صمد یوسفی‌اصل در این نشست با اشاره  به تجربه‌های موفق کشور ویتنام بویژه در آزادسازی اقتصادی، اصلاح سیاست‌های پولی و مالی و ... اظهار کرد؛ فعالیت در بازار این کشور آسیای جنوب شرقی، دروازه‌های ورود به بازارهای پربازده سنگاپور، تایوان و اندونزی را نیز به روی ما خواهد گشود.

وی همچنین با تکیه بر این مهم که فرهنگ‌ها و سبک زندگی جوامع از عوامل اصلی و تعیین‌کننده در رویکردهای اقتصادی و تولیدات آن مناطق هستند ابراز کرد؛ صنعت کفش میتواند موجب پیوندی عمیق بین ویتنام و شهر هیدج زنجان و تبیین الگوهای همکاری‌‌های مشترک برای عرضه این محصول در بازارهای جهانی شود، چرا که شهر هیدج یکی از بزرگترین تولید‌کنندگان کفش در ایران محسوب می‌شود و به کشورهایی چون مصر، تونس، آذربایجان، عراق، افغانستان، ازبکستان و تاجیکستان نیز صادر می‌شود.

رییس اتاق بازرگانی زنجان ادامه داد؛ ترسیم خط همکاری و تولید مدرن و به‌روز کفش، فی‌مابین ویتنام و هیدج نه‌تنها ما را با تقاضای بازارهای جهانی همگام خواهد کرد بلکه فرصت ویژه‌ای را نیز به‌منظور شناخت فرهنگ، ویژگی‌های بازار، روحیات تجار و نحوه تجارت مردمان کشورهای آسیای جنوب شرقی، برای ما ایجاد خواهد کرد.

صمد یوسفی‌اصل در این دیدار، سایر ظرفیت‌های بالقوه و صنایع، از جمله صنعت برق و فناوری دیجیتال را نیز مستعد آغاز همکاری‌های سودمند عنوان کرد و افزود در این شرایط نیاز است با اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری، زمینه‌های شناخت طرفین، بسترهای  گفتگوهای تجاری، فرصت‌های بهبود تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذار خارجی فراهم گردد.

علی‌اکبر نظری سفیر جمهوری اسلامی ایران در هانوی نیز به تناسب ساختار سیاسی و نوسانات اقتصاد جهانی، به جایگاه کشور ایران در این جبهه اقتصادی  اشاره و عنوان کرد حفظ ثبات اقتصاد کلان یکی از ویژگی‌های مهم و شاخص کشور ویتنام است که موجب ایجاد انگیزه در فاکتور تولید و ورود به بازارهای جهانی شده است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در هانوی نیز، پذیرش و اعزام هیات‌های تجاری را پر فایده تلقی کرده و تاکید کرد؛ انجام این مهم یکی از رویکردهای اساسی  سفارت‌خانه ایران در ویتنام است.

شایان ذکر است از جمله برنامه‌های دیگر رییس اتاق بازرگانی زنجان در این سفر، دیدار با نماینده ایرانی اتاق بازرگانی مشترک ویتنام و ایران بود که در این نشست نیز موضوعاتی از قبیل نحوه توسعه همکاری‌های بخش خصوصی طرفین، نحوه عقد توافق‌نامه‌های تجاری و امضای موافقت‌نامه‌های تجاری با دیگر کشورها از طریق سازمان تجارت جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.