امروزه کشورهای پیشرفته کشورهایی هستند که در آن بخش خصوصی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است‌. در این کشورها بیشتر بنگاه‌های خرد و کوچک متعلق به بخش خصوصی است، زیرا این بخش به واسطه انعطاف پذیری بالا می‌تواند خدمات با کیفیت و خوبی در حوزه فناوری، آموزش، اشتغال و نوآوری داشته باشد.

در بیشتر کشورهای جهان کاهش تصدی گری دولت نظیر ورود به معاملات مالی، تجاری و صنعتی همواره مورد توجه بوده و سعی شده است فضای رقابتی در حوزه کسب و کار به وجود آید تا بخش خصوصی پویاتر شود. در کشورمان با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر این موضوع تأکید شده است.

متاسفانه سیاست های کلی اصل 44 به درستی مدنظر قرار نگرفته است و رهبر معظم انقلاب اسلامی چندین بار در دولت های مختلف این موضوع را تذکر داده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد، بیش از 70 درصد اقتصاد داخلی در دست بخش دولتی و خصولتی قرار دارد و نزدیک به 30 درصد آن متعلق به بخش خصوصی است.

در دوره تحریم ها مشاهده شد، زمانی که در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات با مشکل مواجه بودیم، بخش خصوصی از تکانه‌های شدید ارزی جلوگیری کرد. علاوه بر این، بیشتر شرکت های بزرگ جهان متعلق به بخش خصوصی هستند و فقط حاضرند با بخش خصوصی کشورمان همکاری کنند. متأسفانه مشاهده می شود موانعی در کسب و کار نظیر مقررات دست و پا گیر وجود دارد و طبعاً بخش خصوصی چندان نمی تواند چابک و پویا عمل کند.

ثبات در بازار ارز، تورم، قیمت گذاری و ارزهای مشوق سرمایه گذاری برای بخش خصوصی از عواملی است که سبب می‌شود بخش خصوصی با آرامش خاطر پا در عرصه تولید کشور بگذارد اما ظاهرا با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی که از سال 1397 به بعد اجرا شده است؛ بخش اعظمی از تولیدکنندگان استان زنجان به ویژه فعالان حوزه سرب و روی، برق و غیره دچار مشکل شده‌اند؛ موضوعی که بارها از سوی فعالان بخش خصوصی و دولتی و حتی نمایندگان مردم استان زنجان در مجلس مطرح شده است.

ارز تخصیصی بانک مرکزی تنها ۵۰ درصد از نیاز صنایع را تامین می‌کند

چند وقت پیش مصطفی طاهری در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در تامین و تخصیص نیازهای ارزی واحدهای صنعتی و تولیدی کشور گفت: با تمام تلاش‌ها و سختگیری‌ها حوزه صنعت و معدن به ۷۱ میلیارد دلار ارز نیاز دارد و اگر بانک مرکزی به این حوزه ۳۵ میلیارد دلار پرداخت کند تنها ۵۰ درصد از نیاز صنایع و معادن را تامین می‌کند.

نماینده زنجان و طارم و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سیاست‌های ارزی غلط است زیرا صادر کنندگان دوست ندارند ارز خود را عرضه کنند و ارز گیرندگان نیز دوست دارند بیش از نیاز ارز بگیرند عنوان کرد: تقاضا برای دریافت ارز به دلیل سیاست بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است صادر کنندگان نیز دوست دارند کم اظهاری کنند و وارد کننده نیز دوست دارد بیش اظهاری داشته باشد باید سامانه تخصیص ارز به سازمان امور مالیاتی متصل شود تا متقاضیان دریافت ارز مالیات تولید حاصل از دریافت این ارز را پرداخت کنند و شاهد بیش اظهاری نباشیم.

دستورالعمل مربوط به «تعهدات ارزی»؛ بیش از 50 درصد صادرات سرب 

را با مشکل مواجه کرد

منصور علمی‌فرد، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان نیز از مشکلات چندین ساله فعالان اقتصادی ناشی از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی خبر داده و به صدای زنجان می‌گوید: دلمان از این سیاست‌های بانک مرکزی خون است، مسئولان بانک مرکزی با این سیاست‌های سختگیرانه فقط به فعالان اقتصادی نمی‌گویند که کارخانه‌ها را ببندند! این نوع سیاست بانک مرکزی، عین این است که به کسی آب، هوا، غذا ندهی و انتظار داشته باشی که فرد زندگی کند!

این فعال اقتصادی اضافه می‌کند: «تعهدات ارزی» از سال 1397 آغاز شده و تخصیص ارز در سامانه نیمه نیز همان سال به صورت غلط و غیرکارشناسی صورت گرفته است. بر این اساس اعلام شده که تمامی «صادرات» مشمول تعهدات ارزی است که تبعات خود را داشته است و «سرمایه گذاری ایجاد شده حوزه صادرات» را تحت‌الشعاع قرار داده است.  70 درصد تولید سرب و روی در ایران صادراتی است. بیش از 50 درصد صادرات حوزه سرب به علت تعهدات ارزی ایجاد شده با مشکل مواجه شده است.

این فعال اقتصادی در ادامه به مشکلات فعالان وتولیدکنندگان «روی» پرداخته و می‌گوید: در حوزه «روی» نیز وضعیت همین است و معاملات در بازار نیز بر اساس نرخ دلار آزاد است و تحت تاثیر ارز است. بر این اساس تمامی مواد اولیه که کارخانه‌ها خریداری می‌کنند، منشا آن‌ها ارز آزاد است که این موارد باید در صادرات نیز لحاظ شود در حالی که سیاست ارزی بانک مرکزی این هزینه‌های وارده به صادرکنندگان را در نظر نمی‌گیرد.

 سیاست ارزی بانک مرکزی 100 درصد به ضرر صنایع به ویژه فعالان

 حوزه سرب و روی است

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان سیاست ارزی بانک مرکزی را 100 درصد به ضرر صنایع به ویژه فعالان حوزه سرب و روی دانسته و می‌گوید: تقریبا صنعت غالب روی استان زنجان، «روی» است که با این سیاست‌های ارزی 100 درصد ضرر کرده است، سایر فعالین نیز متضرر شده‌اند، همین الان اگر از مسئولان واحدهای بزرگ استان از جمله پارس سوئیچ، ایران ترانسفو از سیاست‌های ارزی سؤال بپرسید مطمئنا می‌گویند که اگر ارز تک نرخی بود راحت‍تر در این عرصه فعالیت می‌کردند.

دردسرهای بخش خصوصی با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی

مهدی رنگ‌رونا، فعال اقتصادی در خصوص سیاست‌های ارزی بانک مرکزی به صدای زنجان می‌گوید: متاسفانه از سال 1397 به بعد با توجه به شرایطی که در کشور حاکم شد؛ سیاست‌های ارزی بانک مرکزی فعالان اقتصادی را به نوعی به دردسر انداخت و به چالش کشید. بر این اساس صادرکنندگان و واردکنندگان ملزم شدند که یکسری استانداردها و دستورالعمل‌ها را رعایت کنند. به طور مثال صادرکنندگان به نرخ دستوری بانک مرکزی که ارز حاصل از صادرات خود را عرضه کنند و هر ساله دستورالعمل‌های قبلی در این حوزه اصلاح و یا دستورالعمل جدید صادر کردند و عملا سردرگمی و چالش برای صادرکنندگان واقعی ایجاد کردند چرا که عملا در برخی حوزه‌ها نمی‌توانستند بر اساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی، بتوانند تعهدات ارزی خود را ایفا کنند.

از طرفی دستورالعمل‌های صادره، یکسری تنبیهاتی را در نظر گرفته شده بود که مثلا اگر صادرکننده‌ای در بازه زمانی حداکثر 4 ماهه نتواند تعهدات ارزی خود را ایفا کند در خصوص مباحث مالیاتی، استرداد ارزش افزوده، قفل شدن در سیستم بانکی، قفل شدن کارت بازرگانی و نهایتا مشکل در روند فعالیت اقتصادی اشخاص ایجاد شود.

 مشکلات تولیدکنندگان در پی طولانی‌شدن صف تخصیص ارز تا ۶ ماه

در کنار این مسائل برای صادرکنندگان؛ واردکنندگان نیز ملزم شدند که ارز‌های موردنیاز برای واردات کالا را در قالب دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی تهیه کنند. در این راستا واردکنندگان در سامانه تعبیه شده برای تخصیص ارز بانک مرکزی منتظر می‌ماندند؛ به این صورت که  باید در ابتدا ثبت سفارش و سپس واردکننده ملزم بود از طریق یکی از صرافی‌ها یا حتی سیستم بانکی نسبت به تخصیص ارز اقدام و تا زمان تخصیص ارز باید منتظر می‌ماند. این انتظار یک ماهه بود که اخیرا افزایش یافته و به بیش از 6 ماه نیز رسیده است!

رنگ‌رونا، فعال اقتصادی این وقت کُشی را چالش جدید برای واردکنندگان مواد اولیه دانسته و می‌گوید: این رویه و سیاست بانک مرکزی سبب شده تا فعالیت در حوزه سیاست خارجی تبدیل به فعالیت پرریسک، پردردسر و همراه با سرمایه‌گذاری بسیار پرهزینه باشد. به طور مثال قبلا واردکننده یا صادرکننده با سرمایه‌‌ای که الان دستش است، نسبت به جایگزینی اقلام تا حدود 3 بار اقدام کند اما با این شرایط به کمتر از 2 بار رسیده است.

در کنار این موارد؛ «تامین مالی» در حوزه صادرات و واردات؛ از جمله مشکلات فعالان اقتصادی شده است و به گفته «رنگ‌رونا»؛ در حال حاضر سیاست شدید انقباضی که شبکه بانکی در پیش گرفته است، دسترسی به منابع بانکی برای تامین مالی حوزه‌های تجارت خارجی عملا غیرممکن شده است. در حال حاضر فعالان اقتصادی با «تامین نقدینگی» مواجهند.

این فعال اقتصادی مشکلات مذکور را ناشی از سیاست‌های نادرست، اشتباه و گاها بسیار سختگیرانه بانک مرکزی دانسته و می‌گوید: هر چند فعالان اقتصادی شرایط اقتصادی و ارزی کشور را درک می‌کنند اما باید اذعان کنیم که بخش عمده‌ای از ارز کشور را فعالان اقتصادی تامین می‌کنند پس به جای کمک به بخش خصوصی جهت ارزآوری بیشتر، چالش و سنگ بزرگی مثل تعهدات ارزی را ایجاد کرده‌اند که سنگ بزرگی در مقابل صادرکنندگان و واردکنندگان است.

برخی معتقدند که؛ تقاضا برای دریافت ارز به دلیل سیاست بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است صادر کنندگان نیز دوست دارند کم اظهاری کنند و وارد کننده نیز دوست دارد بیش اظهاری داشته باشد باید سامانه تخصیص ارز به سازمان امور مالیاتی متصل شود تا متقاضیان دریافت ارز مالیات تولید حاصل از دریافت این ارز را پرداخت کنند و شاهد بیش اظهاری نباشیم.

اما «رنگ‌رونا» معتقد است؛ قرار نیست اشتباه، سوء‌استفاده و یا هر چیزی که اسمش را می‌گذاریم پای دیگران بنویسیم بالاخره در هر کسب و کاری، برخی از این فرصت طلبان که تعدادشان بسیار اندک است، باشند. در بحث بیش اظهاری در حوزه واردات، سامانه گمرک سیستمی به نام «ارزش گذاری سیستم وارداتی» دارد که واردکننده اجازه بیش اظهاری ندارد که متهم به بیش اظهاری شود و هم اجازه کم اظهاری ندارد تا مشمول جریمه شود. به جای اینکه انگشت اتهام را به سمت فعالان اقتصادی بگیریم بهتر است سامانه‌هایی که در اختیار دولت قرار دارد (از جمله سامانه گمرک) به روز شود.

به گفته این فعال اقتصادی، سامانه‌های گمرک ظرف یک هفته تا حداکثر 2 هفته به روز می‌شود. حتی در حوزه‌های مربوط به کالاهای دارای نرخ جهانی نظیر فلزات این به روز رسانی روزانه است. در نتیجه سیستم ارزش گذاری گمرک، منبع خوبی است و هیچ فعال اقتصادی نمی‌تواند در اظهارنامه وارداتی و صادراتی کم اظهاری یا بیش اظهاری کند. البته در این فضا ممکن است عده‌ای سوء‌استفاده کنند.

 با سیاست یک بام و دو هوا نمی‌توان در عرصه اقتصاد موفق بود!

منصور علمی‌فرد؛ رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان ضمن تائید این اظهارات معتقد است: با سیاست یک بام و دو هوا نمی‌توان در عرصه اقتصاد موفق عمل کرد. با این سیاست اغلب کارخانجات ضرر می‌کنند، البته شاید برای تعداد معدودی از واحدها از جمله حوزه موبایل و خودرو سیاست ارزی مسئولان امر کشور مثبت و رضایت بخش باشد که ارز «باکیفیت» دریافت می‌کنند! اما برای فعالان اقتصادی حوزه « روی» که درصدد واردات مواد اولیه هستند وضعیت اصلا مطلوب نیست، مثلا تولیدکننده‌ای داریم که برج 11 یا 12 سال گذشته درخواست تخصیص ارز داشته که 10 روز پیش محقق شده است! واقعا الان این فعال اقتصادی باید خوشحال باشد یا ناراحت؟ آیا این مدل بازرگانی و واردات، توجیه اقتصادی دارد؟ اگر فرد ضرر کرد، چه کسی پاسخگوست؟

رییس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان با بیان اینکه سیاستگذاری‌ها و بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه، لطمه بزرگی به صنایع وارد کرده، موجب اختلال در فرایند صادرات و واردات و زمین‌گیر شدن تولید شده‌است، می‌گوید:؛ تصور کنید واحدی بر مبنای قوانین و مقرراتی که قبلا تصویب شده، اقدام به تزریق سرمایه جدید برای افزایش تولید می‌کند در حالی که چند صباح بعد شاهد صدور بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه‌ای می‌شویم که از صادرات همان محصول  ممانعت و یا به نحوی در خصوص تبدیل ارز با مشکل مواجه می‌کند. 

 عطای صادرات را به لقایش بخشیدیم

صادرکننده نمونه در سال 1396 ادامه می‌دهد: با این سابقه خوب در عرضه تجارت؛ سال 1402 و 1403 واردات و صادرات را متوقف کرده‌ام. من عطای تجارت را به لقایش بخشیده‌ام! چرا باید با دشواری صادرات کنم بعد از یکسال دولت بگوید که باید مبلغ مدنظرش را بپردازم؟ چرا باید کالا را تحویل خریدار بدهم و بگویم بعد از گذشت 6 ماه و احتساب ارز مدنظر مسئولان کشور، قیمت تمام شده را محاسبه و قیمت کالای فروخته شده را به خریدار بگویم و تازه پولش را دریافت کنم؟

علمی‎فرد اضافه می‌کند: در سال 1397 صادرات کردم و سال 1398 به من گفته شد که «صادرات از محل ورود موقت تعهدی ندارد«، «سال 1400 اعلام کردند که اشتباه گفته‌اند و تمامی کسانی که از سال 1397؛ صادرات انجام داده‌اند مشمول تعهدات ارزی هستند و باید پولش را هم پرداخت کنند. من هنوز هم نتوانتسه‌ام موضوع سال 1397 را تمام کنم و هنوز در مراجع ذی صلاح در حال ارائه توضیحات هستم و نتوانسته‌ام حلش کنم. سال 1400 و 1401 و 1402 هم هر یک به گونه‌ای برای فعالان اقتصادی بود و هر روز با بخشنامه، قانون و قواعد جدیدی روبرو بوده‌ایم. در نهایت تصمیم به این گرفتم که نه صادرات کنم و نه واردات! الان کارخانه من رسما خوابیده! اگر مواد مدنظر را در داخل کشور بتوانم تهیه کنم، تولید می‌کنم اگر نه که هیچ! حداقل خیالم راحت است که کسی نمی‌آید بگوید که حساب 2 سال پیشم را بخواهد و به دنبال پول باشد!

«صادرکننده نمونه» بودم اما با بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه، «قاچاقچی نمونه» شدم!

این صادرکننده نمونه که گویا بخش‌نامه‌های خلق الساعه او را نسبت به فعالیت چند ساله‌اش در عرصه تجارت دل‌زده کرده است، می‌گوید: در سال 1396 که صادرات فلج بود «صادرکننده نمونه» (حوزه فلزات رنگین- سرب و روی) بودم با همان حجم در سال 1397 صادرات انجام دادم اما «قاچاقچی نمونه» شدم و پرونده‌ام در مرجع ذیربط است! چرا؟ فقط به این دلیل که سیاست‌های ارزی مسئولان غیرکارشناسی و بدون در نظر گرفتن تمامی جوانب عرصه تجارت بود. من ارزی نگرفته بودم که باید به مسئولان ذیربط ارز تحویل بدهم! من صادرکننده از محل عبور موقت نه صادرکننده از محل مواد اولیه داخلی بودم، من مواد اولیه به صورت موقت وارد کردم و همان را با یک پردازش، صادر کردم. طبق ماده 51 گمرک؛ ورود موقت برای پردازش، رویه گمرکی است که بر اساس آن کالا می‌تواند به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود، تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوری شده و سپس صادر شود. این رویه همچنین شامل موادی از قبیل تسریع کننده ها (کاتالیست ها) که در ساخت، تکمیل و فرآوری مصرف می‌شود نیز می‌گردد. کالاهای کمکی از قبیل روان کننده ها و ابزارآلات مشمول رویه ورود موقت برای پردازش نیست. محصولات به دست آمده محصولاتی می‌باشند که از ساخت، تکمیل، فرآوری و تعمیر کالاهایی که برای آنها مجوز استفاده از رویه ورود موقت برای پردازش اخذ شده به دست می آیند.

علمی‌فرد ادامه می‌دهد: «طبق قانون امور گمرکی، من کالا را به صورت امانی وموقت وارد کردم که مشمول عوارض و محدودیت هم نمی‌شود»؛ با این حال بانک مرکزی می‌گوید؛ «این قانون برای گمرک است و ارتباطی به بانک مرکزی ندارد، در نتیجه فعال اقتصادی باید مالیات را بپردازد»، حالا ما می‌گوییم موقع واردات، طبق آنچه گفته شد اقدام کردیم اگر شیوه واردات همانی بود که الان بانک مرکزی می‌گوید، اصلا دست به واردات نمیزدیم!

ارز «تک نرخی» شود؛ دستورالعمل مربوط به رفع تعهد ارزی

 از محل ورود موقت کالا هم حذف شود

علمی‌فرد به مسئولان پیشنهاد می‌دهد: ارز به هر قیمتی که باشد، «تک نرخی» شود چرا که «کسانی که برخلاف فعالان اقتصادی واقعی و زحمتکش، از رانت استفاده می‌کنند» با تک نرخی شدن ارز دستشان از این سود کوتاه می‌شود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان همچنین با اشاره به مشکلات کارخانجات روی استان زنجان پیشنهاد می‌دهد که؛ بخشنامه‌های صادره کارشناسی باشد، با توجه به سهم صنعت «روی» در اقتصاد استان زنجان؛ واردات مواد اولیه در این صنعت از محل عبور موقت است، که خواستار استثنای تعهدات ارزی و مالیات از محل درآمد عبور موقت هستیم و معتقدیم باید هر بخشنامه‌ای که این موارد را لحاظ نکرده باید حذف شود. البته تا به امروز اراده‌ای برای این کار نبوده است!

به گزارش صدای زنجان؛ با وجود نقش مهمی که بخش خصوصی دارد، این بخش به تنهایی نمی‌تواند کار کند و نیازمند همکاری دولت است. طبق قوانین محول شده، فراهم کردن زیرساخت‌های عمومی از وظایف دولت است و به دلیل اینکه خدمات عمومی نظیر حمل و نقل، بهداشت و آموزش و از همه مهم‌ترین تسهیل‌گری در صدور بخشنامه و دستورالعمل متکی به دولت است و بخشی از این دستورالعمل‌ها و سیاست‌ها نیز مربوط به بانک مرکزی است؛ شرایط اقتضا می‌کند با همکاری بخش خصوصی اقداماتی انجام شود تا شاهد رشد و رونق اقتصادی باشیم.