مطابق ماده ۱۰ قانون جهش تولید و تامین مسکن که مردادماه ۱۴۰۰ تصویب و مهرماه همان سال به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده، تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دستگاه‌های دولتی مکلف شدند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این  قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند اما آن طور که مسئولان اداره کل راه و شهرسازی اعلام می‌کنند پس از گذشت نزدیک به 4 سال از تصویب؛ هیچ یک از ارگان‌های دولتی دارای اراضی مازاد تا به امروز حاضر به همکاری نشده‌اند!

طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته در دولت سیزدهم مقرر شده در عرض 4 سال؛ 68 هزار واحد مسکن اعم از 12 هزار واحد خودمالکی، 20 هزار واحد روستایی، 9 هزار واحد بافت فرسوده و 27 هزار واحد مسکن حمایتی در استان زنجان ساخته و تحویل شود. گفته می‌شود تا به امروز نزدیک 3 هزار واحد تحویل متقاضیان شده است.

بنا بر اعلام مسئولان اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان؛ اقدامات ساخت مسکن برای حدود 21 هزار واحد از 27 هزار واحد مسکن حمایتی آغاز شده و مابقی واحدها نیز به محض تامین زمین وارد فاز اجرا خواهند شد.

بهزاد کردلو، رئیس اداره برنامه‌ریزی مسکن و بازآفرینی راه و شهرسازی استان زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان با اشاره به تکلیف این اداره در قبال قانون جهش تولید مسکن به مشکلات پیش رو برای مجریان جهت پیشبرد پروژه مسکن ملی پرداخته و می‌گوید: البته بخشی از موانع رفع شده و بخشی نیز حل نشده است. در راستای اجرای این قانون مباحث «تامین زمین»، «تسهیلات بانکی»، «برنامه‌ریزی ساخت» مطرح است.

 به گفته «کردلو»؛ در حال حاضر حدود 21 هزار واحد مسکن که در مرحله ساخت قرار دارد، ذیل قانون جهش تولید مسکن قرار دارد. این تعداد مسکن در قالب «مسکن حمایتی» ساخته می‌شود؛ در این طرح اداره کل راه و شهرسازی با انعقاد تفاهم نامه با سازنده‌ها وارد فاز اجرا شده که مبالغ موردنیاز از محل آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی تامین می‌شود.

اذعان به عدم توانایی دولت سیزدهم در انجام وظایف قانونی در

 خصوص تولید سالانه یک میلیون واحد مسکن

حجت‌الاسلام مهدی باقری، نماینده مردم شهرستان‌های زنجان و طارم در مجلس یازدهم در گفت‌وگو با صدای زنجان با اشاره به اهمیت اجرای پروژه‌های مسکن ملی برای دولت‌ها می‌گوید: فارغ از اینکه دولت‌ها چه سیاست‌هایی داشتند و مربوط به کدام گرایش جناحی بودند؛ «توسعه مسکن» با هدف بهره‌مندی اقشار متوسط و ضعیف جامعه در دوره‌ای اتفاق نیفتاد و طبق آمارها واحدهای خالی هم وجود داشت اما با توجه به پراکندگی این خانه‌ها و متراژ و قیمت آن‌ها چه برای خرید و اجاره با نیازمندی جامعه تطابقی نداشت، با وجود بالا بودن تعداد مساکن، نیاز به مسکن با توجه به دلایل مذکور افزایش یافته بود از این رو سیاست‌های بخش مسکن باید به سمتی می‌رفت که این نیاز تا حدودی برطرف شود.

از نظر «باقری»؛ قانون جهش تولید مسکن نیز در صدد این بود برای تمامی اقشار جامعه به ویژه قشر کم درآمد با قیمت‌های متنوع بتواند مسکن را به صورت جهشی تامین کند. طبیعتا برای این مهم راه‌های متفاوتی وجود داشت مثلا برای کلان‌شهرها و شهرهای فاقد زمین، راهی جز انبوه سازی نبود لذا بحث آپارتمان سازی و برج سازی مطرح بود. در حال حاضر برخی رسانه‌ها نیز به این موضوع ایراداتی وارد می‌کنند در حالی که در شهری مثل تهران و شهرهای فاقد زمین که با چالش مواجه بودند راهی جز آپارتمان سازی وجود ندارد و برخی از این شهرها در بهره‌مندی از قانون جهش مسکن در همان مقدماتش ماندند.

به اعتقاد نماینده مردم شهرستان‌های زنجان و طارم در مجلس یازدهم در شهرهایی هم که مشکل زمین وجود ندارد، از آنجایی که نگاه توسعه افقی شهری وجود نداشت، لذا مقدمات برای اجرای قانون جهش تولید مسکن فراهم نشده بود و وجود موانع در اطراف شهرها امکان اجرای این قانون را نمی‌داد از این رو دولت سیزدهم که فرصت آن‌چنانی برای رفع موانع و مهیا کردن زمین‌ها برای ساخت مسکن نداشت، با وجود تلاش‌هایی که شد، الزامات قانونی برای رفع این موانع را نتوانست اجرا کند. از سویی دیگر اقشار کم درآمد توانایی مالی برای تامین صفر تا صد تامین مالی ساخت مسکن ندارد و هیچ گزینه‌ای غیر از استفاده از تسهیلات بانکی نمی‌توانست مطرح شود. موضوعی که تبدیل به یکی از موانع برنامه‌های حوزه مسکن دولت شد. نمی‌خواهم بگویم که تسهیلات بانکی برای اجرای این پروژه اعطا نشد اما میزان این مبالغ بسیار کم بود و نیازمندی‌ها را مرتفع نمی‌کرد و از طرفی دیگر مشکلات موجود در کشور، سبب شد تزریق تسهیلات برای حوزه مسکن به کندی پیش رود. از این‌رو دولت سیزدهم نتوانست به موقع به وظایف قانونی خود یعنی تولید یک میلیون مسکن در سال عمل کند.

 دست رد مدیران دولتی زنجان به قانون جهش تولید مسکن!

عبدالله حیدری، معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان (مردادماه 1401) اعلام کرد: هیچ یک از دستگاه‌ها زمین دولتی خود را معرفی نکرده‌اند! ما سال 1400 با ارائه نامه‌ای مکتوب و شرح قانون جهش تولید مسکن اعلام کردیم که ارگان‌های دولتی موظف به تحویل زمین‌های خود هستند، الان چند سالی است موضوع را پیگیریم، به اداره کل ثبت اسناد نیز موضوع را اطلاع داده‌ و زمین‌های مازاد چند اداره را نیز ارائه کرده‌ایم.

حیدری با اشاره به پیگیری جدی این موضوع از سوی استانداری زنجان تصریح کرد: ما حتی اعلام کرده‌ایم که ادارات، زمین مازاد خود را با اولویت پرسنل خودشان که واجد شرایط‌‌اند جهت مسکن‌دار شدن به ما معرفی کنند با این وجود همکاری نکرده‌اند! استانداری زنجان نیز پس از دریافت درخواست کتبی اداره کل راه و شهرسازی، سال قبل با کلیه دستگاه‌های دولتی مکاتبه کرد اما آن‌ها با رونوشت پاسخ داده‌اند که زمین مازاد ندارند!

حیدری با اشاره به بهانه‌های ادارات دولتی در قبال عدم تحویل زمین جهت استفاده در پروژه ساخت نهضت ملی مسکن تاکید کرد: ادارات می‌‌گویند که قصد ساخت‌وساز در زمین‌ها را دارند اما اگر چنین هدفی داشتند باید تاکنون می‌ساختند! ۱۵ الی ۲۰ زمین متعلق به ادارات دولتی با مساحت‌های مختلف از ۱۰۰۰ متر بگیرید تا ۱۰ هزار متر و حتی ۲۰ هکتار شناسایی شده و در اختیار اداره‌کل ثبت اسناد قرار داده‌ایم اما تا به امروز سند آن‌ها ارائه نشده است. اداره کل راه‌وشهرسازی استان زنجان، تا به امروز در راستای عمل به اهداف تبیین شده برای ساخت مسکن ملی، در ازای پرداخت پول، زمین‌ها را از اشخاص خریداری کرده است ما انتظار داریم دولتی‌ها در قبال سیاست دولت در حوزه مسکن همکاری داشته باشند.

 ادارات دولتی زنجان حتی یک متر زمین مازادشان را برای اجرای

 نهضت ملی مسکن به دولت سیزدهم معرفی نکردند!

باقری، نماینده مردم شهرستان های زنجان و طارم در مجلس یازدهم که یکی از طرفداران قانون جهش تولید مسکن بود در پاسخ به این سؤال که آیا شما هم موافقید که دولت سیزدهم نتوانست به وعده ساخت و تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال عمل کند به صدای زنجان می‌گوید: قانون مجلس با اموری که دولت‌ها اجرا می‌کنند متفاوت است. در قانون مجلس برای تولید مسکن نیازهای کشور مدنظر است مثلا چون در سال نیاز به مسکن یک میلیون واحد است از این رو از دولت مطالبه ساخت این تعداد واحد را داریم از سوی دیگر موانع قانونی برای ایجاد یک میلیون مسکن در سال را برطرف می‌کنیم که «جهش تولید مسکن» یکی از اقدامات مجلس برای رفع موانع پیش روی تولید مسکن است که در راستای آن ایجاد دسترسی‌ها، صدور مجوزها و در مجموع اقدامات تسهیل‌گرایانه برای اینکه دولت در اجرای پروژه‌های مسکن به لحاظ قانونی دستش باز باشد، در دستور کار قرار گیرد. البته این به آن معنی نیست که دولت توانایی تولید یک میلیون مسکن در سال را داشته باشد. اما انتظار آن است که تمام توان خود را برای اجرای قانون بکار گیرد.

باقری در پاسخ به دیگر سؤال صدای زنجان در خصوص «اینکه تولید یک میلیون واحد مسکن در سال طبق تاکیدات مجلس از نیازهای کشور بود از این رو مجلس نیز این مطالبه را از دولت داشت، درست است اما دولت سیزدهم نیز بارها این وعده را در تریبون‌های مختلف دده بود از این رو مطالبه مردم از دولت، تحویل یک میلیون واحد مسکن به متقاضیان بود»، عنوان می‌کند: در برنامه هفتم توسعه رسیدن به رشد اقتصادی 8 الی 8.5 درصدی کشور تاکید شده است. دکتر پزشکیان در ایام انتخابات تعهدی به این مهم نداد، ایشان نمی‌گفتند که این قانون را اجرا نمی‌کند اما با توجه به مطالعه‌ای که کرده تحقق این امر را خارج از توان دولت دانست از این رو گفت که تحقق این رشد 8 درصدی با شرط و شروط ممکن است که تدبیرشان نیز درست بود و تعهدی نداد که زیربارش بماند. در خصوص موضوع تولید یک میلیون مسکن ملی در سال از سوی دولت سیزدهم نیز برنامه‌ریزی برای رسیدن به این نیاز مورد مطالبه مجلس بود و تعهد داد که قانون را قبول دارد و برای اجرا نیز تخطی نخواهد کرد. در برخی از دولت‌ها یک ادبیاتی مرسوم است، دولت‌ها با توجه به توان و اعتقادشان موضوعی را نفی و برخی را نیز تائید می‌کنند. مثلا دولت که مجری است، پس از مطالعات کارشناسی برای رفع موانع پیش رو از مجلس می‌خواهد که برخی قوانین را مصوب کند. چند رو پیش آقای دکتر پزشکیان به لحاظ قانونی از رهبری خواستند تا سهمی از صندوق توسعه ملی را کاهش دهند تا توانایی مالی برای پرداخت بدهی توسط دولت فراهم شود.

نماینده سابق مجلس با تاکید بر اینکه «از انصاف نگذریم که دولت سیزدهم توانش را برای تامین و تولید یک میلیون واحد مسکن در سال را گذاشت اما نتوانست محقق کند»، در خصوص میزان همکاری مدیران دولتی استان زنجان طبق قانون ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن که کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی و هم‌چنین شرکت‌هایی که 100 درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می گیرند (به استثنای اراضی تبصره 2 ماده ۹ این قانون)، ظرف دوماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه وشهرسازی اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلف‌اند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند از قابل قبول نبودن میزان همکاری‌های مدیران دولتی با دولت سیزدهم خبر می‌دهد.

در بحث قانون جهش تولید مسکن بحث «خودمالکی» و «نوسازی بافت فرسوده» و «تسهیلات و بهسازی مساکن روستایی» مطرح است که بنا بر اعلام «رئیس اداره برنامه‌ریزی مسکن و بازآفرینی راه و شهرسازی استان زنجان»؛ بیشترین مشکل در پیشبرد اهداف مربوط به تولید مسکن مربوط به «خودمالکی» و «نوسازی بافت فرسوده» است. در این دو مورد بانک‌ها باید نسبت به تامین اعتبار همکاری داشته باشند با مشکل مواجهیم اما در قانون جهش تولید مسکن، بحث معرفی و واگذاری زمین‌های مازاد دولتی از سوی دستگاه‌های اجرایی جهت پیشبرد اهداف نهضت مسکن ملی بود که هیچ یک از دستگاه‌های دولتی و ارگان‌های نظامی حتی یک متر زمین به ما معرفی نکردند و سندش به نام اداره کل راه‌وشهرسازی ثبت نشد تا در این مسیر قرار گیرند. این ارگان‌ها حتی برای اجرای پروژه نهضت ملی مسکن برای کارکنان و کارمندان خود زمین معرفی نکردند!

البته «کردلو» می‌گوید؛ زمین پروژه‌هایی که این اداره به صورت مشترک با نیروهای مسلح آغاز کرده نیز توسط راه و شهرسازی استان تامین شده است.

 برخی مدیران زنجان؛ زمین‌های دولتی را ارث پدرشان می‌دانند!

باقری، نماینده مردم شهرستان های زنجان و طارم در مجلس یازدهم عنوان می‌کند: یکی از نقاط فسادانگیز کشور فراموش کردن هزینه‌های انجام شده برای مباحث عمرانی است. به طور مثال پروژه‌ای که ضروری نبوده با وجود تخصیص بخشی از  بودجه آن، عملا فراموش شده است. پروژه‌های ته جدول که اجرایی نشده‌اند یا ناقص هستند تعدادشان بالاست. برخی در نگاه اول ممکن است به مبالغ تخصیصی اشاره کنند که کاملا درست است اما از نظر من مهم‌ترین موضوعی که در موضوع مشکلات امروز مسکن باید به آن پرداخت، «زمین» اجرای این پروژه است که الان در اجرای پروژه مسکن ملی مهم ترین بحث و نیاز است. این زمین‌ها متعلق به دولت و حاکمیت است. متاسفانه اجرای این دست از پروژه‌های ناقص و بلاتکلیف از خطاهای مدیران و نگاه‌های سلیقه‌ای شان بوده است. می‌خواهم از بدنه کارشناسی کشور و در راس آن سازمان برنامه و بودجه دفاع کنم چرا که این سازمان همواره مخالف اجرای پروژه‌های غیرضروری بوده است و از طرفی خواهان به حداقل رسیدن این دست از پروژه‌ها بوده تا سریعا تکمیل شوند.

این نماینده سابق مجلس ادامه می‌دهد: از مدیران تلاش‌گر عذرخواهی می‌کنم اما تعدادی از مدیران که اقدامات موثر نرم افزاری و تولیدی مثبت و قابل اعتنا نداشته اند، برای اینکه بگویند برای مجموعه تحت مدیریت خود کاری کرده‌اند، به دنبال ایجاد و تکمیل پروژه فیزیکی و عمرانی (ساختمان‌سازی) بوده‌اند و همکاری لازم را برای واگذاری آن پروژه‌ها ندارند. متاسفانه به لحاظ فرهنگی در بحث مدیریتی کشور با بیماری در بین مدیران مواجهیم که نامش «زمین خواری» و یا هر اسم دیگری است! برخی مدیران زمین‌های دولتی را ارث پدرشان می‌دانند حیفشان می‌آید پروژه‌های ناقص و یا زمین‌های خالی تحت مدیریت شان را واگذار کنند.

به گفته «باقری»؛ از آنجایی که واگذاری برخی از زمین‌های دولتی به بحث مسکن ملی بسیار اهمیت داشت مجلس بارها در قوانین و مخصوصاً در قانون جهش تولید مسکن به این مساله تاکید نمود و حتی دولت سیزدهم در موضوع مولدسازی که از رهبری مجوز گرفت این مسئله را مورد تاکید قرارداد. ناگفته نماند که با توجه به اهمیت موضوع و پیچیدگی بحث مولدسازی، این بحث از دولت‌های گذشته آغاز شد که در نهایت دولت سیزدهم توانست آن را آغاز نماید و این مهم، محل درآمد و تنفسی باشد برای پروژه‌های مهم کشور. اما با این وجود برخی از مدیران دولتی حاضر نشدند همکاری لازم را برای واگذاری پروژه‌ها، خانه‌ها و اماکن بلااستفاده و زمین‌های خالی خود را برای اجرای موضوع مولدسازی داشته باشند. همین الان آمار مربوط به اماکن و پروژه‌های شناسایی شده در قالب مولدسازی در کشور را اگر بررسی کنیم تقریبا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است.

نماینده مردم شهرستان‌های زنجان و طارم در مجلس یازدهم اضافه می‌کند: در شهرک‌های گلشهر و پونک زنجان با کمبود مدارس مواجیهم و فرزندان مردم به سختی و با تامین هزینه‌های گزاف باید برای تحصیل به مرکز شهر مراجعه کنند. در حالی که این مشکل باید از محل مدارس قدیمی و بلااستفاده رفع شود، موضوعی که دولت‌های دوازدهم و سیزدهم پیگیر آن شدند و موفق هم نشدند. متاسفانه علاوه بر این، برای تامین زمین مسکن ملی، به جز ارگان‌های نظامی و انتظامی استان زنجان؛ حتی ادارات استان زنجان راضی نشدند که برای تامین نیاز مسکن کارکنان خود، توانمندی‌های خود را معرفی کنند! که حاصل از بیماری فرهنگ مدیریتیِ مدیران در کشور است!

 مدیران بی‌توجه به قانون جهش تولید مسکن جرم‌انگاری شوند

باقری در پاسخ به سؤال صدای زنجان مبنی بر «راهکار اجرای تمام و کمال مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت با وجود این تفکر مدیران چیست؟» می‌گوید: به نظرم باید جرم‌انگاری مؤثری صورت گیرد. در این زمینه، ظرفیت‌های قانونی جرم انگاری مربوط به مدیران است نه اقشار ضعیف جامعه! به نظرم وقت آن رسیده که از این ظرفیت قانونی استفاده شود. برای مدیرانی که نه درکی از قانون دارند و نه نیازهای کلان کشور را درک می‌کنند باید جرم انگاری شود و نه تنها از پست برکنار شود بلکه باید به لحاظ کیفری تحت پیگرد قرار گیرند. واقعیت این است در موضوع جوانی جمعیت فرصتی نداریم و اگر چند سال کارمان به عقب بیفتد دیگر امکان ترمیم نداریم، امروز باید جوان کشور خیالش از خانه راحت باشد، وقتی که فرصت از دست رفت دیگر حتی اهدای یک هزار متر زمین دولتی به مردم هم دردی دوا نخواهد کرد. به نظرم اگر این فرصت از دست برود مقصرش فقط مدیران هستند و بس! امروز نیازمند جهاد مدیران در حوزه جمعیتی هستیم. همه باید با تمام توان پای کار باشند. به نظرم مجلس وظیفه خود را در راستای تسهیل شرایط قانونی انجام داده اما مدیران اجرایی هستند که به پشتوانه قانون می توانند کار عظیم تاریخی خود را انجام دهند و کمک کنند تا بحران جمعیتی پیش روی آینده کشور مرتفع شود.

 کسانی که مجوز استقرار شهرک تخصصی روی را دادند 

نگاه توسعه‌ای نداشتند و اشتباه کردند

نماینده مردم شهرستان‌های زنجان و طارم در مجلس یازدهم با بیان اینکه آنچه در توسعه در اولویت باید باشد، مردم است، اضافه می‌کند: کسانی که مجوز صدور صنایع نظیر شهرک تخصصی روی را در کنار شهر دادند، نگاه توسعه شهری برای یکصد سال بعد را نداشتند و اشتباه کردند. بخش جنوبی شهر زنجان یک فرصت توسعه شهری خوب به شمار می‌رفت که به جای اولویت توسعه شهری، سیاست توسعه صنعت اتخاذ شده. این سیاست در زمان خود با مشکل فقدان یا خطای کارشناسی مواجه بوده. نه فقط از موانع و معضلات توسعه شهر زنجان شده بلکه به تهدید زیست محیطی تبدیل شده و حرف و حدیث های فراوان دارد. مجموعه مدیریتی استان زنجان به کمک ظرفیت دستگاه قضایی  باید برای جابه‌جایی شهرک تخصصی روی با هدف توسعه شهر زنجان آستین همت را بالا بزند تا ضمن حفظ حقوق صاحبان صنایع و حتی توسعه این ظرفیتی اقتصاد و صنعت استان، آینده شهر زنجان را در چشم اندازی زیبا رقم بزند.

باقری با اشاره به اشتباهات در جانمایی صنایع نزدیک به محدوده شهرهای استان زنجان یادآور می‌شود: در اطراف شهر زنجان بدون اینکه آرامش زندگی مردم در شهرها را در نظر بگیرند اقدام به صدور مجوز برخی صنایع در نزدیکی شهرها را دادند نمونه‌اش شهرک تخصصی روی! از سویی دیگر به مجموعه فعالان صنعت روی‌ حق می‌دهیم، چرا که سرمایه‌گذاری کرده‌اند و به هر حال تولید و فعالیت حق‌شان است. امکان جابه‌جایی شهرک تخصصی روی وجود دارد که نیازمند زمان است. اگر این‌ها نبود شهرها در ناحیه جنوبی جای برای پیشرفت داشتند. الان برنامه‌ریزان شهری جرات نگاه توسعه شهر در این قسمت را ندارند.

 برخی از امتیازهای صنایع مستقر در اطراف شهر زنجان سلب شود 

زمین‌های بایر کم نداریم!

هشتم شهریورماه سال جاری بود که محسن افشارچی، استاندار در جلسه‌ای با حضور رییس سازمان امور اراضی کشور از وی خواست تا در خصوص اراضی بایر در محدوده شهرها و مناطق مسکونی که سال‌های سال است در آن کشاورزی صورت نمی‌گیرد با نگاه تسهیل‌گرایانه، همکاری لازم را جهت پیشبرد اهداف طرح مسکن و جلوگیری از افزایش قیمت زمین داشته باشد.  

در شرایطی که مسئولان ذیربط استانی به دنبال اخذ مجوز برای ساخت و ساز در زمین‌های بلااستفاده و بایر هستند؛ اظهارات مهدی باقری ، نماینده مردم شهرستان های زنجان و طارم و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس یازدهم هم قابل تامل است و طبق گفته‌های او اگر همتی برای سلب امتیاز  برخی صنایع مستقر در نزدیکی شهر زنجان باشد، زمین‌های بایر که به بخش مسکن اختصاص یابد؛ کم نداریم!

از نظر «باقری»؛ اغلب شهرها علاقمند هستند به سمت پایتخت توسعه داشته باشند.  در زنجان هم اگر قرار باشد توسعه ای رخ دهد ، علاقمندی مردم به سمت شرق است اما وجود برخی صنایع این امکان را از زنجان گرفته است. این ظرفیت توسعه شهری برای آینده شهر زنجان باید از امروز برنامه ریزی شود که فردا دیر است. شما نمی توانید 50 سال بعد که شهر در محاصره انواع موانع توسعه شهری بود ، به فکر تامین زمین برای مسکن و خدمات شهری باشید.

باقری می‌گوید: برخی از مجموعه‌های صنعتی 300 تا 500 هکتاری مستقر در نزدیکی شهر زنجان دارای امتیازهای برق، گاز و آب با توجه به همین مساحت هستند که فقط بخشی از زمین را مورد استفاده قرار داده‌اند و بخش قابل توجهی از زمین در اختیارشان همچنان بلااستفاده است، سؤال اینجاست مجموعه‌ای که مثلا 50 هکتار از 300 هکتارش را مورد استفاده قرارداده است چرا باید از امتیازهای برق گاز و آب برای مجموعه 300 هکتاری بهره مند باشد؟ اگر امتیازهای مذکور سلب شود زمین 250 هکتاری بلااستفاده‌اش که بایر است می‌ماند، دقیقا همان موضوعی که متولیان مسکن، می‌توانند روی آن حساب کنند و پروژه مسکن‌سازی را اجرایی کنند.