پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ معاون دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت ایران در گفتگو با صدای زنجان آخرین وضعیت از صادرات و درآمدهای ارزی استان را تشریح کرد. وی با بیان اینکه تعداد صادرکنندگان استان 196 مورد است، افزود: صادرات استان در 5 ماهه 1402 حدود 2 میلیارد و سیصد میلون یورو بوده که 1 میلیارد و هفتصد میلیون یورو سررسید شده  و از این میزان 71 درصد تعهدات صادراتی استان ایفا شده است.

مریم عطایی ادامه داد: استان زنجان به لحاظ شاخص نسبت بازگشت ارز به تعهدات سررسید شده رتبه11 کشور را دارا است و چنانچه پروندههای صادرات از محل ورودموقت برای صادرکنندگان استان محاسبه و اعمال شود این رتبه بهبود میابد.

این مقام مسئول بیشترین ارزش صادرات استان را مربوط به واحدهای تولیدی مرتبط دانست و اظهار داشت:

با توجه به روشهای مندرج در بند (13) ماده (1) آئین نامه اجرایی تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیشترین روش مورد استفاده صادرکنندگان استان زنجان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور به ترتیب ارزش: فروش حواله ارزی در سامانه نیما، فروش ارز به صورت اسکناس، واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر جهت واردات کالا، واردات در مقابل صادرات خود و تهاتر بوده است.

عطایی با اشاره به منابع غنی و خدادای استان زنجان افزود: در حوزه معادن و ظرفیت ویژه استان به منظور بهره گیری از این فرصت جهت ایجاد ارزش افزوده، این استان در استفاده از رویه ورودموقت سرآمد است.

  معاون دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت ایران افزود: مسائل مرتبط با محاسبه و اعمال ورودموقت و صادرات از محل آن که از سال 1397 تا 1399 و تاکنون با کاستیهایی در برخی مراحل همراه  بوده و بر این اساس حسب مصوبات چهارمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات مقرر گردید دستورالعمل جدیدی برای محاسبه ورودموقت سال 1402 با مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران با کسب نظر بخش خصوصی تدوین گردد که جلسات فنی و کارشناسی آن در حال برگزاری است.

وی تصریح کرد: مهلت ارائه لوح فشرده اطلاعات ورود موقت مربوط به صادرات تا پایان سال 1400 تا تاریخ 29 اسفند سال 1401 و مهلت ارائه لوح فشرده اطلاعات ورود موقت مربوط به سال 1401 نیز  تا پایان خرداد 1402 تمدید شده بود.

عطایی ادامه داد:  با در نظر گرفتن اهمیت این موضوع در ایجاد اشتغال و ادامه فعالیت واحدهای تولیدی مربوطه، پس از وصول اطلاعات از گمرک ایران به سازمان توسعه تجارت ایران و بانک و همچنین برای صادرکنندگانی که میزان صادرات از محل ورودموقت آنان در فرآیند محاسبه و اعمال از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، به منظور رفع محدودیتهای تجاری ناشی از تعهدات ارزی، مهلت 2 ماهه پیش بینی گردید که با توجه به درخواستهای ذینفعان مکاتبات با دستگاههای ذیربط جهت رفع محدودیت انجام میشود.

این مقام مسئول در سازمان توسعه و تجارت ایران اظهار داشت: در خصوص تعلیق یا عدم تمدید کارت بازرگانی با توجه به حد آستانه 60 درصدی تصریح شده در بند (7) صورتجلسه نخستین نشست کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، محدودیتهای ناشی از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات برای صادرکنندگانی که کمتر از 60 درصد از کل تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود را ایفا نکرده باشند، اعمال میگردد.  لذا مقتضی است صادرکنندگان نسبت به بررسی میزان تعهدات سررسید شده و درصد ایفای تعهدات خود در سامانه جامع اقدام نمایند.وی در پایان این گفتگو تصریح کرد:

با توجه به مشاهده برخی فعالیتهای نادرست و نشر برخی تفاسیر نابجا از مصوبات و بخشنامههای شفاف، صادرکنندگان جهت رفع هرگونه ابهام به سازمان توسعه تجارت ایران و یا اداره کل صمت و اتاق بازرگانی استان مراجعه نمایند و از اعتماد به اطلاعات فضای مجازی که بدون منبع موثق است، خودداری نمایند.