محمد بازرگان، رئیس اتحادیه رستوران‌‌داران زنجان ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۱ به‌عنوان رئیس اتاق اصناف مرکز استان زنجان منصوب و جایگزین سید محمود موسوی شد.

   انتخابات جنجالی اصناف!

گفتنی است؛ جلسه تعیین سمت هیات رییسه اتاق اصناف مرکز استان در روز سه شنبه ۲۰شهریورماه ۱۴۰۲ راس ساعت ۸صبح در راستای اجرای ماده ۹قانون نظام صنفی و طبق دعوتنامه شماره ۹۹۴۶۹۰ صورت گرفت و طبق آرا ماخوذه با حضور هیئت اجرایی، حسین ندرلو به عنوان رییس، مسعود شکوری به عنوان نایب رییس اول، محمد رضا محمدی نایب رییس دوم، محمد بازرگان به عنوان دبیر، سجاد مقدمی به عنوان خزانه دار انتخاب شدند اما نه تنها اعتبارنامه برای منتخبین صادر نشد بلکه در نیمسال دوم سال ۱۴۰۲ هر گونه تعیین تکلیف ترکیب هیئت رئیسه اتاق اصناف زنجان در هاله‌ای از ابهام فرو رفت.

یکم مهرماه ۱۴۰۲ بود که هادی تقیلو، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صمت استان زنجان در خصوص ترکیب اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف زنجان به خبرنگاران گفت: با توجه به خروج یک نفر از اعضای اتاق اصناف و ورود علی‌البدل، طی ماه جاری انتخابات داخلی تعیین سمت اعضای هیئت‌ رئیسه اتاق اصناف زنجان مجدداً برگزار شد.

تقیلو اظهار کرد: با عنایت به قانون مبنی بر اینکه باید حداکثر ظرف ۱۵ روز اعتبارنامه ترکیب اعضای هیئت‌رئیسه جدید صادر شود و تا زمان صدور این اعتبار نامه، ترکیب اعضای هیئت رئیسه قبلی معتبر است و با توجه به عدم صدور اعتبارنامه تاکنون رئیس اتاق اصناف کماکان جناب آقای محمد بازرگان است.

وی بر نظارت مستمر دستگاه‌های نظارتی و این کمیسیون بر فعالیت اصناف و هیئت‌ رئیسه اتاق اصناف مرکز استان تاکید کرد و افزود: صدور اعتبارنامه برای اعضای هیئت رئیسه مستلزم طی فرایند قانونی و اخذ استعلام از دستگاه‌های نظارتی است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صمت استان زنجان ضمن تقدیر از همراهی و همکاری همه اصناف و کسبه مرکز زنجان و همچنین رؤسای اتحادیه‌ها، خاطرنشان کرد: حرکت در مسیر قانون و استفاده از ظرفیت آن در جهت رفع سریع مشکلات و پرهیز از بروز رفتارهای غیرقانونی خود در انتخابات اعضای هیئت رئیسه کماکان مد نظر قرار خواهیم داد و از همه مراجع و دستگاه‌ها درخواست همکاری با اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان را داریم.

شنیده‌ها حاکی از آن است که علت حساسیت مسئولان و متولیان برگزاری انتخابات اتاق اصناف زنجان؛ حضور یکی از روسای اتحادیه‌های صنفی در ترکیب اتاق اصناف زنجان بوده است که با همکاری تعدادی از افراد و با ایجاد یک شرکت فاقد وجاهت قانونی، مبالغی از تعدادی از فعالان صنفی دریافت بابت ایجاد شهرک صنفی دریافت کرده بود. این در حالی است که اراضی کشاورزی متعلق به روستائیان «دیزج آباد» بوده و صاحبان نسق‌ها از این پیشکش آقایان اطلاعی نداشتند!

  فروش غیرواقعی اراضی کشاورزی  روستائیان «دیزج‌آباد» و وعده ایجاد شهرک صنفی 

بررسی‌های صدای زنجان حاکی از آن است؛

« ۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ گزارشی از سوی اتاق اصناف زنجان مبنی بر خرید، واگذاری و فروش زمین کشاورزی به صورت قطعه‌بندی شده علیه یک شرکت ساماندهی مشاغل به شماره ۱۳۷۴۳ تحت مدیریت «ت. ژ» و «م. ش» و «ع. ش» هر سه با وکالت «ا. ن» و با ورود ارگان‌های نظارتی و شکایت شاکیان خصوصی و صاحبان نسق زراعی روستای «دیزج آباد» به دنبال اطلاع از موضوع فروش زمین زراعی آن‌ها توسط «و.ع» و «ح.ذ» با وکالت «م.م» و «ج. م» تحت عنوان «فروش مال غیر» و «کلاهبرداری» و «تحصیل مال نامشروع» به شرکت مزبور و طبق مستندات ارائه شده نظیر قولنامه‌های فروش زمین‌های زراعی شاکیان توسط «ع» و «ذ» به متهمان خریدار موصوف و نیز قولنامه‌های مربوط به واگذاری قطعات به اعضای برخی از اتحادیه‌ها توسط شرکت مزبور (متهمان خریدار موصوف) که تعداد قطعات واگذا شده و با توجه به لیست اسامی خریداران قطعات تقریبا ۲۵۷ نفر می‌باشند، ملاحظه استعلامات شرکت مزبور از نهادها و ارگان‌های دولتی و ذی نفع و ذیربط و اخذ جوابیه استعلامات که عمدتا مربوط به حریم‌ها می‌باشدو با ایجاد ذهنیت قانونی بودن کار شرکت که با توجه به اسم شرکت که شبه حاکمیتی را به اذهان متبادر می‌کند و نیز نامه سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری زنجان به تاریخ خردادماه ۱۳۹۸ به شماره ۹۸/۹۵۲؛ بدین شرح می‌باشد؛

«م.ش»، رئیس یکی از اتحادیه‌های صنفی زنجان موضوع اجرای مصوبه ۱۲۶۳۶۸ /ت ۰۵۳۷۴۶ هیئت وزیران؛ در راستای اجرای تبصره ماده یک آئین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری؛ موضوع تصویب نامه فوق الذکر هیئت وزیران و نامه شماره ۴۷۲۹/۱/۴۲۷ مورخ ۲ خردادماه سال ۱۳۹۸ فرمانداری؛ مقتضی است؛ جهت اجرای عنوان مصوبه مذکور اقدام و نسبت به تهیه زمین در قالب سایت‌های صنفی و انتقال آن‌ها اقدام و عملی را معمول کنید.

همچنین در صورت داشتن هر گونه اقدامات قبلی در این زمینه، در اسرع وقت یه این سازمان ارسال تا به فرمانداری و معاون عمرانی استانداری زنجان و مدیرکل راه و شهرسازی استان و شهرداری زنجان بدین مضمون به پیوست نامه وارده به شماره دبیرخانه به استانداری ۳۳۸۹۴/۱۱/۴۷ و در مورخ ۳ اسفندماه ۱۴۰۰ و آقایان «ح.ک» و «غ.س» به نمایندگی جمعی از متقاضیان درخواست احداث شهرک خودرویی، تعمیرگاه ماشین آلات سبک و سنگین و غیره، ارسال و لذا با توجه به اعلام آمادگی ایشان برای تهیه زمین در خارج از شهر با هزینه خودشان و انتقال مشاغل خود به آن محل؛ مقتضی است دستور فرمائید نسبت به بررسی، راهنمایی و پیگیری درخواست ایشان در چارچوب مقررات طرح‌های جامع شهری و سایر مقررات مربوطه اقدام کنید.»

    قانون؛ حکم می‌کند

اما مگر اتحادیه صنفی مربوطه؛ یک نهاد خصوصی نیست؟ آیا این اتحادیه نباید فقط مسئول نظارت به اعضا باشد؟ رئیس اتحادیه در جایگاهی است که مصوبه هیئت وزیران را اجرایی کند و صلاحیت دارد تا درخواست‌های زیرمجموعه را راسا را پیگیری کرده و وارد اجرا نیز شود؟

بنا بر اظهارات یک منبع آگاه که نامش نزد صدای زنجان محفوظ است؛ ظاهرا طبق بررسی‌های صورت گرفته؛ آقایان «ک» و «س» درخواست احداث شهرک خودرویی و غیره داشته‌اند آیا با درخواست افراد و مجامع خصوصی فاقد مشخصات می‌توان بدین طریق شهرک احداث کرد؟ اگر شهرک خودرویی و شبه آن را با تقاضای افراد بتوان احداث کرد، احداث شهرک‌های مسکونی به طریق اولی باید مجاز باشددر حالی که روزانه ده‌ها پرونده تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در دادگاه‌ها در حال رسیدگی است و هیچ کس نمی‌تواند بدون مجوز از نهادها و ارگان‌های ذی صلاح در این خصوص اقدام کند. 

به گفته این منبع؛ بررسی‌ها و تحقیقات مراجع ذی‌صلاح حاکی از آن است؛ «ع» و «ذ» خود را نماینده اهالی روستای دیزج آباد معرفی و با تنظیم ۲ فقره قولنامه اقدام به فروش ۸۷ هکتار از زمین‌های روستای مذکور به شرکت مذکور با مدیرعاملی «م. ش»کرده‌اند و حدود ۱۵۰ نفر از اهالی روستا که صاحبان زمین هستند، شاکی می‌باشند. قطعات زمین به صورت مشاع به ۲۵۷ نفر فروخته‌اند و قیمت هر قطعه ۳۰۰ میلیون تومان اعلام شده که کل مبلغ زمین، ۸۰ میلیارد تومان است.

گفته می‌شود؛ «ا. ک» به عنوان یکی از فعالان صنفی و «ع.س» به عنوان واسطه بین شرکت و خریداران قطعات  نسبت به تبلیغات خرید اراضی تحت عنوان «ساماندهی مشاغل آلاینده و خروج از شهر و ثبت نام و فروش زمین» دست داشته‌اند.

بنا بر اعلام این منبع؛ آئین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری که مصوبه هیئت وزیران به تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۶ است و اسم شرکت نیز به جهت سواستفاده از این نامه کپی برداری شده است. بر این اساس طبق پاسخ فرمانداری زنجان و استعلامات به عمل آمده که نافی ادعاهای شرکت کلاهبردار می‌باشد.

طبق شنیده‌ها  استعلامات به عمل آمده از اداره کل صمت استان زنجان نیز حاکی از آن است که شرکت مزبور هیچ گونه مجوزی در این خصوص از اداره کل دریافت نکرده است و کارگروه آئین نامه ساماندهی مشاغل مزاحم شهری با همکاری شهرداری و مسئولیت فرمانداری تشکیل می‌شود نه شرکت خصوصی!

گفته می‌شود؛ طبق استعلامات صورت گرفته از اداه کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان نیز؛ شرکت مذکور جزو شرکت‌های تعاونی تحت نظارت این اداره نیست.

   شکایت روستائیان «دیزج‌آباد» به علت فروش غیرقانونی اراضی کشاورزی

سیدمحمود موسوی، رئیس سابق اتاق اصناف استان زنجان هم در گفت‌وگو با صدای زنجان با بیان اینکه در زمان ریاست اتاق اصناف درباره پرونده این کلاهبرداری که در سال ۱۴۰۱ با تعدادی از رسانه‌ها مصاحبه کرده است، یادآور می‌شود: اواخر سال ۱۴۰۰ (بهمن ماه) بود که مطلع شدیم؛ چند نفر از اعضای یک اتحادیه صنفی به صورت تلفنی و حضوری درباره ایجاد یک شهرک صنفی اطلاع‌رسانی می‌کنند، اما به علت هماهنگی که با اتاق اصناف نشده بود و تخلفی که در حال رخ دادن بود، مراتب به مراجع ذیربط گزارش شد.

ما در آن برهه زمانی به هر شکل که می‌توانستیم به مردم و افرادی که خواستار خرید زمین بودند، اطلاع‌رسانی کردیم که این کار بدون هماهنگی اتاق اصناف در حال انجام است و در محل مربوطه هیچ گونه مجوز تغییر کاربری صادر نشده است.

موسوی اضافه می‌کند: پس از مدتی متوجه شدیم که همین افراد به دنبال تشکیل یک شرکت هستند تا از این طریق اقدامات مربوط به فروش و ساخت زمین را انجام دهند، اما باز هم تأکید کردیم که این امور مورد تأیید اتحادیه نیست و هر کسی زمین خریداری کند، مسولیتش با خودش است.

رئیس سابق اتاق اصناف زنجان توضیح می‌دهد: موضوع از این قرار بود که فروشندگان زمین در تلاش بودند در یکی از روستاهای اطراف زنجان شهرک صنفی در قالب تعمیرگاه داشته باشند و خدمات خودرویی در این محل ارائه دهند. با وجود اطلاع‌رسانی تعدادی از افرادی که به دنبال محلی برای فعالیت صنفی بودند، اقدام به خریداری زمین کردند و حتی مطلع شدیم که اهالی روستا یک طوماری نوشته‌اند که زمین‌های روستایشان به عنوان شهرک صنعتی به فروش می‌رسد، در حالی که زمینی به فروش نرفته است.

بنا به اظهارات رئیس سابق اتاق اصناف زنجان؛ آن‌طور که روستائیان در این طومار قید کرده بودند، زمینی در روستای«دیزج آباد» وجود ندارد که بتوان آن را به شهرک صنعتی تبدیل کرد و فقط دو نفر از روستائیان زمینشان را که از نظر مساحتی ناچیز است را فروخته‌اند.

وی با اشاره به اینکه به علت شکایت قربانیان پرونده در پلیس امنیت اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت، عنوان می‌کند: به دستور دادستان حساب افراد فروشنده این زمین‌ها بلوکه شده است. 

مالباختگان این موضوع در حدود ۲۵۷ نفر هستند که میزان ضرر آنها سر جمع به چند ده یا چند صد میلیارد تومان می‌رسد، اغلب افرادی که این زمین‌ها را خریداری کرده‌اند، از قشر ضعیف هستند و به ذوق ایجاد یک مکان مناسب برای محل کار، گرفتار و قربانی این کلاهبرداری شده‌اند که امیدواریم با پیگیری قابل تقدیر مسئولان نظارتی و قضایی، کسبه به حقوق خود برسند.

   حقوق ۲۵۷ نفر از فعالان صنفی زنجان را پیگیری می‌کنیم

محمد بازرگان، رئیس اتاق اصناف زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان نیز با بیان اینکه «اقدام نامتعارف برخی از فعالان صنفی در ایجاد شهرک یا سایت صنفی را تا حدودی شنیده‌ام اما در جریان دقیق ماجرا نیستم»، ادامه می‌دهد: این اقدام در دوره ریاست آقای سیدمحمود موسوی بوده است و ایشان در آن زمان به موقع به پرونده ورود کرده و پیگیری‌هایی نیز از دستگاه‌های ذی‌صلاح داشته‌اند.

بازرگان در مورد پیگیری اتاق اصناف زنجان در خصوص حقوق حدود ۲۵۷ فعال صنفی که به امید ایجاد شهرک صنفی در حوالی روستای دیزج آباد زنجان، مبالغ خواسته شده را واریز کرده و طبق اظهارات رئیس سابق اتاق اصناف زنجان حتی اغلب آن‌ها اطلاعی از ماجرای غیرواقعی بودن این شهرک ندارند به صدای زنجان می‌گوید: اتاق اصناف زنجان خود را موظف به پیگیری حقوق زیرمجموعه و فعالان صنفی می‌داند.