مسعود بیات منش، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی8 آبان ماه 1403  اعلام کرد که در وزارتخانه تلاش بر این است که سرمایه ها را برای ساخت مسکن اقشار کم درآمد جلب کنند.

بر اساس گفته های این مقام مسئول، اصلی ترین طرح دولت چهاردهم برای حمایت از نیاز مسکن اقشار محروم، اجرای طرح های بزرگی مثل مسکن مهر و نهضت ملی مسکن است که تا به امروز نیز، هر دو طرح در دست اجرا هستند. البته برخی نیز تکمیل شده اند و به دست متقاضیان رسیده اند.

دولت‌ها به کمک بخش خصوصی به دنبال این بودند که با اجرای این طرح ها، کمبودهای موجود در عرصه مسکن را کاهش دهند و به این ترتیب فرصت دستیابی به مسکن را برای اقشار مختلف جامعه به وجود آورند هر چند در این بین افرادی با دیدگاه موافق و منتقد نیز همواره وجود داشته و دارند.

بنا به گفته قزوینیان، مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان؛ زنجان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن جزو سه استان برتر کشور است و پروژه ها با سرعت در حال انجام هستند.

از چهار میلیون واحد نهضت ملی مسکن سهم استان زنجان  ۶۸ هزار و احد است که  بیش از ۶۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و از ۲۷ هزار و ۶۳ واحد مسکونی حمایتی که برای استان زنجان تعیین شده اجرای بیش از ۲۰ هزار واحد مسکونی آغاز شده است.

متوسط پیشرفت فیزیکی این تعداد واحد مسکونی در بخش حمایتی در استان زنجان بالای ۷۳ درصد است اما برخی از متقاضیان مسکن ملی می‌گویند «سرعت در اجرای پروژه‌ها و لحاظ دقت» شرط اصلی است اما با توجه به مسائل اقتصادی لازم است که مسئولان ملی و استانی، هزینه‌ها را بر اساس تاکیدات قانون، کاهش دهند تا قشر کم درآمد جامعه که با فروش طلا وخودرو، مبالغ خواسته شده در طرح مسکن ملی را تامین کرده است، بیش از این متحمل هزینه نشود.

ظاهرا بی‌توجهی‌ها به این مطالبه مردمی سبب شد تا جمعی از متقاضیان مسکن ملی زنجان مقابل ساختمان اداره کل تامین اجتماعی استان زنجان تجمع کنند.

دغدغه متقاضیان مسکن ملی؛ حذف هزینه بیمه در پروژه‌های مسکن ملی بود که تصمیم گیری آن بر عهده مسئولان ملی است اما برخی از متقاضیان مسکن معتقدند چون زنجان در این عرصه جزو استان‌های پیشرو است قطعا نظراتش در تصمیم‌گیری‌های ملی ترتیب اثر داده می‌شود از این رو از تامین اجتماعی استان زنجان انتظار دارند تا در سازمان متبوع، صدای آن‌ها باشد.

 حکایتی دیگر از مشکلات متقاضیان

 طرح نهضت ملی مسکن

سعید ایزدراد، نماینده متقاضیان مسکن ملی در گفت‌وگو با صدای زنجان با اشاره به محاسبات صورت گرفته در خصوص سهم هر واحد در بیمه مسکن ملی می‌گوید: بیمه مسکن ملی (پرداخت 7.8 درصد بیمه) برای هر واحد از 50 تا 100 میلیون تومان متغیر است. از سوی دیگر اگر واحدی به صورت شخصی‌ساز باشد، نیازی به پرداخت بیمه نیست اما چون پروژه مسکن ملی توسط پیمانکار اجرایی می‌شود، متقاضی مسکن ملی موظف به پرداخت سهم بیمه لحاظ شده است!

وی با بیان اینکه دولت می تواند متقاضیان را در دستیابی به مسکن و تحقق آرزوی خانه دار شدن یاری دهد، معتقد است: طرح های حمایتی مسکن دولت باید از قاعده پرداخت 7.8 درصد بیمه مستثنی شود. پیگیری تعدادی از نمایندگان استان در مجلس از طریق تامین اجتماعی کشور بدون پاسخ مانده است ما انتظار داریم تامین اجتماعی استان زنجان مراتب گلایه متقاضیان مسکن ملی را به مسئولان کشوری برساند، زنجان در پروژه مسکن ملی؛ پیشرو است و مسئولان کشوری باید خود را موظف به شنیدن صدای زنجانی‌ها بدانند چرا که «پرداخت 7.8 درصد بیمه» یکی از ایرادات این پروژه است که باید در اسرع وقت حل شود. قیمت تمام شده مسکن حمایتی به طور متوسط یک میلیارد و 200 میلیون تومان تمام می‌شود که البته با احتساب سود بانکی این مبلغ حدود 2 میلیارد تومان برای هر متقاضی آب می‌خورد. استاندار و مسئولان ذیربط استانی نیز امیدوار به حذف پرداخت بیمه هستند و ما متقاضیان مسکن ملی نیز امیدواریم زور دولتی‌‌ها به تامین اجتماعی برسد!

ایزدراد با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته مسئولان امر برای ساخت و تحویل 17 هزار مسکن ملی در استان زنجان می‌گوید: مبالغ دریافتی تامین اجتماعی از محل بیمه پرداختی 17 هزار متقاضی مسکن ملی استان زنجان؛ بیش از هزار میلیارد تومان می‌شود؛ مسکن ملی، مسکن حمایتی است و انتظار می‌رود تا مسئولان ملی در این شرایط دشوار اقتصادی به متقاضیان مسکن ملی که اغلب آن‌ها جزو اقشار کم درآمد جامعه هستند، سخت نگیرند! در این زمینه از مجلس شورای اسلامی و نمایندگان استان زنجان می‌خواهیم تا به داد مردم برسند.

این نماینده اضافه می‌کند: متقاضیان مسکن ملی از قانون فقط حق‌شان را می‌خواهند، قانونی که مصوبه مجلس است و قانون برنامه توسعه هفتم آن را تصویب کرده و دولت موظف به اجرای آن است. متقاضیان مسکن ملی مشمول مواد 38 و 41 قانون تامین اجتماعی نمی‌شوند اما در این زمینه مسئولان ذیربط به مردم پاسخی نمی‌دهند.

نتیجه کاهش هزینه‌های بیمه تامین اجتماعی

 (مواد ۳۸و۴۱ قانون تامین اجتماعی ) 

در لایحه برنامه هفتم توسعه چه شد؟

یکی از متقاضیان مسکن ملی هم به صدای زنجان می‌گوید: پروژه های مسکن سازی دولت باید از پرداخت بیمه و مالیات معاف شوند. مسئولان می‌گویند که زنجان اولین استان بود که کاهش سهم بیمه تامین اجتماعی پروژه‌های نهضت ملی مسکن را مطرح کرد، آیا موضوع کاهش هزینه‌های بیمه تامین اجتماعی (مواد ۳۸و۴۱ قانون تامین اجتماعی ) در لایحه برنامه هفتم توسعه پیگیری شد؟ نتیجه‌اش چه شد؟

گفتنی است؛ سعید شاهین‌فر، معاون وقت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان (۱۵ آذر ماه 1402) در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در راستای رفع مشکل متقاضیان نهضت ملی مسکن برای کاهش سهم بیمه تامین اجتماعی، وزیر راه و شهرسازی پیگیری‌های لازم را انجام داد، تاکید کرد: قانون اصلاحی ماده ۵ بیمه‌های تامین اجتماعی کارگران ساختمانی، اصلاحی پنجم اسفند سال گذشته بود که ۲۲ شهریور ماه امسال در مجلس تصویب شد.

طبق اظهارات شاهین فر، معاون وقت اداره‌ کل راه و شهرسازی استان زنجان؛ ۲۹ شهریور ماه 1402 این قانون اصلاحی به تایید اعضای شورای نگهبان رسید و برای اجرا توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد.

گفتنی است طبق قانون اصلاحی ماده 5 بیمه‌های تامین اجتماعی؛  سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه­شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط از محل مساحت (متراژ) ساخت وساز، این کارگران را بیمه نماید.

متقاضیان ساخت و ساز اعم از احداث و یا تجدید بنا در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها، محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرکهای صنعتی، شهرکهای صنفی، مجتمع­ها و شهرکهای کشاورزی و مجتمع‌ها و مناطق نمونه گردشگری، مکلفنـد برای هر مترمربـع زیربنا در هر طبقه و همچنین جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه­یافته، برای ساخت و ساز شهری با مجوز شهرداری‌ها، سازمان­های متولی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شرکتهای متولی نواحی و شهرکهای صنعتی، شهرکهای صنفی و مجتمع­ها و مناطق نمونه گردشگری؛ چهاردرصد (۴%) و برای ساخت و سازهای داخل محدوده روستاها و خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداری­ها) با مجوز دهیاری­ها و بخشداری‌ها و داخل مجتمع‌ها و شهرکهای کشاورزی با مجوز شرکت شهرکهای کشاورزی یک‌درصدِ (۱%) حداقل دستمزد ماهانه همان سال را به‌عنوان «حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل» پرداخت نمایند.

شاهین‌فر، معاون وقت ساختمان و مسکن راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی درباره کاهش سهم بیمه تامین اجتماعی پیگیر است، افزود: با هدف کاهش سایر هزینه‌های بیمه تامین اجتماعی (مواد ۳۸ و ۴۱ قانون تامین اجتماعی) مراحل انجام کار در لایحه برنامه هفتم توسعه در حال پیگیری است.

گفتنی است؛ ماده 38 و 41 قانون تامین اجتماعی در خصوص احتساب حق بیمه میباشد.

یکی از قوانین پرکاربرد تامین اجتماعی، ماده ۳۸ است که در آن برای مقاطعه کار بیمه نمودن کارکنان الزام دارد. عموماً در فعالیت های اجرایی زیاد پیش می آید که برخی عملیاتها را برون سپاری کرده و از یک پیمانکار (مقاطعه کار) برای انجام آن استفاده میکنیم. طبق قوانین تامین اجتماعی در این موارد باید کارکنان شاغل در آن پروژه بیمه شوند. حال آن که نحوه انجام فعالیت به صورت کامل دستی یا با ماشین آلات و یا ترکیبی از هر دوی این عوامل باشد، نحوه محاسبه هزینه بیمه آن نیز متفاوت است.

قانون برای اینکه مقاطعه کار را ملزم به انجام اقدامات بیمه ای کارکنان کند، به کارفرما ملزم نموده که معادل ۵% از هر صورت وضعیت ارسالی پیمانکار را سپرده نماید و در پایان انجام آن پروژه، پس از دریافت مفاصا حساب توسط مقاطعه کار و تحویل آن به کارفرما، مبلغ سپرده ذکر شده توسط کارفرما پرداخت شود. در غیر این صورت کارفرما می‎تواند مبلغ سپرده بیمه نزد خود را مستقیماً به حساب تامین اجتماعی واریز و مفاصا حساب را دریافت نماید.

طبق قانون کلیه موسسات غیر دولتی، شهرداری ها، وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی، اتاق اصناف و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده میباشند.

دغدغه بیمه تامین اجتماعی کارکنانی که به صورت مقاطعه کاری در پروژه ها با پیمانکاران همکاری میکنند همواره یکی از مسائل مهمی است که در ماده ۳۸ قانون اجتماعی به آن پرداخته شده است. ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی با هدف یکپارچه سازی امور بیمه ای تمامی کارکنان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی مقرر شده است. مقاطعه کاران (پیمانکاران) و کارفرمایانی که در عضویت سازمان تامین اجتماعی هستند؛ باید ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی را نیز همچون دیگر مواد قانونی رعایت نمایند.

ماده 41 قانون تامین اجتماعی هم در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می ‌تواند پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته ‌تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.

گفت‌وگوی صدای زنجان با محمود عزیزخانی، مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان میسر نشد.

بهزاد کردلو، رئیس اداره برنامه مسکن و بازآفرینی راه و شهرسازی استان زنجان نیز در خصوص نتیجه پیگیری‌های این اداره کل در خصوص کاهش هزینه‌های بیمه تامین اجتماعی از جمله مواد 38 و41؛ که معاون وقت مسکن وساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان در سال 1402 از آن، سخن گفته بود، ترجیح داد، اظهارنظری نکند!