پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ لیلا محمدی: انتقادها به تصمیم مسئولان استانی و شهری در خصوص پلمب تعدادی از واحدهای ضایعات‌فروشی با اولویت واحدهای فاقد مجوز در شهر زنجان که از اواخر اردیبهشت‌ماه 1402 آغاز شد، همچنان ادامه دارد.

هر چند مسئولان می‌گویند که درصدد تعیین مکانی در خارج از شهر زنجان برای انتقال واحدهای ضایعات‌فروشی هستند و برخی موافق در نظر گرفتن مکان از محل 210 هکتاری برای ایجاد شهرک‌های صنعتی هستند اما منتقدان می‌گویند: بخاطر دوره‌گردها و کسانی که تا کمر در سطل زباله برای پیدا کردن ضایعات خم می‌شوند بهتر بود مسئولان، کمی ملاطفت به خرج می‌دادند.

برخی از منتقدان هم می‌گویند: وقتی هنوز محل دقیقی برای انتقال واحدهای ضایعات فروشی در خارج از شهر، تعیین نشده است چه عجله‌ای برای پلمب واحدها آن هم بدون اخطار قبلی بود؟

**پلمب واحدهای ضایعات‌فروشی زنجان سیاسی است؟

سینا دواجی‌اصل، عضو انجمن آرامان زنگان، جزو تنها انجمن‌های ثبت شده زنجان در حوزه مدیریت پسماند به صدای زنجان می‌گوید: تعداد دوره‌گردهای زنجان بر اساس آمارهای غیررسمی مربوط به سال 1398  در حدود یک هزار و 500 نفر اعلام شده که این میزان در حال حاضر شاید به 2 هزار و 500 نفر رسیده باشد که این افراد، ضایعات و پسماند را با چرخ دستی، موتور و سایر وسایط نقلیه جمع‌آوری و به واحدهای ضایعات فروشی در ازای دریافت مبالغی، می‌فروشند.

دواجی‌اصل می‌گوید که 5 سال سابقه پیمانکاری شهرداری در کارنامه دارد و بنیانگذار طرح تفکیک پسماند از مبدا زنجان می‌باشد و با طرح مسئولان شهری و استانی در خصوص جمع‌آوری ضایعات‌فروشان به هر بهانه و دلایلی که منجر به فشار اقتصادی به حدود هزاران دوره‌گرد و فعال در چرخه جمع‌آوری ضایعات شود، مخالف است چرا که این تصمیم می‎تواند دارای اهداف سیاسی و اقتصادی باشد که به بهانه رفع دغدغه شهروندان در خصوص فروش احتمالی اموال مسروقه و مسائل بهداشتی و غیره در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است.

او با یادآوری آغاز اجرای طرح تفکیک پسماند به شکل مردمی در سال 1395 عنوان می‌کند: شهرداری به محض اطلاع از این طرح، من را موظف کرد تا در مزایده‌ای که برگزار می‌کند شرکت کنم و حتی برنده آن مزایده کند چرا که بنیانگذار این طرح بودم. قرار هم شد که ماهانه مبالغی را به حساب شهرداری واریز کنم.

غلامحسن احمدی، معاون خدمات شهری شهردار زنجان اما صراحتا هر گونه فشار به ضایعات‌فروشان برای انتقال به خارج از شهر زنجان با اهداف اقتصادی و انتفاع برای شهرداری یا گروه‌های خاص و حتی پلمب بدون اخطار قبلی از سوی شهرداری را رد کرده و می‌گوید: بر اساس مصوبات دستگاه‌های فرادستی دارای اسناد و مدارک محکم، ضایعات‌فروشی‌های هدف سطح شهر را پلمب کرده‌ایم. به گونه‌ای دیگر این اقدام تکلیفی بود که بر عهده شهرداری گذاشته شده بود و موظف به اجرا بودیم و اگر این دستور تکلیف شده را اجرا نمی‌کردیم به منزله ترک‌فعل بود.

احمدی با بیان اینکه شهرداری، نظرات کارشناسی خود را در جلسات مختلف از جمله استانداری ارائه کرده است، اضافه می‌کند: برای جمع‌آوری واحدهای ضایعات‌فروشی صراحتا اعلام کردیم که شهرداری به تنهایی وارد این پروسه نمی‌شود و ضروری است نماینده‌ دستگاه‌هایی نظیر نیروی انتظامی، اتاق اصناف، مرکز بهداشت و دادگستری نیز همراه شهرداری باشند.

معاون خدمات شهری شهردار زنجان با بیان اینکه اجرای این فرآیند با حضور دستگاه‌های نامبرده بوده است، ادامه می‌دهد: در این طرح، براساس اولویت‌بندی اقدام به پلمب واحدها (که حدود 70 واحد را شامل می‌شد) کردیم که طبیعتا واحدهای فاقد مجوز جزو نخستین واحدهایی بودند که در دستور کار قرار گرفتند.

به گفته احمدی، بر اساس آمارهای تقریبا اثبات شده، نزدیک 160 واحد شناسایی شده‌اند که اقدام به خرید و دپوی ضایعات اقدام می‌کنند. از این تعداد کمتر از 60 واحد مجوز خود را از تراشکاران یا آهن‌فروشان دریافت کرده‌اند.

**ضایعات‌فروشی‌های زنجان با نظر دستگاه‌های ذیربط پلمب شدند

غلامحسن احمدی، معاون خدمات شهری شهردار زنجان می‌گوید: در اولین اقدام 18 واحد پلمب شدند اما 40 تا 50 نفر نسبت به پلمب واحدهای ضایعات‌فروشی معترض شدند که البته موضوع مربوط به بررسی واحدهایی که جزو اولویت نخست نبودند اما در مرحله اول پلمب شدند نیز مورد پیگیری قرار گرفت که مشخص شد اشخاصی که مقابل استانداری تجمع کرده بودند صاحبان واحدهای پلمب شده نبودند بلکه کسانی بودند که نگران پلمب واحدها طی روزها یا هفته‌های آتی بودند والا صاحبان واحدهای پلمب شده اصلا بین مراجعه‌کنندگان نبودند.

به گفته این مسئول، دیگر موارد مهم برای پلمب واحدها «اموال مسروقه در بین ضایعات موجود در انبارهای واحدها» بود که نمایندگان نیروی انتظامی بر لزوم ساماندهی واحدهای ضایعات فروشی تاکید داشتند و چند موردی نیز تشکیل پرونده شدند.

احمدی با بیان اینکه ضایعات‌فروشی‌های زنجان با نظر دستگاه‌های ذیربط پلمب شدند، توضیح می‌دهد: آن چه برای شهرداری اهمیت دارد، مزاحم نبودن واحدها و مخل آسایش نبودن برای شهروندان ملاک شهرداری است که در این خصوص تعارفی با کسی نداریم.

**در شرایط اقتصادی کنونی، پلمب تعدادی از ضایعات‌فروشی‌ها درست نبود

اما سینا دواجی‌اصل، عضو انجمن آرامان زنگان که ظاهرا موافق این دست از اظهارات نیست، می‌گوید: تعدادی از 150 تا 160 واحد ضایعات‌فروشی که در سطح شهر وجود دارد، به کارگاه تبدیل شده‌اند که در هر یک از آن‌ها حدود 30 نفر مشغول به کار هستند. به نظرم نباید به بهانه‌های مختلف از جمله کشف امول مسروقه مانع از فعالیت این واحدها شویم، مگر مکانیکی‌ها و برخی صنوف اموال سرقتی موجود در بازار را مصرف نمی‌کنند؟ آیا این مورد می‌تواند دلیل کافی برای پلمب واحدها باشد؟ تعطیل کردن واحدهای ضایعات فروشی به طور مستقیم 4 هزار نفر (تعدادی از داخل شهر و تعدادی از روستاهای اطراف شهر زنجان) را درگیر می‌کند که در این شرایط اقتصادی، برای کسانی که پست‌ترین شغل و کف‌ترین شغل را برای گذران زندگی انتخاب کرده‌اند، منطقی نیست.

غلامحسن احمدی، معاون خدمات شهری شهرداری زنجان هم با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته این مجموعه در خصوص بیکاری و معاش برای افراد فعال در چرخه جمع‌آوری و فروش ضایعات از طریق دستگاه‌های متولی عنوان می‌کند: طبق جلسه تشکیل شده در فرمانداری زنجان، شهرداری باید اقداماتش را در کنار سایر دستگاه‌ها انجام دهد و هرگز اجرای این تکلیف را متوقف نکند.

برخی مدعی‌اند که؛ بکارگیری برخی پیمانکاران در بحث تفکیک پسماند از مبدا با انگیزه و انتفاع مالی برای شهرداری بوده و جزو معامله‌های دوسربرد است!

اما غلامحسن احمدی، معاون خدمات شهری شهرداری زنجان با رد این ادعا می‌گوید: اخیرا شیوه‌نامه مربوط به تفکیک پسماند از مبدا ابلاغ شده است و شهرداری نیز طبق وظیفه و با رعایت ضوابط نسبت به صدور آگهی اقدام کرده و قرار است پیمانکار مربوطه که دارای اپلیکیشن کشوری است با چارچوب مشخص نسبت به تفکیک پسماند از مبدا اقدام کند.

با این وجود سینا دواجی‌اصل، عضو انجمن آرامان زنگان به مسئولان توصیه می‌کند که بهتر است در این خصوص ضوابط رعایت شود چرا که مسئولان نباید از کسانی که هر کیلو کارتن را به قیمت 5 هزار تومان می‌فروشند یا وقتی هر کیلو مس 400 هزار تومان است، انتظار داشته باشند به قیمت‌های کمتر از آن راضی شوند.

**محل در نظر گرفته شده برای استقرار واحدهای ضایعات‌فروشی کجاست؟

معاون خدمات شهری شهردار زنجان در خصوص برنامه ساماندهی دوره‌گردها که گامی در راستای ساماندهی واحدهای ضایعات فروشی (جمع‌آوری و فروش) می‌گوید: حدود 2 سال است که برای اخذ مجوز مربوط به این واحدها نیاز به موافقتانه اصولی شهرداری است و اگر کسی توانایی برای ساماندهی پسماند و دوره‌گردها دارد، می‌تواند اعلام آمادگی کند، تاکید می‌کنم که در این خصوص شهرداری به هیچ عنوان نمی‌تواند تعیین تکلیف و دخالتی داشته باشد و فقط در این زمینه وظیفه صدور مجوز را بر عهده دارد.

معاون خدمات شهری شهردار زنجان در پاسخ به سؤال صدای زنجان مبنی بر محل در نظر گرفته شده برای استقرار واحدهای ضایعات‌فروشی کجاست؟، تاکید می‌کند: در چارچوب تائید شده باید در خارج از شهر مستقر شوند. متولی شهرداری نیست اما یکی از دستگاه‌هایی هستیم که دغدغه تعیین مکان واحدهای ضایعات فروشی در خارج از شهر هستیم. طبق قانون شرکت شهرک‌های صنعتی برنامه ساماندهی واحدها را دارد. از محل 210 هکتاری برای ایجاد شهرکهای صنعتی به منظور ساماندهی مشاغل مزاحم استقبال می‌کنیم.

او می‌گوید: شهرداری در مشاغل عادی و نه ضایعات‌فروشان مهلت برای جمع‌آوری و انتقال می‌دهد اما طبق مصوبه هیئت وزیران، ضایعات‌فروشان مجاز به استقرار در محدوده شهر نیستند و باید به خارج از شهر منتقل شوند.

به گفته وی روزانه 350 تن ضایعات و پسماند در سطح شهر زنجان تولید می‌شود.

سینا دواجی‌اصل، عضو انجمن آرامان زنگان نیز با اشاره به پلمب واحدهای ضایعات‌فروشی آن هم به شکل ضرب‌الاجلی و تبعات آن می‌گوید: اگر ضایعات جمع‌آوری نشود شاهد انباشت ضایعات و رسیدن آن به بالای 800 تن خواهیم بود که مشکلات بعدی را به همراه دارد.

**احتمال انباشت ضایعات شهری به دنبال اصرار مسئولان بر پلمب ضایعات‌فروشی‌ها

معاون خدمات شهری شهرداری زنجان هر گونه انباشت ضایعات در سطح شهر و وقوع مسائل بعدی آن به دنبال پلمب واحدهای ضایعات فروشی را صراحتا رد کرده و تکرار می‌کند: از 160 واحد (که به صورت آشکار فعالیت می‌کنند) حدود 20 مورد پلمب شده‌اند و بیش از 130 مورد فعال‌اند! البته بر اساس آمار غیررسمی بیش از 260 واحد در سطح شهر فعال هستند و هیچ مشکلی بابت انباشت ضایعات در سطح شهر وجود ندارد.

اما احمدی، معاون خدمات شهری شهرداری زنجان می‌گوید: شهرداری صرفا به عنوان یکی از دستگاه‌ها و طبق مقررات جاری اقدام به پلمب واحدهای ضایعات کرده است. ما مجاز نیستیم مستقیما وارد مدیریت پسماند شویم، شهرداری فقط نقش تسهیل‌گری دارد، شرکت‌هایی که توانمندی دارند می‌توانند نسبت به اخذ مجوز از شهرداری و اتحادیه مربوطه جواز کسب اخذ کرده و وارد عرصه ساماندهی پسماند و نیروهای فعال این حوزه شوند. شهرداری حدود 11 کانکس برای مدیریت پسماند در شهرک‌های اقماری زنجان مستقر کرده است اما تا به امروز به علت ضوابط خاصی که هست، آمادگی از سوی هیچ شرکتی احصا نشده است.

اما منتقدان برخی قراردادهای پیمانکاری شهرداری زنجان همچنان می‌گویند: مشکل آن‌ها ضوابط و قوانین نیست بلکه شهرداری از پیمانکار طرف قرارداد می‌خواهد که در مدیریت پسماند شهری مبالغی را هم ماهانه به حساب شهرداری واریز کند!

منتقدان به برنامه‌های مدیریت پسماند شهرداری زنجان سراغ اطلس جامع پسماند را گرفته و خطاب به مسئولان می‌گویند اگر این برنامه‌ها در گوشه‌ای از شهر خاک نمی‌خورد و روی میز کار مسئولان شهری بود، تا به امروز مشکل پسماند و ضایعات حل می‌شد و دوره‌گردهایی که به علت مشکلات و فشارهای اقتصادی تن به پست‌ترین شغل داده‌اند، نگران معیشت خود نمی‌شدند!

سینا دواجی‌اصل، عضو انجمن آرامان زنگان با بیان اینکه سال 1398 اطلس پسماند به مسئولان استانی اعطا شد اما کسی به آن توجهی نکرد، عنوان می‌کند: اگر به این طرح که باید تا به امروز اجرایی می‌شد، ترتیب اثر داده می‌شد، تصور نمی‌کنم در حوزه مدیریت پسماند و ضایعات مشکل آنچنانی می‌داشتیم.

غلامحسن احمدی، معاون خدمات شهری شهردار زنجان هم در پاسخ می‌گوید: طبق قانون، آگهی فراخوان صادر و با رعایت آئین‌نامه مالی- مالیاتی شهرداری، اقدام به انتخاب پیمانکاری که متعهد است نسبت به تفکیک پسماند از مبدا اقدام کند، کردیم که تصور می‌کنم هنوز پیمانکار مربوطه وارد مرحله اجرا هم نشده است. ضمن اینکه در راستای حمایت از تفکیک زباله، در سال نخست شاید درصدی هم به شهرداری نپردازد.

سینا دواجی‌اصل، عضو انجمن آرامان زنگان که همچنان تمایلی به پذیرش این دست از نظرات ندارد معتقد است که نبود تعاونی و صنفی که از ضایعات‌فروشان حمایت کند سبب شده تا این قشر و زیرمجموعه آن‌ها که دوره‌گردها و اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند، بیش از پیش تحت فشار باشند.

موضوعی که سیدمحمود موسوی، رئیس اتحادیه تراشکاران زنجان آن را رد نمی‌کند و در گفت‌وگو با صدای زنجان می‌گوید: به علت دسته‌بندی‌های مختلف، بخشی از ضایعات‌فروشان زیرمجموعه اتحادیه «تراشکاران» و بخشی نیز زیرمجموعه «آهن‌فروشان» محسوب می‌شوند. در حال حاضر 45 واحد زیرمجموعه اتحادیه تراشکاران فعالیت دارند اما بر اساس آمارها، در کل 150 واحد دارای پروانه فعال در سطح شهر زنجان وجود دارند البته برخی از واحدها نیز به علت بسته بودن سامانه 2 سالی است که نتوانسته‌اند مجوز فعالیت کسب کنند! که اگر درخواست‌های وصولی را محاسبه کنیم تعداد آن‌ها به 600 واحد می‌رسد.

موسوی در پاسخ به اینکه آیا معطلی دو ساله منجر به بروز مشکلات نمی‌شود به صدای زنجان می‌گوید: برخی از درخواست‌ها مربوط به واحدهایی است که دارای کاربری مسکونی و پارکینگ‌ها است که عواقب آن چیزی جز گلایه‌ شهروندان و ساکنان مجاور این واحدها نیست در نتیجه به هیچ عنوان موافق فعالیت واحدها نیستیم. با این حساب، ضایعات فروشی به علت اینکه در سطح ملی شغل مزاحم محسوب می‌شود و طبیعتا حساسیت‌هایی هم در این خصوص وجود دارد اما آنچه مهم بوده، این است که در سطح کشور در خصوص روند اخذ مجور به توافق نرسیده‌اند!

البته موسوی این را هم می‌گوید: با توجه به اینکه متولی حمل و دفن زباله‌ها و در کل مدیریت پسماند، شهرداری است هر گونه صدور مجوز باید با نظر شهرداری صورت گیرد.

رئیس اتحادیه تراشکاران زنجان و یکی از مخالفان پلمب اخیر ضایعات‌فروشی‌ها که گفته می‌شود به دستور مسئولان رده بالای استان و با ورود حدود 5 دستگاه مجری صورت گرفته است، عنوان می‌کند: چند وقت پیش بدون اخطار قبلی تعدادی از واحدها پلمب شدند که من یکی از مخالفان هستم. متاسفانه در بین دوره‌گردها و جمع‌کنندگان ضایعات، خانم‌هایی هستند که تا کمر در سطل زباله خم می‌شوند، آن‌ها آبرومند و زحمتکش‌اند و در تاریکی ضایعات را جمع و در تاریکی هم آن‌ها را به ضایعات‌فروشی‌ها می‌فروشند. من منکر مشکلاتی و تخلفاتی که در کنار این شغل می‌تواند رخ دهد نیستم،

او می‌گوید: فروش اقلام سرقتی و یا مسائل بهداشتی را رد نمی‌کنم اما باید در نظر داشته باشیم که جمع‌کنندگان ضایعات در شرایط آلوده کار می‌کنند که نان پاک را سر سفره خانواده‌شان ببرند. چرا کسانی که با ادکلن و لباس شیک در برخی کارخانجات و واحدهای ریخته‌گری تخلف می‌کنند را نمی‌بینیم و قانون‌مداری ما به کسانی می‌رسد که دیوارشان کوتاه است؟ مگر شهرداری و سایر دستگاه‌ها مکانی را فراهم کرده‌اند که اقدام به پلمب واحدها می‌کنند و اصرار به انتقال واحدها به خارج از شهر دارند؟

انتهای پیام/