پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/جلسه شورای گفت‌و‌گو بخش خصوصی و دولت شنبه 9 خردادماه 1405 با حضور علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد.

دولت هوشمند بدون واگذاری واقعی به بخش خصوصی پیش نمی‌رود

علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، معتقد است دولت به تنهایی توان پیشبرد کامل برنامه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و دولت هوشمند را ندارد و اگر بخش خصوصی بخشی از مسئولیت‌ها را بر عهده نگیرد، بخش مهمی از این برنامه‌ها به نتیجه نخواهد رسید. او تأکید کرد که حوزه فناوری اطلاعات از جمله عرصه‌هایی است که بخش خصوصی در آن از دانش، چابکی، تخصص و ظرفیت بیشتری نسبت به ساختارهای سنتی دولتی برخوردار است و به همین دلیل سپردن بخشی از این مأموریت‌ها به این بخش، ضرورتی عملی و نه صرفاً یک انتخاب سیاستی است.

رفیع‌زاده یکی از موانع اصلی توسعه دولت الکترونیک را انباشت قوانین و مقررات در سه دهه گذشته دانست. به گفته او، در سال‌های اخیر قوانین و آیین‌نامه‌های متعددی در این حوزه تصویب شده، اما در بسیاری از موارد به جای اجرای قوانین موجود، قانون‌های جدیدی برای اجرای همان مقررات قبلی وضع شده است. او این روند را نشانه‌ای از ضعف در اجرا و یکی از عوامل کند شدن تحقق دولت هوشمند توصیف کرد.

وی همچنین بر ضرورت مشارکت دادن فعالان اقتصادی در اصلاح ساختار اداری تأکید کرد و گفت در جلسات برگزارشده با اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی، از بخش خصوصی خواسته شده در شناسایی فرآیندهای زائد، حذف دستگاه‌های موازی و اصلاح رویه‌ها مشارکت کند. از نظر او، کسانی که در میدان عمل با دستگاه‌های اجرایی سروکار دارند، بهتر از هر نهادی می‌توانند گلوگاه‌ها و ناکارآمدی‌های اداری را شناسایی کنند.

رفیع‌زاده در ادامه نبود هماهنگی میان بخش‌های مختلف را یکی دیگر از چالش‌های توسعه دولت هوشمند دانست. او توضیح داد که این حوزه بر سه ضلع زیرساخت‌های ارتباطی، فرآیندها و خدمات اجرایی، و منابع و پشتیبانی مالی استوار است و در گذشته میان این اجزا هماهنگی کافی وجود نداشت. به گفته او، دولت چهاردهم تلاش کرده است این انسجام را ایجاد کند.

وی با اشاره به تصویب و ابلاغ نقشه راه توسعه دولت هوشمند، از فعالان حوزه فناوری خواست این سند را مطالعه کرده و پیشنهادهای خود را برای اجرای آن ارائه دهند. او تأکید کرد که در این سند، چارچوب‌های همکاری با بخش خصوصی، مشوق‌های مالیاتی و الزامات اجرایی پیش‌بینی شده است. همچنین با اشاره به برخی تجارب زنجان در حوزه مدیریت داده و هوشمندسازی، این اقدامات را دارای قابلیت تبدیل شدن به الگوهای ملی دانست و از آمادگی دولت برای حمایت از طرح‌ها و ایده‌های عملیاتی در این حوزه سخن گفت.

پیوند صنعت و دانش‌بنیان‌ها باید از حرف به عمل برسد

محسن صادقی، استاندار زنجان، با تأکید بر ضرورت تقویت زیست‌بوم نوآوری، بر همکاری هم‌زمان دولت، دانشگاه و بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی استان تأکید کرد. او معتقد است که توسعه امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به دانش، فناوری، نوآوری و تبدیل علم به ثروت وابسته است و شرکت‌های دانش‌بنیان باید به عنوان موتور اصلی تحول اقتصادی و اشتغال‌زایی مورد توجه قرار گیرند.

صادقی بخش خصوصی را بازیگری ضروری در اداره امور کشور دانست و تصریح کرد که بسیاری از مأموریت‌ها اگر به این بخش واگذار نشود، دولت به تنهایی قادر به انجام اثربخش آن‌ها نخواهد بود. به گفته او، ماهیت بسیاری از این فعالیت‌ها با ساختار سنتی اداری همخوانی ندارد و برای پیشبرد آن‌ها نیاز به چابکی و انعطاف‌پذیری بیشتری وجود دارد.

استاندار زنجان یکی از مسائل مهم را اصلاح نظام تعرفه‌گذاری خدمات فناوری اطلاعات دانست. او تأکید کرد که تعرفه‌ها باید با شرایط واقعی استان‌ها تنظیم شوند، زیرا بی‌توجهی به توان مالی کارفرمایان محلی و وضعیت بازار استان‌ها می‌تواند به خروج مشتری، کاهش تقاضا و توقف پروژه‌های فناورانه بینجامد. او همچنین خواستار هماهنگی استان‌های شمال‌غرب کشور در تعیین تعرفه‌ها شد تا هم امکان رقابت‌پذیری حفظ شود و هم اجرای پروژه‌ها در سطح استان‌ها عملیاتی بماند.

صادقی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله انباشت قوانین پرداخت و گفت کشور با کمبود قانون مواجه نیست، بلکه با تراکم قوانین و ضعف در اجرای آن‌ها روبه‌روست. از نگاه او، بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌هایی مانند قانون جهش تولید دانش‌بنیان بیش از هر چیز نیازمند مدیریت صحیح، اجرای دقیق و پرهیز از رویکردهای سلیقه‌ای است.

وی همچنین تسهیل فرآیندهای اداری در حوزه اعتبار مالیاتی را ضروری دانست و پیشنهاد کرد برای ساماندهی پرونده‌های مرتبط، دبیرخانه‌ای تخصصی ایجاد شود تا شرکت‌ها با شفافیت بیشتری از این ظرفیت‌ها استفاده کنند و از اتلاف وقت و سردرگمی جلوگیری شود. در کنار این، او بر لزوم واگذاری پروژه‌های تحقیق و توسعه صنایع بزرگ استان به شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد تا هم مسائل صنعتی حل شود و هم پیوند واقعی میان صنعت و فناوری شکل بگیرد.

در پایان، صادقی خرید محصولات دانش‌بنیان داخل استان را از سوی دستگاه‌های اجرایی مهم دانست و گفت اگر کیفیت مناسب وجود داشته باشد، باید ریسک خرید اولیه از تولیدات فناورانه داخلی پذیرفته شود. او هدف نهایی این مسیر را شکل‌گیری یک زیست‌بوم نوآوری پویا، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان در زنجان عنوان کرد.

 اقتصاد دیجیتال یکی از آینده‌های اصلی زنجان است

صمد یوسفی‌اصل، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، آینده اقتصادی استان را تنها در صنایع و معادن خلاصه نکرد و بر این باور بود که اقتصاد دیجیتال و شرکت‌های دانش‌بنیان در سال‌های آینده به یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اقتصادی زنجان تبدیل خواهند شد. او سخنان خود را با اشاره به حمایت‌های صورت‌گرفته از شرکت‌های فناور، استارتاپ‌ها و فعالان حوزه فناوری آغاز کرد و گفت اتاق بازرگانی و بخش صنعت استان تلاش کرده‌اند در کنار این مجموعه‌ها قرار بگیرند و بستر رشد آن‌ها را فراهم کنند.

وی یکی از اقدامات مهم در این زمینه را راه‌اندازی صندوق پژوهش و فناوری استان توسط تعدادی از واحدهای صنعتی زنجان عنوان کرد. به گفته یوسفی‌اصل، این صندوق امروز به یکی از صندوق‌های موفق کشور تبدیل شده و نقش مؤثری در پشتیبانی از طرح‌های نوآورانه و دانش‌بنیان ایفا می‌کند. از نگاه او، چنین ابزارهایی می‌توانند حلقه اتصال مناسبی میان سرمایه، صنعت و نوآوری باشند.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان در عین حال تأکید کرد که صنایع و معادن همچنان از مهم‌ترین مزیت‌های اقتصادی استان به‌شمار می‌روند، اما اگر زنجان بخواهد در آینده جایگاه برتری در اقتصاد داشته باشد، باید به حوزه‌هایی مانند فناوری اطلاعات، نوآوری و اقتصاد دیجیتال توجه ویژه کند. او این حوزه‌ها را مکمل مزیت‌های سنتی استان و حتی پایه‌گذار مرحله جدیدی از رشد اقتصادی دانست.

یوسفی‌اصل همچنین به ظرفیت نیروی انسانی زنجان در زمینه نوآوری و کارآفرینی اشاره کرد و گفت استان از استعدادهای قابل توجهی در حوزه فناوری برخوردار است. از نظر او، همین توان انسانی می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک اکوسیستم قدرتمند دانش‌بنیان را در زنجان فراهم کند. او همچنین حضور و موفقیت چهره‌های زنجانی در شرکت‌های بزرگ فناوری کشور را نشانه‌ای از همین توان بالقوه دانست.

در پایان، یوسفی‌اصل ابراز امیدواری کرد که با حمایت دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس و بخش خصوصی، سهم شرکت‌های دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال در تولید و اشتغال استان بیش از گذشته افزایش یابد و زنجان بتواند در این عرصه به جایگاهی برجسته برسد.

 دولت باید حامی بخش خصوصی باشد، نه رقیب آن

سید جمال موسوی، نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی، بر ناتوانی اقتصاد دولتی در رقابت جهانی تأکید کرد و گفت دولت باید در جایگاه رفیق و حامی بخش خصوصی قرار گیرد، نه در موضع رقابت با آن. او با اشاره به سیاست‌های کلی اقتصاد و اصل ۴۴ قانون اساسی، یادآور شد که واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی سال‌هاست در اسناد بالادستی مورد تأکید قرار گرفته، اما در عمل هنوز به طور کامل محقق نشده است.

موسوی معتقد است هر زمان بخش خصوصی تضعیف شود، اقتصاد کشور نیز از پویایی و قدرت رقابت فاصله می‌گیرد. او از این منظر، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری را مستلزم تقویت واقعی بخش خصوصی و کاهش نقش تصدی‌گرایانه دولت دانست. با این حال، از برخی روندهای شکل‌گرفته در دولت چهاردهم در حوزه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری نیز به‌عنوان نشانه‌های مثبت یاد کرد و خواستار تداوم و تقویت این رویکردها شد.

وی در ادامه به ظرفیت‌های استان زنجان اشاره کرد و گفت با وجود برخی پروژه‌های مهم زیرساختی مانند دوخطه شدن راه‌آهن، همچنان فاصله زیادی میان ظرفیت‌های موجود و بهره‌برداری واقعی از آن‌ها وجود دارد. از نگاه او، زنجان با وجود موقعیت جغرافیایی، منابع معدنی، توان صنعتی و امکاناتی مانند آزادراه، راه‌آهن و فرودگاه، هنوز نتوانسته از همه این داشته‌ها به‌صورت بهینه استفاده کند.

موسوی خام‌فروشی را یکی از مشکلات جدی استان دانست و تأکید کرد که زنجان با وجود مزیت‌های معدنی و صنعتی، هنوز نتوانسته زنجیره ارزش را به شکل مطلوب تکمیل کند. او همچنین به صنعت روی در استان اشاره کرد و مسئله پسماندهای ناشی از آن را از چالش‌های مهم زیست‌محیطی دانست که در صورت مدیریت نشدن می‌تواند آثار جدی بر جای بگذارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش از تأخیر در اجرای برخی پروژه‌های بزرگ نظیر پتروشیمی زنجان انتقاد کرد و گفت اگر این طرح‌ها به سرانجام می‌رسیدند، می‌توانستند نقش مهمی در توسعه صنعتی استان ایفا کنند. او در نهایت بر هم‌افزایی میان مسئولان استانی، نمایندگان و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و این همکاری را لازمه سرعت گرفتن مسیر توسعه زنجان دانست.

رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس نیز در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به نقد عملکردها در قبال بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: دولت از سود خالص شرکت‌های بخش خصوصی از طریق مالیات، ارزش افزوده و حقوق دولتی معادن سهم می‌برد اما در زمان بحران و ورشکستگی به عنوان یک شریک از آنها حمایتی نمی‌کند.

نبی‌الله محمدی با اشاره به موانع تولید گفت: مشکلاتی نظیر کمبود مواد اولیه، بسته‌ بودن سامانه جامع تجارت برای تأمین ارز و افزایش هزینه‌های تولید وجود دارد که باید برای رفع آنها برنامه ریزی و اقدام کرد.

رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس اضافه کرد: در برخی موارد، بهترین کمک دولت به بخش خصوصی، رها کردن و دخالت نکردن در امور آنهاست تا بخش خصوصی بتواند مسیر خود را طی کند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با انتقاد از شورای هماهنگی بانک‌های استان به دلیل نبود شفافیت در پرداخت تسهیلات اشاره کرد و گفت: با وجود سپرده‌های کلان ۱۱۰ تا ۱۴۰ همتی، مشخص نیست این منابع در چه بخش‌های تکلیفی و دانش‌بنیان هزینه می‌شود و مشخص شدن سهم دقیق شرکت‌های دانش‌بنیان از تسهیلات بانکی در تولید ناخالص استان ضروری است.

محمدی خاطر نشان کرد:تحول اقتصادی در شرایط تحریم تنها از مسیر شرکت‌های دانش‌بنیان ممکن است

روند اجرای دولت الکترونیک تسریع شود

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی به اهداف کلان اقتصادی در برنامه هفتم توسعه مبنی بر گذار از اقتصاد نفتی اشاره کرد و گفت: برای تغییر ریل اقتصاد کشور به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و دیجیتال هدفگذاری شده است.

منصور علیمردانی افزود: اختصاص هفت درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) به شرکت‌های دانش‌بنیان و رساندن سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۵ درصد از کل اقتصاد تا پایان برنامه (سال ۱۴۰۷) اعلام شده است.

وی در ادامه به چالش‌های مالیاتی و پیشنهادهای اصلاحی اشاره کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی در مسیر اجرای ماده ۱۱ قانون دانش‌بنیان و اعتبارات مالیاتی با ایجاد بندها و تبصره‌های محدودکننده مانند بند ط ماده ۷۸ و ۹۲، عملاً مانع بهره‌مندی شرکت‌ها از مشوق‌های قانونی شده است.

علیمردانی با پیشنهاد عملیاتی در این خصوص افزود: اختصاص ۵۰ درصد از مازاد درآمدهای مالیاتی هر استان به عنوان اعتبار مالیاتی برای حل مشکلات همان استان در حوزه‌های عمرانی، ورزشی و دانش‌بنیان می تواند نتیجه بهتری را به دنبال داشته باشد.

وی با بیان اینکه ماده ۱۱ قانون در خصوص تسهیل صدور ویزا برای شرکای تجاری، تسهیل تأسیس شرکت‌های مشترک در خارج و داخل و مثبت کردن تراز بازرگانی دانش‌بنیان تاکید دارد، اظهار داشت: روند الکترونیکی شدن دولت به کندی پیش می رود که خود منجر به فساد و کاهش بهره‌وری می شود و باید با باور به توان داخلی، این مسیر را تسریع کرد.

توسعه ملی با باور به توان استان‌ها محقق می‌شود

سعداله نصیری‌قیداری، رئیس دانشگاه علوم پایه زنجان، بر ضرورت تغییر نگاه متمرکز به تهران در اجرای پروژه‌های علمی و فناورانه تأکید کرد. به باور او، یکی از چالش‌های فرهنگی کشور این است که تصور می‌شود انجام کارهای مهم و اثرگذار تنها در تهران یا کلان‌شهرها ممکن است، در حالی که تجربه زنجان نشان داده استان‌ها نیز می‌توانند در سطح ملی و حتی بین‌المللی نقش‌آفرین باشند.

وی با اشاره به جایگاه دانشگاه علوم پایه زنجان گفت این دانشگاه در میان ۱۰ دانشگاه برتر کشور قرار دارد و در برخی شاخص‌های علمی رتبه نخست را کسب کرده است. از نگاه او، این موفقیت‌ها نشان می‌دهد که ظرفیت علمی موجود در استان بسیار فراتر از تصور رایج است و باید بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

نصیری‌قیداری همچنین بر ظرفیت‌های تخصصی دانشگاه در حوزه‌هایی چون فیزیک، شیمی، علوم زمین، تحول دیجیتال و پایش محیط زیست تأکید کرد و گفت برخی از بهترین متخصصان و زیرساخت‌های کشور در این زمینه‌ها در زنجان مستقر هستند. او معتقد است دستگاه‌های اجرایی می‌توانند برای حل مسائل و پیشبرد پروژه‌های فناورانه از این ظرفیت‌ها بهره ببرند، اما این توان هنوز آن‌گونه که باید به‌کار گرفته نشده است.

وی در ادامه، توسعه اقتصادی کشور را وابسته به محوریت بخش خصوصی دانست و گفت اگر قرار است اقتصاد ایران مسیر رشد را طی کند، این اتفاق با محوریت بخش خصوصی محقق خواهد شد. از نظر وی، دولت باید نقش تسهیل‌گر و پشتیبان را ایفا کند، نه اینکه در برابر فعالان اقتصادی قرار گیرد یا رقیب آن‌ها باشد.

رئیس دانشگاه علوم پایه زنجان در کنار این موضوع، به برخی خلأهای قانونی در حوزه‌های نوین فناوری نیز اشاره کرد. او گفت عرصه‌هایی مانند فعالیت پارک‌های علم و فناوری و برخی حوزه‌های جدید اقتصاد دیجیتال نیازمند حمایت قانونی بیشتر و همراهی دولت و مجلس هستند. وی همچنین خواستار تعامل بیشتر میان دانشگاه و صنعت شد و تأکید کرد که این دو نباید در مسیرهای جداگانه حرکت کنند، بلکه باید با همکاری یکدیگر فاصله میان دانش و تولید را کاهش دهند.

در جمع‌بندی دیدگاه خود، نصیری‌قیداری بر این نکته پافشاری کرد که استان‌های کوچک نباید حسرت امکانات پایتخت را بخورند، زیرا زنجان به‌خوبی نشان داده که توان اجرای کارهای بزرگ و اثرگذار را دارد و می‌تواند در توسعه علمی و اقتصادی کشور سهم جدی‌تری ایفا کند.

رفع موانع شرکت‌های فناور نیازمند پیگیری مستقیم و هماهنگ است

نرگس مرادخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، حمایت از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان را یکی از اولویت‌های اصلی برنامه‌های اقتصادی استان دانست. او تأکید کرد که بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت اعتبار مالیاتی، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت و رفع موانع پیش‌روی فعالان حوزه فناوری باید به‌طور جدی دنبال شود.

وی در ابتدای سخنانش به توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری در دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت این موضوع بدون پیش‌بینی منابع مالی و حمایت کافی امکان‌پذیر نیست. از نظر او، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شورای برنامه‌ریزی استان باید اعتبارات لازم برای خرید و استفاده از نرم‌افزارهای مورد نیاز دستگاه‌ها را در نظر بگیرند تا ارائه خدمات و انجام امور با سهولت بیشتری همراه شود.

مرادخانی در ادامه به مشکلاتی اشاره کرد که برخی شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در گذشته برای استفاده از تسهیلات و حمایت‌ها با آن روبه‌رو بوده‌اند. به گفته او، یکی از دلایل این مشکلات، ناآشنایی برخی نهادهای نظارتی با ماهیت فعالیت شرکت‌های فناوری بوده است؛ مسئله‌ای که باعث ایجاد مانع در مسیر بهره‌مندی این شرکت‌ها از ظرفیت‌های حمایتی شده و باید با همکاری نهادهای مرتبط برطرف شود.

وی همچنین اعلام کرد که آمادگی وجود دارد تا از طریق پارک علم و فناوری استان، مسائل و مشکلات فعالان حوزه فناوری به‌طور مستقیم پیگیری شود و برای حل موانع موجود زمان و توجه کافی اختصاص یابد. این موضع نشان می‌دهد که از نگاه او، حمایت از دانش‌بنیان‌ها تنها با سیاست‌گذاری کلی حاصل نمی‌شود، بلکه نیازمند پیگیری اجرایی و ارتباط نزدیک با فعالان این حوزه است.

مرادخانی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت تعامل دانشگاه و صنعت اشاره کرد و گفت بسیاری از مشکلات صنایع استان از طریق ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها قابل حل است، اما این ارتباط هنوز به سطح مطلوب نرسیده است. او از بخش خصوصی خواست نیازهای خود را به صورت شفاف مطرح کند تا دانشگاه‌ها و مراکز علمی بتوانند نقش مؤثرتری در حل مسائل و توسعه فناوری داشته باشند.

در پایان، وی همه فعالان اقتصادی، صنعتی و فناور را به همکاری و هم‌افزایی دعوت کرد و تأکید داشت که در شرایط کنونی، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و حرکت بر پایه تعامل می‌تواند به تحقق اهداف توسعه‌ای استان و کشور کمک جدی کند.

انتهای پیام/