لیلا محمدی- تصمیم دولت در تعیین قیمت پایین خرید تضمینی گندم همراه با برنامه برای واردات این محصول وارد فاز جدیدی شده است و بسیاری از کارشناسان و متولیان بخش کشاورزی معتقدند واردات گندم ضمن آسیب زدن به دستاورد خودکفایی، منجر به وابسته شدن کشور به واردات و آسیب پذیر شدن کشور در زمینه امنیت غذایی می‌شود تا جایی که هفته پیش بنیاد ملی گندمکاران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور اعلام کرد: نیازی به واردات گندم نیست و این مجموعه طی مدت ١۵ روز کسری کشور را تامین می‌کند که تاکنون دولت پاسخی به این نامه نداده است.

امسال شورای اقتصاد حاضر نشد قیمت منطقی و منصفانه برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان تعیین کند و چون نرخ تعیین شده در مقایسه با هزینه‌های تولید پائین بود گندمکاران محصول تولیدی خود را بطور کامل به دولت نفروختند. بر اساس آمارهای منتشره از سوی مسئولان در کشور حدود ۸ میلیون تن گندم به نرخ تضمینی به دولت فروخته شد و سه میلیون تن از گندم تولیدی در انبارها ماند و به دولت فروخته نشد.

در حالی که دولت تصمیم دارد کسری گندم را از طریق واردات تامین کند، کشاورزان زنجانی حاضرند گندم‌های خود را که به دلیل اعتراض به نرخ خرید تضمینی به دولت نفروختند و در انبارهای‌شان ذخیره کردند را بفروشند. واردات گندم در هر کیلو برای دولت نزدیک به 3 هزار تومان آب می‌خورد اما گندمکاران حاضرند محصول خود را به میزان  2 هزار تا 2 هزار و 200 تومان بفروشند.

ما هم مخالف نرخ تضمینی گندم بودیم

ستار رحمنی، معاون بازرگانی اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان در این باره در گفت‌وگو با صدای زنجان با بیان اینکه ما می‌پذیریم که قیمت خرید تضمینی گندم با قیمت تمام شده محصول همخوانی نداشت و بهتر بود این نرخ از سوی دولت حداقل 2 هزار تومان اعلام شود، به اقدامات مسئولان این دستگاه جهت حمایت از گندمکاران اشاره کرد و گفت: زنجان به عنوان نخستین استان کشور در راستای حمایت از گندمکاران و جلوگیری از متضرر شدن آن‌ها طرح خرید توافقی را به موازات خرید تضمینی اجرایی کرد.

خرید توافقی و تضمینی گندم در زنجان

رحمنی با اشاره به ورود مراکز بخش خصوصی به بحث خرید توافقی از زنجان (شرکت صنعتی مینوی خرمدره) و سایر استان‌های کشور از جمله گیلان (شرکت آرد تجارت رودسر) و البرز (شرکت زرماکارون) عنوان کرد: این مراکز بدون تحمیل هزینه‌ای به دولت و به قیمت بالاتر از نرخ خرید تضمینی، گندم تولیدی کشاورزان استان را خریداری و در اسرع وقت نیز نسبت به پرداخت مطالبات گندمکاران اقدام کردند.

معاون بازرگانی اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان در مورد میزان تحقق پیش‌بینی‌های خرید گندم نیز عنوان کرد: سازمان جهاد کشاورزی به عنوان متولی این بخش در سه مرحله میزان خرید را برآورد کرد. مرحله نخست اعلامی حدود 500 هزار تن بود که به نظر ایده‌آل‌ و بدون در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی بود اما پس از باد گرم خردادماه سال جاری مسئولان مربوطه نسبت به تغییر میزان برآورده‌ها اقدام کردند که به این ترتیب میزان براوردهای خرید حدود 400 هزارتن و در نهایت 380 هزار تن اعلام شد.

وی با اشاره به خرید 285 هزار تن گندم از کشاورزان اضافه کرد: از این میزان 35 هزار تن به صورت توافقی توسط مراکز خرید بخش خصوصی و 250 هزار تن نیز به صورت خرید تضمینی گندم توسط مراکز خرید دولتی تحت نظارت اداره کل غله استان خریداری شد.

رحمنی با بیان اینکه شرایط آب و هوایی از یک سو و نرخ تضمینی پائین اعلام شده از سوی دولت در کاهش میزان خرید محصول گندم نیز کاهش یابد، اضافه کرد: معتقدیم اگر قیمت خرید تضمینی گندم 2 هزار تا 2 هزار و 200 تومان اعلام می‌شد، 10 تا 20 درصد کشاورزان برای فروش محصول به دولت ترغیب می‌شدند. هر چند در حال حاضر نیز محصول گندم از چارچوب کشور خارج نشده و بسیاری از مراکز از جمله دامداری‌ها، مرغداری‌ها و صنایع بسته‌بندی خارج از سیکل دولت نسبت به خرید اقدام می‌کنند.

معاون بازرگانی اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان با اشاره به صدور مجوز برای خرید توافقی گندم از سوی شرکت مینوی خرمدره از هفته جاری تاکید کرد: به جرات می گویم که 80 درصد گندم کشاورزان تحویل دولت و مراکز خرید شده و تنها 20 درصد از محصول باقیمانده که آن هم مربوط به کشاورزان عمده است. تجربه نشان داده که وقتی دولت خرید تضمینی را تمام کرد کشاورزان اقدام به فروش محصول می‌کنند. در حال حاضر هم هماهنگی‌های لازم انجام گرفته که شرکت مینو ظرف هفته جاری نسبت به خرید توافقی اقدام کند که به طور قطع در کاهش واردات تاثیرگذار است.

بفرمائید گندم وارد کنید!

تصمیم دولت در تعیین قیمت پایین خرید تضمینی گندم همراه با برنامه برای واردات این محصول وارد فاز جدیدی شده است و بسیاری از کارشناسان و متولیان بخش کشاورزی معتقدند واردات گندم ضمن آسیب زدن به دستاورد خودکفایی، منجر به وابسته شدن کشور به واردات و آسیب پذیر شدن کشور در زمینه امنیت غذایی می‌شود.

آنان بر این باورند قیمت پایین گندم دلیل عدم تمایل کشاورزان به فروش محصولشان به دولت است و واردات نمی‌تواند راهکار آن باشد. گفته می شود اگر دولت یک قیمت توافقی برای گندم اعلام کند می تواند کسری ایجاد شده را از محل تولید داخل تامین کند ضمن اینکه وقتی کشاورزان داخلی نیاز به حمایت دارند چرا باید دولت ارز کشور را به کشاورزان خارجی اختصاص بدهد و حامی اشتغال کشاورزان خارجی شود.

علی خانمحمدی، دبیر اجرایی بنیاد ملی گندم‌کاران ایران در گفت‌وگو با صدای زنجان با عنوان اینکه دیگر نمی‌دانیم در واکنش به این تصمیم دولت چه بگوئیم، عنوان کرد: اگر دولت منبع مالی داشت چرا نرخ خرید تضمینی گندم را بالا نبرد؟ دولت چرا وقتی به خرید خارج از کشور دیگری می‌رسد پول دارد اما برای اختصاص منابع برای خرید کالا از تولیدکنندگان داخلی هیچ اعتباری ندارد؟ آیا این تصمیم برای پر کردن جیب‌ رانت‌خواران اتخاذ شده یا مسئولان امر واقعا به فکر مملکت هستند که برای تقویت بنیه کشاورزی و تامین نیاز داخلی کاری می‌خواهند انجام دهند؟ اب این تصمیم برای ما ثابت شد دولت 100 درصد پول دارد اما این پول برای تولیدکنندگان داخل کشور نیست. گندمکاران خواستار خرید تضمینی گندم به میزان 2 هزار تا 2 هزار و 200 تومان بودند اما متاسفانه دولت قبول نکرد و نرخ را حدود یک هزار و 750 تومان اعلام کرد.

وی با اشاره به خرید 7 میلیون و 700 هزار تن خرید گندم از سوی دولت در سال جاری ادامه داد: دولت در حال حاضر کم آورده و قصد خرید گندم از بازار خارج از کشور را دارد. ما می‌گوئیم این مبلغ را به خرید داخل اختصاص دهد که کشاورزان گندم‌های انبار شده‌شان را برای فروش به دولت تحویل دهند اما نماینده دولت اعلام کرد این گندم‌ها را به نرخ قبلی اعلامی یعنی یک هزار و 730 از گندمکاران خریداری می‌کند. مگر کشاورز دیوانه است با این قیمت موافقت کند؟ کشاورز تا به امروز با همه سختی‌ها کنار آمده و دشواری‌های متعددی بابت انبارداری و جلوگیری از افت محصول گندم متحمل شده است باز هم با همان نرخ، گندم را به دولت بفروشد؟ بعد شما تهدید می‌کنید که اگر با نرخ یک هزار و 730 تومان به دولت نفروشند از خارج از کشور گندم را وارد می‌کنید؟ بفرمائید از خارج وارد کنید تا ببینیم با چه نرخی و با چه کیفیتی گندم را می‌خرید و وارد می‌کنید!

خانمحمدی با بیان اینکه ما نباید منافع ملی را فدای مقاصد و منافع شخصی‌مان کنیم، به نقش کشاورزان در تامین ذخیره استراتژیک کشور اشاره کرد و گفت: کشاورزان اقتصاد مقاومتی را در عمل به رهبری و کشور ثابت کرده‌اند. هیچ یک از بخش‌ها به اندازه بخش کشاورزی نتوانسته‌اند به اهداف مدنظر رهبری جامه عمل بپوشانند آن هم بدون پشتوانه و با دریافت تسهیلات دارای نرخ بالا که در هیچ کشوری رایج نیست! حالا که می‌خواهیم حق کشاورز را بدهیم بهانه می‌آوریم که منابع مالی‌مان کفاف نمی‌دهد. دولت الان که می‌خواهد از خارج از کشور گندم وارد کند مگر ارز و منابع مالی اختصاص نمی‌دهد؟

وی در مورد آماری از میزان گندم‌های انبارشده مازاد بر نیاز مصرف خانوارهای روستایی استان به صدای زنجان گفت: آمار دقیق در مورد میزان گندم‌های انبار شده کشاورزان پس از عدم فروش محصول به دولت به علت نرخ پائین خرید تضمینی در حال حاضر توسط همکارانمان استخراج می‌گردد که به زودی اعلام می‌شود.

اعتراض کردیم نه لج‌بازی

دبیر اجرایی بنیاد ملی گندم‌کاران ایران ادامه داد: دولتمرد و یا هر شخص دیگری که می‌گوید کشاورز به دلیل لج‌بازی گندم را به دولت نفروخته است به بخش کشاورزی جفا می‌کند. کشاورزی که با دل خون و با تمامی بدهکاری که به بانک‌ها دارد به کشت و زرع می‌پردازد با کسی تسویه حساب ندارد و لج‌بازی نمی‌کند. کشاورز هم می‌خواهد تولیدش را به قیمتی نزدیک به قیمت واقعی بفروشد تا ضرر نکند. وقتی با فروش گندم به نرخ یک هزار و 730 تومان نمی‌تواند هزینه زندگی‌اش را بدهد ناچار است از فروش آن امتناع کرده و در انبار ذخیره کند. در حال حاضر نیز مبالغی بابت کرایه انبار می‌پردازد، کدام عاقلی حاضر است پس از متحمل شدن هزینه‌های سخت تولید فقط به دلیل لج‌بازی با دولت گندمش را نفروشد؟ گندمکار با این کار اعتراض می‌کند که راضی است گندمش خوراک پرندگان شود و یا فاسد گردد اما به قیمتی که هیچ سودی برایش ندارد به دولت نفروشد، گندمکار امیدوار است دولت از خواب بیدار شود، البته سال‌ها طول می‌کشد دولت از خواب بیدار شود تا بداند کشاورز چه می‌کشد! ما لج‌بازی نمی‌کنیم حقوق خود را می‌خواهیم. اگر که می‌خواستیم لج‌بازی کنیم با ادوات کشاورزی، تراکتور و کمباین جاده‌ها را می‌بستیم اما این کار را نکردیم.

خانمحمدی با اشاره به اینکه برخلاف برخی اظهارنظرها کشاورزان نسبت به ذخیره مازاد بر نیاز مصرف خانوار خود و فقط برای اعتراض به نرخ پائین خرید تضمینی گندم ترجیح داده‌اند محصولشان را انبار کنند، اضافه کرد: اسم کشاورزان را نمی‌برم که فردا به دم درشان نروند. کشاورزان در ایجرود و خدابنده از 80 تا 120 تن در انبارها ذخیره کرده‌اند. آیا این میزان برای مصرف شخصی است؟ اگر 10 نفر هم در آن خانواده وجود داشته باشند باز هم بیش‌تر است.

آمادگی برای تامین کسری گندم

هفته پیش بنیاد ملی گندمکاران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور اعلام کرد: نیازی به واردات گندم نیست و این مجموعه طی مدت ١۵ روز کسری کشور را تامین می‌کند اما هنوز پاسخی به این نامه و درخواست دریافت نکرده‌ایم.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها ضمن انتقاد از تصمیم دولت برای واردات گندم به کشور گفت: امسال حدود ۱۳.۵ میلیون تن گندم در کشور تولید شده که از این میزان ٧.٨ میلیون تن تحویل دولت شده است.

عطاالله هاشمی با بیان اینکه مقداری از گندم نیز توسط بخش خصوصی خریداری شده و بخشی نیز صرف خودمصرفی کشاورزان شده است، افزود: همانطور که بارها اعلام کرده‌ایم حدود ۳ میلیون تن گندم از چرخه خرید تضمینی خارج شده و در انبارهای کشاورزان است.

وی تصریح کرد: حدود ١٠ الی ١۵ روز قبل ما نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتیم و اعلام کردیم که در مدت ١۵ روز می‌توانیم کسری کشور را تأمین کنیم و نیازی به واردات نیست.

علی خانمحمدی، دبیر اجرایی بنیاد ملی گندم‌کاران ایران هم در این رابطه در گفت‌وگو با صدای زنجان با تاکید بر اینکه جفا کردن در برابر تولید پایدار اقدامی ناخوشایند است، عنوان کرد: گندمکار تنها قشری است که صدایش درنمی‌آید، او با چنگ و دندان گندم را تولید کرده که با قیمتی متعادل بفروشد. پس از تصمیم دولت برای خرید گندم از خارج از کشور تماس‌های متعددی از استان‌های مختلف کشور از جمله زنجان، کردستان و غیره برای فروش محصول به دولت دریافت کرده‌ایم، در این راستا بنیاد گندمکاران ایران نیز نامه‌ای برای تامین گندم موردنیاز کشور ارسال کرد که فعلا پاسخی دریافت نشده است.

صادرات کودشیمیایی باعث کاهش تولید گندم شد

رسول بیات، دبیر اجرایی خانه کشاورز استان نیز در گفت‌وگو با صدای زنجان نرخ خرید تضمینی گندم از سوی دولت را غیرواقعی اعلام کرد و گفت: این نرخ به هیچ عنوان با هزینه‌های تولید متناسب نبود و به ضرر کشاورزان تمام شد.

بیات با تاکید بر اینکه متاسفانه در کشور مسئولان تنها در حرف به بحث خودکفایی گندم متمرکز می‌شوند اما در عمل تلاشی برای تحقق اهداف آن انجام نمی‌دهند به عدم توجه دولتمردان با وجود هشدارهای داده شده در رابطه با نرخ خرید تضمینی گندم و بروز مشکل در چرخه خرید این محصول در سال جاری اشاره کرد.

دبیر اجرایی خانه کشاورز استان با اشاره به کمبود حدود 4 تا 5 میلیون تن محصول گندم در کشور و نیاز برای تامین ان از طریق واردات تصریح کرد: البته در کاهش میزان خرید گندم عوامل متعددی تاثیرگذار بود، عدم کشت گندم به میزان نیاز، کودهای شیمیایی که به صورت انحصاری توسط دولت در کشور توزیع می‌شود به موقع در دسترس کشاورز قرار نگرفت و این موضوع منجر به پوکی گندم‌های تولیدی شد. از سویی دیگر اقدام دولت در صادرات کودشیمیایی به امید ارزآوری برای کشور سبب شد تا وضعیت بدتر شود. دولتمردان به این فکر نکردند که این ارز وارده شده را باید به ازای واردات گندم دوباره به خارج از کشور هدایت کنند، متاسفانه این دور باطل است که عزیزان به دلیل تشخیص اشتباهشان انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه نرخ پائین خرید تضمینی گندم نیز دیگر عواملی بود که سبب شد کشاورزان از فروش آن به دولت امتناع کنند، تصریح کرد: اگر نرخ‌ خرید منطقی شود خانه کشاورز استان حاضر است کشاورزان را برای فروش گندم‌ به دولت راضی کند.