات رخ داده را عدم درج قیمت
با یک هزار و 35 پرونده، گران‌فروشی با 588 پرونده و عدم صدور فاکتور با 415
پرونده عنوان کرد.
به گفته این مسئول از ابتدای سال تاکنون 232 میلیارد ریال
جریمه نقدی برای پرونده‌های وارده تعیین شده است به طوری که در مجموع 4 هزار و 20
پرونده تخلف به تعزیرات ارسال شده است که از این میزان 4 هزار و 61 مورد آن مختومه
اعلام شده است، در حوزه کالاها و خدمات نیز 3 هزار و 269 مورد پرونده تخلف تشکیل
شده است که به تفکیک از این تعداد 373 مورد آن مربوط به قاچاق کالا و 372 مورد نیز
در حوزه بهداشت برآورد شده است.
#تعزیرات زنجان، افزایش قیمت، مرتضی ممیزی، حمایت از حقوق
مصرف‌کننده، رضا استجلو