در روز‌های اخیر خبر تعطیلی و اعتصاب صنف طلا و جواهر نقل محافل اقتصادی است. پس از شروع افت قیمت‌های بازار ارز و طلا در روز‌های ابتدایی اردیبهشت ماه بازار طلای کشور کم کم در خاموشی فرو رفت.

پایین بودن کرکره‌ مغازه‌های طلافروشی شهر زنجان و خالی بودن ویترین‌ها در ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که عقب‌نشینی های وزارت صمت و به دنبال آن صدور بخشنامه ‌ها نیز نتوانسته صنف طلافروشی را راضی کند وضعیت بازار به شرایط عادی خود بازنگشته است.

 چند روزی است که معامله‌گران این بازار برای نشان دادن مخالفت خود با قانون مالیات بر عایدی سرمایه، بنگاه‌های خود را به حالت تعطیل درآورده‌اند.​

برق مالیات؛ طلافروشان را گرفت

طلافروشان باید طبق تبصره ۳ ماده ۶ قانون تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی در یک سامانه نسبت به تکالیف مالیاتی خود و صدور فاکتورهای الکترونیکی اقدام کنند.

این سامانه هنوز به صورت کامل اجرایی نشده ولی در چند روز اخیر برخی از طلافروشان نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند.

بنابر اعلام اتحادیه طلافروشان در اثر این واکنش ها در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها عنوان شد که طلافروشان به دلیل کاهش قیمت یا موضوع مالیات برای تعطیلی واحدهای خود اقدام کرده‌اند که این مطالب صحت نداشت.

یکی از طلافروشان شهر زنجان معتقد است: مالیات عایدی بر سرمایه با هدف کاهش سطح سفته‌بازی و اثرات تورمی آن در فرآیند بررسی مقامات قانون‌گذار است، این قانون بیشترین اثرات سوء را در بازار طلا خواهد داشت چرا که طلافروشان رشد ارزش دارایی‌های خود را تماما بر اساس تورم می‌دانند و معتقدند که نباید به اثر تورمی رشد ارزش طلا مالیات تعلق بگیرد.

این طلافروش اضافه می‌کند: سامانه‌های معرفی شده توسط نهاد‌های مالیاتی، اطلاعات تکمیلی نسبتا زیادی را علاوه بر مبحث ثبت صورت‌حساب الکترونیکی از فعالان بازار طلا می‌خواهد. به‌طور مثال یکی دیگر از معضلات معامله‌گران طلا الزام به اعلام حجم دقیق دارایی‌ها است که به نظرم خوشایند هم نیست!

نارضایتی طلافروشان از «فعالیت دوباره سامانه جامع تجارت»

 و «طرح مالیات بر عایدی سرمایه»

«فعالیت دوباره سامانه جامع تجارت» و «طرح مالیات بر عایدی سرمایه» مهمترین دلیل اعتصاب صنف طلافروشان زنجان، تهران، تبریز، همدان، اصفهان، مشهد، شیراز و اردبیل و چند شهر دیگر است.

برخی معتقدند که طلافروشان تمایلی به اعلام اطلاعات دارایی‌های خود به دولت ندارند، این در حالی است که سازمان امور مالیاتی در تلاش است با افزودن تبصره‌های مختلف به این قانون شرایط را برای فعالان طلایی تسهیل کند هر چند برخی از فعالان این صنف در گفت‌وگو با صدای زنجان این دست از اظهارات را زیاد قبول ندارند و معتقدند این طلافروشان هستند که بین بخشنامه‌های متعدد و نامه‌های دولتی‌ها گیر کرده‌اند!

در ابتدا برخی از فعالان اقتصادی دلیل عدم تمایل معامله‌گران به فروش دارایی‌های خود را افت نرخ چشمگیر بازار بیان کردند و معتقد بودند که این افراد با فرض رشد مجدد نرخ‌ها چند روزی از فعالیت دست کشیده‌اند اما تداوم تعطیلی‌ها و اظهارات برخی از فعالان این صنف؛ اعلام شد که دلیل اصلی این شرایط مبحث مالیات بر عایدی سرمایه و الزامات جدید قانون‌گذار برای معاملات طلایی است.

به دنبال تعطیلی طلافروشی‌های زنجان و نارضایتی‌های ایجاد شده؛‌ مجید گلشنی منفرد (18 اردیبهشت ماه 1403) در نشستی با نمایندگان صنف طلافروش استان، افزود: موضوعات و مسائل این صنف درخصوص سامانه های مودیان و تجارت بررسی و واکاوی شد. در این راستا مقرر شد برای روان سازی سامانه ها نواقص موجود مورد بررسی قرار بگیرد و بخشی از آنها از سوی اداره کل صمت و بخشی از موارد از سوی دفتر ستاد پیگیری و مرتفع شود.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان از عادی شدن فعالیت واحدهای طلافروشی زنجان با رفع ابهامات موجود برای این صنف خبر داد و ضمن تشکر از فعالیت واحدهای صنفی در گردش چرخ اقتصادی کشور، گفت: اصناف و به ویژه طلافروشان در برهه های مختلف انقلاب اسلامی خاطرات خوبی از همراهی و حمایت های خود برجا گذاشته اند و قطعا در این برهه حساس کنونی نیز همراهی و همکاری لازم را خواهند داشت.

 در بسیاری از مسائل سامانه تجارت برای صنف طلا قابل اجرا نیست‌

قرار بود ابتدای هفته گذشته با اصلاحات وزارت صنعت تعطیلی طلافروشی‌ها پایان یابد، نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران  (22 اردیبهشت 1403) درباره اعتصاب طلافروشان بازار تهران و سپس چند شهر دیگر از 9 اردیبهشت به دلیل مصوبه مالیاتی مجلس و فعالیت دوباره سامانه جامع تجارت به رسانه‌ها اعلام کرد: وزارت صنعت با صدور بخشنامه‌ ایی به نگرانی ها توجه کرده و اصلاحاتی مانند معافیت مالیاتی تا ۱۵۰ گرم، معافیت کامل مالیات عایدی سرمایه بر هرگونه فروش طلا به شرط ثبت در سامانه مؤدیان در نظر گرفته و سرمایه اشخاص نیاز به ابراز و اظهار در این سامانه ندارد.

وی ادامه داد: بنابراین از همکاران خواسته‌ شده تا از شنبه (22 اردیبهشت 1402)، اقدام به از سرگیری فعالیت کنند.

این اظهارات در حالی مطرح شد که پیش از این نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفته بود: مسئله مالیات، کج‌فهمی برخی از اعتراض بازار طلا است. اعتراض فعالان برای اجرای مجدد سامانه جامع تجارت پس از گذشت چند ماه است‌. سال گذشته نیز فعالان نسبت به این سامانه اعتراض کردند و یک روز هم تعطیلی داشتند‌. قرار بود اصلاحاتی رخ دهد که نداد‌. به اتحادیه ابلاغ شده اجرای سامانه جامع تجارت لازم‌الاجراست اما در بسیاری از مسائل این سامانه برای صنف طلا قابل اجرا نیست‌.

وزارت صنعت (24 اردیبهشت 1403) با دومین عقب نشینی، اعلام کرد ثبت موجودی طلا در سامانه جامع تجارت صرفاً برای واردات، صادرات و تولید اصل طلا بوده تا شاید این بار به اعتصابات بازاریان پایان دهد!

طلافروشان به دنبال فرار مالیاتی نیستند

ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت، غیرقابل اجرا است‌ و موجب نگرانی از مالیات هم شده است‌.

رضا یکی از طلافروشان سطح شهر زنجان می‌گوید: بسیاری از فعالان صنفی به دلیل احتمال دریافت مالیات بر عایدی در آینده نگران‌ هستند. به همین دلیل برخی فعالان، دلیل اعتراضات را مالیات می‌دانند اما مسئله، سامانه تجارت است‌. مطرح شدن دوباره ماجرای سامانه تجارت هم به همین دلیل، باعث شده که فعالان و کسبه به اجرای مجدد این سامانه واکنش نشان دهند؛ موضوعی که می‌توان با اظهارات مجید غضنفریون، رئیس اتحادیه طلافروشان زنجان نیز به آن پی برد.

غضنفریون در گفت‌وگو با صدای زنجان می‌گوید که «نارضایتی صنف طلافروش» را نباید «اعتصاب» بدانیم، برخی از رسانه‌ها سوءتعبیر می‌کنند، اسم تعطیلی واحدها به علت نارضایتی به برخی نامه و بخشنامه که اسمش اعتصاب نیست، طلافروشی‌های زنجان طی هفته‌های گذشته فعالیت می‌کردند اما با جوسازی رسانه‌ای در سطح کشور و ارتباط آن با عدم تمایل طلافروشان به پرداخت مالیات تعطیل کردند.

رئیس اتحادیه طلافروشان زنجان اضافه می‌کند: امسال 2 سامانه (مودیان و تجارت) راه‌اندازی شد و صنف طلافروش نیز موظف به بارگزاری اطلاعات در آن شد. طلافروش با سرمایه‌ای که دارد و با هزاران مشکل، مغازه 6 متری بازگشایی کرده و مشغول کسب و کار شده است، ما به هیچ عنوان به دنبال فرارمالیاتی نیستیم، هر ساله نسبت به پرداخت مالیات اقدام کرده و خواهیم کرد و سامانه مودیان را نیز قبول دارم هر چند سامانه مشکلاتی هم دارد.  

رئیس اتحادیه طلافروشان زنجان در خصوص سامانه تجارت نیز گفت: ثبت سرمایه در کشورهایی که تورم صفر (یا نزدیک به صفر) دارند قابل اجراست اما در کشوری نظیر ایران؛ ممکن‌شدنی نیست چرا که مشکلات خاص خود را دارد، ممکن است زیان‌بار باشد و احتمال خروج سرمایه از کشور وجود دارد.

دولت و مجلس در خصوص سامانه تجارت با یکدیگر همگام شوند

غضنفریون ادامه می‌دهد: در خصوص سامانه تجارت؛ دولت و مجلس با هم همگام نیستند، کمیسیون اصل 90 مجلس و دولت هر یک؛ حرف خودشان را می‌زنند، وزارت صمت نیز به دنبال رفع مشکل است، ما از دولت و مجلس و مسئولان ملی می‌خواهیم تا یکصدا برای فعالیت طلافروشان؛ برنامه یکدستی ارائه کنند. طی جلسه‌ای که 29 اردیبهشت‌ماه 1403 با جمعی از صنف، مسئولان صمت و اماکن داشتیم، هر یک از طلافروشان نقطه نظرات خود را اعلام کردند. کسبه هیچ گاه راضی نمی‌شود که حتی یک ساعت نسبت به تعطیلی مغازه اقدام کند اما ببینید چقدر به علت تعدد بخشنامه و دستورات خسته شده‌اند که کرکره مغازه‌هایشان را پایین آورده‌اند.

نرخ مشخصی در بازار طلا نیست، به ناچار دست به تعطیلی زدیم

رئیس اتحادیه طلافروشان زنجان اضافه می‌کند: هیئت وزیران یک نامه، دولت یک نامه، مجلس هم یک حرفی می‌زند؛ صنف طلافروشان نیز بین این همه دستور و نامه بلاتکلیف مانده است. با این شرایط، طلافروشان دوست دارند نسبت به بازگشایی واحدها اقدام کنند اما نرخ نیست! حساب کنید اگر طلافروشان زنجان نیز بخواهند فعالیت کنند؛ مرکز کشور نرخ نمی‌دهد. وقتی نرخ نباشد یا اجحاف به مغازه‌دار است یا اجحاف در حق مشتری. به نظرم رسانه‌ها باید مشکلات مربوط به صنف طلافروشان و نارضایتی‌های پیش آمده در این زمینه را باید پررنگ کنند تا دولتمزدان ببینند.