اما فعالان حوزه مسکن زنجان می‌گویند از وقتی این سامانه مورداستفاده افراد غیرمتخصص قرار می‌گیرد هم صاحب‌خانه‌ها و هم مستأجران به دردسر افتاده‌اند!

طبق ماده 18 قانون جهش تولید مسکن، ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش‌خرید، پیش‌فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاه‌های مشاوران املاک توسط بنگاه‌ها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاه‌های مشاوران املاک توسط خود متعاملین، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور باید صورت گیرد و حالا مشخص نیست که سامانه خودنویس چه اهدافی را دنبال می‌کند.

یکی از مشاوران املاک به صدای زنجان در خصوص ابهامات سامانه خودنویس به صدای زنجان می‌گوید: اگر پیش‌ازاین مشاوران املاک به‌عنوان افراد دارای مجوز، مسئولیت انعقاد قرارداد را بر عهده داشتند، حالا سامانه خودنویس به عموم جامعه اجازه نوشتن قرارداد می‌دهد که ممکن است پای سایر صنوف و افراد فاقد تخصص را به بازار دلالی مسکن باز کند. اگر پیش‌ازاین مشاوران املاک دارای پروانه کسب موظف به پاسخگویی مراجع ذی‌ربط ازجمله اتحادیه‌، محاکم قضایی و پلیس و غیره بودند، در سایت خودنویس مشخص نیست چه کسی مسئولیت قراردادها را بر عهده می‌گیرد و حتی ممکن است هیچ اسمی هم از افرادی که به‌عنوان شاهد قرارداد را امضا می‌کنند، برده نشود.

او ادامه می‌دهد: اگر پیش‌ازاین مشاوران املاک برای ثبت قرارداد هزینه دستمزد خدمات به همراه ارزش‌افزوده را از مشتریان دریافت می‌کردند، حالا مردم خصوصاً آن‌هایی که به کامپیوتر و پرینتر دسترسی ندارند، در کافی‌نت‌ها با هزینه‌های متغیر قرارداد خود را ثبت می‌کنند و برای مردم روشن نیست آیا همه کارهایی که مشاوران املاک برای اطمینان از قراردادهای ملکی انجام می‌دهند، در این سامانه هم انجام می‌شود؟ آیا در این سامانه راه‌حلی برای اختلاف‌نظرها و جدل‌های احتمالی بین موجر و مستأجر مثلاً در خصوص عدم پرداخت چک و نداشتن پول و غیره وجود دارد؟ آیا مستأجری که وسایلش را جمع کرده و با موجر اختلاف دارد، می‌تواند منتظر بماند تا سامانه خودنویس تکلیفش را روشن کند؟

بنا بر اعلام فعالان حوزه مسکن زنجان؛ سامانه خودنویس که جایگزین سامانه ایران املاک شده است، باوجود امکان ثبت قراردادهای ملکی به‌صورت آنلاین، ابهامات و نگرانی‌های بسیاری را برای مشاوران املاک و مردم و همچنین مشکلات جدیدی را برای بازار مسکن به وجود آورده است. ازجمله این مشکلات می‌توان به سردرگمی مشاوران املاک، افزایش هزینه‌های ثبت قرارداد و احتمال ورود افراد غیرمتخصص به بازار دلالی مسکن اشاره کرد.

حسن لطفی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک زنجان در خصوص ثبت قرارداد در سامانه خودنویس توسط مردم می‌گوید: مردم قطعاً سود آنی را به خسارت در آینده ترجیح نمی‌دهند. در حال حاضر مردم به‌جای اینکه از یک متخصص مشاوران املاک خدمات بگیرند، در کافی‌نت‌ها این کار را انجام می‌دهند که به‌هیچ‌عنوان در تخصص کافی‌نت‌ها نیست. این در حالی است که همان مبلغی که برای ثبت قرارداد به مشاوران املاک می‌پرداختند را باید به کافی‌نت‌ها بپردازند. این مسئله به نفع مردم نیست و باید ببینیم در آینده چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک زنجان بابیان اینکه مردم حق انتخاب و نظر دارند و می‌توانند قراردادهای خود را در سامانه خودنویس ثبت یا تمدید کنند، عنوان می‌کند: ما نمی‌توانیم بگوییم که مردم از این سامانه استفاده نکنند.

لطفی در پاسخ به این سؤال که آیا اگر یک‌طرف قرارداد موافق نباشد، مردم می‌توانند قراردادهای خود را در سامانه خودنویس ثبت کنند؟ اضافه می‌کند: اگر یک نفر موافق نباشد، نمی‌توانند و باید هر دو موافق ثبت قرارداد باشند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک زنجان که معتقد است با راه‌اندازی سامانه «خودنویس» مردم به‌ویژه مستأجران به دردسر افتاده‌اند به صدای زنجان می‌گوید: اگر فردی کد پستی منزلی را در سامانه درج کند، به‌راحتی می‌تواند خود را صاحب‌خانه جا بزند. از طرفی وقتی موجر و مستأجر در این سامانه ثبت‌نام می‌کنند، وقتی زمان مستأجر به پایان رسید باید چه‌کار کند؟ متأسفانه مسئولان امر به این مهم آن‌طور که باید، توجهی نداشته‌اند و پیش‌بینی می‌کنیم فرصت‌طلبی‌ها در این سامانه منجر به افزایش پرونده‌های قضایی شود.

لطفی بابیان اینکه همین الآن هیچ آماری از میزان افزایش اجاره‌بها نسبت به سال قبل در دست نیست، اضافه می‌کند: از برج یک؛ تمامی قراردادهای موجر و مستأجر در سامانه خودنویس به ثبت می‌رسد، میزان افزایش اجاره‌بها از 50 تا 300 درصد نسبت به سال قبل افزایش‌یافته است و بیشتر این معاملات در ابتدا در بستر سایت دیوار شکل‌گرفته و اشخاص برای نهایی شدت در سامانه خودنویس ثبت‌نام می‌کنند و قیمت اجاره‌بها و پیش نیز کاملاً دلخواه صاحب‌خانه است و موجر از سر ناچاری این نرخ را می‌پذیرد!

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران هم چندی پیس در پاسخ به این سؤال که آیا مردم با ثبت قرارداد در سامانه خودنویس می‌توانند وام ودیعه مسکن دریافت کنند و اساساً بانک‌ها این قرارداد را می‌پذیرند؟ تصریح می‌کند: دو نفر شاهد و مهر دفتر املاک برای بانک‌ها الزامی است و بنابراین مشخص نیست وضعیت قراردادهای سامانه خودنویس چگونه است.

وی عنوان می‌کند: متأسفانه این مدل قرارداد و رفتار با مشاوران املاک در هیچ جای دنیا وجود ندارد که یک اکوسیستمی که سال‌ها قبل طراحی‌شده و با توجه به امکانات محدود خدمات ارائه می‌داده را به‌یک‌باره دچار یک تنش و چالش اساسی کنیم و همان کسانی که جامعه هدف ما محسوب می‌شوند و می‌خواهیم به آن‌ها خدمت کنیم را احتمالاً از این ناحیه دچار خسارت و زیان کنیم.

وی در پاسخ به این سؤال که باوجود سامانه‌های دیگر، هدف از راه‌اندازی این سامانه چه بوده است؟ می‌گوید: این سؤال را باید از کسانی پرسید که این سامانه را راه‌اندازی کرده‌اند. ضروری است مسئولان امر پاسخ دهند بعد از حدود یک سال، آیا این سامانه به اهداف خود رسیده است یا خیر؟