صدای زنجان/ لیلا محمدی: بارها گفته شده که دولت یکی از بزرگترین محتکران زمین در کشور است و بخش زیادی از اراضی کشور در اختیار نهادهای دولتی است. اگر این زمین‌ها به ساخت و ساز اختصاص پیدا کنند، بخش عمده از هزینه های ساخت و ساز کاهش پیدا می کند. رئیس شورای شهر زنجان با استناد به گزارش معاونت شهرسازی شهرداری زنجان می‌گوید: بر اساس این گزارش بیش از یک میلیون و 300 مترمربع زمین بلاتکلیف در شهر زنجان وجود دارد که عمده این اراضی متعلق به برخی از دستگاه‌های دولتی است!

بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ صاحب حقیقی برخی از قطعات، مقیم خارج از کشور بوده و زمین سال‌ها رها شده است! البته عمده صاحب قطعات بزرگ بلاتکلیف نیز برخی دستگاه‌های دولتی‌اند که با گذشت حدود30 سال هنوز تن به ساخت و ساز نداده‌اند! رئیس شورای شهر زنجان می‌گوید: برخی از قطعات اصلا قابل شناسایی نیستند و دست دلال افتاده‌ و به علت عدم دیوارکشی در حد 2 متر، محل تبدیل به محلی برای بروزناهنجاری‌های اجتماعی شده که نتیجه آن نارضایتی عمومی بوده است شاید بد نباشد الان که در حال تهیه و تدوین طرح تفصیلی شهر زنجان هستیم این زمین‌های خالی به زودی تعیین تکلیف شوند تا شاهد توسعه بیش از پیش شهر باشیم.

آخرین طرح تفصیلی شهر زنجان مربوط به ۱۴ سال پیش یعنی سال ۸۸ بوده و از آن زمان تاکنون اتفاقی در این باره رخ نداده، هرچند به گفته مسئولین طرح تفصیلی جدید در دست تهیه است.

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران جلسه‌ای را در خرداد ماه سال 1402 در وزارت راه و شهرسازی برگزار کرد؛ این جلسه با هدف اینکه بتواند طرح های توسعه شهری را در حداکثر وضعیت اجرا و محقق سازد برگزار شد.

یکی از مشکلات ما در طرح‌های توسعه شهری؛ میزان تحقق پذیری پایین است، یکی از دلایل آن نیز عدم شکل‌گیری کاربری‌هایی است که طرح پیش‌بینی می‌کند و ما همیشه در شکل‌گیری کاربری‌ها، به کاربری‌های عمومی (آموزشی و مذهبی و ورزشی و غیره) فکر می‌کنیم ولی مصوبه اخیر شورای عالی شهرسازی و معماری بیشتر بر روی کاربری‌های مسکونی متمرکز شده است.

به طور مثال اگر به طرح تفصیلی شهر زنجان توجه کنیم لکه‌های مسکونی زیادی در شهر داریم که حاصل طرح آماده‌سازی و یا طرح تفصیلی است که اگر در طول طرح تفصیلی تحقق پیدا نکرده و تاکنون ساخت و سازی انجام نشده باشد مصداق احتکار زمین بوده و مشمول مصوبه خواهد بود.

مالکان حقیقی و حقوقی قطعات، زمین‌های خالی را تعیین تکلیف کنند

ابوذر جعفری، رئیس اداره نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران راه و شهرسازی استان زنجان معتقد است که زمین مثل یک کالا نباید احتکار شود.

از نظر این کارشناس؛ زمین، مورد نیاز توسعه شهری و برای تولید مسکن است اما متأسفانه افرادی زمین‌هایی را بیش از ۲۰ سال نگه می‌دارند و ساخت و سازی انجام نمی‌دهند.

به عقیده رئیس اداره نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران راه و شهرسازی استان زنجان؛ مصوبه برای کاهش احتکار زمین با عنوان «سیاست‌های محرک عرضه زمین و جلوگیری از احتکار اراضی مسکونی در محدوده شهرها» است، بر اساس آن کاربری زمین‌های مسکونی در اختیار نهادهای مختلف و یا مالکین شخصی، که پس از چندین سال هیچ ساخت وسازی در آن نشده باشد بر اساس تحقق شرایط مصوبه به کاربری عمومی تغییر می‌کند.

رئیس اداره نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران راه و شهرسازی می‌گوید: این کار باعث جلوگیری از احتکار زمین می‌شود و زمین‌هایی که سال‌ها بدون هیچ اقدامی بایر(بدون ساخت و ساز) مانده است وارد چرخه ساخت و ساز و تولید مسکن می‌شود.

جعفری می‌گوید: مسئولیت هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای مصوبه بر عهده استانداران است و تمام مصوبات شورای عالی و معماری شهرسازی از طریق استانداران به تمام نهادها و به خصوص اداره کل راه و شهرسازی ابلاغ می شود و در این راستا استانداران در این مصوبه مکلف شدند در بازه های زمانی شش ماهه گزارش کارکرد را ارائه بدهند.

رئیس اداره نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران راه و شهرسازی استان زنجان عنوان می‌کند: طبق این مصوبه، زمین‌هایی که در طول دوره طرح‌های توسعه شهری به طور مثال شهر زنجان که یک طرح مصوب در سال 88 با عنوان طرح تفضیلی داشت و فضاهایی را به عنوان فضاهای مسکونی پیش بینی کرده که در طول دوره طرح باید محقق می‌گردیدند. در حال حاضر قرار داد لازم برای طرح تفضیلی جدید را منعقد کردیم و شهر زنجان مشمول این مصوبه است.

به گفته جعفری؛ شهرداری زنجان باید زمین‌های خالی را که مالکین اقدامی به اخذ پروانه ساختمانی نکردند و یا شروع به ساخت و ساز نکردند را شناسایی کرده و اخطار لازم را بدهد و مالکین باید برای اخذ پروانه ساختمانی و ساخت و ساز اقدام کنند.

شهر زنجان کمبود خدمات عمومی دارد

رئیس اداره نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به اینکه هر 10 سال یکبار باید طرح تفصیلی شهر تهیه شود، می‌گوید: آخرین طرح تفصیلی تهیه شده برای زنجان مربوط به سال 1388 است، در حال حاضر نیز پس از چند سال وقفه در آستانه تهیه طرح مذکور هستیم که لازم ایت قطعات بزرگ وکوچک تعیین تکلیف شوند. با توجه به اهمیت موضوع ونیاز شهر قطعات بزرگ در اولویت‌اند که در اسرع وقت تعیین تکلیف شوند.

رئیس اداره نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران راه و شهرسازی استان زنجان عنوان می‌کند: زمینی که از سال 88 کاربری مسکونی بوده و بیش از 15 سال از اجرای طرح گذشته است و در این راستا در طرح تفضیلی جدید موظف هستیم این زمین‌ها را با تشخیص کارهای کارشناسی از کاربری مسکونی به کاربری عمومی تغییر بدهیم.

رئیس اداره نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران راه و شهرسازی استان زنجان، با یادآوری اینکه شهر زنجان کمبود خدمات عمومی(فضای سبز، فضای فرهنگی، فضای آموزشی) دارد می‌گوید: براساس مطالعات طرح جامع که تصویب شد مجاز هستیم کاربری مسکونی را به کاربری عمومی تغییر بدهیم.

شهرداری‌ها زمین‌های خالی را شناسایی کنند

رئیس اداره نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران راه و شهرسازی استان زنجان با توصیه به مالکینی که زمین‌های کوچک و بزرگ در شهر دارند دارند، می‌گوید: مالکین متوجه باشند که براساس این مصوبه، طبق قانون طرح تفضیلی جدید شهر زنجان مجاز است کمبود خدمات عمومی را بر روی کاربری مسکونی حتی اگر طرح تفضیلی آن‌ها را تثبیت کرده کاربری‌های عمومی را جانمایی کند، به مالکین تأکید می‌کنم در فرصتی که تا تهیه طرح تفضیلی جدید شهر زنجان وجود دارد سریعاً به شهرداری مراجعه کرده و با اخذ مجوزهای قانونی ساخت و ساز را در زمین‌ها شروع کنند. مالکین باید خیلی سریع تکلیف زمین‌های خالی را مشخص کنند تا دچار تبعات مصوبه طرح جدید نشوند.

وی با بیان اینکه اداره کل راه و شهرسازی به عنوان متولی پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری است، تصریح کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان سال گذشته پیگیر این مصوبه بود که استانداری زنجان این مصوبه را به شهرداری‌های استان ابلاغ کند و همچنین اداره ‌کل راه هم با شهرداری‌های استان مکاتبه انجام داد تا طبق این مصوبه اقدامات عملی را شروع کنند.

وی با اشاره به وظیفه شهرداری‌ها در تعیین تکلیف قطعات بزرگ و کوچک واقع در شهر وصدور اخطار به صاحبان این زمین‌ها ابراز امیدواری می‌کندکه دستگاه‌های ذیربط در این خصوص به توسعه شهر کمک کنند.

بیش از یک میلیون و 300 مترمربع زمین بلاتکلیف در شهر زنجان وجود دارد!

پیگیری‌ها برای مصاحبه با احمد شرفی، سرپرست شهرداری زنجان میسر نشد اما منصور مرادلو، رئیس شورای شهر زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان نیز تعیین تکلیف زمین‌های خالی داخل شهر متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی را گامی مهم در راستای آبادانی شهر طبق طرح تفصیلی اعلام کرده و می‌گوید: با توجه به اینکه عمده زمین‌های بلاتکلیف متعلق به دستگاه‌ها و ادارات دولتی است ضروری است تا متولی پیگیری طرح مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت در استان زنجان این مهم را پیگیری کند.

رئیس شورای شهر زنجان در واکنش به عدم همکاری شهرداری زنجان در تعیین تکلیف زمین‌های خالی سطح شهر زنجان ضمن رد این ادعا با اشاره به گزارشات معاونت شهرسازی شهرداری زنجان می‌گوید: بر اساس این گزارش بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار مترمربع متعلق به زمین‌های بلاتکلیف شهر زنجان است که عمده آن دارای کاربری آموزشی، فرهنگی، درمانی، مذهبی و ورزشی است و باید دستگاه‌های ذیربط که این زمین‌ها متعلق به آموزش و پرورش، ارشاد، علوم پزشکی و اداره کل ورزشی برای تعیین تکلیف قطعات در اسرع وقت اقدامات لازم را انجام دهند.

زمین‌های بلاتکلیف 30 ساله!

مرادلو اضافه می‌کند: طبق طرح مولدسازی اموال مازاد دولت؛ نباید اراضی رهاشده باقی بماند. در برخی مناطق شهر زنجان قطعات چند هزار مترمربعی ۳۰ سال قبل رهاشده است. در منطقه کوی فرهنگ اداراتی نظیر آموزش و پرورش و ارشاد علوم پزشکی هنوز قطعات متعلق به خود را تعیین تکلیف نکرده‌اند. معتقدیم از این قطعات باید به صورت بهینه استفاده شود که نتیجه آن به نفع مردم و شهر تمام شود، در حال حاضر به دنبال ایجاد محیطی برای فعالیت بازارچه محلی و خدماتی هستیم، با کمبود فضای ورزشی و فضای سبز مواجهیم اما ادارات دولتی با وجود داشتن اراضی مازاد بلاتکلیف گامی برای برطرف کردن این دست از مسائل برنداشته‌اند که ضروری است اگر هر ارگانی بودجه عمرانی ندارد، زمین متعلق به خود را به ارگان دیگری واگذار کند.

رئیس شورای شهر زنجان با اشاره به تبعات خالی بودن زمین‌های بلاتکلیف متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌گوید: در شهرک انصاریه، شهرک کارمندان و کوی فرهنگ و محلات قدیمی شهر زنجان از جمله اسلام آباد، خیابان ۲۰ متری شهید مدنی صاحب یکی از قطعات مقیم خارج از کشور و زمین سال‌ها رها شده است، این زمین‌ها محلی برای انباشت زباله، تجمع افراد معتاد است که تبعات اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی و در نهایت نارضایتی عمومی خواهد داشت.

دادستان زنجان برای تعیین تکلیف زمین‌های خالی متعلق به دولت و اشخاص ورود کند

وی با اشاره به اینکه در «کوی وحدت» حتی یک متر سرانه درمانی و فضای سبز وجود ندارد، ادامه می‌دهد: در طرح تفصیلی شهر زنجان باید به این موارد توجه جدی داشت و تمامی نقاط و ضعف‌هایش را یکجا دید، معتقدم تعیین تکلیف دارایی‌های مازاد دولت می‌تواند در تعیین تکلیف قطعات بزرگ بلاتکلیف سطح شهر زنجان نقش کلیدی داشته باشد. متاسفم از اینکه زمین‌های خالی داخل شهر زنجان که موقعیت مطلوبی به لحاظ دسترسی به امکانات عمومی دارند به علت عدم همکاری برخی ادارات دولتی به عنوان نقطه‌ای برای اجرای پروژه نهضت ملی مسکن نشد و به ناچار در مناطقی از جمله شهرک گلشهر؛ این پروژه اجرایی شد که با مشکل فضای آموزشی مواجهیم که در آینده معضلاتی ایجاد خواهد کرد.

وی همچنین از قابل شناسایی نبودن برخی قطعات نیز خبر داده و می‌گوید: زمین‌های خالی دست دلالان افتاده است وقابل شناسایی هم نیست، صاحبان حقیقی و حقوقی این قطعات حداقل دیوار به ارتفاع 2 متری نساخته‌اند که تبدیل به محلی برای بروزناهنجاری‌ها نشود. امیدوارم دادستان محترم به عنوان مدعی‌العموم برای تعیین تکلیف زمین‌های خالی سطح شهر در اسرع وقت ورود کند.

با توجه به مطالب اعلامی در این گزارش؛ تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در قبال قانون موظف مطیع بوده و باید به تعهدات خود برای ساخت و ساز پایبند باشند در غیر اینصورت باید منتظر اجرای مصوبه «سیاست‌های محرک عرضه زمین و جلوگیری از احتکار اراضی مسکونی در محدوده شهرها» باشند که، بر اساس آن کاربری زمین‌های مسکونی در اختیار نهادهای مختلف و یا مالکین شخصی، که پس از چندین سال هیچ ساخت وسازی در آن نشده باشد بر اساس تحقق شرایط مصوبه به «کاربری عمومی» تغییر می‌کند.

با توجه به سهم قابل توجه دولت در یک میلیون و 300 هزار مترمربع زمین‌ بلاتکلیف شهر زنجان و از سوی دیگر ابهامات وارده در خصوص برخی از قطعات زمین و ورود دلالان، لازم است دولت به دنبال افزایش آمارهای خود باشد و بداند که دقیقاً چه زمین هایی در اختیار دارد.

از سال‌های گذشته که زمین هایی بیشتری به حوزه ساخت و ساز عرضه شد، تولید مسکن نیز تا حدودی بالاتر رفته است. با شناسایی زمین های خالی از جمله زمین‌های پنهان شده از سوی برخی ارگان‌های دولتی، می توان تولید مسکن را بالا برد و در نتیجه قیمت را نیز کاهش داد.

انتهای پیام/