از وقتی که محمد بازرگان، رئیس اتاق اصناف زنجان برای به جا آوردن مناسک حج  به مکه سفر کرد و نائب رئیس وقت اول اتاق اصناف زنجان؛ مسئولیت محوله به بازرگان را بر عهده گرفت تا وی از سفر حج بازگرد؛ شایعه‌ها در خصوص احتمال استعفای رئیس اتاق اصناف بالا گرفت.

 یک منبع آگاه در گفت‌وگو با صدای زنجان (23 اردیبهشت ماه 1403) استعفای رئیس اتاق اصناف زنجان را شایعه‌ای بیش ندانست و اذعان کرد: چون تا به امروز انتخابات «تعیین سمت اتاق اصناف» برگزار نشده؛ استعفای رئیس اتاق اصناف فعلا در حد شایعه است.

انتخابات پرحاشیه اصناف زنجان

جلسه تعیین سمت هیات رییسه اتاق اصناف مرکز استان در روز سه شنبه ۲۱شهریور 1402 راس ساعت ۸صبح در راستای اجرای ماده ۹قانون نظام صنفی و طبق دعوتنامه شماره ۹۹۴۶۹۰ صورت گرفت و طبق آرا ماخوذه با حضور هیات اجرایی، حسین ندرلو به عنوان رییس، مسعود شکوری به عنوان نایب رییس اول، محمد رضا محمدی نایب رییس دوم، محمد بازرگان به عنوان دبیر، سجاد مقدمی به عنوان خزانه دار انتخاب شدند اما با گذشت هفته‌ها و حتی ماه‌ها خبری از صدور اعتبارنامه برای منتخبین یا تعیین تکلیف ترکیب هیئت رئیسه اتاق اصناف زنجان نبود.

ظاهرا برخی از اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف از سوی مراجع ذی صلاح اسقاط شرایط شده بودند.

حسین محمدی، معاون اقتصادی استاندار زنجان (3 مهرماه 1402) درباره تشکیک در انتخابات اخیر هیئت رئیسه اتاق اصناف زنجان از احتمال تغییر در ترکیب هیئت رئیسه اتاق اصناف زنجان خبر داد و گفت: پروسه‌ای که متاسفانه به این مرحله رسیده است ناشی از عدم بررسی مباحث مربوط به اعتبارنامه و مسائل مربوط به «اسقاط شرایط» برخی نفرات در کمیسیون نظارت بوده است.

البته عضو وقت کمیسیون نظارت و رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان زنجان (26 مهرماه 1402) «اسقاط شرایط» تعدادی از افراد در انتخابات تعیین سمت را غیرقانونی و بدون اطلاع کمیسیون نظارت دانست و گفت چرا اعتبارنامه‌هایی که باید طبق قانون ظرف ۱۰ روز صادر می‌شد با گذشت بیش از یک ماه خبری از آن نیست؟

مظاهر یوسفی‌امیری، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان با اشاره به انتخابات «تعیین سمت» هیئت رئیسه اتاق اصناف زنجان در ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۲ از عدم صدور اعتبارنامه منتخبین با گذشت بیش از یک ماه انتقاد کرد و گفت: طبق قانون، اعتبارنامه‌ باید ظرف ۱۰ روز صادر می‌شد اما به علت دخالت برخی از ارگان‌های نظارتی تا به امروز صادر نشده است.

عضو وقت هیئت رئیسه کمیسیون نظارت در پاسخ به سؤال صدای زنجان مبنی بر اینکه «تعدادی از منتخبان بنا به بررسی‌های صورت گرفته اسقاط شرایط شدند و مسئولان ذیربط تصمیم گرفتند که ترکیب هیئت رئیسه قبلی باقی بماند. آیا برای هیئت رئیسه‌ای که در انتخابات شهریورماه مورد قبول نشده باید به دنبال اعتبارنامه بود؟» افزود: اعتبارنامه باید در مهلت قانونی صادر می‌شد اما مسئولان ذیربط به صورت غیرقانونی مانع شدند و دلیل کارشان را «اسقاط شرایط» تعدادی از منتخبین اعلام کردند. این افراد اگر موضوعی هم بود باید آن را به کمیسیون نظارت ارجاع می‌دادند تا مسائل در کمیسیون بحث و بررسی شود چرا که رای کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است.

یوسفی‌امیری ادامه داد: پس از بر هم خورد ترکیب هیئت رئیسه اتاق اصناف (انتخابات شهریورماه ۱۴۰۲) کمیسیون نظارت تشکیل (حدود یک هفته قبل) و صراحتا اعلام شد که معطلی برای صدور اعتبارنامه منتخبین بدون دلیل بوده است در نتیجه «اسقاط شرایط» تعدادی از اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف رد شد. اعتبارنامه افراد باید تا به امروز صادر می‌شد اما هنوز خبری نیست! مسئولین باید پاسخ دهند که چرا با وجود اینکه اسقاط شرایط تعدادی از منتخبین هیئت رئیسه اتاق اصناف از سوی کمیسیون نظارت رد شده است، اعتبارنامه‌ها را اعطا نکرده‌اند؟

رئیس وقت انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان و عضو کمیسیون نظارت هر گونه اقدام خارج از ضوابط در این کمیسیون در خصوص برگزاری انتخابات را رد کرد و افزود: صراحتا اعلام می‌کنم که کمیسیون نظارت هر اقدامی کرده، قانونی بوده است و امیدواریم برخی از ارگان‌ها نیز به رای اتحادیه‌ها احترام گذاشته و نخواهند نظر خود را به رای‌دهندگان تحمیل کنند!

ظاهرا برگزاری انتخابات تعیین سمت سال 1402 اتاق اصناف و حواشی آن مختص مرکز استان زنجان نبود و برخی از شهرها نیز با آن مواجه بودند. سال قبل انتخابات تعیین سمت اتاق اصناف انجام نشد؛ شخصی نیز در یکی از استان‌های کشور به این مهم شکایت کرد و خواستار صدور دستور موقت بر توقف اجرای بخشنامه ۱۶۶۳۱۹۶ مورخ ۱۹/۹/۱۴۰۲شد که پس از ثبت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی ارجاع گردید.

دیوان عدالت اداری پس از بررسی رای داد که «نظر به اینکه تعیین نحوه و شیوه انتخاب اعضای هیأت رئیسه اتحادیه‌های صنفی بموجب ماده ۳۶ قانون نظام صنفی بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزیر صنعت معدن و تجارت میرسد و آیین نامه اجرایی ترتیب انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف شیوه تعیین اعضای هیات رئیسه را در اجرای ماده ۳۶ مشخص نموده است. لذا تغییر شیوه مزبور توسط دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور خارج از حدود اختیار ایشان بوده است لذا با توجه به مراتب و اینکه تغییرات انجام شده در شیوه انتخاب اعضای هیات رئیسه می تواند منجر به ورود خسارت غیر قابل جبران شود لذا با احراز ضرورت و فوریت امر مستنداً به مواد ۳۵ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری قرار دستور موقت بر توقف اجرای بخشنامه مورد شکایت صادر میشود.»

15 اسفندماه 1402 نیز هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور خطاب به مدیران کل محترم ،صنعت معدن و تجارت ۳۱ استان اعلام کرد؛ «به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۳۹۱۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور دستور موقت بر توقف اجرای بخشنامه شماره ۱۶۶۳۱۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ این دبیرخانه در خصوص تعیین سمت اعضای هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستانها جهت استحضار و اقدام لازم ارسال می گردد.»

صدور اعتبارنامه و اعطای آن به رئیس اتاق اصناف؛طبق مصوبه کمیسیون نظارت استان و آئین نامه ماده 36 قانون نظام صنفی

به دنبال اصرار اصناف و شهروندان زنجان برای تعیین تکلیف انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان زنجان؛ مجید گلشنی، مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان (10 خرداد ماه 1403) در جلسه اعطای اعتبارنامه رئیس اتاق اصناف زنجان اظهار داشت: با توجه به انصراف آقای محمد بازرگان از سمت رئیس اتاق اصناف زنجان و کسب رای یکسان توسط آقایان سجاد مقدمی و محمد بازرگان در انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف در سال 1401 و عدم نیاز به قرعه کشی، طبق مصوبه کمیسیون نظارت استان و آئین نامه ماده 36 قانون نظام صنفی، اعتبارنامه رئیس اتاق اصناف مرکز زنجان به آقای سجاد مقدمی اعطا شد.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه اتاق اصناف در استان اظهار داشت: اتاق اصناف باید به عنوان مرکز و محوریت صنوف بوده و با جدیت در امور اقدام نماید به طوریکه شاهد تاثیرگذاری مثبت آن در بازار باشیم.

طبق قانون؛ رئیس اتاق اصناف زنجان شدم

با این وجود بازار برخی از شائبه‌ها در خصوص انتصاب رییس اتاق اصناف زنجان همچنان داغ است.

سجاد مقدمی، رئیس اتاق اصناف مرکز استان زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان با اشاره به آئین نامه ماده 36 مصوب قانون نظام صنفی تمامی مراحل مربوط به انتخابات انجام شده است، اظهار کرد: آقای محمد بازرگان از سمت رئیس اتاق اصناف زنجان؛ انصراف دادند، با توجه به کسب رای یکسان من و آقای محمد بازرگان در انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف در سال 1401 و عدم نیاز به قرعه کشی، طبق قانون به عنوان رئیس اتاق اصناف انتخاب شدم.