لیلا محمدی- سال 81 در راستای اجرای مقررات مربوط به اجاره اماکن ورزشی به بخش خصوصی در قالب ماده 88 از سوی دولت، چالش‌های جدی برای ادارات ورزش و جوانان و هیئت‌های ورزشی سطح کشور از جمله زنجان به وجود آورده است به طوری که این تصور در بین اکثر مسئولان هیئت‌های ورزشی و حتی کارشناسان ورزشی ایجاد شده که کم کم ورزش برای قشر مرفه جامعه است و اقشار ضعیف جامعه با توجه به عدم تمکن مالی باید از حضور در اماکن ورزشی محروم شود.

کاهش تصدی‌گری دولت، کاهش فشار مالی بر دوش دولت، افزایش میزان درآمد و توسعه اقتصادی ورزش از جمله فرصت‌های ماده 88 است که کارشناسان از آن یاد می‌کنند که سبب بهبود وضعیت ورزش کنونی کشور می‌شود اما عده‌ای نیز بر این باورند که آثار سوء ماده 88 بسیار بیش‌تر و سهمگین‌تر از مزایای اجرای آن است.

فرصت‌ها و چالش‌ها

عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان در این باره در گفت‌وگو با صدای زنجان می‌گوید: ماده 88 بیش از 15 سال پیش از سوی مجلس تصویب شده است، دولت به منظور حمایت از بخش خصوصی تصمیم گرفت برخی از امور قابل واگذاری را به این بخش بسپارد. در حال حاضر هیئت‌های ورزشی و بخش خصوصی امورات محول شده از سوی دولت را در دست گرفته‌اند.

علی سیاح با بیان اینکه با نگاه دقیق به این ماده می‌توان متوجه شد که ماده 88 محاسن و مضراتی برای ورزش کشور دارد، چابک شدن دولت و کاهش بار بر دوش ارگان‌های دولتی به لحاظ مالی و نیروی انسانی و افزایش میزان درآمد را از مزایای آن اعلام می‌کند، اما معتقد است اجرای آن ماده مساوی با نقص اصل سوم قانون اساسی است.

سیاح می‌افزاید: برابر اصل سوم قانون اساسی تربیت بدنی در کنار آموزش و پرورش باید رایگان باشد، اگرچه اصل پرداخت شهریه باشگاه‌ها مربوط به قانون اجاره اماکن (ماده 88) نیست و قبل از آن هم دریافت می‌شد اما با اجرای ماده 88 میزان شهریه‌های پرداختی از سوی ورزشکاران افزایش یافته است.

این کارشناس ورزشی تاکید می‌کند: تبدیل کردن باشگاه‌های ورزشی به یک بنگاه اقتصادی آسیب‌های جدی در حوزه‌های اجتماعی  و فرهنگی وارد می‌کند که نادیده گرفتن اقشار مستضعف و عدم کنترل مناسب هنجارهای فرهنگی از این نمونه‌اند.

تضعیف ادارات ورزش و جوانان

با وجود اینکه بیش‌تر مسئولان دولتی با اجرای ماده 88 موافقند، سیاح می‌گوید: ماده 88 سبب تضعیف ادارات ورزش و جوانان شده است. به اعتقاد او اگرچه مقرر شد درصدی از مبالغ واریزی خزانه تحت عنوان درآمد اختصاصی به ورزش شهرستان برگشت داده شود، اما متاسفانه در عمل سهم زیادی به شهرستان‌ها تخصیص نمی‌یابد. از طرفی چون اعتبار دیگری به ادارات پرداخت نمی‌شود باعث شده تا ادارات برای امور ورزشی، کمک به هیئت‌ها، فعالیت ها آموزشی و فرهنگی و غیره نتوانند کاری انجام دهند. با این حساب اگر تولید منابع مالی خوب است باید برای متولی آن یعنی ادارات ورزش و جوانان و هیئت‌های ورزشی تولید منابع کند.

نرخ‌نامه‌های غیرکارشناسی

استاد گروه علوم ورزشی دانشگاه زنجان نرخ‌نامه غیرکارشناسی را از دیگر چالش‌های موجود در اجرای ماده 88 اعلام می‌کند و می‌افزاید: همه رشته‌های ورزشی از پتانسیل کافی برای جذب ورزشکار و پرداخت هزینه های اجاره باشگاه برخوردار نیستند به ویژه مربیان رشته‌هایی که برای نخستین بار در شهرستان‌ها شروع به کار می‌کنند.

سیاح می‌گوید: نرخ‌نامه برخلاف بررسی‌های کارشناسی به عمل آمده هنوز از نواقص متعددی برخوردار است به طور مثال کارشناس هیچ‌گونه تفاوتی بین سطح مهارت مربیان درجه یک، 2 یا 3 در تعرفه‌های ورزشی قائل نشده یا سوابق کاری و سنواتی مربیان را در نظر نگرفته است.

وی با بیان اینکه با وجود گذشت بیش از 15 سال از تصویب و اجرای ماده 88 این مهم به طور کامل اجرایی نشده است، ادامه می‌دهد: اگرچه در طی این سالها سعی شده با ایجاد تغییرات در قانون ماده 88 نواقص آن مرتفع شود اما کماکان برخی ضعف‎های ساختاری و کارکردی مرتفع نشده است، در معاملات متوسط و کلی که افراد حقیقی می‌توانند در مزایده اماکن ورزشی شرکت کنند افراد غیرورزشی که تجربه چندانی در مدیریت اماکن ندارند وارد این مقوله می‌شوند و ضمن عدم توانایی در نگهداری اموال بیت‌المال مشکلات عدیده‌ای را برای هیئت‌های ورزشی و مربیان بوجود می‌آورند.

حذف اقشار ضعیف جامعه از ورزش

سیاح با بیان اینکه رقابت در مزایده مبالغ اجاره اماکن ورزشی را بالا برده و به تبع آن هزینه ورزش کردن را بالا می برد و این یعنی ظلم به افراد بی بضاعت و کم درآمد، عنوان می‌کند: اگر مشکلات ماده 88 از سوی مسئولان جدی گرفته نشود باید شاهد کمرنگ شدن حضور اقشار ضعیف و متوسط جامعه و حذف آنان از اماکن ورزشی به دلیل عدم تمکن مالی‌شان باشیم چرا که اجرای آن سبب شده تا این دیدگاه در جامعه به وجود آید که ورزش تنها برای اقشار پردرآمد و مرفه است.

متاسفانه اجرای این ماده سبب شده است تا باشگاه‌ها و اماکن ورزشی به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده و دست‌اندرکاران آن بدون توجه به اصول تربیتی و آموزشی ورزش تنها به فکر جمع‌آوری پول و منابع مالی باشند و هیچ دغدغه‌ای در حوزه فرهنگی ورزشکاران نداشته باشند.

عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان با بیان اینکه متاسفانه به دلیل متمرکز شدن بر ابعاد مالی ماده 88، ورزش همگانی، اصول تربیتی و آموزشی ورزش، پرداختن به ورزش همگانی و حرفه‌ای و به ویژه ورزش بانوان را به حاشیه برده‌ایم، اعلام می‌کند که اجرای ماده 88 به ضرر ورزش کشور بوده در نتیجه از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی انتظار داریم برای اصلاح مفاد و بندهای ذکر شده در این ماده اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند.

ماده 88؛ ظلم بزرگی در حق اقشار ضعیف جامعه است

رئیس هیئت ووشوی استان نیز در این باره در گفت‌وگو با صدای زنجان اجرای ماده 88 را ظلمی بزرگ در حق جوانان و عامل اصلی صدمه‌زننده به سلامتی جامعه می‌داند و معتقد است: با ورزش می‌توانیم از وقوع بسیاری از مسائل و مشکلات پیشگیری کنیم اما وجود ماده 88 سبب شده تا مسئولان و دست‌اندرکاران ورزشی همه چیز را با پول بسنجند، این قانون اجازه فعالیت به مربی را نمی‌دهد و به طور مرتب او را تحت فشار قرار می‌دهد.

رامین موحدنیا با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و گرانی تجهیزات ورزشی ادامه می‌دهد: عمده ورزشکاران را افراد نونهال، نوجوان و جوان تشکیل می‌دهد، مشکلات اقتصادی خانوارها در شهرهای کوچک به تدریج بد و بدتر می‌شود، در شرایطی که قیمت تجهیزات حداقلی و اولیه برای ورزش چندین برابر شده است، در سایه اجرای ماده 88 اجاره بهای اماکن ورزشی بالاتر رفته است، آیا اقشار ضعیف جامعه می‌توانند شهریه‌های سرسام‌‌آور برای اوقات فراغت و تمرین ورزشی فرزندانشان را تحمل کنند؟ این ورزشکاران دیر یا زود به ناچار از عرصه ورزش دور می‌شوند.

موحدنیا ضمن تاکید بر لزوم حذف ماده 88 می‌گوید: به عنوان یک فردی که سال‌ها در عرصه ورزش فعالیت‌های مستمری داشته است اعلام می‌کنم ماده 88 ظلمی در حق ورزش کشور است که هیچ نفعی برای این حوزه ندارد.

ماده 88؛ سد راه ورزش قهرمانی

رئیس هیئت والیبال استان نیز با تائید اظهارات موحدنیا در گفت‌وگو با صدای زنجان عنوان می‌کند: خصوصی‌سازی وقتی مؤثر است که زیرساخت‌ها فراهم باشد این ماده با برنامه هیئت‌ها مبنی بر قهرمانی کردن ورزش‌ منافات دارد.

علی صمیمی با بیان اینکه زبان از شرح بلاهایی که ماده 88 بر سر ورزش قهرمانی آورده قاصر است، معتقد است: شهرستان‌ها بیش‌ترین ضربه را از اجرای ماده 88 خورده‌اند، واقعیت را بگویم این ماده آرزوی قهرمانی را تحت الشعاع قرار داده است. حدود سه سال می‌شود که ورزش قهرمانی والیبال در شهرستان خرمدره افول کرده است.

صمیمی با عنوان اینکه برخی از مسئولان وزارت ورزش و جوانان نیز با ماده 88 مخالفند، ابراز امیدواری می‌کند تا مجلس شورای اسلامی از اقدامات لازم جهت توقف اجرای آن ماده را عملیاتی کرده و یا حداقل اصلاحات مربوطه را انجام دهد.

رئیس هیئت والیبال استان با تاکید بر اینکه کسی با سرمایه‌گذاری در ورزش مخالف نیست و ما علاقه‌مندیم این بخش سبب توسعه اقتصادی منطقه شود، می‌گوید: این ماده به رشد ورزشکاران توجهی ندارد و تمامی اهداف آن کسب پول و ثروت است.

وی با بیان اینکه متاسفانه برای ارائه راهکار خوب در عرصه ورزش هیچ گاه وقت نگذاشته‌ایم، تاکید می‌کند: ماده 88 پاسخگوی نیاز جامعه ورزش نبوده و نیست، این ماده تنها به فکر کسب ثروت به هر قیمتی است، اما واقعیت این است که پول هم درد ورزش را دوا نمی‌کند.