صدای زنجان- در حالی که بازار گوشت قرمز وضعیت مبهمی دارد تصمیم اختصاص نیافتن دلار دولتی 4 هزار و 200 تومانی برای واردات آن که پیش‌تر قرار بود تا به تعادل رسیدن بازار ادامه یابد، بر ابهام بازر گوشت قرمز افزوده است.

سال گذشته با سیر صعودی قیمت ارز و افزایش قاچاق دام زنده به خارج از کشورريال قیمت گوشت قرمز نیز در استان و سایر نقاط کشور نیز روند صعودی پیدا کرد تا جایی که دولت تصمیم گرفت برای تعادل در بازر گوشت قرمز داخل با ارز مرجع 4 هزار و 200 تومانی اقدام به واردات کوشت کند که یکی از مهم‌ترین پیامدهای آن ایجاد صف‌های طویل برای تهیه گوشت ارزان و وارداتی بود.

در این میان اما همانند سایر اقلام اساسی که اختصاص ارز مرجع برای واردات آن‌ها کاری از پیش نبرد و به عبارتی یارانه ارزی دولت به دست مصرف‌کننده نهایی نرسید، واردات گوشت قرمز هم نتوانست راه به جایی ببرد و در کنار صف‌های طولانی خرید چیزی جز نارضایتی در پی نداشت تا این‌که تصمیم دولت و مجلس بر این شد ارز مرجع برای واردات گوشت اختصاص نیابد و به جای آن سراغ ارز سامانه نیما (سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی) بروند و در عوض راه‌کاری برای پرداخت مستقیم یارانه این اقلام به مردم اندیشیده شود.

این تصمیم در حالی است که وضعیت بازار گوشت هنوز به تعادل نرسیده و قیمت مشخصی ندارد و معلوم نیست با اختصاص ارز نیمایی قیمت گوشت که در روزهای پایانی سال گذشته به مرز کیلویی 100 هزار تومان هم رسیده بود چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟

در شرایطی که وزارت صنعت، وزارت کشاورزی و ستاد تنظیم بازار در راستای کنترل بازار، واردات گوشت قرمز با ارز دولتی را در دستور کار قرار داده بودند، این مصوبه حذف شد تا از این پس واردات گوشت قرمز با ارز نیمایی صورت گیرد اما مشخص نیست چرا در حالیکه این محصول هنوز ارزان نشده، تصمیمات درباره آن تغییر می‌کند. البته با این اوصاف وضعیت بازار گوشت قرمز مبهم‌تر از قبل خواهد شد.

سال گذشته نوسانات در بازار محصولات پروتئینی به ویژه گوشت قرمز آغاز شد و قیمت این محصول را به کیلویی بیش از ۱۰۰ هزار تومان رساند. بر این اساس دولت تصمیم گرفت تا نسبت به واردات گوشت قرمز گرم تا زمانی که بازار کنترل شود، اقدام کند که البته ارز اختصاص یافته به آن بر مبنای نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی بود و بارها مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده بودند تا زمانی که بازار کنترل نشود، واردات گوشت قرمز تنظیم بازاری و توزیع آن ادامه خواهد داشت.

البته در کنار آن واردات گوشت مرغ و توزیع آن برای تنظیم بازار نیز در دستور کار قرار گرفت و دستگاه‌های متولی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کردند که هیچ کس حق ندارد گوشت مرغ را گران‌تر از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بفروشد و همین اقدام سبب شد تا قیمت این محصول پروتئینی طی یک ماه گذشته بیش از ۴,۰۰۰ تومان کاهش یابد و به کیلویی کمتر از ۱۴ هزار تومان در بازار برسد اما در این بازه زمانی اتفاق خاصی برای گوشت قرمز نیفتاد.

این اقدام شاید رانت و دلالی را در بازار گوشت قرمز حذف کند اما معلوم نیست که چه کمکی به ارزان شدن گوشت قرمز در بازار خواهد کرد و از آن سو حتی ممکن است گرانی مجدد آن را در پی داشته باشد چرا که دولت با وجود هزینه‌های فراوان و اختصاص میلیاردها دلار ارز دولتی برای تولید و واردات محصولات پروتئینی نتوانسته قیمت گوشت قرمز را تاکنون کنترل کند.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی طی ۱۱ ماهه سال گذشته بالغ بر ۱۳۷ هزار و ۱۱۰ تن گوشت قرمز به ارزش بالغ بر ۶۸۲ میلیون و ۹۷۰ هزار دلار وارد کشور شده که بیش از سه درصد از نظر وزنی و حدود ۱۲ درصد از نظر ارزشی بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. همچنین واردات یک میلیارد و ۸۶۹ میلیونی ذرت دامی، واردات ۵۴۴ میلیون دلاری کنجاله سویا و واردات بیش از ۵۳۴ میلیون دلاری جو در ۱۱ ماهه سال گذشته، این محصولات اساسی را در ردیف‌های نخست کالاهای وارداتی قرار می‌دهد و این تنها بخشی از هزینه‌های دولت برای تولید و واردات محصولات پروتئینی به شمار می‌رود.

با وجود اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت هدف از حذف ارز دولتی از واردات گوشت قرمز را از بین بردن رانت و دلالی و یکسان سازی نرخ عرضه گوشت قرمز عنوان کرده است اما باید گفت که این اقدام نه تنها قیمت گوشت قرمز را در همین وضعیت نگه می‌دارد بلکه ممکن است با ادامه داشتن وضعیت نامناسب در حوزه نظارت و کنترل بازار که تاکنون شاهد آن بوده‌ایم، قیمت این محصول پروتئینی در بازار بالاتر از این هم برود.

در این رابطه با وجود پیگیری‌های متعدد خبرنگار ایسنا از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار هیچ یک از آنها هنوز حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشدند که چگونه می‌خواهند با واردات گوشت قرمز با ارز نیمایی، بازار آن را کنترل کنند و قیمت گوشت قرمز را به نرخ منطقی و متعادل برسانند که مردم بتوانند آن را تأمین کنند.

در همین زمینه محمدرضا صفا، عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: همانطور که در تجربه سال‌های قبل هم دیده بودیم، هر وقت ارز چند نرخی شده و دولت اعلام می‌کند به برخی گروه‌ها یا افراد ارز ارزان‌تر ارائه می‌کند، فضایی جدید نیز برای سودجویان فراهم شده و آنها با رانتی که دارند نسبت به بر هم زدن شرایط اقتصادی کشور و بالا بردن قیمت‌ها در بازار اقدام می‌کنند.

به گفته وی آنچه امروز در بازار کالاهای اساسی مشاهده می‌شود نتیجه سیاست ارز چند نرخی است زیرا برخی افراد نسبت به صادرات قاچاقی بعضی کالاها اقدام کرده و با دور زدن قانون، کالاهای اساسی که به کشور وارد شده یا تولید شده‌اند را به بیرون منتقل می‌کنند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت نتوانسته نظارتی دقیق بر عملکرد بازار داشته باشد، گفت: تاجران واقعی که سابقه قابل توجهی دارند هرگز از آبرو و اعتبارشان برای سودهای کوتاه مدت نمی‌گذرند اما برخی افراد که با کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف فعال شده و با رانت ارز ارزان گرفته‌اند بازار را به هم می‌ریزند.

صفا ادامه داد: برای عبور از این شرایط دولت باید تخصیص ارز چند نرخی را متوقف کند زیرا تا زمانی که این روال ادامه یابد مانند آنچه در بازار گوشت قرمز رخ داد، در دیگر بخش‌ها نیز رخ می‌دهد.

وی تخصیص یارانه مستقیم را بهترین شیوه حمایتی دولت در شرایط فعلی دانست و تصریح کرد: ارز چند نرخی تنها برای سودجویانی که رانت دارند نتیجه مثبت دارد و در عمل بسیاری از اقشار کم درآمد جامعه از این موهبت محروم می‌مانند.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر دولت در نظامی هدفمند به اقشار کم درآمد یارانه مستقیم بدهد یا برای تولیدکنندگان یارانه در نظر بگیرد قطعاً شرایط بسیار بهتر از امروز خواهد بود زیرا به این ترتیب گروهی که مخاطب اصلی حمایت‌ها هستند از این کمک‌ها بهره مند می‌شوند و با بازگشت ثبات به بازار ارز، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی واقعی تکلیف خود را برای آینده روشن خواهند دید.

بر اساس آمارهای منتشر شده دولت در سالی که گذشت برای تأمین کالاهای اساسی حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده است و باید دید تصمیم برای اختصاص نیافتن ارز مرجع به واردات برخی کالاهای اساسی از جمله گوشت به کجا می‌رسد.