طبق اظهارات مسئولان حوزه معدن؛ در حال حاضر ۴۴۷ فقره محدوده معدنی در استان زنجان ثبت شده که ۸۰ مورد سلب صلاحیت شده‌اند.

بر این اساس؛ از ۳۶۷ فقره پروانه بهره‌برداری، ۱۵۰ مورد غیرفعال، ۱۰۰ مورد دائم‌الکار (یعنی از ۳۶۰ روز سال ۳۰۰ روز فعال‌اند) هستند. حدود ۱۲۰ معدن فصلی (ممکن است ۶ ماه از سال و در فصل سرد سال فعالیتی نداشته باشند) داریم و تعداد معادن متروکه در حد ۲ الی ۳ مورد است.

زخمِ طبیعت

منتقدان به فعالیت‌های حوزه معدن به صدای زنجان می‌گویند: اشتغالزایی و رونق اقتصادی فعالیت‌های معدنی بر هیچ کس پوشیده نیست اما فعالیت غیراصولی برخی از معدنکاران به طبیعت استان خسارات جبران‌ناپذیری وارد کرده است که باید این مهم مورد توجه ارگان‌های نظارتی باشد.

آن‌ها بر این باورند: استخراج و اکتشافات معدنی به خودی خود، به منابع طبیعی صدمه وارد می‌کند اما با پرداخت خسارت از محل‌هایی که قانون بر آن تاکید کرده است، می‌تواند زخم طبیعت را تا حدودی التیام بخشد.

در ازای جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهره‌برداری مواد معدنی 12 درصد کل حقوق دولت در این زمینه به خزانه واریز می‌شود تا صرف اصلاح و احیا منابع طبیعی شود.

علاوه بر آن؛ طبق توافقات صورت گرفته بین ارگان‌های مربوط به حوزه صنعت و معدن و منابع طبیعی؛ بهره برداران معادن استان که اقدام به تخریب منابع طبیعی کرده اند موظف می‌شوند که اعتبارات لازم جهت احیای منابع طبیعی را جهت جبران خسارت، اختصاص دهند.

هر چند که با توجه به اشتغالزایی ایجاد شده توسط معادن در منطقه و همچنین اعطای مجوز استخراج از سوی دستگاههای ذی ربط در گذشته امکان توقف فعالیت برخی از این معادن وجود ندارد اما به نظر می رسد در شرایط کنونی پیگیری برای دریافت سهم طبیعت از درآمد معادن به منظور احیای طبیعت منطقه موضوعی باشد که باید مورد پیگیری جدی دستگاه‌های متولی امر قرار گیرد.

 ۱۲ درصد از حقوق دولتی از سوی معدنکاران استان زنجان واریز می‌شود؟

علی یکی از شهروندان زنجانی در گفت‌وگو با صدای زنجان در واکنش به اظهارات برخی از مسئولان معدنی که گفته است ماده 24 قانون معادن که معدنکاران بر لزوم اجرای آن تاکید دارند را به خاطر «حفظ منبع طبیعی» اجرا نمی‌کنیم، عنوان می‌کند: لازم به عذاب وجدان نیست! همین که قانون را درست اجرا کنیم، خسارت جبران‌ناپذیری به طبیعت وارد نمی‌شود. بخشی از وضعیت منابع طبیعی به بی‌توجهی تعدادی از معدنکاران برمی‌گردد، بخشی نیز به تفاهم‌نامه‌های منعقد شده بین دستگاه‌های اجرایی که در ظاهر به نفع طبیعت است اما به ضررش تمام می‌شود، بخشی نیز به اقدام دیرهنگام اداره منبع طبیعی در اجرای عملیات بازسازی و احیای طبیعت ناشی از خسارت فعالیت‌های معدنی برمی‌گردد.

این شهروند می‌گوید: مسئولان صمت باید پیگیری کنند که معادن، ۱۲ درصد از حقوق دولتی که باید طبق قانون به خزانه دولت واریز شود و این مهم نیز سهم منابع طبیعی است را پرداخت می‌کنند یا نه؟

اداره منابع طبیعی استان زنجان برای احیا و بازسازی عرصه‌های خسارت دیده 

ناشی از فعالیت‌های طبیعی چه کرده است؟

برخی از منتقدان می‌گویند: با وجود اینکه ۱۲ درصد از حقوق دولتی که به خزانه دولت واریز می‌شود سهم منابع طبیعی است و باید در احیای معادن هزینه شود، نه تنها دولت کل این مبلغ را پرداخت نمی‌کند بلکه مشخص نیست همان مقدار اندک پرداخت شده کجا هزینه می‌شود.

یکی از شهروندانِ دوستدار محیط زیست و منابع طبیعی هم در گفت‌وگو با صدای زنجان از مسئولان منابع طبیعی می‌خواهد تا مبالغ هنگفتی که برای جبران خسارت تحت عنوان 12 درصد حقوق دولتی و هر محلی، از معدنکاران را اخذ می‌کنند یا به خزانه واریز می‌شود را پیگیری و در اسرع وقت صرف حفظ و حراست از طبیعت کنند.

وی با اشاره به وضعیت نامطلوب پوشش گیاهی برخی محدوده‌های معدنی استان زنجان از مسئولان می‌خواهد تا روند وصول این بدهی را شتاب دهند.

مجید گلشنی‌منفرد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان هم در گفت‌وگو با صدای زنجان گلایه بلاتکلیفی شرکت‌کنندگان در برخی از مزایده‌های معدنی ناشی از اصرار اداره کل صمت بر عدم اجرای ماده 24 قانون معادن را وارد دانسته و می‌گوید: برای کاهش تقابل بین اداره منابع طبیعی و فعالان محیط زیست و منابع طبیعی و معدنکاران و اداره صمت، ترجیح می‌دهیم به دنبال راه‌حل باشیم تا اجرای ماده 24 قانون معادن! با وجود اینکه به معدنکاران حق می‌دهیم که خواستار اجرای قانون باشند اما به نظرم باید محتاطانه این مورد را در نظر بگیریم.

گلشنی‌منفرد بررسی موارد مربوط به اصرار معدنکاران برای اجرای ماده 24 قانون را راه رفتن در لبه تیغ توصیف کرد و گفت: البته مشکل آن دسته از محدوده‌های معدنی به مزایده گذاشته شده؛ که چنین مشکلی داشتند رفع شده و تعداد محدودی از معادن (حدود 4 مورد) باقی مانده که برای تعیین تکلیف در دستور کار قرار دارند، به نظرم اداره منابع طبیعی باید با مبالغی که در راستای احیا و بازسازی عرصه‌ها از محل 12 درصد حقوق دولتی توسط معدنکاران، اخذ کرده است، پروژه‌های مدنظر را اجرایی کند.

اغلب معدنکاران؛ برای در اختیار قرار دادن عرصه‌های طبیعی به اداره منابع طبیعی، رغبت ندارند!

گزارش‌ها از «عدم رغبت معدن‌داران برای در اختیار قرار دادن عرصه‌ها جهت اجرای عملیات احیا و بازسازی به اداره منابع طبیعی» حکایت دارد.

به گفته مسعود رسولی، معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی استان زنجان؛ از حدود 200 معدن فعال اعم از دائم الکار و فصلی؛ در استان زنجان برای احیا و بازسازی معادن تا به امروز؛ فقط 3 معدن‌دار (یک بخش دولتی و 2 بخش خصوصی) با اداره منابع طبیعی همکاری داشته و اقدامات لازم نیز در دستور کار قرار گرفته است.

رسولی معتقد است: مشکل اصلی این است که وقتی از معدنکار می‌خواهیم تا در محدوده معدنی که دارای مجوز سینه‌کار است و دیگر انتفاعی ندارد؛ نسبت به احیا و بازسازی اقدام کنیم اما رغبتی نشان نمی‌دهند و می‌گویند هنوز مشغول کاریم! با این اوصاف؛ تعداد معادنی که بلامصرف باشد، بسیار محدود است تا بخواهیم نسبت به اجرای پروژه‌های احیا و بازسازی اقدام کنیم.

این مسئول اضافه می‌کند: عدم تمایل معدنکاران برای تحویل محدوده جهت اجرای عملیات بازسازی و احیا نیز به فعال بودن معادن برمی‌گردد.

عدم شفافیت برخی از دستورالعمل‌ها؟

رسولی به این نکته نیز تاکید دارد: نوع عملیات برای احیا و بازسازی معادن بد تعریف شده است. مثلا «اجرای عملیات بیولوژیکی» یعنی کاشت درخت که با توجه به مبلغی اختصاصی برای عملیاتی کردن آن که عدد بالایی نسبت به اجرای پروژه بود. از این رو بخشی از مبالغ به خزانه بازگشت داده می‌شود.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی استان زنجان می‌گوید: البته اخیرا در راستای اجرای ابلاغیه‌های دریافتی پیشنهاد شده تا؛ عملیات «مکانیکی» در کنار عملیات «بیولوژیک» تعریف شود.

 معدنکاری با ساخت و ساز عمرانی فرق دارد!

گلایه‌ها در خصوص درخواست‌های مکرر معدنکاران برای صدور مجوز «سینه کار» در حالی که هنوز در محدوده قبلی که مجوز صادر شده، اقدام معدنی صورت نگرفته است، همچنان ادامه دارد.

برخی می‌پرسند: چرا برخی از معدنکاران که نسبت به پرداخت حقوق منابع طبیعی حساسیت ندارند باید انتظار داشته باشند که اداره منابع طبیعی در صدور مجوز برای خواسته‌شان اقدام سریع داشته باشد؟

مجید گلشنی‌منفرد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان هم در گفت‌وگو با صدای زنجان می‌گوید: به نظرم این گلایه‌ها به عدم اطلاع برخی از فعالیت‌های معدنی برمی‌گردد. معدنکاری ساخت و ساز عمرانی نیست. قرار نیست وقتی در محدوده‌ای که احتمال وجود معدنی است و درخواست صدور مجوز داده می‌شود؛ حتما ماده معدنی باشد، معدنکار پس از حفاری یا اقدامات مربوط به ژئوفیزیک یا ژئوشیمی به این نتیجه می‌رسد که در نقطه مدنظر هیچگونه ماده معدنی وجود ندارد در نتیجه لزومی برای تخریب نمی‌بیند و درخواست مجوز سینه کار برای منطقه دیگر را می‌دهد.

در دریافت خسارت به منابع طبیعی؛ در حق معدنکاران ظلم شده است

مدیرکل صمت استان زنجان به صدای زنجان می‌گوید: به نظرم در این زمینه در حق معدنکاران ظلم شده است. معدنکاران از سال 92 که این قانون لازم‌الاجرا شد، 12 درصد حقوق دولتی را می‌پردازند. طبق قانون باید اداره منابع طبیعی نیز این مبالغ را در بازسازی منابع طبیعی صرف کند. آیا دوستان از سال 92 تا کنون در این زمینه اقدامی کرده‌اند؟

مدیرکل صمت استان زنجان اضافه می‌کند: گفته می‌شود که از سال 1400 این مبالغ اخذ نشده که اداره منابع طبیعی در حوزه بازسازی ناشی از تخریب مناطق به علت فعالیت‌های معدنکاری صرف کند اما به نظرم با پیگیری مبالغ قانونی قابل تخصیص است و 100 درصد مبالغ واریزی معدنکاران به خزانه رفته است.

گلشنی‌منفرد با بیان اینکه حقوق دولتی در نظر گرفته شده قبل از سال 1392، 3 درصد بود که پس از سال 92 به 12 درصد رسید، ادامه می‌دهد: مسئولان اداره منابع طبیعی بگویند که طی این 10 سال به حوزه بازسازی وارد شده‌اند؟ حق منابع طبیعی که توسط معدن انگوران واریز شده حدود 150 میلیارد تومان بوده است. 10 روز پیش نیز معدن سیلیس ابهر یک میلیارد تومان بابت 12 درصد حقوق دولتی واریز کردند. در این زمینه چه اقدامی صورت گرفته است؟ متاسفانه دستگاه‌ دولتی مربوطه فقط اصرار بر اخذ 12 درصد حقوق دولتی ناشی از تخریب منابع طبیعی داریم اما یادمان می‌رود برای بازسازی طبیعت طبق قانون اقدام کنیم و باز هم اصرار داریم که بخش خصوصی برای جبران هزینه‌های خسارت، علاوه بر 12 درصد حقوق دولتی، مبلغی پرداخت شود.

مدیرکل صمت استان زنجان با بیان اینکه علاوه بر پرداخت هزینه‌های مربوط به خسارت به منابع طبیعی؛ دستورالعمل‌های مربوط به تفاهم نامه منعقد شده نیز اجرا و خسارت تعیین شده نیز باید توسط معدنکار واریز شود، با استناد به برخی از تفاهم‌نامه‌های منعقد شده بین مسئولان ملی دو طرف می‌گوید: طبق یکی از این تفاهم‌نامه‌ها؛ معادن فعال دارای پروانه بهره‌ برداری که بر اساس قوانین وقت نیاز به استعلام نداشته اند مثل معادن طبقه 2، در صورت اخذ حقوق دولتی نیازی به اخذ جریمه ناشی از خسارت نیست. اما این مبلغ از معدنکار اخذ می‌شود. معادن فلزی که در محدده خودشان کار می‌کنند نباید حقوق دولتی دریافت شود چراکه به حد کافی جریمه دولتی واریزی‌شان بالاست و مابقی مبلغ در نظر گرفته شده برای خسارت‌های وارده را نیز پوشش می دهد با این وجود این مبلغ اخذ می‌شود!

مطالبات اداره منابع طبیعی از معدنکاران،

 از طریق بازرسی و دیوان محاسبات و مراجع ذیربط قانونی پیگیری می‌شود

به دنبال ابهامات وارده به عملکرد اداره منابع طبیعی در قبال طبیعت در حالی که معدنکاران طبق قوانین و تفاهم‌نامه‌های منعقده نسبت به پرداخت حقوق منابع طبیعی اقدام کرده‌اند، «مسعود رسولی، معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی استان زنجان» در گفت‌وگو با صدای زنجان هر گونه کوتاهی احتمالی را رد کرده و با تشریح بخشی از اقدامات این دستگاه می‌گوید: بعد از واریز مبالغ مربوط به حقوق دولتی از سوی معدنکاران، از 12 درصد مذکور؛ برای احیا و بازسازی معادن اعم از خصوصی و دولتی، مبالغی نیز به اداره منابع طبیعی اختصاص می‌یابد تا با همراهی و همکاری بهره‌بردار اقدامات تبیین شده در قوانین، در دستور کار قرار گیرد.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی استان زنجان عنوان می‌کند: امسال در محدوده‌های مربوط به ماسه‌شویی‌ها در بخش سارمساقلو و منطقه قره‌پشتلو و بخشی از معادن خدابنده؛ عملیات احیا و بازسازی انجام شده است. این عملیات در معدن انگوران (یکی از فازها پایان یافته است، این معدن در سال 1401 مبلغ 150 میلیارد تومان بابت 12 درصد حقوق دولتی پرداخت کرده است)، معدن سیلیس «چشین» ابهر (در حال انجام)، معدن آهن «مروارید» (بخشی از عملیات اجرایی شده است) در دستور کار قرار گرفته است.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی استان زنجان با بیان اینکه در دریافت خسارت ناشی از فعالیت‌های معدنی به منابع طبیعی؛ با معدنکاران رویکرد «تعاملی» را مدنظر داریم، یادآور می‌شود: صنعت و معدن استان زنجان وظیفه دارد به معدنکاران اعلام کند که محدوده‌های بلااستفاده را جهت اجرای عملیات احیا و بازسازی به اداره منابع طبیعی اعلام کند، برخی از معدنکاران هنوز مبالغ را واریز نکرده‌اند و ما نیز از طریق بازرسی و دیوان محاسبات و مراجع ذیربط قانونی، برای اخذ درآمدهای دولتی معوقه اقدام کرده‌ایم.