صدای زنجان- استاندار زنجان در جلسه شورای
مسکن استان با اشاره به افزایش قیمت مسکن در زنجان و نقش دلالان در این افزایش،
بیان کرد که «دلال‌ها بیجا می‌کنند قیمت مسکن را افزایش می‌دهند. گاهی افزایش قیمت
مسکن مربوط به افرادی است که حتی خدا را هم بنده نیستند، اما خیلی بیجا می‌کنند که
این کار را می‌کنند پس باید با آنها برخورد شود.»
به گزارش خبرگزاری‌ها فتح‌اله حقیقی با تأکید بر
اینکه هر کسی به مردم ضربه بزند و باعث تشویش در جامعه شود، باید مورد برخورد قرار
گیرد، تصریح کرد: ما نباید اجازه دهیم مردم آزار ببینند و در این بین وظیفه مسئولان
سنگین‌تر است. باید شیوه‌هایی را به‌کار ببریم
تا کسانی که قصد حرام‌خواری دارند، نتوانند به مقصد خود برسند.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه قیمت مسکن در
بخش‌هایی از استان پایین‌تر و در بخش‌هایی بالاتر از میانگین کشوری است، بیان کرد:
باید راهکاری برای کنترل بازار مسکن ایجاد کنیم تا از روند افزایش قیمت‌های غیرمنطقی
در مناطق دیگر جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه گاها اطلاعاتی از ساخت و سازهای
شهری در اختیار دلالان و همراهان آنها قرار گرفته و همین امر موجب به هم ریختن بازار
می‌شود، اضافه کرد: ما باید بررسی کنیم که آیا به این افراد اطلاع داده شده یا خودشان
تصمیم‌گیری کرده‌اند و نیز باید از خرید و فروش زمین‌هایی که بین دلالان انجام می‌شود،
جلوگیری شود.
حقیقی به تعیین تکیف زمین‌های دولتی و نیز بررسی
تعاونی‌های مسکنی که سند ندارند، تأکید کرد و افزود: بزرگ‌ترین تکلیف ما ایجاد آرامش
در بین مردم است و باید کاری کنیم که قیمت‌های کاذب ایجاد نشود.
وی یادآور شد: مشکل مسکن چند سال است که در کشور
وجود دارد. برای جلوگیری از این مشکلات باید کد رهگیری در بنگاه‌های معامله املاک ایجاد
و بنگاه‌هایی که رسمیت ندارند، شناسایی و در شورای تأمین بررسی و پلمب شوند.
این مسئول تصریح کرد: شهرداری، زمین‌های که کاربری
مسکونی دارد را به امور مالیاتی معرفی کند. مردم باید عوارض معامله غیرقانونی را بدانند
و جلوی حرکت بنگاه‌های غیرقانونی گرفته شود.
در ادامه این جلسه، معاون هماهنگی امور عمرانی
استاندار نیز اظهار کرد: یکی از مشکلات حوزه مسکن این است که مشاهده می‌شود، یک تعاونی
در حال انحلال است، در حالی که هنوز تأییدیه آسانسور یا پایان کار دریافت نکرده است.
مهرداد سلطانی به مشکل تعاونی‌های مسکن با در اختیار
داشتن زمین‌های خارج از محدوده اشاره کرد و افزود: این تعاونی‌ها با وجود مشکلات خود،
اما تأثیر مستقیمی در افزایش قیمت مسکن ندارند.
این مسئول با اشاره به اینکه مسکن یک کالای سرمایه‌ای
است، تصریح کرد: با این تعریف افراد می‌توانند اضافه بر نیاز سرمایه تهیه کنند، نیاز
واقعی با نیاز سرمایه‌ای متفاوت است. مسکن تنها کالایی است که قابل جابه‌جایی نیست.
در ادامه جلسه، ناصر فغفوری، رئیس سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان نیز تعداد بنگاه‌های رسمی را 550 مورد عنوان کرد و افزود: در استان
برنامه‌ای برای قیمت مسکن و اجاره‌بها وجود ندارد. چیزی که اکنون مشاهده می‌کنیم مصداق
بارز گران‌فروشی است اما راهکاری برای مقابله با آن وجود ندارد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان نیز در این جلسه گفت:
عرضه و تقاضای مسکن تناسب ندارد.
مسعود بیات‌منش با اشاره به قانون ساماندهی و حمايت
از توليد و عرضه مسكن، اظهار کرد: به موجب این قانون دولت موظف است، به منظور تامین
مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقای
کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه‌گذاری در امر تولید مسکن با استفاده
از فناوری‌های نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونت‌گاه‌های
غیررسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود اقداماتی را انجام دهد.
وی ادامه داد: دولت دست‌یابی به این اهداف را با تامین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیت‌های
مالیاتی و تامین سایر نهادهای مورد نیاز بخش مسکن در چارچوب مفاد این قانون، تدوین
نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری
در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تامین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک بار)
با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری باید به انجام
برساند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان یادآور شد: با
توجه به تورمی که در کشور اتفاق افتاد، بازار مسکن نیز از این روند متاثر شده و شاهد
افزایش قیمت در برخی مناطق زنجان هستیم و این در حالی است که در برخی شهرستان‌ها افزایش
قیمت محسوسی وجود نداشته است.
وی با اشاره به اینکه آخرین باری که از متقاضیان
واجد شرایط برای دریافت مسکن ثبت‌نام به عمل آمده به سال 91 مربوط می‌شود، بیان کرد:
پس از این تاریخ اتفاق خاصی برای تامین مسکن نیفتاده است. از دستگاه‌ها تقاضا داریم
زمین‌های خود را برای تولید مسکن در اختیار راه و شهرسازی قرار دهند.
این مسئول به برنامه «مسکن امید» از طرف دولت اشاره
کرد و گفت: مراحل اجرایی این برنامه در حال انجام است و در تامین زمین مشکلی نداریم.
البته در سال‌های اخیر اتفاق خاصی در تولید مسکن نیفتاده است. تقاضا زیاد شده اما تولید
با آن متناسب نیست. باید تولید را افزایش دهیم تا عرضه و تقاضا به نقطه مطمئنی برسد.
وی به تخفیفات 50 درصدی عوارض ساخت و ساز و سایر
مشوق‌ها برای نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده نیز اشاره کرد و گفت: افراد برای سرمایه‌گذاری
در این بخش علاقه‌مند هستند اما شرایط برای تولید انبوه در بافت‌های فرسوده فراهم نشده
است.
در ادامه این جلسه، مدیر مسکن و ساختمان اداره‌کل
راه و شهرسازی استان نیز تصریح کرد: از ابتدای دهه 70 تاکنون قیمت مسکن با افزایش
200 برابری روبه‌رو شده و از منظر رونق و رکود نیز قبل از دهه 90، معمولا 3 سال دوره
رونق و یک سال دوره رکود را تجربه کرده است.
محسن محرمی‌یگانه خاطرنشان کرد: از سال 91 با آشفتگی
اقتصاد ایران که همزمان با دوره رکود مسکن بوده، دوره رکود از روند همیشگی خارج شده
و رکود 4 تا 5 ساله تجربه کرده است. در اواخر سال 95 و سال 96 که نشانه‌هایی از تحریک بازار و شروع دوران
رونق مشاهده شد اما باز هم اقتصاد کشور دچار آشفتگی شد و حوزه مسکن را تحت تاثیر قرار
داد.