پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ لیلا محمدی: گلایه‌ها نسبت به وضعیت کارگری در شرکت ملی سرب و روی ایران (واقع در شهر زنجان) پس از اجرای ماده 52 قانون کار در این واحد، ادامه دارد. هر چند برخی از کارگران با اشاره به تعهدنامه کتبی آماده شده جهت امضای کارگران، مدعی‌اند که دست‌اندرکاران شرکت مرخصی‌ها را لغو کرده‌اند و در قراردادها و فیش‌های حقوقی، خبری از ماده 52 نیست!

شهریورماه 1402 بود که کارگران شرکت سرب و روی زنجان خواستار مشخص شدن وضعیت مطالبات صنفی، اجرای ماده 52 قانون کار و بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل خود شدند.

طبق ماده 52 قانون کار، در کارهای سخت و زیان‌آور و زیر زمینی، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز نماید.

طبق تبصره این ماده قانونی؛ کارهای سخت و زیان‌آور و زیر زمینی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی‌کار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

دردسرهای اجرای ماده 52 قانون کار در شرکت سرب و روی!

هر چند مسئولان مرتبط اداره کار معتقدند که ماده 52 قانون کار، تمام و کمال در شرکت ملی سرب و روی ایران اجرایی می‌شود اما کارگران مدعی هستند که مسئولان شرکت در عرض 2 ماهی که این ماده قانونی اجرایی می‌شود؛ اقدامات سختگیرانه‌ای را در حق کارگران در دستور کار قرار داده‌اند که باید مسئولان استانی در جریان ان باشند.

کارگران شرکت ملی سرب و روی ایران این بار در گفت‌وگو با صدای زنجان با ارائه تعهدنامه‌ای، مدعی شدند که کارفرما، کارگران را به امضای آن اجبار کرده است.

یکی از کارگران که نامش نزد صدای زنجان محفوظ است، می‌گوید: نزدیک به 2 ماه است که کارفرما مکلف به اجرای ماده 52 قانون کار شده است در حالی که کارفرما تنها به نام این ماده بسنده کرده، مرخصی‌ها لغو شده و در قرارداد و فیش حقوقی، خبری از ماده 52 نیست! در این شرایط اقتصادی نابسامان و گرانی‌ها یک کارگر مستاجر، چگونه می‌تواند سرش را پیش خانواده بلند کند؟ ما از سر ناچاری سر کار حاضر می‌شویم!

 کارگران خودشان خواستند که قانون اجرا شود. حالا می‌گویند که چرا این قانون اجرا شده و حقوق ما کاهش یافته است!

اما هومن امیدوار، مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان با اشاره به بازرسی‌های دوره‌ای این اداره از روند فعالیت کارخانه مذکور می‌گوید: 2 ماهی است که کارفرمای کارخانه سرب و روی ایران نسبت به اجرای ماده 52 قانون کار اقدام می‌کند. در این راستا یک شیفت را نیز به شایر شیفت‌های کاری افزوده و در حال حاضر کارگران در 4 شیفت کاری، مشغول تولید هستند.

امیدوار در پاسخ به برخی گلایه‌ها در خصوص عدم اجرای دقیق قانون کار از جمله ماده 52 عنوان می‌کند: پس از اجرای این ماده قانونی در کارخانه، حالا کارگران می‌گویند که چرا این قانون اجرا شده و حقوق ما نیز کاهش یافته است. ما هم می‌گوییم خود کارگران خواستند که این ماده اجرا شود.

تعهدنامه اجباری؟

اما یکی از کارگران شرکت ملی سرب و روی در گفت‌وگو با صدای زنجان با بیان اینکه کارفرما موظف است قانون را به طور کامل اجرا کند نه با تفسیرهای خود، به تعهدنامه اجباری ارائه شده به کارگران اشاره می‌کند.

این کارگر می‌گوید: از متن این تعهدنامه چنین برمی‌آید که؛ کارگر قبل از آغاز فعالیت در این کارخانه، حکم بی‌عدالتی در حق خودش را امضا کند تا بتواند حقوق بخور و نمیری را سر سفره خانواده‌اش بگذارد! نمی‌دانم مجری قانون کار این شگرد کارفرمایان را می‌بیند و کاری نمی‌کند؟ فردا روزی که من به عنوان کارگر، در راهروهای اداره کار به دنبال حقم بودم، کارشناسان اداره کار این تعهدنامه اجباری را از کارفرما خواهند پذیرفت یا نه؟ به عنوان یکی از کارگران شرکت ملی سرب و روی ایران عرض می‌کنم من از سر ناچاری این تعهدنامه را امضا کرده‌ام و امیدوارم مسئولان ذیربط استان صدای من را بشنوند و برای ما کاری کنند!

در بخشی از تعهدنامه ارسالی به صدای زنجان آمده است که «کلیه حقوق و مزایای قانونی متعلقه و متصوره حین و پایان خدمت قانونی خود طبق تعریف اداره کار اعم از حقوق، دستمزد، حق اولاد، حق مسکن، خواروبار، هزینه لباس، اضافه کاری، بن کارگری (وصول به صورت ماهیانه انجام گردیده)ومرخصی استحقاقی، تعطیل کاری عیدی، سنوات کامل و شیفت کاری و حقوق مرخصی‌های استفاده نشده، فوق العاده و اضافه کاری انجام شده و یا به میزان اجرت‌المثل اضافه کاری انجامی، مسئولیت خدمت، طرح طبقه‌بندی افزایش دستمزد و همچنین در خصوص کارکرد و یا امورات و کارهای مازاد محوله و غیره» با با لحاظ کلیه مزایا و متعلقات مقرره حق بیمه اجباری و مطابق بندهای لیست جدول سنوات صادره از سوی اداره کار و سازمان تامین اجتماعی کشور را مطابق جدول محاسبات از شرکت ملی سرب و روی ایران را به صورت تمام و کمال دریافت و تسویه حساب نموده‌ام و هیچگونه ادعائی نسبت به (کارفرما) شرکت ملی سرب و روی ایران به شماره ثبتی 940 سهامی عام را نداشته و بدین وسیله با امضای این برگه همزمان با تقدیم گواهی ضمن تسویه حساب نهائی در کمال صحت و سلامت اقرار می‌نمایم ضمن اسقاط و سلب کلیه اختیارات قانونی خویش چه نسبت به موارد مندرج در این تسوبه نامه و چه خارج از آنمنجزاء رضایت بی قید و شرط خویش نیز اعلام و من بعد نیز حق هیچگونه ادعایی ولو ادعای ضرر و زیان اعم از مالی و غیرمالی را در خصوص ایام ماضی و حالو آتیه نداشته و نیز ادعا و اعتراض مطروحه از سوی اینجانب مسموع نخواهد بود.»

 از مدیران واحدهای تولیدی می‌خواهیم در قبال کارگر رفتار منطقی و قانونی داشته باشند

اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان هم در گفت‌وگو با صدای زنجان ضمن ابراز تاسف از وضعیت کارگران با توجه به شرایط اقتصادی از کارفرمایان می‌خواهد تا برای حفظ تولید و نیروی انسانی، طبق قانون، مشغول فعالیت‌های اقتصادی باشند.

نجاری با بیان اینکه وضعیت اقتصادی نابسامان منجر به مشقت خانواده‌کارگران و آسیب‌پذیری آن‌ها شده است بر لزوم اجرای تمام و کمال قانون کار در واحدهای تولیدی و نظارت بر اجرای روند آن از سوی بازرسان مربوطه تاکید کرده و عنوان می‌کند: ماده 52 قانون کار، تکلیف جامعه کارگری و کارفرمایی را مشخص کرده است. اعتراض کارگران شرکت ملی سرب و روی ایران به این جهت است که حقوق آن‌ها کم است و بدون اضافه کار در این شرایط اقتصادی با حقوق 6 ساعت نمی‌توانند کاری کنند! بر همه آشکار است که با میانگین حقوق 8.5 تا 9 میلیون تومان نمی‌توان زندگی را اداره کرد!

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان با اشاره به برخی جریان انحرافی در بین کارگران، در برخی از واحدهای تولیدی از جمله شرکت ملی سرب و روی ایران که به علت عدم اطلاع از قوانین کار باعث می‌شوند کارگران به حقوق خود نرسند، می‌گوید: از اداره کار استان زنجان درخواست می‌شود تا اعضای شوراهای کارگری واحدها را با قوانین حوزه کار آشنا کرده و در این خصوص دوره‌هایی نیز برگزار کند چرا که برخی از این اعضا به علت جهالت و نداشتن اطلاع کافی از قوانین، موضوعی را به اشتباه پیگیری می‌کنند که در نهایت دود ان به چشم کارگران می‌رود.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان در بخش دیگری از اظهارات خود ضمن تقدیر از کارفرمایان منصف استان که طبق قانون کار در جهت رشد اقتصادی استان تلاش می‌کنند از کارفرمایانی که بخشی از قانون کار را ان هم به تفسیر خود اجرا می‌کنند می‌خواهد تا در قبال کارگر رفتار منطقی و قانونی داشته باشند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان معتقد است: مشکلات کارگران با دستان شورای عالی کار حل می‌شود و این شورا نه با تصمیماتی که حد حد مُسکن برای کارگر است و در واقعیت مشکل اصلی آن‌ها را حل نمی‌کند، بلکه باید به صورت ریشه‌ای مسائل را بررسی و در نهایت تصمیم مناسب با شرایط کار کارگر و وضعیت اقتصادی جامعه اتخاذ کند.