حواشی مربوط به اخراج کارگران دارای سابقه بالای 18 سال در شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن که از سال گذشته آغاز شده کماکان ادامه دارد. آن طور که دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان می‌گوید: کارفرمای شرکت قرارداد کاری حدود 5 نفر از کارگران با سابقه بالای 18 سال که پیگیر حقوق قانونی خود با اعمال قانون مشاغل سخت و زیان‌آور بوده‌اند را تمدید نکرده است که ضروری است در این شرایط اقتصادی مسئولان استانی به موضوع ورود کنند در غیر این صورت در روزهای آتی شاهد اخراج تعداد زیادی از کارگران سابقه دار این واحد خواهیم بود.

حواشی اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور

معمولا تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل، بعد از درخواست کارگر یا شاغلین، مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای مشخص شدن صحت سخت و زیان آور بودن مشاغل، سوابق و شرایط محیط کار را، مورد بررسی قرار می‌دهند. این قانون در سال ۱۴۰۳ برای تعیین سختی کار اعمال شد.

به طور کلی بعد از این که درخواست سخت و زیان آور بودن مشاغل، از سوی افراد و ارگان‌های مربوطه ارائه شد، کمیته کارشناسان با برگزاری جلسه‌ای، شرایط را بررسی و در انتها، مستندات موجود بر سخت و زیان‌آور بودن شغل، به وسیله کمیته استانی، تایید می‌شود. افراد و ارگان‌هایی که باید درخواست بررسی سخت و زیان آور بودن مشاغل را بدهند، شامل کارگر، کارفرما، وزرات بهداشت، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، وزارت کار و امور اجتماعی و صندوق تامین اجتماعی هستند.

طبق اظهارات مسئولان اداره کار استان زنجان؛ بر اساس ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی، سخت و زیان‌آور بودن مشاغل، باید به وسیله کمیته کارشناسان، مورد بررسی قرار گیرد و همچنین طبق ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی، سخت و زیان آور بودن مشاغل به وسیله کمیته استانی هم باید، تایید شود. به عبارتی در پایان، کمیته‌ استانی برای بررسی سوابق و شرایط محیط از محل، بازدید می‌کنند. در صورت تایید این کمیته، شغل مورد درخواست در لیست مشاغل سخت قرار می‌گیرد. سختی کار تامین اجتماعی فقط با طی کردن این مراحل و تایید توسط نهادهای مربوطه تعیین می‌شود.

مشاغلی که در آن‌ها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به‌مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد شود به‌طوری‌که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن باشد جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌رود.

البته می‌توان با به‌کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره، صفت سخت و زیان‌آور را از آن مشاغل کاهش داده یا حذف کرد.

مشاغل سخت و زیان‌آور به دو گروه الف و ب تقسیم می‌شوند؛ گروه الف شامل مشاغلی می‌شود که صفت سخت و زیان‌آوری به ماهیت شغل وابستگی دارد، اما می‌توان با به‌کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر مناسب توسط کارفرما سختی و زیان‌آوری آن‌ها را حذف کرد.

گروه ب نیز مربوط به مشاغلی است که ماهیتاً سخت و زیان‌آور بوده و با به‌کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما‌، صفت سخت و زیان‌آوری آن‌ها کاهش‌یافته ولی کماکان سخت و زیان‌آوری آن‌ها حفظ می‌شود.

اخراج فقط به خاطر تقاضای اجرای قانون کار؟

طبق آخرین اعلام مسئولان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان، با راه‌اندازی سامانه‌ اینترنتی مشاغل سخت و زیان‌آور استان زنجان، تمامی مراحل این فرایند در استان، از ثبت‌نام تا صدور رأی، به‌صورت اینترنتی انجام ‌می‌گیرد.

بر این اساس؛ حسب درخواست کارگر، کارفرما، تشکل‌ها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار و امور اجتماعی و صندوق تأمین اجتماعی، تعیین سخت و زیان‌آور بودن مشاغل در هر کارگاه با بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط و با تأیید کمیته‌های استانی انجام می‌گیرد.

مرجع رتبه‌بندی مشاغل مشمول سخت و زیان‌آور، اداره کار است و هرگونه رأی صادره در کمیته کار (دبیری این کمیته بر عهده اداره کار است)، الزام اجرایی داشته و تأمین اجتماعی بر اساس فرمول قانونی؛ آن را محاسبه و از کارفرما دریافت می‌کند.

طبق پیگیری‌های صدای زنجان؛ فرمول تأمین اجتماعی؛ محاسبه تعداد ماه‌های سخت و زیان‌آور ضرب‌در آخرین مبلغ بیمه پردازی ضرب‌در ۴ درصد مبالغ را از کارفرما دریافت می‌کند.

بر این اساس، حق بیمه سهم کارفرما ۲۰ درصد بوده، ۳ درصد بیمه بیکاری هم از طرف کارفرما واریز می‌شود، ۷ درصد نیز به‌عنوان سهم بیمه‌شده که از حقوق کارکنان کسر و کارفرما موظف است در پایان ماه در پرداختی‌ها محاسبه و به‌حساب تأمین اجتماعی واریز کند.

لازم به ذکر است، مسئولیت پرداخت ۷ درصد یادشده در صورت عدم پرداخت از سوی کارکنان یا کارگر بر عهده کارفرما است.

به هنگام بازنشستگی مشاغل مورد تشخیص و تصویب کمیته کار (بر اساس ماه‌های مورد تائید این کمیته)، مشمول پرداخت ۴ درصد سخت و زیان‌آور هستند.

اما ظاهرا کارگرانی که مشمول این قانون هستند یا می‌توانند باشند؛ حتی برای پیگیری از طریق مراجع ذی ربط باید استرس اخراج از محل کار خود را هم داشته باشند!

اواخر دی‌ماه ۱۴۰۲ تعدادی از کارگران یکی از شرکت‌های فعال در تاسیسات برق که به علت قرار گرفتن در آستانه بازنشستگی؛ درخواست اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور را داشتند، تهدید به اخراج شدند.

یکی از کارگران که نامش نزد صدای زنجان محفوظ است، عنوان کرد که ما نه از روی غرض ورزی بلکه با توجه به اینکه حدود ۱۹ سال سابقه کار داریم و تصور می‌کنیم که شغل‌مان می‌تواند در لیست سخت و زیان آور بوده و ۲۰ ساله بازنشسته شویم، بر اساس قانون، موضوع را از اداره کار پیگیری کردیم اما کارفرما به محض اطلاع، گفته که اگر از درخواستمان صرف نظر نکنیم، قرارداد یکماهه‌مان را تمدید نمی‌کند!

به دنبال تهدید به اخراج تعدادی از کارگران شرکت «تسکو» که پیگیر اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور شده بودند، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان (3 بهمن ماه 1402) اعلام کرد که اولا «مطالبه‌گری به حق، حق کارگر است» و ثانیا «قراردادهای یک ماهه باید جمع‌آوری و شرکت‌های بزرگ استان نباید با کارگران قراردادهای کمتر از ۳ ماه منعقد کنند.»

اما گویا مدیران مربوطه شرکت رویه جدیدی را در پیش گرفته و معتقدند که به هیچ عنوان تعدیل تعدادی از کارگران به علت «پیگیری برای مشمولیت قانون مشاغل سخت و زیان آور» نبوده است بلکه کارفرما در راستای اعمال و اجرای ماده 27 قانون کار دست به این کار زده است!

شرکت ترانسفورماتورسازی «کوشکن» با هدف توليد انواع ترانسفورماتورهای توزيع با بازده بالا فعاليت خود را به عنوان سازنده ترانسفورماتورهای روغنی تک فاز و سه فاز از سال ۱۳۸۳ آغاز کرده است. گفته می‌شود؛ اين شرکت با بهره گيری از تجربيات موفق سازندگان مطرح ترانسفورماتور در دنيا و برخورداری از ماشين آلات مدرن، روشهای توليد و تکنولوژی جديد و مواد اوليه مرغوب، ترانسفورماتورهای توزيع را تولید می‌کند.

ماده 27 قانون کار؛ شیوه جدید برخی از کارفرمایان جهت اخراج کارگران

آن طور که برخی از کارگران این شرکت ادعا می‌کنند: کارگرانی که چند ماهی به پایان سابقه 20 سال شدنشان نمانده از طریق مراجع ذی صلاح؛ پیگیری مشمولیت خود از قانون مشاغل سخت و زیان آور شده‌اند اما کارفرما با اطلاع از این موضوع؛ قرارداد آنها را تمدید نکرده و به این ترتیب از واحد اخراج شده‌اند.

یکی از کارگران به صدای زنجان می‌گوید: چند ماه مانده که سابقه اشتغالم به 20 سال برسد؛ چون پیگیری کرده بودم که مشمول قانون مشاغل سخت و زیا‌آور شوم، کارفرما اخراجمان کرد! چرا باید ماده 27 قانون کار اهرمی برای تنبیه کارگری که به دنبال اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور بوده؛ باشد؟

اولین عاملی که به کارفرما حق فسخ قرارداد کار را به دلیل سوءرفتار کارگر می‌دهد و در صدر ماده ۲۷ قانون کار ذکر شده است، «قصور کارگر در انجام وظایف محوله» است؛ بنابراین چنانچه کارگر در انجام کار خود کوتاهی نماید، کارفرما می‌تواند نسبت به فسخ قرارداد کار کارگر اقدام نماید.

**بی‌انظباطی نکرده‌ام که «اخراج» سزای اعمالم باشد

اما یکی از کارگران تعدیل شده شرکت «تسکو» به صدای زنجان می‌گوید: هیچ بی انضباطی در محل کارش نکرده که «اخراج» سزای اعمالش باشد.

این کارگر مدعی است: کارفرما آن دست از کارگران با سابقه بالای 17 الی 18 سال را تهدید کرده که در صورت پیگیری برای مشمولیت قانون مشاغل سخت و زیان آور آن‌ها را اخراج و نیروهای جدید را وارد خط تولید خواهد کرد!

 در صورت عدم ورود به موقع مسئولان؛ تعداد کارگران اخراجی 

با سابقه بالای 18 سال در «تسکو» افزایش خواهد یافت!

اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان نیز در گفت‌وگو با صدای زنجان با اشاره به اخراج حدود 5 نفر از کارگران بالای 18 سال سابقه کار را بدون دلیل منطقی و موجه دانسته و می‌گوید: اخراج؛ حق کارگر نیست. مدیر مربوطه یک روز بعد از شهادت رئیس جمهور محترم و هیات همراه سی و یکم اردیبهشت (ماه دقیقا زمانی که ملت قهرمان و رشید در شوک عظیمی غرق عزا و ماتم خادم الرضای خویش بودند، دست به اخراج این کارگران زده که در صورت عدم ورود به موقع مسئولان؛ تعداد کارگران اخراجی با سابقه بالای 18 سال افزایش خواهد یافت.

نجاری اضافه می‌کند: این تصمیم مدیر واحد مذکور؛ نه تنها مرهمی برای آلام کارگران معزا نمیشود که با این تصمیمات خلق الساعه و بدور از اخلاق حرفه‌ای منجر به تشدید گرفتاری برای عوامل دولتی کارگران آن مجموعه و تشکلات کارگری دارد از آنجایی که رئیس جمهور شهید همواره برای امنیت شغلی کارگران تاکید موکد داشتند با اینگونه تصمیمات و رویکردها نقض و موجبات بد بینی به عملکرد دستگاه های دولتی می شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان با یادآوری سفر ۱۶ دی‌ماه رئیس جمهور فقید (سید ابراهیم رئیسی) به استان می‌گوید: کمتر از یک ماه از حضور رئیس جمهور شهید در زنجان که در بدو ورود ظاهرا از کاهش بیکاری زنجان خرسند بود، تعدادی از کارگران یکی از واحدهای استان به علت پیگیری قانون مشاغل سخت و زیان آور در معرض بیکاری قرار گرفته‌اند!

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان با اشاره به فعالیت حدود ۵۲۵ نیرو در کارخانه مذکور می‌گوید: حدود ۱۰ نفر از کارگرانی که در آستانه بازنشستگی قرار داشتند، پیگیر اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور از ارگان‌های ذیربط بودند که دست‌اندرکاران واحد؛ پس از اطلاع از این موضوع در اقدامی غیرقانونی، غیرحرفه‌ای از آن‌ها خواستند که درخواست خود را پس بگیرند! در غیر این صورت قراردادهایشان تمدید نمی‌شود که متاسفانه این روال همچنان ادامه دارد!

نجاری با استناد به ماده 27 قانون کار می‌گوید: متاسفانه عدم توجه کارفرمای محترم به مفاد ماده 27 قانون کار را شاهدیم که ضروری است از سوی مسئولان مربوطه استان زنجان؛ اقدامات شایسته در راستای بازگشت به کار این سربازان خط تولید بدون آسیب روانی و دلزدگی و استرس و بنا بر ضرورت توجه به شرایط فعلی کشور و ایجاد همبستگی و همدلی بیش از پیش صورت گیرد.

استفاده از ظرفیت‌های قانونی نظیر قانون مشاغل سخت و زیان آور حق کارگران است

طیب جعفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان استفاده کارگر از ظرفیت‌های قانونی نظیر قانون مشاغل سخت و زیان آور را حق کارگران دانسته و اضافه می‌کند: در این راستا نیز اداره کار به عنوان ارگان اجرایی؛ درخواست‌های کارگر را بررسی و در کمیته متشکل ازارگان‌های مورد تاکید قانون نیز با جدیت پیگیری می‌شود و نهایتا نیز جهت اجرا به سازمان تامین اجتماعی ارجاع داده می‌شود.

جعفری با بیان اینکه اداره کار در خصوص کارگران استثنایی قائل نمی‌شود و برای انجام تکلیف قانونی درخواست‌ها را بررسی و رای نهایی را نیز اعلام می‌کنیم، ادامه می‌دهد: اینکه کارفرمایی در خصوص تصمیمات کمیته مشاغل سخت و زیان اور نقدی داشته باشد قاعدتا باید این مهم را از مجاری قانونی پیگیری کند. در خصوص مشکلات پیش آمده در شرکت مذکور نیز تلاش می‌شود تا مراتب در یکی از جلسات استانی مورد بررسی قرار گیرد تا اگر سوءتفاهمی نیز وجود داشته باشد، مطرح و موارد نیز برطرف شود. البته همانطور که گفته شد در خصوص بررسی مربوط به درخواست‌های کارگران جهت اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور به هیچ عنوان تابع هیچ موضوعی نمی‌کنیم و رسیدگی‌هایمان را ادامه می‌دهیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در پاسخ به گلایه تعدادی از کارگران که معتقدند اداره کار و سایر ارگان‌های دولتی در اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور نباید به نظر واحدهای بهداشت کارخانجات و واحدها که حقوق بگیر کارفرما هستند و قطعا هر آنچه که کارفرما صلاح می‌داند را اعلام می‌کند؛ ترتیب اثر بدهد نیز به صدای زنجان می‌گوید: بحث آلاینده‌سنجی را کارشناسان مرکز بهداشت استان انجام می‌دهند. کارشناسان مرکز بهداشت استان نیز آیتم‌های مختلفی را بررسی می‌کنند و ممکن است نظر کارفرما، نماینده کارفرما یا واحد بهداشت واحد را نیز جویا شود اما در نهایت، مرکز بهداشت استان زنجان اعلام می‌کند.

جعفری ادامه می‌دهد: گزارشات مرکز بهداشت نیز پس از انتقال به اداره کار؛ طی جلسه‌ای قرائت شده و پس از بررسی اعضا (متشکل از نماینده کارگری، کارفرمایی و غیره) بر اساس آیتم‌های مدنظر مورد بررسی قرار می‌گیرد. قانون کار با ماهیت حقیقی یا حقوقی شرکت‌ها ندارد، به محیط کارگری که در آن محل کار می‌کند؛ کار دارد. اگر محیط و محل فعالیت کارگر مشمول قانون مشاغل کارگری باشد؛ موضوع بررسی می‌شود. ممکن است تمامی بخش های واحد مربوطه مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور نشود. بخشی از شرکت مذکور نیز مشمول این قانون است که کارشناسان کار نیز محل را بازدید و گزارشات خود را ارائه می‌دهند.

 ماده 27 قانون کار؛ شرایط بسیار پیچیده‌ای دارد که بشود صرف یک ادعا؛ 

کارگر را متهم به بی‌ا‌نظباطی کرد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در پاسخ به انتقاد کارگران از برخی کارفرمایان که ماده 27 قانون کار را اهرمی برای تنبیه کارگری که به دنبال اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور بوده؛ قرار می‌دهند؛ عنوان می‌کند: ماده 27 قانون کار؛ شرایط بسیار پیچیده‌ای دارد که بشود صرف یک ادعا؛ کارگر را متهم به بی‌ا‌نظباطی کرد؛ باید حتما موضوع در کمیته انظباطی که نماینده کارگران نیز در آن جلسه حضور دارند، مطرح شود و طبیعتا تصمیمات کمیته انضباطی نیز باید به اداره کار منتقل شود تا مورد بررسی قرار گیرد.

جعفری در خصوص بازگشت احتمالی کارگران اخراجی واحد مذکور نیز می‌گوید: هیئت‌های تشخیص بازگشت کارگران به کار را اعلام می‌کنند؛ اگر کارگر نسبت به قطع همکاری که کارفرما اعلام کرده است؛ اعتراض دارد باید موضوع را در هیئت‌های تشخیص مطرح کند؛ این هیئت نیز وظیفه دارد قانونی با غیرقانونی بودن را بررسی و رای نهایی را نیز صادر کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در پاسخ به دغدغه کارگران اخراجی شرکت مذکور که معتقدند «در شرایط دشوار اقتصادی کنونی؛ اخراج کارگر نه به نفع اقتصاد استان و کشور است و نه به نفع جامعه و بهتر است جهت پیشگیری از تبعات اجتماعی؛ مسئولان استانی کاری کنند تا آن‌ها مجددا به سر کار برگردند و چند ماه باقی مانده تا بازنشستگی را از سرز بگذرانند» می‌گوید: اساسا قطع همکاری با کارگر توسط کارفرما را مطلوب نمی‌دانیم و پیگیری و نظارت‌هایمان را همواره از واحد مذکور و واحدهای مشابه انجام می‌دهیم تا چنین اتفاقی رخ ندهد؛ معتقدیم اگر اختلافی هم بین کارگر و کارفرما وجود دارد باید پرونده‌ای طبق قانون تشکیل شود و در مراجع ذی صلاح (هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف) که علاوه بر نماینده ارگان‌های دولتی نماینده کارگر و کارفرما نیز حضور داشته و موضوع بررسی شود.

 مگر کارفرمای شرکت «تسکو» حق نداشت کارگران را بابت مطالبه‌گری اخراج کند؟

پیگیری‌های صدای زنجان جهت گفت‌وگو با حسین محمدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان  که در خصوص پیگیری‌های تعدادی از کارگران شرکت «تسکو» مبنی بر سخت و زیان‌ آور بودن واحدی که در آن فعالیت می‌کنند، گفته بود؛ « رویکرد استانداری زنجان در وهله نخست دفاع از حقوق کارگر و بعد کارفرماست، اعتراض حق طبیعی کارگران است، بخشی از کارها در شرکت تسکو «سخت» محسوب می‌شود، کارگر یا کارفرما می‌تواند درخواست پیگیری قانون مشاغل سخت و زیان آور را بدهد، این مهم اقدام متداول در هر واحد و شرکتی است و نباید کارگری به علت این درخواست تحت فشار قرار گیرد.» میسر نشد.

گفتنی است؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان (بهمن ماه 1402) در گفت‌وگو با صدای زنجان با تاکید بر اینکه «تعدیل نیرو در تسکو منتفی است»، عنوان کرده بود: به دنبال نگرانی نماینده‌های تشکل‌های کارگری از اخراج تعدادی از کارگران واحد مذکور، کارگروه امنیت کارگری تشکیل و اعلام شد که «مسئولان مربوطه شرکت حق ندارد، بابت مطالبه‌گری کارگران، آن‌ها را اخراج کند.» ما نگران تعدیل کارگران در این واحد نیستیم و تذکرات کتبی و شفاهی نیز به مسئولان واحد ارائه شده است.

قراردادهای کمتر از ۳ ماه در واحدهای بزرگ زنجان جمع‌آوری می‌شوند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان انعقاد قرارداد یک ماهه با کارگران شرکت تسکو را «اشتباه» خوانده و تاکید کرده بود که کارفرما حقِ بستن چنین قراردادی با کارگران را نداشته است. اداره کار استان زنجان را نیز مکلف کردیم که موضوع جمع شدن قراردادهای یک ماهه را در دستور کار قرار داده و با کارگران قراردادهای سه ماهه منعقد شود. کارفرماهای واحدهای بزرگ نباید قرارداد کمتر از ۳ ماه با نیروها منعقد کنند.