لیلا محمدی- برخی از فعالان بخش خصوصی و کارشناسان معتقدند ارز 4 هزار و 200 تومانی که به کالاهای اساسی اختصاص یافت نه تنها به کنترل قیمت‌ها در بازار کمک نکرد و به مصرف کننده نهایی نرسید بلکه رانتی در اختیار وارد‌کنندگان قرار داد اما در مقابل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که این اقدام دولت در توزیع عادلانه منابع کمک کرد. آن‌ها باور دارند اگر ارز 4 هزار و 200 تومانی که به کالاهای اساسی از جمله برنج، گندم و سایر اقلام موردنیاز اختصاص داده می‌شود با ارز نیمایی وارد شود قطعا قیمت آن در بازار داخل افزایش می‌یابد که نتیجه آن فشار بر مردم است.

این نظرات در حالی است که در بودجه سال 98 مبلغ 14 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی با هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار اختصاص یافت که در برخی از موارد هدف ثبات و کنترل قیمت‌ کالاهای وارداتی با ارز 4200 تومان هم محقق نشده است.

رانت‌بازی با ارز دولتی

علی خانمحمدی، مدیر اجرایی بنیاد ملی گندم‌کاران ایران در گفت‌وگو با صدای زنجان که معتقد است ارز 4 هزار و 200 تومانی سبب محاسبه غیردقیق قیمت تضمینی گندم شد، کاهش کشت محصول گندم از حدود 6 میلیون به 4 میلیون هکتار را نتیجه ارز 4200 تومانی دانست و به مشکلات سال جاری گندم‌کاران اشاره کرد.

به اعتقاد مدیر اجرایی بنیاد ملی گندم‌کاران ایران اگر دولت به ارز 4 هزار و 200 تومانی متکی نمی‌شد امسال تولید گندم به حد کافی بود.

خانمحمدی با اشاره به امتناع اکثر کشاورزان از فروش گندم به دولت در اعتراض به نرخ خرید تضمینی گندم تصریح کرد: دولتی‌هایی که در بخش واردات فعال هستند، گفتند اگر کشاورزان گندم خود را به دولت نفروشند با نرخ 4 هزار و 200 تومانی گندم را وارد می‌کنند. اگر واردات این محصول با نرخ نیمایی یا ارز آزاد انجام می‌گرفت هیچ وقت این افراد نمی‌توانستند چنین اظهاراتی داشته باشند.

وی با بیان اینکه کشاورزان هزینه های خود را بر اساس ارز بازار آزاد انجام می‌دهند اما خرید تضمینی با قیمت غیرواقعی و رانتی ارز 4 هزار و 200 تومانی محاسبه می شود، اضافه کرد: ارز دولتی نه تنها نتوانسته مشکلات کشور را حل کند بلکه رانت را چند برابر کرده و سبب افزایش قیمت نهاده‌های بخش کشاورزی شده است.

عضو هیئت مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی که معتقد است دونرخی شدن اقلام سبب رانت و رانت‌خواری شده است، تاکید کرد: دونرخی شدن اقلام مشکلی را حل نکرده بلکه مشکلات دیگری از جمله اختلاس را برای کشوربه وجود آورده است. متاسفانه اشخاصی که توان مدیریتی ندارند از این پول‌ها استفاده کرده و با سوءاستفاده از شرایط به نفع بخش خود منابع را اختصاص داده و با این کار دردی از اقتصاد کشور را دوا نکردند بلکه اقتصاد کشور را دچار مشکل کردند که امروز رها شدن از آن مشکل دشوار است.

خانمحمدی با بیان اینکه اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی به کالاها و اقلام اساسی به لحاظ کارشناسی و اقتصادی درست نبوده است، تصریح کرد: در حال حاضر به دنبال استفاده از رانت برای پایداری تولید هستیم بدون اینکه به کیفیت و راندمان توجه کنیم.

دولت برای کنترل قیمت گوشت قرمز پس از گرانی این کالا در بازار در اواخر سال گذشته بخشی از ارز دولتی را به واردات این محصول در همان زمان اختصاص داد که علی‌رغم واردات این کالا با ارز دولتی نه تنها قیمت این کالا در بازار کاهش نیافت بلکه در نحوه توزیع گوشت به قیمت دولتی هم مشکلاتی بوجود آمد که حاکی از آن بود که هدف اصلی از پرداخت ارز دولیت به واردات گوشت قرمز محقق نشده و جامعه هدف هم آنچنان که باید از توزیع گوشت وارداتی منتفع نشدند ضمن اینکه بعد از مدتی با تشکیل پرونده‌های قضایی مشخص شد که عده‌ای در این بخش تخلفاتی انجام داده‌اند که همه این اتفاقات مهر تاییدی بر فساد حاصل از اختصاص ارز دولتی به واردات بود.

بنابراین در نهایت با تصمیم دولت گوشت قرمز و برخی از کالاها از شمول دریافت ارز دولتی خارج شد. البته در حال حاضر برخی از کالاها از جمله دارو و تجهیزات پزشکی مشمول واردات با ارز دولتی است که تصمیم‌گیری در مورد حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی برای واردات در این بخش با توجه به حساسیت این اقلام و لزوم دسترسی جامعه به دارو با قیمت مناسب کار آسانی نیست و هرگونه تصمیم برای حذف ارز دولتی از این بخش نیازمند کار بسیار دقیق کارشناسی و در نظر گرفتن تمام جوانب و آسیب‌های احتمالی ناشی از این موضوع است.

مدیر اجرایی بنیاد ملی گندم‌کاران ایران با یادآوری سوء‌استفاده برخی از ارز 4 هزار و 200 تومانی دولت و اخلال در بازار گوشت قرمز در سال قبل عنوان کرد: الان هم دامداران به این امید نشسته‌اند که دام خود را گران بفروشند، همین امر سبب ازدحام و تجمع دام در دامداری‌ها شده است و مصرف کننده هم نمی‌تواند گوشت باکیفیت به قیمت منطقی خریداری کند چرا که برای تولیدکننده به صرفه نیست تا قیمت را کاهش دهد. بسیاری از آن‌ها در انتظار گشوده شدن درب صادرات هستند، اما واقعیت این است تولیدکننده به ناچار یا باید با قیمت پائین بفروشد و یا تن بهفروش دام خود به قاچاقچیان دهند.

کارشناسان و فعالان بخش خصوصی می‌گویند ارز 4 هزار و 200 تومانی که به کالاهای اساسی اختصاص یافت نه تنها به کنترل قیمت‌ها در بازار کمک نکرد و به مصرف کننده نهایی نرسید بلکه رانتی در اختیار وارد‌کنندگان قرار داد که منجر به بی‌اعتمادی مردم به مسئولان و برنامه‌های آنان شد. مخالفان اختصاص ارز دولتی معتقدند دولت نباید پرداخت ارز 4 هزار و 200 تومانی را ادامه دهد یا حداقل به شیوه کنونی این سیاست را ادامه ندهد. بلکه دولت باید اقدام به اصلاح شیوه‌های پرداخت ارز 4 هزار و 200 تومانی کند که در آن همه راه‌های سوء استفاده بسته شود.

مدیر اجرایی بنیاد ملی گندم‌کاران ایران هم معتقد است ارز 4 هزار و 200 تومانی باید به دست تولیدکننده و فعال اقتصادی واقعی برسد، خانمحمدی با بیان اینکه در حال حاضر تولیدکننده هیچ یارانه‌ای از دولت دریافت نکرده و با هزینه‌های شخصی نسبت به تولید اقدام می‌کند، پیشنهاد کرد: دولت باید نسبت به راه‌اندازی بورس اقدام کرده و با ایجاد فضای رقابت در تولید نسبت به ورود نهاده‌ها با ارز آزاد یا نیمایی اقدام کند. علاوه بر آن دولت برای ارتقا بهره‌وری در تولید بر این اساس نسبت به خرید محصول از کشاورز اقدام کند. در این شرایط هم محصول با قیمت منطقی به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

ارز 4 هزار و 200 تومانی به داد مردم رسید

اما برخی از تحلیل‌گران مسائل اقتصادی و فعالان بخش خصوصی معتقدند اگر قرار باشد با اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی، قیمت این کالاها مانند سایر کالاها رشد کند، چه نیازی به تأمین ارز دولتی برای واردات این کالاهاست و شاید بهتر باشد دولت در این شرایط اقتصادی کشور، یارانه‌ها را به شکل مستقیم‌تری به دست مصرف‌کننده برساند. به طور مثال کالاها با نرخ آزاد وارد شوند و دولت با نرخ آزاد آن‌ها را از واردکننده خریداری کرده و پس از اعمال یارانه خود آن‌ها را وارد بازار کند، تا نه شائبه ایجاد رانت در تخصیص دلارهای ۴۲۰۰ تومانی مطرح باشد و نه سوءاستفاده‌های احتمالی از این ارزها توسط واردکننده و فروشنده.

عده‌ای هم می‌گویند: هدف دولت از ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل قیمت کالاها در بازار بود تا بتواند مقابل تورم ناشی از افزایش قیمت ارز بایستد و این تورم یک‌باره به کالاها منتقل نشود، سیاستی که چندان موفق نبود و رشد قیمت کالاها پس از افزایش قیمت دلار در سال گذشته بیان‌گر این موضوع است.

جلیل علی‌محمدی، رئیس اتحادیه خواروبار و لبنیات فروشان در گفت‌وگو با صدای زنجان با اشاره به افزایش 5 تا 10 درصدی اخیر قیمت شکر عنوان کرد: شکر در صنایع به عنوان ماده مادر مطرح بوده و در پخت انواع شکلات و شیرینی‌جات، صنایع داروسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد، نمی‌گویم این کالا در بازار ارزان شده اما اگر ارز 4 هزار و 200 تومانی به این کالا اختصاص نمی‌یافت و با ارز نیمایی یا آزاد به قیمت 11 تا 12 هزار تومان وارد کشور می‌شد قطعا قیمت برای مصرف‌کننده بالاتر بود.

علی‌محمدی با اشاره به قیمت منطقی سایر کالاهای اساسی شامل ارز 4 هزار و 200 تومانی از جمله قند، برنج و روغن نیز اضافه کرد: به طور مثال اگر روغن دو لیتری با نرخ آزاد یا نیمایی وارد کشور می‌شد قیمت آن برای مصرف‌کننده حداقل 22 هزار تومان بود اما هم‌اکنون با اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی و نظارت دولت در امر تولید و توزیع قیمت اقلام اساسی معقول و منطقی است.اگر در برخی اقلام شاهد افزایش قیمت هستیم به دلیل تغییرات نرخ ارز است و ربطی به ارز 4 هزار و 200 تومانی دولت ندارد.

سوء‌استفاده از ارز 4 هزار و 200 تومانی در زنجان صفر بوده است

اسماعیل مسلمی، معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به محدودیت‌های ایجاد شده برای اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی به اقلام اساسی و اولویت‌دار اعم از دارو، نهاده‌های دامی و برنج تاکید کرد: اختصاص ارز دولتی در کنترل بازار، کارساز بوده است.

مسلمی با اشاره به سوء‌استفاده برخی فرصت‌طلبان از ارز 4 هزار و 200 تومانی در سال گذشته و پیگیری دستگاه قضا اضافه کرد: متاسفانه این تخلفات سبب شده که این ذهنیت در جامعه شکل گیرد که تمامی ارز 4 هزار و 200 تومانی پایمال شده و به دست مصرف کننده واقعی نرسیده است.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه در زنجان هر چه ارز بوده به واحدهای تولیدی (به ویژه صنایع بزرگ) اختصاص یافته و عمدتا به عنوان کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه صرف تولید شده است، تصریح کرد: در حال حاضر نهاده‌های مورد نیاز واحدهای تولیدی به اندازه کافی در استان و کشور به قیمت مصوب که با ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد شده است، وجود دارد.

آغاز توزیع برنج وارداتی به نرخ مصوب در سراسر استان

مسلمی با اشاره به ورود برنج پاکستانی و هندی به بازار کشور و به تبع آن استان اظهار کرد: دو نوع برنج هندی وارد استان شده است. مسئولیت توزیع برنج 1121 هندی به قیمت 6 هزار و 850 تومان با اداره کل غله و خدمات بازرگانی است. بخش خصوصی نیز برنج هندی با کیفیت متفاوت را به قیمت مصوب 8 هزار تومان (قیمت برای خرده‌فروشی 7 هزار و 850 تومان) توزیع می‌کند.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اضافه کرد: برنج پاکستانی به قیمت مصوب 8 هزار و 900 تومان از طریق خرده‌فروشان و بنکداران در حال توزیع است.

مسلمی با بیان اینکه برنج موردنیاز استان توسط بنکداران تامین می‌شود، تاکید کرد: برنج‌های انبار شده در استان هنوز تمام نشده اما با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و پاسخگویی به نیاز خانوارها، برنج‌های وارداتی در سراسر استان توزیع می‌شود.

حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی اقلام اساسی به زیان اقشار آسیب‌پذیر است

رضا پیرایش، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان نیز اقدام دولت در اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی به اقلام اساسی را گامی در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد دانست و تاکید کرد: از آنجایی که تفاوت قیمت منجر به فساد و رانت می‌شود ضروری است تا طراحی نظام جامع کنترلی در دستر کار دولتمردان باشد. دستگاه‌های نظارتی با برخورد قاطع می‌توانند دست فرصت‌طلبان را از بازار کوتاه کنند تا درس عبرتی برای سایران باشد.

پیرایش حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی و جایگزینی آن با ارز آزاد یا نیمایی را به زیان اقشار کم‌درآمد جامعه دانست و اضافه کرد: اگر ارز 4 هزار و 200 تومانی که به کالاهای اساسی از جمله برنج، گندم و سایر اقلام موردنیاز کشور اختصاص داده می‌شود با قیمت نیمایی وارد شود قطعا قیمت آن در بازار داخل افزایش می‌یابد که نتیجه آن فشار بر مردم است.

عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان ادامه داد: اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی به گندم نیز به زیان کشاورز تمام نمی‌شود چرا که دولت تنها به میزان نیاز مصرف و با احتساب تولید داخل نسبت به واردات محصول اقدام می‌کند.