کد خبر: 9870
1402/04/11 - 9:5


صدای زنجان موضوع تفکیک شائبه‌دار بخشی از اراضی روستای پائین کوه و هویت صاحبان این قطعات را بررسی می‌کند؛

قطعاتِ مجهول پایین‌کوه

رئیس کل دادگستری استان: پرونده «پائین‌کوه» فعلا مختومه نشده است /مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری زنجان: مکاتبات با بنیاد مسکن در حال انجام است تا نتیجه به نفع مردم تمام شود! /مدیر کل بنیاد مسکن استان: اطلاعات تعداد قطعات و لیست اسامی نزد دستگاه قضایی است و بنیاد مسکن نقشی در آن ندارد /معاون عمرانی استاندار زنجان 2 ماه قبل: اجازه دهید بررسی کنم!

پایگاه خبری صدای زنجان

پایگاه خبری صدای زنجان نیوز / سمیه محرمی: با گذشت چند سال از شائبه کوه‌خواری و تصرفات اراضی در روستای پائین‌کوه و ورود دستگاه قضایی به این موضوع، هنوز هیچ اطلاعی از هویت کسانی که این اراضی را تحویل گرفته و حتی در دامنه کوه اقدام به ویلاسازی کرده‌اند، در دست نیست. شهروندان می‌گویند چگونه ممکن است وقتی افراد عادی یک سانت دیوار خانه‌شان را جابجا می‌کنند باید به زمین و زمان توضیح دهند اما تقریبا هیچ ارگانی با ساخت و سازهای آنچنانی پائین کوه مشکلی ندارد؟

 پایین‌کوه، معروف به دربند، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان زنجان است که سال 1399 در این روستا بخشی از اراضی در دامنه کوه و ارتفاع غیراستاندارد در ضلع غربی و ورودی روستا، اراضی مابین روستای دواسب و پائین‌کوه برای تفکیک و قطعه‌بندی از سوی اداره کل منابع طبیعی به بنیاد مسکن واگذار شده است.

در پایین کوه اراضی مشکوکی وجود دارد که عمده آن در ضلع شمالی روستا موسوم به دربند واقع شده که برای ساخت و سازِ ویلاهای آنچنانی، دامنه کوه تراشیده شده و مردم از آن به کوه‌خواری یاد می‌کنند.

به دنبال حساسیت عمومی، در 31 تیرماه 1399 فتح‌الله حقیقی استاندار وقت زنجان در جلسه شورای مسکن استان زنجان با اشاره به گزارش‌های دریافتی پیرامون روستاهای پایین کوه و دو اسب شهرستان زنجان مبنی بر تقیسم‌بندی و تفکیک کوه و اراضی بر لزوم تشکیل گروهی متشکل از بنیاد مسکن، امور اراضی و منابع طبیعی با مسؤلیت فرمانداروقت زنجان برای بررسی موضوع تاکید کرد که البته هیچ وقت گزارش آن منتشر نشد!

اما حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی، رئیس‌کل دادگستری استان زنجان یکم تیرماه سال 1401 در واکنش به اظهارنظرهایی مبنی بر کوه‌خواری در اراضی روستای پایین‌کوه از بنیاد مسکن و ضابطین مربوطه خواسته بود، با فوریت نسبت به بررسی این موضوع اقدام کرده و در صورت صحت کوه‌خواری اراضی به منابع طبیعی بازگردانده شود.

وی اضافه کرده بود: بنیاد مسکن می‌تواند به افراد واجد شرایط فاقد مسکن که اهل همان روستا باشند اراضی را واگذار کند، اما هرگز مجاز نیست که زمین‌ها را به افراد غیر و خارج از ضوابط، واگذار کند.

در همان مقطع مسؤلان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان مدعی‌ بودند در مقاطعی، در غرب این روستا برخی افراد سودجو، خودشان زمین‌ها را تفکیک و به فروش رساندند، برای کنترل این نابسامانی، با ورود نهادهای نظارتی، اراضی ملی به بنیاد مسکن برای واگذاری «با اولویت بومیان منطقه» واگذار شد.

در حالی که گمان می‌رفت تمامی ساخت‌وسازها در روستای پایین‌کوه مرتبط با پروژه طرح هادی روستایی باشد، اما سال 1401 انتشار تصاویری از ساخت‌وسازهای مشکوک، اذهان عمومی را به این روستا کشاند.

اهالی می‌گویند: تصرفات و تفکیک اراضی در روستای پایین‌کوه در سایه نظارت ناکافی مسؤلان محلی اتفاق افتاده است، ما هیچ وقت باور نمی‌کنیم، مسؤلان از وضعیت مناطق و تصرفات و ساخت و سازهای غیرقانونی در جای جای استان بی‌خبر باشند، مگر اینکه تمایلی برای پیگیری نداشته باشند!

همچنین بومیان می‌گویند: در حال حاضر در فاز دربند تعداد قطعات مشخص نبوده و معلوم هم نیست این قطعات دست چه کسانی است!

شاید اظهارات برخی از بومیان منطقه نیز قابل تامل باشد که می‌گویند؛ «زمانی این زمین‌ها برای فروش اعلام شده‌اند که خود اهالی در فراخوان شرکت کرده و زمین‌ها را خریدند! وقتی اهالی نتوانسته‌اند تمام زمین‌ها را بخرند، غیر از آن‌ها افراد دیگری آمده و زمین‌ها را خریداری کردند یا اینکه ابتدا اهالی روستا را خریداری و سپس به افراد دیگری فروخته‌اند.»

اما مسؤلان بنیاد مسکن تاکید دارند که زمین‌ها قبل از سال 1396 به اشخاص واگذار شده و عملیات عمرانی که رسانه‌ها بر آن حساس شده‌اند نیز توسط مالکان زمین‌ها انجام می‌شود.

واقعیت این است که طی چند سال گذشته، ساخت ویلا و خانه آن هم از سوی غیربومی‌ها در دامنه کوه‌های این روستا افزایش یافته است و نکته جالب موضوع اینجاست که هیچ برخورد قانونی هم با این کوه‌خواران نشده؛ همین‌طور این زمین‌ها با قیمت‌های میلیاردی خرید و فروش می‌شود.

تعدادی از مسئولان مدعی‌اند که قطعات به افراد بومی فاقد مسکن واگذار شده تا خانه‌سازی کنند، عده‌‌ای نیز می‌گویند صاحبان غیربومی این قطعات افراد غیربومی فاقد مسکن هستند که به دنبال گرانی مسکن در مرکز شهر زنجان و نواحی اطراف این اراضی را در سال‌های گذشته از بومیان خریداری کرده‌اند، هستند. اما با توجه به نوع ساخت و سازها به ویژه در قسمت شمالی و ارتفاعات به نظر می‌رسد که گفته‌های مسئولان همه ماجرا نمی‌تواند باشد!

افکار عمومی زنجان و روستائیان پائین کوه از مسئولان ذیربط می‌خواهند تا لیست صاحبان قطعات زمین‌های پائین را اعلام کنند تا هویت افرادی که در ظاهر دارای مجوزهای قانونی هستند و بدون هیچ مشکلی مشغول ویلاسازی و نه خانه‌سازی هستند مشخص شود!

صدای زنجان موضوع را از رده‌های پائین به بالا از دهیار و بخشدار گرفته تا مدیر کل بنیاد مسکن و مسئولان استانداری زنجان پیگیری کرد اما یا تمایلی به مصاحبه نداشتند یا به هر طریقی بود تلاش داشتند که صحبتی از هویت صاحبان قطعات نداشته باشند! اما آن چه قابل تامل بود این است که برخی از این مسئولان به برخی ایرادها در تفکیک و واگذاری اراضی اذعان دارند از این رو از صدای زنجان می‌خواهند تا پیگیری نکند زیرا کار آن قدر تمیز انجام شده که شاید هیچ ارگان نظارتی نتواند به آن نقص وارد کند!

جالب‌تر اینکه گویا تعدادی از متولیان امر نیز به نحوی در پاسخ‌گویی به سؤالات، سعی دارند توپ را در زمین دستگاه دیگری بیندازد تا از پاسخگویی خودداری کنند!

** قوه قضائیه پرونده‌های پایین‌کوه را از بنیاد مسکن دریافت کرده است!

جلال حسنلو، بخشدار مرکزی زنجان که تلاش دارد محتاطانه در این خصوص صحبت کند، گویا ترجیحش این است که بیشتر در مورد طرح هادی روستای پائین کوه اظهارنظر کند و کاری به حواشی مربوط به تفکیک اراضی نداشته باشد.

حسنلو به صدای زنجان می‌گوید: موضوع ساخت و ساز در روستای پایین‌کوه در راستای اجرای طرح‌های توسعه روستا زمین توسط بنیاد مسکن از منابع طبیعی تحویل گرفته می‌شود و بخشداری در این موضوع ورود نمی‌کند.

وی با اشاره به اینکه دادستان زنجان و دیوان محاسبات در حال پیگیری موضوع هستند، خاطر نشان می‌کند: قوه قضائیه همه پرونده‌ها را از بنیاد مسکن دریافت کرده و برای بررسی برده است. صدای زنجان می‌خواهد چه کار کند؟

بخشدار مرکزی زنجان تاکید می‌کند: اگر می‌خواهید نتیجه بررسی و خروجی موضوع را بدانید باید آن را از دادستانی پیگیری کنید.

وی با اشاره به اینکه بخشداری، زمین را وارد محدوده نکرده است، خاطر نشان می‌کند: متولی روستا، بنیاد مسکن است و در زمینه برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز در شهرها توسط راه و شهرسازی و در روستاها توسط بنیاد مسکن اتفاق می‌افتد در صورت بروز تخلف پرونده توسط دهیار تشکیل شده و به کمیسیون ماده 99 می‌رود و تصمیم‌گیری در این کمیسیون انجام می‌شود که در این زمینه چندین جلسه توسط دادستان تشکیل شده و موضوع از فرماندار و بنیاد مسکن پیگیری شده است.

وی با اشاره به اقدامات خوب بنیاد مسکن در زمینه مدیریت در روستای پایین‌کوه اضافه می‌کند: در این روستا بیاد مسکن ورود خوبی داشته و اجازه تفکیک و کوچک‌سازی در روستای پایین کوه را نداده است این در حالی است که در دواسب بر اثر تفکیک زمین خانه‌های 40 50 متری ایجاد شده است.

**با بنیاد مسکن مکاتبه کرده‌ایم

وجیه‌الله بیگدلی، مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری زنجان نیز تمایلی به صحبت از حواشی اراضی تفکیک شده پائین کوه ندارد.

بیگدلی در گفت‌و‌گو با صدای زنجان با اشاره به اینکه ما پیگیر موضوع روستای پایین کوه هستیم، اظهار می‌کند: مکاتبات با بنیاد مسکن در حال انجام است تا نتیجه به نفع مردم شود.

وی از پاسخگویی به سایر سؤالات صدای زنجان در زمینه پیشینه واگذاری زمین در این روستا خودداری کرده و تاکید می‌کند: موضوع در اختیارات این مجموعه نیست!

صدای زنجان موضوع مربوط به تفکیک و واگذاری اراضی به قبل از سال 99 برمی‌گردد را از محمد شعاعی، معاون امور عمرانی استاندار زنجان که باید در جریان کم و کیف کارهای عمرانی استان باشد، جویا می‌شود اما وی درخواست فرصت کافی می‌کند تا مطالعه و تحقیقی در مورد آن داشته باشد!

اما پس از گذشت نزدیک به 2 ماه و تا لحظه تنظیم گزارش (شنبه 10 تیرماه 1402)، معاون امور عمرانی استاندار زنجان توضیحی در خصوص آخرین وضعیت ساخت و سازهای پائین کوه و شائباتی در حوزه واگذاری اراضی مطرح بوده، ارائه نکرده است.

** اطلاعات تعداد قطعات و لیست اسامی مالکان زمین‌ها در پایین‌کوه در دستگاه قضایی است

آن طور که رضا خواجه‌ای، مدیر کل بنیاد مسکن استان زنجان می‌گوید: از سال 1386 یا 1387 بحث زمین‌های روستای پایین‌کوه با تاکید مجموعه استانداری در زمینه الحاق محدوده و با بررسی و تصویب در کمیته تصویب طرح‌های هادی اتفاق افتاد.

خواجه‌ای در گفت‌و‌گو با صدای زنجان با اشاره به اینکه از آن تاریخ زمین‌هایی واگذار شده و به محدوده روستا اضافه شده که قانونی است، بیان می‌کند: تعدادی قطعه در آن زمان واگذار شده و به متقاضیان درخواست کننده تحویل داده شده که همه به صورت شسته و رفته و از روی بخشنامه و طبق قوانین بوده است.

وی با اشاره به اینکه سال 1401 از طریق طرح موضوع کوه‌خواری در پایین‌کوه در رسانه‌ها، حساسیت ایجاد شد، اضافه می‌کند: با این حساسیت مجددا دستگاه‌های ذی‌ربط و دستگاه قضایی وارد شده و اسناد و مدارک را بررسی کردند.

مدیر کل بنیاد مسکن استان زنجان با اشاره به اینکه از سال 1396 به هیچ عنوان واگذاری قطعه به متقاضیان انجام نشد، ادامه می‌دهد: تاکید دادستان وقت استان جلوگیری از خام فروشی زمین به متقاضیان بود و زمین‌ها باید تبدیل به مسکن شده و در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در بحث کوه‌خواری از دید بنیاد مسکن نقش و فعالیتی ندارد، اضافه کرد: تنها فعالیت بنیاد مسکن باز کردن رینگ و خیابان بود! این رینگ برای جلوگیری از ریزش قطعه سنگ از کوه بوده است.

خواجه‌ای تاکید کرد: برابر بخشنامه و دستورالعمل‌ها توسط منابع طبیعی و بنیاد مسکن امورات اداری در دست بررسی بوده تا اگر تخلفی وجود داشت با آن برخورد لازم انجام شود.

مدیر کل بنیاد مسکن استان زنجان با اشاره به اینکه طرح هادی در کل روستا در دست انجام است، اضافه می‌کند: طبق شنیده‌ها و بخشنامه‌ها و مکاتبات موجود، در آن زمان افراد سودجو به دنبال تفکیک بودند و حتی تا دامنه کوه قطعه‌بندی شده است امکان طرح دعوی توسط بنیاد مسکن به دلیل خارج از طرح هادی ممکن نبود و بیشتر برای جلوگیری از این اتفاق این قطعات وارد محدوده روستا شد.

خواجه‌ای با اشاره به اینکه در صورت عدم ورود بنیاد مسکن و جلوگیری از قطعه‌بندی در پایین‌کوه این روستا ممکن بود شرایطی مانند روستای دواسب داشته باشد، اضافه می‌کند: الان قطعه‌بندی درست بوده و از ریزدانه شدن در پایین کوه جلوگیری شده و اقدامات عمرانی براساس طرح هادی صورت می‌گیرد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان در حالی از قطعه قطعه بندی شدن زمین‌های پائین کوه ابراز رضایت می‌کند که تعدادی از این قطعات بزرگ تبدیل به ویلا شده‌اند و محلی برای ورود دلالان مسکن که قیمت‌ها را میلیاردی بالا برده‌اند.

با این وجود خواجه‌ای، مدیر کل بنیاد مسکن استان زنجان با اشاره به اینکه مجوز و پروانه وزارت کشور صادر می‌شود، می‌گوید: وزارت کشور یک سری الزامات دارد و فکر نمی‌کنم مشکلی داشته باشد!

وی با اشاره به اینکه قسمت پایان طرح رینگ و خیابان‌کشی شده محدوده طرح هادی است، خاطر نشان می‌کند: اگر بالاتر از رینگ ساخت و ساز وجود داشته باشد غیر قانونی است.

خواجه‌ای با اشاره به اینکه طرح عملیاتی طرح هادی پایین کوه شهریورماه به پایان می‌رسد ولی تا وقتی که 100 درصد روستا طرح هادی انجام نشود، ادامه دارد، اضافه می‌کند: امسال 4 میلیارد تومان برای اجرای طرح هادی در روستای پایین کوه هزینه شده است اما تخصیص اعتبار تا پایان طرح ادامه دارد.

خواجه‌ای در پاسخ به سؤال صدای زنجان مبنی بر اینکه بهتر نیست محدوده طرح هادی را به صورت شفاف بیان کنید چرا که بر اساس مشاهدات میدانی درست بالاتر از رینگ مدنظر شما و درست در دامنه کوه ساخت و ساز ادامه دارد، عنوان می‌کند: محدوده طرح هادی 14 هکتار است که مقداری از زمین‌ها به خود اهالی روستا داده شده است. تعدادی از زمین‌ها نیز برای افرادی که علاقه‌مند به مهاجرت معکوس بوده و خواستار زمین هستند واگذار شده است.

**لیست صاحبان قطعات مجهول پائین‌کوه نزد دستگاه قضایی است؟

مدیرکل بنیاد مسکن استان زنجان با اشاره به طرح موضوع ویلاسازی در روستای پایین کوه خاطرنشان کرد: 60 درصد هزینه ساخت و سازهای این روستا در خود روستا هزینه می‌شود.

وی در پاسخ به درخواست صدای زنجان در مورد ارائه اسامی تحویل گیرندگان زمین در پایین کوه اظهار می‌کند: اطلاعات تعداد قطعات و لیست اسامی در دستگاه قضایی است و بنیاد مسکن نقشی در آن ندارد!

**پرونده پائین‌کوه همچنان روی میز قضا!

پیگیری صدای زنجان از بنیاد مسکن و مسؤلان استانداری زنجان در زمینه ابهامات مربوط به کوه‌خواری و تصرفات اراضی روستای پایین‌کوه به قوه قضائیه ختم می‌شود.

هر چند برخی از مسئولان ذیربط اصرار دارند که موضوع تصرفات اراضی در پائین‌کوه «تمام‌شده» دانسته و بگویند که؛ هیچ دلیلی ندارد رسانه‌ها این موضوع را پیگیری کنند اما با توجه به پاسخ شفاف حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی‌نیارکی، رئیس کل دادگستری استان زنجان (چهارشنبه (۳۱ خردادماه ۱۴۰۲) به صدای زنجان، اتفاقا موضوع زمین‌خواری و کوه‌خواری در برخی نقاط این روستا از نظر دستگاه قضایی تمام‌نشده است!

حجت‌الاسلام صادقی‌نیارکی در خصوص تظلم‌خواهی مردم از دستگاه قضا برای ورود به موضوعات مربوط به زمین‌خواری و کوه‌خواری و تصرفات غیرقانونی در تشریح پرونده مربوط به «روستای پائین‌کوه» به صدای زنجان گفت که: به محض اطلاع، در سریع‌ترین زمان به موضوع ورود و با مسئولان ذیربط جلسه تشکیل و موارد را به دقت بررسی کردیم. بخشی از اقدامات صورت گرفته قانونی بود اما بخشی دیگر از اقدامات قانونی نبود از این رو روند اجرای کار متوقف و پرونده تحت رسیدگی قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به ورود سازمان بازرسی به تخلفات برخی دستگاه‌های اجرایی و اداری ادامه داد: پرونده مذکور در حال جریان است و موضوع مربوط به روستای پائین‌کوه هنوز تمام نشده است!

 

انتهای پیام/

اقدام کننده: سروش سلطانی

صدای زنجان
sedayezanjannews.ir/nx9870


درباره ما تماس با ما آرشیو اخبار آرشیو روزنامه گزارش تصویری تبلیغات در سایت

«من برنامه نویس هستم» «بهار 1398»