اواخر سال ۱۴۰۰ (بهمن ماه)؛ چند نفر از اعضای یک اتحادیه صنفی به صورت تلفنی و حضوری درباره ایجاد یک شهرک صنفی اطلاع‌رسانی می‌کنند، اما به علت هماهنگی که با اتاق اصناف نشده بود و تخلفی که در حال رخ دادن بود، مراتب به مراجع ذیربط گزارش شد.

گویا سال ۱۴۰۰ برخی از فعالان صنفی زنجان با وعده ایجاد شهرک صنفی در حوالی پایانه بار صبا واقع در مسیر آزادراه زنجان- قزوین، از ۲۵۷ نفر از فعالان صنفی مبالغی دریافت کرده‌اند که مجموع آن بیش از ۲۸ میلیارد تومان بوده است، اقدام نامتعارفی که مسئولان صنفی سابق و برخی از اعضای هیئت رئیسه فعلی اتاق اصناف زنجان نیز آن را رد نمی‌کنند.

برخی از منابع آگاه هم از پیگیری این پرونده توسط دستگاه‌های نظارتی خبر می‌دهند. جالب اینجاست که یکی از عوامل اصلی این تخلف، در انتخابات اخیر اتاق اصناف زنجان در ترکیب قرار گرفت اما با ورود به هنگام و پافشاری برخی از دستگاه‌های نظارتی بر لزوم اجرای تمام و کمال قانون؛ کنار گذاشته شد.

حتی محمد بازرگان، رئیس وقت اتاق اصناف مرکز زنجان و عضو هیئت رئیسه فعلی اتاق اصناف زنجان (19 فروردین ماه 1403) در مورد پیگیری اتاق اصناف زنجان در خصوص حقوق حدود ۲۵۷ فعال صنفی که به امید ایجاد شهرک صنفی در حوالی روستای دیزج آباد زنجان، مبالغ خواسته شده را واریز کرده و طبق اظهارات رئیس سابق اتاق اصناف زنجان حتی اغلب آن‌ها اطلاعی از ماجرای غیرواقعی بودن این شهرک ندارند به صدای زنجان گفت: اتاق اصناف زنجان خود را موظف به پیگیری حقوق زیرمجموعه و فعالان صنفی می‌داند.

اما حالا سجاد مقدمی، رئیس اتاق اصناف مرکز استان زنجان که چند روزی است رسما رهبری این اتاق را بر عهده گرفته است در گفت‌وگو با صدای زنجان می‌گوید: موضوع اخذ مبالغ از تعدادی از فعالان صنفی توسط مسئولان برخی از صنوف زنجان هیچ ارتباطی به اتاق و اصناف و اتحادیه‌ها ندارد چرا که این مسئولان نه با شخصیت حقوقی بلکه با شخصیت حقیقی دست به این کار زده‌اند. حتی در مورد قانونی یا غیرقانونی بودن این اقدام نیز نظری ندارم چرا که دستگاه ذی صلاح باید در این خصوص موضوع را پیگیری و اظهارنظر کند.

مسئولان اتاق اصناف مرکز زنجان که پس از سیدمحمود موسوی، رئیس سابق اتاق اصناف زنجان پای بر این عرصه گذاشته‌اند یا از موضوع متضرر شدن 257 فعال صنفی اطلاع دقیقی نداشتند و وعده پیگیری حق و حقوق آن‌ها را داده‌اند و یا ترجیح داده‌اند به موضوع ورود نکنند، این در حالی است که سیدمحمود موسوی، رئیس اتاق اصناف زنجان اواخر سال 1400 به محض اطلاع از متضرر شدن بیش از 250  فعال صنفی که تعدادی از آن‌ها هنوز از متضرر شدن خود خبر ندارند گفت که «روستائیان دیزج‌آباد به علت فروش غیرقانونی اراضی کشاورزی خود با وعده ایجاد شهرک صنفی و اخذ مبالغ از 257 فعال صنفی در مراجع ذی صلاح شکایت کرده‌اند.»

سیدمحمود موسوی، رئیس سابق اتاق اصناف استان زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان (19 فروردین ماه 1403) با بیان اینکه در زمان ریاست اتاق اصناف درباره پرونده این کلاهبرداری که در سال ۱۴۰۱ با تعدادی از رسانه‌ها مصاحبه کرده است، یادآور شد: اواخر سال ۱۴۰۰ (بهمن ماه) بود که مطلع شدیم؛ چند نفر از اعضای یک اتحادیه صنفی به صورت تلفنی و حضوری درباره ایجاد یک شهرک صنفی اطلاع‌رسانی می‌کنند، اما به علت هماهنگی که با اتاق اصناف نشده بود و تخلفی که در حال رخ دادن بود، مراتب به مراجع ذیربط گزارش شد. ما در آن برهه زمانی به هر شکل که می‌توانستیم به مردم و افرادی که خواستار خرید زمین بودند، اطلاع‌رسانی کردیم که این کار بدون هماهنگی اتاق اصناف در حال انجام است و در محل مربوطه هیچ گونه مجوز تغییر کاربری صادر نشده است.

موسوی اضافه کرد: پس از مدتی متوجه شدیم که همین افراد به دنبال تشکیل یک شرکت هستند تا از این طریق اقدامات مربوط به فروش و ساخت زمین را انجام دهند، اما باز هم تأکید کردیم که این امور مورد تأیید اتحادیه نیست و هر کسی زمین خریداری کند، مسولیتش با خودش است.

رئیس سابق اتاق اصناف زنجان توضیح داد: موضوع از این قرار بود که فروشندگان زمین در تلاش بودند در یکی از روستاهای اطراف زنجان شهرک صنفی در قالب تعمیرگاه داشته باشند و خدمات خودرویی در این محل ارائه دهند. با وجود اطلاع‌رسانی تعدادی از افرادی که به دنبال محلی برای فعالیت صنفی بودند، اقدام به خریداری زمین کردند و حتی مطلع شدیم که اهالی روستا یک طوماری نوشته‌اند که زمین‌های روستایشان به عنوان شهرک صنعتی به فروش می‌رسد، در حالی که زمینی به فروش نرفته است.

بنا به اظهارات رئیس سابق اتاق اصناف زنجان؛ آن‌طور که روستائیان در این طومار قید کرده بودند، زمینی در روستای«دیزج آباد» وجود ندارد که بتوان آن را به شهرک صنعتی تبدیل کرد و فقط دو نفر از روستائیان زمینشان را که از نظر مساحتی ناچیز است را فروخته‌اند.

وی با اشاره به اینکه به علت شکایت قربانیان پرونده در پلیس امنیت اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت، عنوان کرد: به دستور دادستان حساب افراد فروشنده این زمین‌ها بلوکه شده است. مالباختگان این موضوع در حدود ۲۵۷ نفر هستند که میزان ضرر آنها سر جمع به چند ده یا چند صد میلیارد تومان می‌رسد، اغلب افرادی که این زمین‌ها را خریداری کرده‌اند، از قشر ضعیف هستند و به ذوق ایجاد یک مکان مناسب برای محل کار، گرفتار و قربانی این کلاهبرداری شده‌اند که امیدواریم با پیگیری قابل تقدیر مسئولان نظارتی و قضایی، کسبه به حقوق خود برسند.