تقی رضایی، معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن (۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۱) در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها اعلام کرد که؛ زمین هزار هکتاری «لیل آباد» زنجان به‌صورت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد و در راستای نهضت ملی مسکن در زنجان اختصاص می‌یابد.

وی به زمین‌هایی که سازمان بنیاد مستضعفان در اختیار داشته و همراهی در خصوص واگذاری این زمین‌ها می‌تواند دولت را در تحقق اهداف طرح‌های حمایتی مسکن یاری دهد، اشاره کرد و گفت: در همین راستا پیش‌پرداخت ۷۷ میلیارد تومانی برای زمینی که در اختیار بنیاد مستضعفان بوده و در نقطه مناسبی به لحاظ سکونتی قرار دارد، مصوب خواهیم کرد.

معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن گفت که؛ قیمت کل زمین مذکور ۲۷۰ میلیارد تومان است و انتظار داریم حدود ۲۵ درصد تخفیف در این خصوص داده شود. مابقی پول زمین نیز خردادماه سال ۱۴۰۲ پرداخت می‌شود.

هرچند موافقت با الحاق ۱۰۰۰ هکتار از اراضی لیل آباد زنجان مورد موافقت نهایی قرار نگرفته است و نیازمند بررسی بیشتر در شورای برنامه‌ریزی و نهایتاً شورای عالی معماری و شهرسازی است اما اظهارات معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص تصمیم‌گیری‌ها برای الحاق اراضی به محدوده قانونی شهر برای تحقق اهداف طرح‌های حمایتی مسکن سبب واکنش تعدادی از کارشناسان و متخصصان شهرسازی و حتی مسئولان شهری زنجان شده است چراکه آن‌ها معتقدند نباید به بهانه تولید مسکن، ضوابط مدیریت شهری را نادیده گرفت.

صاحب‌نظران حوزه شهری معتقدند: باید در کنار تولید مسکن، امکانات زیرساختی برای ایجاد فضاهای آموزشی، ورزشی، درمانی، تفریحی و سایر خدمات عمومی به‌طور کامل دیده شوند در غیر این صورت باید منتظر تبعات سوء آن برای آیندگان و افتادن بار سنگین مدیریت بر دوش مسئولان شهری باشیم.

مخالفان این طرح معتقدند؛ جدای مباحث فنی و مسائل مربوط به تراکم، با توجه به اینکه لیل آباد در شمال غربی شهر زنجان واقع‌شده است، در صورت الحاق بخشی یا تمام یک هزار هکتار لیل آباد، عدم توازن توسعه شهری (غرب و شرق) تا حدودی مرتفع می‌شود. از طرفی جاده تهم یک محور گردشگری است و شاید به این نتیجه برسیم که بخشی از این اراضی به کاربری گردشگری اختصاص یابد.

 تملک ۱۰۰۰ هکتار از اراضی لیل آباد زنجان، « آینده‌نگری» تلقی نمی‌شود!

سید محمدحسین جعفری، دکترای تخصصی شهرسازی در رابطه با اختصاص زمین یک هزار هکتاری لیل آباد در راستای اجرای پروژه نهضت ملی مسکن به صدای زنجان می‌گوید: اخیراً موضوع در کارگروه زیربنایی، توسعه عشایری، روستایی، شهری، آمایش سرزمین و محیط‌زیست استان زنجان مطرح و توسط استاندار محترم استان اطلاع‌رسانی شد، الحاق قطعی این اراضی به محدوده قانونی شهر، مستلزم طی کردن روند قانونی است به این ترتیب که بعد از طرح در کارگروه لازم است ابتدا در شورای برنامه‌ریزی استان سپس در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور به تصویب برسد.

جعفری معتقد است: از آنجا که شهروندان زنجانی به‌عنوان بهره‌برداران اصلی محیط شهری و مناطق طبیعی پیرامونی زنجان هستند، باید در کم و کیف قضیه قرارداده شوند و در این زمان که مدیریت اجرایی کشور به دست دولتی است که شعار اصلی‌اش مردمی بودن و عدالت‌خواهی است، عادلانه است که مردم در جریان امور باشند به‌ویژه هنگامی‌که در ارتباط تنگاتنگی با تصمیم‌گیری‌های این‌چنینی هستند چراکه موضوع به زندگی حال و حتی آینده خود و نسل‌های بعدی مربوط می‌شود. ازاین‌رو انتظار می‌رود ضرورت چنین تصمیمی از سوی مدیران و دست‌اندرکاران برای مردم که ولی نعمتان اصلی انقلاب هستند، تبیین شود.

این متخصص شهرسازی می‌گوید: اگر هدف مدیران دولتی به‌ویژه کارگزاران وزارت راه و شهرسازی آینده‌نگری است (۴۰ تا ۵۰ سال آینده) باید عرض کنم که از فرمایشات آقای تقی رضایی، معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن چنین چیزی برنمی‌آید و تملک و خریداری این زمین‌ها در این سطح به‌منظور آینده‌نگری برای شهر نیست.

 بهتر است اراضی لیل آباد تحت حفاظت دولت باقی بماند!

به اعتقاد «جعفری»، وقتی اراضی در مالکیت دولت باشد طبیعتا از دست اندازی‌های احتمالی آن پیشگیری و دست مایه‌ای برای کنترل قیمت زمین شهری در آینده می‌شود. از این رو مدیران شهر در سنوات آتی با نگاه استراتژیک (۴۰ تا ۵۰ سال آینده) به اقتضای نیاز با برنامه‌ریزی و حسب ضرورت به تدریج قطعاتی از زمین‌ها را وارد محدوده خدماتی می‌کردند که هم نیاز فضایی شهر مرتفع می‌شد و هم از رشد رانتی و دلال بازی در آن جلوگیری به عمل می‌آمد.

متخصص شهرسازی به دولت پیشنهاد می‌کند؛ به جای الحاق۱۰۰۰ هکتار به محدوده قانونی، آن را در محدوده استحفاظی حفاظت کند چرا که در این رابطه تجربه زیاد خوبی در سنوات گذشته نداریم!

این کارشناس یادآور می‌شود: خوب به خاطر دارم در سال ۱۳۶۷ بعدازاینکه طرح تفصیلی شهر از سوی مراجع مربوطه تصویب و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ شد، به‌جای اینکه گستره ۴۳۰۰ هکتاری محدوده قانونی شهر از سوی دستگاه‌های دخیل در مدیریت شهری به‌ویژه شهرداری، مدیریت و برنامه‌ریزی شود از سوی دلالان به نام شرکت‌های تعاونی مسکن مورد تاخت‌وتاز قرار گرفت. علتش هم این بود سرانه جمعیتی شهر زنجان پهنه محدوده قانونی را پوشش نمی‌داد و به حسب شرایط جنگی برنامه‌های کنترل جمعیت مورد توجه نبود و مقرر شده بود با نرخ رشد جمعیتی نیمه نخست دهه ۶۰ (۴.۳ درصد) در افق ۱۰ ساله به ظرفیت پیش‌بینی‌شده محدوده قانونی برسد، به‌ویژه شهرداری به‌عنوان متولی شهر با مراحل قانونی اجرای محدوده‌ها و حقوق قانونی خودش از اراضی قابل الحاق به محدوده خدماتی آشنایی کاملی نداشت! ازاین‌رو دارایی شهر که باید توسط متولی شهر استیفا می‌شد از ید شهر خارج شده و شهرداری زنجان همواره بدهکار بزرگ شهر به حساب می‌آمد.

 افزوده شدن ۱۰۰۰ هکتار زمین لیل‌آباد به محدوده قانونی شهر زنجان؛ 

یعنی فقر شهری

ظاهرا تنها موضوع «حفاظت و کنترل اراضی لیل‌آباد» دغدغه «محمدحسین جعفری، متخصص شهرسازی» نیست چرا که او معتقد است: اگر هدف مدیران و دست‌اندرکاران استان به ویژه شهر زنجان برنامه‌های کوتاه مدت باشد به عنوان کارشناس عرض می‌کنم چنین اقدامی اصلآ به صلاح شهر نیست! دلیلش هم این است که در وضعیت موجود محدوده قانونی شهر زنجان حدود ۵۰۰۰ هکتار و جمعیت آن هم ۴۳۰ هزار نفر است و با یک ضرب و تقسیم ساده می‌توان دریافت تراکم ناخالص شهری یعنی نفر در هکتار شهر زنجان ۸۶ نفر است که با تراکم شهری مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ۴۴ نفر فاصله دارد این یعنی فعالیت‌های شهری زنجان، حمایت جمعیتیِ مناسبی ندارد و چنانچه ۱۰۰۰ هکتار هم به محدوده شهری زنجان افزوده شود تراکم شهری آن برابر ۷۱ نفر در هکتار می‌شود این یعنی فقر شهری و از دست رفتن چشم انداز حیات مطلوب شهری و هدر دادن منابع و امکانات در این بحران محدودیت!

از طرفی گویا غلبه اقتصاد واسطه‌گری که به اقتصاد تولیدی شهر صدمه وارد کرده، باعث خروج دارایی و ثروت از شهرو از دست شهروندان زنجانی می‌شود!

متخصص شهرسازی با تائید این موضوع به صدای زنجان می‌گوید: از این منظر موضوع با بحران بسیار جدی مواجه است و حتی نیازی نیست که درباره تأمین منابع زیستی افزایش اراضی موردنظر به شهر و زیست‌پذیری آن صحبت کرد! نمی‌دانم چرا نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر سکوت کرده‌اند؟ چرا مدیران شهری و متولی شهر حرفی دراین‌باره نمی‌زند؟ مسئولین اداره کل راه و شهرسازی استان به‌عنوان ناظر اجرای طرح‌های توسعه و عمران شهری کجا هستند؟ کارشناسان حاضر در جلسه بررسی فنی و کارشناسی چه صورت‌جلسه‌ای برای ضرورت الحاق یک هزار هکتار معادل ۱۰ میلیون مترمربع زمین از عرصه‌های طبیعی تنظیم کرده‌اند؟ کارشناسان جهاد کشاورزی و محیط‌زیست چه اظهارنظری در جلسه داشته‌اند؟ این سؤالات از طرف مسئولان شهر باید پاسخ داده شود!

جعفری می‌گوید: در ۲۲ مردادماه طبق بند ۱۴ صورت‌جلسه کمیسیون ماده ۵ مصوبه‌ای را گذراندند و بر اساس آن یک الی دو طبقه بر تراکم ساحتمانی شهرک کارمندان افزودند. شاید بهتر باشد که شهروندان بدانند که گردش کار در اجرا شدن تصمیمات ماده ۵ اینطور که ابتدا باید صورتجلسه کمیسیون به دفتر نظارت در معاونت شهرسازی و معماری ارسال و بررسی در صورت نداشتن مغایرت قانونی به دبیرخانه مجوز ابلاغ صورت‌جلسه جهت اقدام صادر می‌شود، صورت‌جلسه مذکور هم به معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه شهرسازی منعکس و معاونت مذکور هم مجوز ابلاغ صورت‌جلسه به استثنای بند ۱۴ را صادر کرد، که بعد از گذشت یک یا دو ماه با رایزنی مسئولین استان به قولی پیگیری یکی از وکلای مردم شهر زنجان در مجلس شورای اسلامی که حقیقتآ دلسوز بساز و بفروشان فعال در شهرک کارمندان هستند در دیدار با معاون شهرسازی وزارت راه‌وشهرسازی به استثنای بند ۱۴ صورتجلسه۲۲ مردادماه ۱۴۰۱ برطرف و مصوبه برای اجرا ابلاغ شد.

 احتمال مخالفت شورای عالی شهرسازی کشور با الحاق اراضی لیل‌آباد 

به محدوده شهری

بررسی‌های صدای زنجان حاکی از آن است که شاید پروژه در بخشی از یک هزار هکتار (بخشی داخل محدوده برای اجرای پروژه‌ها با کاربری مسکونی) و بخشی نیز خارج از محدوده باشد برای کاربری‌های تفریحی و گردشگری اجرایی شود یا تمام یک هزار هکتار داخل محدوده قانونی اجرایی شود به‌هرحال این موارد به نتیجه مطالعات بستگی دارد.

البته یک منبع آگاه نیز با اشاره به وضعیت خاک منطقه در نظر گرفته شده در لیل آباد می‌گویند احتمال اینکه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور با الحاق سطح در نظر گرفته شده لیل آباد به محدوده شهر زنجان مخالفت کند، بسیار زیاد است!

این در حالی است که مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان همچنان امیدوار است که شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با طرح اعلامی در خصوص لیل آباد زنجان موافقت کند.

 منتظر تصمیم شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح الحاق

 700 هکتار از اراضی «لیل‌آباد» هستیم

جعفر قزوینیان، مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه موضوع الحاق 700 هکتار از اراضی لیل‌آباد به محدوده قانونی شهر در دستور کار قرار گرفت که پس از بررسی کارشناسی حدود 300 هکتار از اراضی که دارای خاک نوع 2 کمی نسبت به 400 هکتار باقی مانده بود؛ جهت تائید به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال شد.

قزوینیان در خصوص احتمال رد شدن طرح مذکور به سطح 300 هکتاری در اراضی لیل آباد با توجه به محدودیت‌هایی که مسائل خاک‌شناسی ایجاد کرده است به صدای زنجان می‌گوید: همانطور که گفته شد خاک نوع 2 بین خاک‌های نوع 3 و 4 در سطح 300 هکتاری از اراضی مذکور، پخش شده و نسبت به سایر نقاط نیز کمتر است و به نوعی قابل گذشت هم هست، مثلا ممکن است کارشناسان این شورا نظرشان این باشد که این بخش از زمین در قالب فضای سبز طراحی شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان در خصوص طولانی شدن روند بررسی طرح الحاق 700 هکتار از اراضی لیل آباد به محدوده شهری زنجان و گلایه متقاضیان به صدای زنجان می‌گوید: تمامی اقدامات فنی و مهندسی برای نهایی شدن طرح در زنجان صورت گرفته و جهت تائید به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شده است اما با توجه به تغییر دولت‌ها و به تبع آن تغییرات در سطح وزارتخانه‌ها از جمله وزارت راه و شهرسازی؛ تشکیل جلسه این شورا به تعویق افتاد، البته اراضی لیل آباد زنجان جزو نخستین پرونده‌هایی است که در شورای مذکور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان قیمت تمام شده پروژه‌های نهضت ملی مسکن را دغدغه متقاضیان اعلام و اظهار می‌کند: پس از موافقت شورای شهرسازی و معماری ایران با طرح ارائه شده در خصوص اراضی لیل آباد، اولویت با کسانی است که تک واریزی داشته‌اند. از تاخیر در تحویل واحدها از متقاضیان عذرخواهی می‌کنم و این اطمینان را به متقاضیان می‌دهم که بنده و همکاران با همه توان پیگیر حل مشکلات پروژه‌ها هستیم چرا که حجم کار بالا است و در این میان با اقدامی که توسط معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان انجام‌گرفته، جلسات تعیین تکلیف قیمت تمام شده برای هر پروژه به‌تدریج صورت‌جلسه شده و قیمت تمام شده و زمان تحویل مشخص می‌شود تا بتوانیم رضایتمندی متقاضیان را داشته باشیم.

 تک‌واریزی‌های لیل آباد در اولویت تخصیص زمین هستند

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه در سال 1401  تقریبا بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ نفر تا 4 هزار از متقاضیانی تک واریزی برای زمین‌های لیل‌آباد داشتند، اداره کل راه و شهرسازی در زمان مدیریت وقت از مبالغ متقاضیان برداشت کرده بود که پس از اخذ مجوز از سازمان ملی زمین و مسکن  مبالغ در حساب دیگری نگهداری می‌شد که در نهایت تصمیم گرفتیم این مبلغ را به‌حساب متقاضیان عودت دهیم که مکاتبات لازم دراین‌خصوص نیز انجام شده است.

گفتنی است، چند وقت پیش نیز مدیرکل راه وشهرسازی استان زنجان در گفت‌وگو با رسانه‌ها با بیان اینکه باتوجه‌به پیامک‌ها، ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از متقاضیان تمایل داشتند که در زمین‌های ثمین ۳ زمین به آنها تخصیص داده شود، گفت: این زمین‌ها در حال آماده‌سازی است که همین امر هزینه‌هایی را در بر دارد بنابراین تصمیم بر این شد که مبالغ برداشت شده در سال ۱۴۰۱ کلا به‌حساب متقاضیان برگشت داده شود و بعدازاین فقط از کسانی که در ثمین ۳ ثبت‌نام کرده‌اند و نیاز به مبالغ برای تامین اعتبار آماده‌سازی دارد از حساب این ۲ هزار و ۵۰۰ نفر کسر کرده و هزینه‌های آماده‌سازی را پرداخت کنیم.

قزوینیان، با توضیح اینکه طی این مدت که مبالغ در حساب رابط بانک مسکن بوده است سود متعارفی به آن تعلق می‌گیرد، ادامه داد: این موضوع در آماده‌سازی مدنظر قرار می‌گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان بیان داشت: نسبت به تامین زمین برای ساخت مسکن ملی بسیار جدی هستیم تا شاهد انباشت تقاضا نباشیم و سیاست دولت را با جدیت دنبال خواهیم کرد.