می‌خواهند 116 هکتار به مساحت آن اضافه کنند تا جوابگوی نیاز 7000 نفر متقاضی مسکن باشد. اما موضوع الحاق اراضی به روستای کوشکن به‌راحتی آنچه مسئولان ارشد استان تصور می‌کنند نیست که بخواهند کار الحاق به پایان نرسیده وعده واگذاریش را به متقاضیان مسکن بدهند.  

آنچه در مصوبه شماره 300/71019 مورخ 14/6/1400 پیرامون طرح جامع شهر زنجان به امضای خانم فرزانه صادق مالواجرد وزیر فعلی راه و شهرسازی و معاون وقت شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده و به استاندار زنجان ابلاغ‌شده است بیانگر آن است که مصوبه مذکور ابتدا در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تصویب‌شده و سپس مصوبه استانی به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است. نکته مهم در این مصوبه بند (18) آن است که با الحاق روستای دیزج آباد به محدوده شهر به‌صورت منفصل و الحاق دو روستای پایین کوه و دو اسب به حریم شهر موافقت گردیده است. بر این اساس استانداری باید مراحل لغو کد آبادی و انحلال دهیاری در روستاها مذکور را پیگیری نموده و شهرداری زنجان موظف به نظارت و پایش ساخت‌وسازهای خارج از طرح هادی روستاهای واقع در حریم خواهد بود.

مهم‌تر اینکه با عنایت به مجاورت انبارهای نفت با روستای دیزج آباد هرگونه توسعه سکونت‌گاهی به‌طرف مرکز خطرزای مذکور اکیداً ممنوع هست.

حالا که مسیر قانونی الحاق روستا به محدوده و حریم شهری مشخص هست و هیچ اشاره‌ای به روستای کوشکن در مصوبه مذکور نشده است چگونه توسعه روستای کوشکن آن‌هم در شرایطی که روستای مذکور با درجه مطلوب حاصلخیزی کشاورزی در مجاورت تصفیه‌خانه فاضلاب شهر زنجان و پایین‌دست شهرک صنعتی شماره یک زنجان و راه‌آهن قرار داشته و در صورت توسعه در مجاورت شهرک‌های مهر آرا و شهرآرا و کوی ثمین قرار خواهد گرفت انتخاب مسئولان استان در تأمین زمین‌های موردنیاز نهضت ملی مسکن هست؟ آیا مسیر قانونی این تصمیم طی شده است؟

علاوه بر لزوم پاسخگویی به سؤالات فوق باید به این نکته توجه کرد که طبق ماده (50) قانون برنامه هفتم به‌منظور دستیابی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به‌ویژه برای افراد واجد شرایط و در راستای ارتقای کمی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی مکلف است اقداماتی را در طول اجرای برنامه انجام دهد.

به عبارتی نتیجه اقدامات دولت باید دسترسی به مسکن مناسب، ارتقای کمی و کیفی سکونت و رعایت قانون جهش تولید مسکن باشد مواردی که به نظرمی رسد در تصمیم استان به تأمین زمین در روستای کوشکن رعایت نشده و ساکنین احتمالی در این منطقه معترضان به وضع موجود در آینده خواهند شد.

قابل‌توجه است که در اقدامات پیش‌بینی‌شده برای وزارت راه و شهرسازی در بند (ب)  ماده (50) قانون برنامه هفتم مقرر گردیده حداقل دو دهم درصد مساحت سرزمین به ظرفیت سکونت‌گاهی کشور با تراکم حداکثر 60 نفر در هکتار در روستاها، شهرهای کوچک و میانی و .... با رعایت سند آمایش سرزمینی ، قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها و تبصره (2) ماده (9) قانون جهش تولید مسکن اضافه گردد. مورد اخیر یعنی اینکه اراضی کشاورزی حاصلخیز (درجه 1 و 2) و .... بستر و حریم رودخانه‌ها و .... نمی‌توانند برای ساخت مسکن مورداستفاده قرار بگیرند. این در حالی است که شواهد و مطالعات انجام‌شده مؤید آن است که درجه حاصلخیزی اراضی روستای کوشکن و اراضی حریم آن درجه مختلط 2 و 3 هست.

حالا اگر در کنار اماواگرهای قانونی قبول کنیم روستای کوشکن شرایط شهر شدن را پیداکرده، طبق تبصره (2) قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعریف آن، کوشکن شهر مستقل شناخته‌نشده و به‌صورت منفصل به‌عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی شهر اصلی تلقی و اداره خواهد شد و برای آن در قالب طرح‌های جامع و تفضیلی ضوابط و مقررات ویژه متضمن امکان استمرار فعالیت‌های روستایی تهیه و ملاک عمل قرار خواهد گرفت که بدیهی است شهرنشینی در کنار ادامه فعالیت‌های روستایی مطلوب ساکنین جدید کوشکن نخواهد بود.

اگر روستای کوشکن با مساحت جدید، روستا باقی بماند باید تغییراتی در طرح هادی روستا به عمل آورد ضمن آنکه در این صورت امکان دریافت خدمات شهرداری را پیدا نخواهد کرد که بازهم نارضایتی ساکنین  روستا را به دنبال خواهد داشت.

خلاصه اینکه الحاق 116 هکتار اراضی به روستای کوشکن مواجه با ایرادات قانونی، مسائل زیست‌محیطی و اجتماعی و فرهنگی بوده که تبعات آن به‌ویژه پس از استقرار جمعیت چند هزار نفری متوجه مردم و مسئولین خواهد گردید. لذا بهترین تصمیم در شرایط فعلی اجرای پیگیری تأمین نیازهای استان از مسیر تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم و به‌ویژه استفاده از اراضی درون‌شهری در بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی، اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاه‌ها در اجرای ماده (12) قانون جهش تولید مسکن هست که در برنامه هفتم نیز مورد تأکید قرارگرفته است.