پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ لیلا محمدی: عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان می‌گوید: پیش‌بینی شرایط اقتصادی سال 1404، به ویژه با توجه به انتظار گسترده‌تر شدن تحریم‌ها، فشار‌های سیاسی و ناترازی ارزی، کار دشواری است. بنابراین، پیش‌بینی دقیق شرایط اقتصادی و بازار سرمایه در این شرایط پیچیده و پرریسک بوده و ممکن است با خطا‌های جدی همراه باشد. امیدواریم که این مشکلات در سال جاری حل شود و بازدهی بازار سرمایه بهبود یابد.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند؛ در صورتی که تحریم‌ها تشدید شوند، به‌ویژه با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، فشار زیادی به کشور و مردم وارد خواهد شد.

ناترازی اقتصادی و کمبود منابع انرژی از جمله چالش‌های عمده‌ای هستند که در اثر تصمیمات اشتباه گذشته به وجود آمده‌اند. در حال حاضر، بسیاری از صنایع به دلیل کمبود برق و گاز در تابستان و زمستان، تولیداتشان کاهش قابل توجهی داشته است، که این امر بر تراز تجاری و GDP کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت.

رضا پیرایش، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان که با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی منطقه و جهان؛ چشم‌انداز روشنی برای سال 1404 نمی‌بیند، می‌گوید: سالی که نکوست از بهارش پیداست! در این مدت نه سیاست‌های مناسبی در قبال کشورها اتخاذ کردیم و نه برنامه اقتصادی قابل قبولی برای کشور ارائه کرده‌ایم!

اقتصاددانان معتقدند؛ دو تکانه اصلی که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است، تکانه‌های اسمی و تکانه‌های خارجی هستند. اگر تکانه خارجی نداشته باشیم، تکانه‌های اسمی از طریق کسری بودجه و انبساط پولی اتفاق می‌‌‌افتند که نتیجه‌‌‌اش افزایش نرخ تورم است.

عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان نیز در این خصوص با اشاره به نقش عوامل درونی و بیرونی در اقتصاد کشور می‌گوید: تحریم یکی از عوامل  خارجی تاثیرگذار در اقتصاد کشور است، واقعیت این است که نباید تحریم و آثار روانی ناشی از تحریم‌ها در جامعه را نادیده بگیریم. از سوی دیگر، برنامه ریزی مسئولان ملی در حوزه اقتصاد نیز یکی از عوامل درونی است که نتایج حاصل از آن در اقتصاد و وضعیت اقتصادی کشور تحت تاثیر آن بوده است.

پیرایش در خصوص عوامل ماندگاری تورم در ایران نیز معتقد است: جهش‌‌‌های نرخ ارز باعث تقویت انتظارات تورمی و رشد نقدینگی شده‌‌‌اند و این امر، باعث ماندگاری تورم در سطوح بالاتر شده است. وقتی درآمد دولت از منابع مختلف درامدی مثل فروش گاز و غیره کاهش می‌یابد به ناچار اقدام به استقراض از بانک مرکزی می‌کند که همین امر منجر به بالا رفتن نرخ ارز و سکه می‌شود تا دولت بتواند با فروش آن درآمدزایی کند که نتیجه آن سیر صعودی قیمت‌ها است! مسیر تعدیل قیمت‌‌‌ها و رسیدن به تعادل جدید بستگی به نوع تکانه، ساختار اقتصادی، شیوه حکمرانی و انتظارات عمومی دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان بر لزوم اقدام موثر ایران در خصوص افزایش تعاملات و روابط خارجی به عنوان راهکاری برای شرایط تحریمی تاکید کرده و می‌گوید: عده‌ای منافعشان استمرار تحریم‌هاست اما از دولت چهاردهم انتظار می‌رود تا به شعارهایش در ایام انتخابات پایبند باشد و به قول‌هایی که به مردم داد وفادار باشد. صحبت و گفت‌وگو با گروه‌های مختلف در اولویت دولت است که اقدام موثری است اما امیداریم «وفاق» فقط در توزیع پست‌ها نباشد! نااطمینانی در اقتصاد سبب شده تا مردم از سرناچاری دارایی‌های خود را نقد و در جایی دیگر به عنوان سرمایه حفظش کنند. واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی با کمترین ظرفیت تولید می‌کنند، از دولت چهاردهم انتظار می‌رود تا با برنامه‌ریزی دقیق با رویکرد اقتصادی، اعتماد عمومی را جلب و گرایش مردم به خرید شمش، دلار، سکه و طلا را به سمت تولید سوق دهد چرا که تحقق این امر قطعا در کاهش تورم نقش بسزایی خواهد داشت.

وی بر لزوم زمینه سازی برای گفت‌وگوی دوطرفه سازنده با غربی‌ها با هدف رسیدن به یک توافق برد-برد تاکید کرده و می‌گوید: پیش‌بینی شرایط اقتصادی سال 1404، به ویژه با توجه به انتظار گسترده‌تر شدن تحریم‌ها، فشار‌های سیاسی و ناترازی ارزی، کار دشواری است. بنابراین، پیش‌بینی دقیق شرایط اقتصادی و بازار سرمایه در این شرایط پیچیده و پرریسک بوده و ممکن است با خطا‌های جدی همراه باشد. امیدواریم که این مشکلات در سال جاری حل شود و بازدهی بازار سرمایه بهبود یابد.

پیرایش می‌گوید: در سال ۱۴۰۴، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایران با دوره‌ای پیچیده مواجه باشد؛ چراکه هنوز نحوه صادرات، به‌ویژه صادرات نفت و راه‌های بازگشت ارز در شرایط تشدید تحریم‌ها مبهم است و وابسته به شرایط موجود خواهد بود. فعالیت اقتصادی نیازمند ثبات در شرایط سیاسی است و تشنج‌های موجود تأثیر منفی زیادی بر وضعیت اقتصادی کشور خواهد داشت.

عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان با بیان اینکه تشدید تحریم‌ها هزینه‌های صادرات و روش‌های دور زدن تحریم‌ها را افزایش می‌دهد و به‌موازات آن، نرخ ارز نیز تحت تأثیر نوسانات این شرایط قرار خواهد گرفت، ادامه می‌دهد: در خصوص راهکار‌ها، معتقدم سیاست اقتصادی باز دولت می‌تواند بهترین روش باشد. بهره‌گیری بیشتر از نخبگان بخش خصوصی و سپردن مسئولیت‌های بیشتری به این بخش در تصمیم‌گیری‌ها، می‌تواند اثربخش باشد.

پیرایش نقش سرمایه‌گذاری داخلی و به ویژه خارجی در بهبود مولفه‌های اقتصادی کشور را موثر دانسته و عنوان می‌کند: سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته در کشور قابل قبول نیست و از نظر من، صفراست، کشوری مثل چین اگر در کشور تمایل به سرمایه‌گذاری دارد به خاطر «منافعش» است وگرنه سرمایه گذاری خارجی در ایران صفر است و قابل قبول نیست. جذب سرمایه‌گذاری خارجی از کشور‌های مختلف، می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. به نظر من مهم‌ترین اقدام دولت باید افزایش حداقل دستمزد کارگران به اندازه تورم باشد. می‌توان امیدوار بود که در سال آینده با افزایش قدرت خرید خانوار و تقاضای مؤثر، اقتصاد کشور تا حدودی بهبود یابد. در حالت کلی با توجه به وضعیت فعلی چشم‌انداز روشنی برای افزایش حداقل حقوق و دستمزد در شورای عالی کار نمی‌بینم. تصمیمات قاطع و اجرای سیاست‌های مناسب از سوی دولت می‌تواند شرایط را تعدیل کند

به گزارش صدای زنجان؛ آینده نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ به‌شدت بستگی به انتظارات اقتصادی فعالان اقتصادی، تهدیدات اقتصادی و سیاسی، صادرات و واردات و به‌طور کلی وضعیت اقتصاد کشور دارد. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران باید تلاش کنند تا با اتخاذ تدابیر واقعی، به مردم این اطمینان را بدهند که انتظارات منفی که در ذهنشان شکل گرفته است، به وقوع نخواهد پیوست.