پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ لیلا محمدی: محمود عزیزخانی، مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان در خصوص گلایه متقاضیان مسکن ملی نسبت به اعمال مواد 38 و 41 قانون تامین اجتماعی و مشمولیت پروژه‌های مسکن از این قانون اظهار کرد: فعلا هیچ دستورالعملی در خصوص رفع دغدغه متقاضیان مربوط به بیمه مساکن ملی صادر نشده است، البته طبق مطالب شفاهی اعلامی مسئولان مربوطه؛ امیدوار هستم که در روزهای آتی اخبار خوبی بشنویم.

عزیزخانی وظیفه مسئولان استانی و ملی را پیگیری حل مشکلات مردم دانست و از متقاضیان مسکن ملی خواست تا نگران نباشند.

به گزارش صدای زنجان، 14 آبان‌ماه 1403 بود که جمعی از متقاضیان مسکن ملی نسبت به مشمولیت مسکن ملی از مواد ۳۸ و۴۱ قانون تامین اجتماعی گلایه کرده و در مقابل ساختمان اداره کل تامین اجتماعی استان زنجان دست به تجمع زدند. متقاضیان مسکن که اعتقاد داشتند طبق قانون برنامه توسعه هفتم، مسکن ملی مشمول مواد مذکور قانون تامین اجتماعی نمی‌شوند از نمایندگان مجلس خواستند تا در حمایت از اقشار کم درآمد جامعه، مطالبات آن‌ها را پیگیری کنند.

گفتنی است؛ ماده ۳۸ و ۴۱ قانون تامین اجتماعی در خصوص احتساب حق بیمه میباشد.

یکی از قوانین پرکاربرد تامین اجتماعی، ماده ۳۸ است که در آن برای مقاطعه کار بیمه نمودن کارکنان الزام دارد. عموماً در فعالیت های اجرایی زیاد پیش می آید که برخی عملیاتها را برون سپاری کرده و از یک پیمانکار (مقاطعه کار) برای انجام آن استفاده میکنیم. طبق قوانین تامین اجتماعی در این موارد باید کارکنان شاغل در آن پروژه بیمه شوند. حال آن که نحوه انجام فعالیت به صورت کامل دستی یا با ماشین آلات و یا ترکیبی از هر دوی این عوامل باشد، نحوه محاسبه هزینه بیمه آن نیز متفاوت است.

قانون برای اینکه مقاطعه کار را ملزم به انجام اقدامات بیمه ای کارکنان کند، به کارفرما ملزم نموده که معادل ۵% از هر صورت وضعیت ارسالی پیمانکار را سپرده نماید و در پایان انجام آن پروژه، پس از دریافت مفاصا حساب توسط مقاطعه کار و تحویل آن به کارفرما، مبلغ سپرده ذکر شده توسط کارفرما پرداخت شود. در غیر این صورت کارفرما می‎تواند مبلغ سپرده بیمه نزد خود را مستقیماً به حساب تامین اجتماعی واریز و مفاصا حساب را دریافت نماید.

طبق قانون کلیه موسسات غیر دولتی، شهرداری ها، وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی، اتاق اصناف و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده میباشند.

دغدغه بیمه تامین اجتماعی کارکنانی که به صورت مقاطعه کاری در پروژه ها با پیمانکاران همکاری میکنند همواره یکی از مسائل مهمی است که در ماده ۳۸ قانون اجتماعی به آن پرداخته شده است. ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی با هدف یکپارچه سازی امور بیمه ای تمامی کارکنان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی مقرر شده است. مقاطعه کاران (پیمانکاران) و کارفرمایانی که در عضویت سازمان تامین اجتماعی هستند؛ باید ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی را نیز همچون دیگر مواد قانونی رعایت نمایند.

ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی هم در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می ‌تواند پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته ‌تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.