وصول حقوق دولتي و مسئوليت‌هاي اجتماعي معادن از نيازهاي اصلي استان‌ است که گاهي بنا به دلايلي ايفا نمي‌شود؛ يکي از اين مواد بازنگشتن درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتي معادن به استان است.

خبرنگار  در خصوص درآمدهاي حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتي معادن استان با احمد خداوردي، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان زنجان گفت و گو کرده است.

   وضعيت درآمدهاي استان  در سال گذشته چگونه بود؟

در سال 1401 ميزان درآمد مصوب استان به مبلغ 59 هزار و 642 ميليارد ريال و عملکرد استان بيش از 72 هزار و 306 ميليارد ريال معادل 121.2 درصد بوده است. همچنين ميزان مازاد درآمد استان در سال مذکور به مبلغ بيش از 12 هزار و 664 ميليارد ريال محقق شده است. در اين ارتباط ميزان برگشت مازاد درآمد سال 1401 به تفکيک تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني) مبلغ 405 ميليارد ريال و هزينه‌اي 10 ميليارد ريال بوده است.

   شرايط درآمدي در سال جاري به چه صورت است؟

در سال 1402 ميزان درآمد مصوب استان بيش از 95 هزار و 562 هزار ميليارد ريال است که عملکرد 9 ماهه برابر با 76 هزار و 779 ميليارد ريال اعلام شده که مازاد درآمدي به ميزان پنج هزار و 107 ميليارد ريال محقق شده است.

  حقوق معادن يکي از منابع درآمدي استان است

در اين حوزه چه مقدار از درآمدها به استان بازگشته است؟

سال گذشته ميزان اعتبار مصوب درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتي معادن استان برابر با 10 هزار و 10 ميليارد ريال بود که 14 هزار و 581 ميليارد ريال معادل 145 درصد تحقق يافت. از اين رقم، مبلغ 449 ميليارد ريال به استان برگشت که بسيار ناچيز بود و اين موضوع يکي از چالش ها و مطالبات مورد پيگيري مردم و مسئولان استان است. افزايش ميزان برگشتي حقوق معادن به استان ها موجب مي شود مسائل حاصل از فعاليت معادن از جمله تعمير جاده ها و بهسازي حاشيه معادن حل شود البته موضوع کم بودن ميزان برگشتي حقوق دولتي معادن مختص استان زنجان نيست و بر اساس يک فرمول محاسبه اي که وجود دارد، ساز و کار آن به نحوي است که سهم همه استان ها از آن قابل توجه نيست. همه درآمدهاي حاصل از حقوق دولتي معادن ابتداي امر در يک کاسه جمع مي شود و پس از آن به نسبت واريزي ها به استان ها برگشت داده مي شود.

   امسال هدفگذاري حقوق دولتي معادن در استان چه مقدار است؟

در سال 1402 ميزان اعتبار مصوب درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتي معادن برابر با 17 هزار و 600 ميليارد ريال و عملکرد آن تا پايان آبان ماه سال جاري بيش از 11 هزار و 157 ميليارد ريال بوده که تاکنون اعتباري به مبلغ 24 ميليارد ريال به استان ابلاغ شده است. البته برخي از اين وصولي ها از حقوق دولتي معادن مربوط به معوقات هم هست يعني مربوط به سال هاي گذشته مي شود که با تاخير پرداخت مي شود.

  ارزيابي شما از ميزان تحقق رشد اقتصادي هدفگذاري شده در استان چيست؟

چالش اصلي در تحقق رشد اقتصادي هدفگذاري شده 7.8 درصدي استان، تامين منابع اعتباري و مالي لازم است. به رغم اقدامات ارزشمند در جذب سرمايه‌گذاري بخش‌هاي اقتصادي، فعال شدن برخي از بنگاه‌هاي توليدي نيمه‌فعال و تکميل سرمايه گذاري‌هاي موجود ولي مسائل مربوط به تامين منابع مالي، چالش اصلي در تحقق رشد اقتصادي هدفگذاري شده است.