مهدی سهرابی- ماجرا از یک توییت در ساعت 22 و 22 دقیقه شامگاه 30 مردادماه گذشته (چهارشنبه هفته گذشته) که از بازداشت دو نفر از نمایندگان مجلس به اتهام اخلال در بازار خودرو حکایت داشت، آغاز شد. «یاشار سلطانی» که افشاگر واگذاری املاک نجومی در دوران شهرداری قالیباف در تهران نیز محسوب می‌شود، در توییت خود از دو نماینده استان زنجان در مجلس نام برده بود که چهارشنبه شب راهی زندان اوین شده‌اند.

انتشار توییت یاشار سلطانی درباره بازداشت «فریدون احمدی»، نماینده مردم زنجان و طارم و هم‌چنین «محمد عزیزی»، نماینده مردم ابهر، خدابنده و سلطانیه در مجلس موجی از اظهارنظرها و گمانه‌زنی‌ها درباره صحت و سقم این خبر را در فضای مجازی به راه انداخت اما عدم تأیید یا تکذیب این خبر از سوی مجلس، دستگاه قضایی و مسئولان دیگر کار را به صبح پنج‌شنبه هفته گذشته (31 مردادماه) کشاند.

در نخستین واکنش رسمی به خبر بازداشت دو نماینده استان زنجان در مجلس،  این عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بود که در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد تا این لحظه (ساعت 9 و 46 دقیقه صبح 31 مردادماه) مدارک لازم و اسناد مرتبط با بازداشت دو نماینده مجلس توسط قوه قضائیه به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نرسیده است.

به گفته علیرضا سلیمی هفته آینده (هفته جاری) و با تکمیل مدارک و اسناد تخلف و مباشرت آنها در برخی اقدامات، جلسه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان برگزار می‌شود و بعد از رویت اسناد و مدارک، به سرعت موضوع عدول از وظایف نمایندگی را بررسی کرده و درباره آن تصمیم‌گیری می‌کنیم.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز حدود دو ساعت پس از اظهار نظر علیرضا سلیمی، در گفت‌وگو با ایلنا درباره خبر بازداشت نمایندگان مجلس گفت که تاکنون (ساعت 11 و 55 دقیقه صبح 31 مردادماه) هیچ گزارشی در خصوص بازداشت وکلای ملت به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیامده است.

محمدجواد جمالی نوبندگانی با اشاره به این‌که در یکی از سایت‌ها خبر بازداشت نمایندگان مشاهده کردم اما مشخص نبود که منبع خبر از کجاست، خاطرنشان کرد: آخرین جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان روز دوشنبه هفته تشکیل شده و در آنجا هیچ گزارشی مبنی بر بازداشت نمایندگان مجلس ارائه نشد.

اما با وجود اظهار نظرهای مبهم دو عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس بازداشت دو نماینده مجلس را تایید کرد.

این نماینده مجلس که نامی از او در گفت‌وگو با ایسنا برده نشده ظهر پنج‌شنبه هفته گذشته اظهار کرد که دو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز گذشته (چهارشنبه هفته گذشته) در ارتباط با پرونده مربوط به سایپا بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.

به گفته این نماینده قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی برای این دو نماینده تعیین شده که آنها زمان لازم و توانایی تامین این میزان وثیقه را نداشتند؛ لذا قاضی حکم به انتقال آنها به زندان اوین تا زمان تامین وثیقه را داده است.

هم‌چنین این عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با ایسنا یادآور شده بود که چندی پیش نیز یکی از این دو نفر در ارتباط با همین پرونده برای ساعاتی بازداشت شده بود که در نهایت با قرار التزام آزاد شد؛ با توجه به اینکه قرار التزام صادره قبلی معتبر بوده روشن نیست برچه مبنایی تبدیل به وثیقه 10 میلیارد تومانی شده است.

البته بعدازظهر پنج‌شنبه هفته گذشته، یاشار سلطانی هم در توییت دیگری اعلام کرد که «بر خلاف آن‌چه در برخی رسانه‌ها اعلام شده، فریدون احمدی و محمد عزیزی که به اتهام معاونت در اخلال بازار خودرو بازداشت شده‌اند در زندان هستند. قرار وثیقه صادره آن‌ها 10 میلیارد تومان است و فعلاً به لحاظ عدم امکان تودیع وثیقه در اوین به سر می‌برند.»

دقایقی پس از دومین توییت سلطانی، رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس هم خبر دستگیری دو تن از نمایندگان مجلس را تایید کرد.

محمود صادقی در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه از جزئیات خبر ندارد، گفت که از منابع غیر رسمی شنیده‌ام و منابع موثق دستگیری دو نماینده را تایید کرده و آنها توسط دادسرای ویژه جرایم اقتصادی بازداشت شده‌اند.

به گفته صادقی برای هر کدام از این نمایندگان وثیقه ۱۰ میلیاردی صادر شده و در حال حاضر (ساعت 13 و 13 دقیقه بعد ازظهر پنج‌شنبه گذشته) هم در بازداشت هستند. هم‌چنین یکی از این نمایندگان پیش از این هم بازداشت شده بود و پرونده قبلی ایشان هم که گویا مربوط به همین مورد اخیر بوده در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در حال رسیدگی بوده است.

اما بالاخره دستگاه قضایی هم شامگاه پنج‌شنبه هفته گذشته خبر بازداشت دو نماینده مجلس را تأیید کرد و سخنگوی قوه قضاییه در گفت‌گو با بخش خبری ساعت 21 شبکه اول سیما در شامگاه پنج‌شنبه هفته گذشته، دلیل بازداشت این دو نماینده مجلس را تخلفات مالی اعلام کرد.

«غلامحسین اسماعیلی» افزود: خبر بازداشت دو تن از نمایندگان مجلس را تایید می‌کنم، این دو نماینده در ارتباط با پرونده فروش محصولات شرکت سایپا بازداشت شدند.قرار تأمینی مدنظر دادسرا برای این نمایندگان اعلام شد، اما آن‌ها نتوانستند وثیقه موردنظر را تامین کنند و به همین دلیل و به موجب قانون بازداشت شدند.

اما سایت خبری تابناک به‌گونی‌ای دیگر به خبر بازداشت دو نماینده استان زنجان در مجلس پرداخت و بعد از ظهر پنج‌شنبه گذشته در خبری مدعی شد که «پس از انتشار خبر بازداشت مدیرعامل ایران خودرو، خبر دیگری در رسانه ها منتشر شد که عجیب تر از خبر اول بود. روز گذشته (چهارشنبه هفته گذشته) رسانه ها اعلام کردند که فریدون احمدی، نماینده زنجان و محمد عزیزی، نماینده ابهر به دلیل اخلال در بازار خودرو بازداشت و به زندان اوین منتقل شده اند؛ اما بر خلاف آنچه برخی رسانه ها اعلام کردند، این دو با قرار وثیقه یک میلیاردی آزاد شدند، ولی بنا بر ادعای یاشار سلطانی، همچنان در زندان هستند!

فریدون احمدی از نمایندگانی بوده که موافق افزایش قیمت خودرو بوده و در مصاحبه‌ای گفته بود، باید بپذیریم که قیمت خودروهای مدنظر قرار گرفته باید افزایش داشته باشد.

همچنین محمد عزیزی، نماینده ابهر پیش از این به خاطر دخالت در بازار پوشک یک بار بازداشت شده بود. احمد توکلی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشته بود: «طبق اطلاعات موثق، بازپرس دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، چهارشنبه نوزدهم تیر ماه، آقای محمد عزیزی نماینده ابهر در مجلس را از طریق هیئت رئیسه مجلس به دادسرا فراخواند و پس از تحقیقات اولیه برای وی قرار تأمین وثیقه ۵ میلیارد تومانی صادر شد، ولی چون متهم از تأمین وثیقه خودداری کرد، روانه اوین شد.

سال گذشته، یک شرکتی بهداشتی در ابهر که در زمینه پوشک فعالیت دارد، با سرمایه گذار ترکیه‌ای نزدیک به ۵۰ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات مواد اولیه پوشک دریافت کرده و بعد از واردات با انحصارطلبی از دادن این مواد به شرکت‌های پایین دستی امتناع ورزیده است. در نتیجه باعث کمبود و افزایش ناگهانی و چند برابر شدن قیمت پوشک شده است.»

سکوت قانون

اما سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در گفت‌وگوی دیگری با خبرگزاری فارس اعلام کرد که قانون درباره ادامه کار نمایندگان متخلّف سکوت کرده است و هیچ‌گونه موضوعی در قانون اساسی و یا در آیین‌نامه داخلی مجلس به صراحت درباره برکناری یا اخراج نمایندگان متخلّف نیامده است.

جمالی نوبندگانی افزود: هیچ شکایتی که مبنای آن بر همین موضوعی که اکنون در رسانه‌ها درباره بازداشت نمایندگان مذکور مطرح است، به هیأت نظارت واصل نشده است.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در پاسخ به این سؤال که چندی پیش نیز خبری مبنی بر بازداشت نماینده ابهر در رسانه‌ها منتشر شد، گفت: هر دوی این خبرها مربوط به یک موضوع است و هیچ گزارش در آن بازه زمانی نیز به دست ما نرسیده بود.

وی در پاسخ به این سؤال که در صورت محرز شدن تخلف این دو نماینده و ارائه گزارش از سوی قوه قضائیه به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان قانون در این باره چه می‌گوید؟ و تکلیف این نمایندگان چه می‌شود؟ اظهار داشت: اگر بازداشت شده باشند قضیه برعکس شده است، یعنی معمولاً اول قوه قضائیه برای ما گزارش را می‌فرستد و ما وقتی اعلام می‌کنیم که این در وظایف نمایندگی نبوده آن گاه محاکمه و مباحث بعدی شروع خواهد شد، اما این دفعه ما اصلاً در جریان نیستیم که محاکمه و دستگیری صورت گرفته است و هیأت نظارت تاکنون در جریان قرار نگرفته است، بنابراین وقتی این اتفاق می‌خواهد بیفتد این موضوع مربوط به هیأت رئیسه مجلس می‌شود.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان افزود: عرف تا به حال این چنین بوده است اگر قوه قضائیه نماینده‌ای را می‌خواسته احضار یا بازجویی و یا دستگیر کند حتماً به هیأت رئیسه مجلس اطلاع دهد.

نوبندگانی در پاسخ به این سؤال که در صورتی که یک نماینده مرتکب تخلفی شود و قوه قضائیه در صورت احراز تخلف، گزارش این تخلف را به هیأت رئیسه ارجاع دهد، پس از بازداشت شدن این نماینده تکلیف چه می‌شود؟ و آیا پس از سیر روال قانونی، این فرد همچنان نماینده مجلس خواهد بود یا برکنار می‌شود؟ گفت: اتفاقاً هم قانون اساسی و هم آیین‌نامه داخلی مجلس در این باره سکوت کرده‌اند.

وی ادامه داد: مجلس ایران جزو معدود مجالسی است که راهکار مشخصی برای این قبیل موضوعات ندارد.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در پاسخ به این سؤال مجدد که اگر نماینده‌ای مرتکب تخلفی شود پس از سیر روال قانونی و قضایی مجدد نماینده خواهد بود یا نه؟ گفت: در حال حاضر برای اخراج و مسائل این چنینی از مجلس نه در آیین‌نامه داخلی و نه در قوه قضائیه چیزی نیامده است، مگر اینکه مثلاً به‌دلیل غیبت غیرمجاز بیش از حد، هیأت رئیسه بتواند اعلام اخراج کند.

نوبندگانی اضافه کرد: هیچ‌گونه موضوعی در قانون اساسی و یا در آیین‌نامه داخلی مجلس که به صراحت درباره برای برکناری یا اخراج نماینده متخلف به صورت مصرح، نیامده است؛ حتی این جزو اختیارات هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان هم نیست که نماینده‌ای را ابقا یا اخراج کند.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که در صورت عدم شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی، آیا نهایتاً در پرونده 2 نماینده مزبور در صورت احراز تخلف، این هیئت رئیسه مجلس است که تصمیم می‌گیرد؟ گفت: این موارد تخلف را قوه قضائیه بررسی کرده و گزارش آن را باید به مجلس ارائه کند، مگر اینکه تخلف آنها از سوی قوه قضائیه در هیأت‌رئیسه بررسی شود و نهایتاً این هیأت برای این اشخاص تصمیم خواهد گرفت.

سکوت یاران

اما نکته جالب درباره بازداشت دو نماینده استان زنجان در مجلس این است که منسوبان به طیف حامی این نمایندگان هنوز واکنش خاصی از خود نشان نداده و هم‌چنان در بهت خبر بازداشت آنان به سر می‌برند و در مواردی حتی علیه این دو نماینده نیز مواردی را مطرح می‌کنند.

باید دید ماجرای بازداشت نمایندگان زنجان امروز به کجا می‌رسد و بازداشت آنان که تا لحظه تنظیم این گزارش (شامگاه دیروز) ادامه داشت، تداوم دارد یا نه.