در نهمین جلسه مطالبه‌گری پرسمان پیشرفت در دانشگاه زنجان پیرامون مشکل مسکن مطرح شد:

دلالی مسکن حاصل ناکارآمدی سیستم اقتصادی‌ست

زهره میرعیسی‌خانی- قریب بر یک سال گذشته با تغییر و آشفتگی وضعیت اقتصادی کشور، وضعیت مسکن در کشور نیز دچار مشکلاتی شد.

بالا رفتن قیمت مسکن و اجاره‌بها در شرایطی که تورم اقتصادی بر مردم فشار می‌آورد، موجب سردرگمی و ناامیدی قشر ضعیف جامعه برای تامین مسکن شده است. از طرفی با توجه به اینکه  بالغ بر 120شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به حوزه مسکن وابسته هستند، این آشفتگی‌ها همچنین توانسته است بر وضعیت اشتغال مردم نیز تاثیر گذار باشد.

این موضوع و راهکارهای رودررویی با این مساله موضوع  نهمین جلسه مطالبه‌گری پرسمان پیشرفت با حضور مسئولان و نماینده‌های تشکل‌های دانشجویی در سالن شهید شهریاری دانشگاه زنجان بود.

در این جلسه، مباحثی از جمله افسارگسیختگی قیمت مسکن، رانت‌های اطلاعاتی در پیش‌فروش مسکن، رابطه ازدواج با مسکن، بلاتکیف بودن طرح‌های دلت از جمله مسکن امید، مسکن‌های خالی، دلال‌بازی، عدم اجرای قوانین بازدارنده همچون مالیات خانه‌های خالی و مواردی از این دست از طرف تشکل‌های دانشجویی مطرح شد.

در این خصوص  مهرداد سلطانی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با اشاره به این‌که دستگاه استانداری یک دستگاه حاکمیتی بالادستی است که روابط دستگاه‌های اجرایی را نظارت می‌کند، گفت: معاونت عمرانی نیز وظایف نظارت دستگاهی که وظایفی در حوزه عمرانی استان دارند را بر عهده دارد و مسائل و مشکلات را از منظر این دستگاه‌ها بررسی می‌کند.

وی ادامه داد: در حوزه مسکن وزارت راه و شهرسازی در مراتب بالاتر و ادارات راه و شهر سازی در استانها یکی از دوایر هستند که مستقیما این حوزه را بر عهده دارند و بنیاد مسکن در حوزه مسکن روستایی و شهری فعالیت دارند و در کنار این نهادهای حاکمیتی و دولتی سایر نهادها هم هر کدام در سطح کم و زیاد ممکن است که در بازار مسکن دخالت داشته باشند اما سیاست اصلی در بخش مسکن اداره‌کل راه و شهرسازی اتفاق می افتد.

این مسئول افزود: آن‌چه که در سال‌های اخیر ما شاهد آن بودیم و هستیم به نظر می‌رسد در وضعیت فعلی در دوره اول دولت آقای روحانی بیشتر هم و غم اداره راه و شهرسازی صرف تکمیل طرح بزرگ مسکن مهر و طرح‌های دیگری بود که در کشور جاری بود و در به ثمر رساندن آنچه که باقی مانده بود صرف شد. خوشبختانه استان زنجان یکی از استان‌هایی بود که به نسبت سایر استان‌ها در این زمینه پیشگام و پیشتاز بود ولی این موضوع به این معنا نیست که این کار در این حوزه به اتمام رسیده است چرا که هنوز هم در این زمینه ما مشکل داریم و طبیعی هم که این مشکلات وجود داشته باشد چرا که یک طرح بزرگ ملی بود که گستره وسیعی داشت.

سلطانی افزود: اما در بخش دوم که از سال گذشته این موضوع کلید خورده است وزارت راه و شهرسازی به دنبال یک طرح دیگری بود که بتواند نیازهای امروز را نیز تامین کند که این طرح را در قالب طرح ستاد با آفرینی شهری پایدار در کشور رقم زدند که خود رئیس جمهور دستور طرح را دادند، در طرح جدید هدف مثل طرح‌های قبلی ایجاد مجتمع‌های مسکونی جدید نبود بلکه بیشتر نگاه بافتهای فرسوده و بافت‌های ناکار امدی بود که در شهر وجود داشت و باید بازسازی و نوسازی می‌شد.

وی ادامه دادد: کار در این بافت‌ها به مراتب سخت‌تر است چرا که کار در بافت‌های موجود ناکارآمد مشکلات خاص مربوط به خود را دارد و موجب  کندی عملکردها در این  زمینه می‌شود.به نظر می‌رسد شروع کار در این حوزه یک مقدار فرسایشی باشد. توسعه‌گر هم به  در واقع سرمایه‌گذار هستند و به دنبال سود و منافع خود در این زمینه هستند.

وی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان که «آیا نظارتی بر قیمت مسکن از طریق دولت وجود دارد؟ و اگر وجود دارد چه اقداماتی در سال های اخیر انجام داده است؟» گفت: در پاسخ به این سوال دو رویکرد وجود دارد اگر بگویم که وجود ندارد در واقع زیر سوال می‌روم  و اگر بخواهم که وجود دارد باید بگویم که بر چه مبنایی وجود دارد. قیمت را در یک جامعه دو عامل نهادی عرضه و تقاضا شکل می‌دهد. اگر عرضه بر تقاضا سبقت یابد قیمت‌ها کاهش و اگر بالعکس قیمتها افزایش می یابد و هیچ دولت و نهادی نمی‌تواند جریان عرضه و تقاضا را سرکوب کند و می‌تواند تنها آن را تنظیم کند و در بستر و نهاد خود قرار دهد و اگر هر نهادی بخواهد بخواهد وجود عرضه و یا تقاضا را سرکوب کند در بلند مدت دچار مشکل خواهد شد. در مورد مسکن هم وضعیت به همین طریق است. مسکن یک کالای سرمایه ای برای ماست نه یک کالای مصرفی و دلایل این مساله هم دلایل مختلفی است که اگر بخواهیم از نگاه جامعه شناسی به این مساله نگاه کنیم ریشه در فرهنگ مردم  دارد و از گذشته دور زمین در فرهنگ ما یک سرمایه محسوب می شده است.

معاون عمرانی استاندار با اشاره به اینکه زمین یک کالای سرمایه‌ای غیر قابل جابه جایی است  و مقدار محدودی دارد و همنی موضوعات امکان دلالی بر روی  زمین را افزایش می دهد بنابر این از گذشته این حوزه مکانی برای جذب سرمایه های سرگردان مردم بوده است و مورد سرمایه گذاری قرار گرفته است .

وی ادامه داد: حال  می خواهیم قیمت زمین و مسکن را تحت کنترل قرا بدهیم به چه پشتوانه ای این موضوع باید محقق شود چرا که یک زمان است که ما یارانه و امتیازی را  برای موضوعی قرار می دهیم و توقع داریم که این موضوع کنترل شود .یک زمانی در طرح مسکن مهر دولت بخشی از زمین های خود را در اختیار سازندگان مسکن قرار داد و این مساله باعث شد که قیمت ها تا میزانی کاهش یابد اما در برهه کنونی به دلیل محدودیتهای این زمین ها نیزاین امکان وجود ندارد. آیا ما می توانیم مصالح و سیمانها را با یارانه و قیمت پایین تر در اختیار ساندگان قرار بدهیم که همه این کالاها دارد با قیمت آزاد تولید می شود که بنابر این تمام ابزاری  که یک دولت می تواند در این حوزه داشته باشد را از دست داده ایم که از این جهت به یک بن بست می خوریم .

سلطانی خاطرنشان کرد: ما باید بتوانیم تقاضای سوداگرانه و دلال بازی را در این حوزه متوقف کنیم اما چرا نمی‌توانیم؟ این موضوع نیز به نا کارآمد بودن ساختارهای اقتصادی کشور برمی‌گردد که در چهل سال گذشته اصلاح نشده است.

وی در مورد ساز و کارهای کنترل قیمت‌ها، بیان کرد: ساختارهای تولید ثروت در کشور ما مبتنی بر شفاف‌سازی و تولید نبوده و سوداگری بر دیگر عوامل سبقت گرفته است که البته یکی از مصوبات شورای مسکن این بوده که از فعالیت‌ بنگاه‌های معاملات مسکن بدون پروانه جلوگیری و آن‌ها را مکلف به دریافت کد رهگیری در انجام معاملات کنند.

این مسئول ادامه داد: ما در کشور مشکل ازدیاد قانون داریم و گاهی قوانین یکدیگر را نقض می‌کنند که این باعث می‌شود فعالیت‌ها غیرشفاف شود.

در ادامه سلمان داشاد، مدیر شعب بانک مسکن استان اظهار کرد: بعد از انقلاب یک سوم واحدهای مسکونی ساخته شده در کشور از تسهیلات بانک مسکن بهره‌مند شدند. هر بانک نمی‌تواند بیش از ۸۰ درصد منابع خود را استفاده کند اما بانک مسکن 2 برابر منابعی که در اختیار دارد، تسهیلات ارائه داده است.

وی ادامه داد: بانک مسکن در راستای سیاست‌های دولت اقدام می‌کند. بیشترین تسهیلات این بانک در بخش تعهدی و تکلیفی است. حوزه‌هایی مانند بافت‌های فرسوده، مسکن مهر و مسکن‌های روستایی جزو تعهدات این بانک است.

این مسئول با اشاره به اینکه بیش از ۴۰ هزار واحد مسکونی مهر تسهیلات بانکی به ارزش 8000 میلیارد ریال دریافت کردند، یادآور شد: این بانک توان خود را برای خانه‌دار کردن اقشار ضعیف و کم‌درآمد به‌کار گرفته است.

مدیر شعب بانک مسکن استان در مورد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تصریح کرد: از ابتدای امسال تا پایان خردادماه ۲۴۹ فقره به ارزش ۷۸ میلیارد ریال تسهیلات ازدواج پرداخت شده است. در طول سال گذشته نیز۳۹۸ فقره به مبلغ ۶۳ میلیارد ریال تسهیلات اعطا شده که این موضوع رشد خوب اعطای تسهیلات ازدواج در سه ماهه نخست امسال را نشان می‌دهد.

رئیس اداره تشکل‌های حرفه‌ای و بازآفرینی شهری اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان   نیز در ادامه این جلسه، یادآور شد: رویکرد وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن در حال حاضر به بازآفرینی شهری مربوط می‌شود.

علی عباسی ادامه داد: در حوزه مسکن سیاست‌ها بر این است تا از دخالت مستقیم دولت در امر ساخت و ساز پرهیز و از توسعه‌گر استفاده شود.

این مسئول با اشاره به اینکه بافت‌های ناکارآمد شهری به بخش‌های بافت تاریخی، بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی تقسیم می‌شود، بیان کرد: یکی از اقدامات در ستاد بازآفرینی پایدار شهری تهیه و تدوین اقدام مشترک است که زنجان، ابهر، قیدار و خرمدره، شهرهای مورد هدف این طرح هستند.